تورم در حوزه درمان دو برابر تورم عمومی است، خدمات درمانی تا ۸۰ درصد گران خواهد شد
افزایش سهم هزینه‌های درمان و بهداشت از سبد هزینه خانوار، حلقه مفقوده آمارهای عمومیمرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. در حال حاضر تورم در ان حوزه تا ۲ برابر تورم عمومی برآورد می‌شود و دربسیاری از موارد تا ۷۵ درصد از هزینه‌های درمان از جیب بیمه‌شده‌ها پرداخت می‌شود.
در ایران، میزان تورم حوزه درمان به ۱,۵ تا دو برابر سطح تورم عمومی رسیده است. به این ترتیب در سناریوی تورمی امسال که افزایش عمومی قیمت‌ها در دوره ۱۲ ماهه تا حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود، به احتمال فراوان شاهد افزایش ۸۰ درصدی هزینه خدمات درمانی خواهیم بود.
خبرگزاری ایلنا به نقل از سجاد رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت اعلام کرده است که در سال جاری با افزایش ۲۸,۵ درصدی تعرفه‌های درمانی در ابتدای سال و به صورت رسمی، عملا کلید تورم درمان زده شده است. در سال‌های گذشته افزایش تعرفه‌ها در ابتدای سال بین ۵ تا ۱۰ درصد نوسان داشت و افزایش ناگهانی حدود ۲۹ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۰ به معنای افزایش ۲,۵ تا ۵ برابری آن به نسبت میانگین سال‌های گذشته است.
۷۵ درصد هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود
دخالت انتفاعی بیمه‌ها در بازار سوداگرانه درمان در ایران سبب شده تا آن‌ها به جای آنکه درصدد کاهش هزینه‌های درمان و مدافع کاهش تورم در این حوزه باشند خود در نقش ذینفع این بازار بی‌سامان عمل کنند. نگاهی به عملکرد فراگیر‌ترین بیمه‌گذار سلامت در ایران یعنی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که منفعت افزایش تورم نصیب شرکت‌های بیمه و زیان آن نصیب بیمه شده‌ها می‌شود. برای نمونه براساس قانون پرداخت هزینه‌های درمان برای بیمه شدگان تامین اجتماعی به صورت ۲۵ و ۷۵ درصد است. یعنی ۳۵ درصد سهم بیمه‌شده و ۷۵ درصد سهم بیمه‌گذار. اما عملا این نسبت معکوس شده است و سهم بیمه‌شده با روش‌های مختلف به ۷۵ درصد هزینه نهایی درمان افزایش یافته است.
یکی از شیوه‌های به شدت رایج برای وادار کردن بیمه‌شده به پرداخت بیشتر آن است که خدمات به صورت طبقاتی و با درجات کیفی گوناگون ارائه می‌شود. در بخش پایه، کیفیت خدمات، حجم خدمات و قابلیت دسترسی به آن به نحوی نامطلوب است که بیمار و یا خانواده‌اش مجبور می‌شوند خدمات درمانی با کیفیت‌تر که ترکیبی از خدمات خارج از بیمه و بیمه شده است دریافت کند. هرچه سهم خدمات خارج از بیمه بیشتر باشد، امکانات اصولی درمان برای بیمار بیشتر فراهم می‌شود. با اجرای همین شیوه، بیمه شده ناچار می‌شود تا ۷۵ درصد هزینه‌های یک درمان استاندارد را خودش بپردازد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این مورد می‌گوید: «زمانی که به یک مرکز ملکی تامین اجتماعی مراجعه می‌کنید، به جای اینکه پس از وارد کردن یک شماره ملی، با احترام خدمات بگیرید، از شما می‌پرسند: بیمه تکمیلی دارید یا نه؟ اگر دارید به فلان قسمت مراجعه کنید، و تاییدیه آن را بگیرید تا بستری شوید. متاسفانه بیش از ۱۸ سال است که تامین اجتماعی از تعهداتش بیرون آمده است؛ مثال آن این است: زمانی که قبض هزینه یک خدمت درمانی را دریافت می‌کنید، می‌بینید که اگر تعرفه‌اش در بخش خصوصی ۵۰ هزار تومان است، ۳۹ هزار تومان سهم بیمه شده و ۱۱ هزار تومان سهم بیمه است؛ در صورتی که باید ۲۵ درصد را بیمه شده و ۷۵ درصد آن را بیمه پرداخت کند.»
توفیقی در مورد نقش هماهنگ گروهی از پزشکان در تحمیل هزینه‌های درمان به دوش مردم گفت: «هر مبلغی که پزشک دریافت می‌کند؛ حالا تحت هر عنوانی، به گونه‌ای موجه جلوه داده می‌شود. از آنجا که سیستم درمان ایران، تعرفه‌های آشکار و پنهان را باب کرده است، چیزی به نام زیرمیزی وجود ندارد. همین حالا یک پزشک بیمارستان دولتی یا تامین اجتماعی به جای پذیرش بیمار و ارائه کامل خدمات در همین بخش‌ها، او را به بیمارستان خصوصی معرفی می‌کند؛ به این بهانه که آنجا خدمات بهتری ارائه می‌شود و پزشک متخصص خودش عمل جراحی را انجام می‌دهد و حواسش به همه چیز هست. اینگونه پزشک، بیمار را برای درآمدزایی بیشتر، به سمت خود سوق می‌دهد. متاسفانه وزارت بهداشت نتواست جلوی این اقدامات را بگیرد. به همین دلیل فساد عظیمی در بخش پزشکی شکل گرفته است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.