نقض حقوق زندانیان سیاسی و مجازات شدن خانواده‌ها
شهرام موصلچی- یک وکیل دادگستری به زمانه می‌گوید انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به سایر زندان‌های کشور نمی‌تواند یک اقدام عادی یا یک انتقال اداری باشد و قطعا اقدامی غیرقانونی در قالب تبعید است. در این گزارش وضعیت سعید اقبالی و سهیل عربی بررسی شده است.
شهرام موصلچی
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
- برای کودکان کار پوشاک، لوازم التحریر، کیف مدرسه، کفش و مواد خوراکی تهیه می‌کرد. بیشتر درآمد حاصل از کار و زحمت خود را صرف کارهای امور خیریه و افراد نیازمند می‌کرد. افرادی که به شدت نیازمند کمک هستند و به فراموشی مطلق سپرده شده‌اند. من به عنوان مادرش تا مدت‌ها از فعالیت‌های پسرم هیچ اطلاعی نداشتم. بعد رفتن به زندان از این موضوع باخبر شدم.
این بخشی از روایت سارا مرآتی، مادر سعید اقبالی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج است.
سعید اقبالی، فعال مدنی در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۹۶، کمتر از یک ماه پس از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ از سوی نیروهای وابسته به اداره اطلاعات در منزل خود در شهرستان کنگاور استان کرمانشاه بازداشت و پس از دو روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
سارا مرآتی، مادر سعید اقبالی از روز بازداشت پسرش به زمانه می‌گوید:
«مأموران امنیتی همه خانه را به هم ریختند. وسایل و موبایل سعید و برادرهایش را ضبط کردند. مأموران در راه‌‌پله و از طبقه سوم با مشت و لگد سعید را با خود بردند. یکی از از مأموران همزمان که سعید را هُل می‌داد با دست‌بند فلزی‌اش چندین بار محکم به پشت سر کنار گوش راست سعید ضربه وارد کرد. ضربات به حدی شدید بود که منجر به خونریزی و پاره شدن پرده گوش سعید شد.»
سعید اقبالی حدود ۴۰ روز در سلول‌های انفرادی مختلف زندان اوین نگهداری شد و در طول این مدت بازجویی‌هایش با درد و عفونت ناشی از پاره شدن پرده گوشش هر روز بین پنج تا شش ساعت ادامه داشت.
این فعال مدنی، مدتی بعد در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۹۷ با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.
او پس از آزادی در گفت‌وگویی با زمانه از شکنجه و دوران طاقت‌فرسای بازجویی و اذیت و آزارهای بازجوهای امنیتی گفته است و اینکه: «از عمد وی را برای ضعیف‌تر کردن و بدتر شدن شرایط روحی از سلول انفرادی به سلول چند نفره‌ای منتقل کرده‌اند که همگی حکم اعدام داشته‌اند.»
این زندانی سیاسی، یک‌شنبه ۱۱ خرداد ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت پنج سال حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به زندان اوین منتقل شد.
با ضرب و جرح به رجایی‌شهر منتقل شد
سعید اقبالی روز دوشنبه دوم فرودین ماه سال جاری بدون اطلاع قبلی از بند ۸ زندان اوین به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.
سارا مرآتی، مادر او می‌گوید که با توجه به پارگی ۷۰ درصدی پرده گوش راست و عفونت و درد شدید ناشی از آن و همچنین با گذشت شش ماه از تأیید برگه پزشکی برای اعزام به بیمارستان، کماکان از رسیدگی پزشکی و انتقال وی به مرکز درمانی ممانعت می‌شود.
سعید دهقان، وکیل دادگستری اما در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تأیید برگه پزشکی از انتقال زندانی به بیمارستان ممانعت می‌شود، به زمانه می‌گوید مسئولان باید پاسخگو باشند که با چه هدف و نیتی دست به چنین اقدامی می‌زنند:
«ما در موارد مشابه دیدیم که زندانیان تا چه اندازه حتی پس از آزادی از این مسأله آسیب دیدند. نمونه‌اش بهنام محجوبی که این فجایع و مرگ او پیش آمد. ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بسیار صریح توضیح داده که وقتی فردی دچار بیماری‌ای -چه جسمی و چه روانی- می‌شود، باید حکم اجرای مجازات به تعویق بیفتد و تا بهبودی زندانی، تکالیف قاضی اجرای احکام را روشن کرده و حتی تبدیل به مجازات مناسب را حکم کرده است. اما هیچ کدام از این‌ها در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی اجرا نمی‌شود.»
سارا مرآتی می‌گوید پسرش سعید اقبالی پس از زلزله کرمانشاه در آبان ۹۶ حضوری فعال در جمع‌آوری کمک‌های مردمی، حمایت و کمک‌رسانی به مردم منطقه داشت و تا جایی که توانست در کنار مردم زلزله‌زده ماند:
«در دوران بازجویی یکی از مواردی که در او پرونده لحاظ شده بود این بود که به چه منظوری به زلزله‌زدگان کمک کرده است!»
به گفته مرآتی، اعتصاب غذای چند روزه سعید در حمایت از وضعیت سلامت، اعتراض به تبعید زندانیان سیاسی و فوت بهنام محجوبی (درویش زندانی) و عدم ابراز پشیمانی از راهی که انتخاب کرده، از عمده دلایل انتقال او به زندان رجایی‌شهر کرج عنوان شده است.
او می‌گوید فرزندنش در حین انتقال که با مقاومت همراه بوده، از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته است:
«سعید را با وجود شرایط روحی و جسمی نامناسب به مدت ۱۶ روز در یکی از سلول‌های انفرادی که از وضعیت بهداشتی بسیار نامناسبی برخوردار بوده، نگهداری و پس از آن به بند زندانیان متهم به جرایم عمومی این زندان منتقل می‌کنند. او در دوران انفرادی حتی اجازه تماس هم نداشت. پس از چند روز نگهداری در بند عمومی از سوی دو نفر از محکومان به قتل عمد مدام با چاقو تهدید شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود تا در نهایت با پیگیری‌های وکیل پرونده به بند زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر منتقل شد.»
انتقال زندانیان قانونی نیست
انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندان‌های سایر شهرستان‌ها به منظور تحمیل فشار بر زندانی و خانواده‌های آنان امری مسبوق به سابقه است.
طی ماه‌های اخیر زندانیان سیاسی از جمله مریم اکبری‌منفرد، زینب جلالیان، آتنا دائمی، سپیده قلیان، سپیده فراهان، مژگان کشاورز، صبا کرد افشاری، گلرخ ایرایی، منیره عربشاهی، سمانه نوروز مرادی، سکینه پروانه، مریم ابراهیم‌وند، اسماعیل عبدی، کسری نوری و چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به زندان‌های دیگری به دور از زندان محل سکونت خود منتقل شدند.
سعید دهقان می‌گوید انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به سایر زندان‌های کشور نمی‌تواند یک اقدام عادی یا یک انتقال اداری محسوب شود و این قطعا یک اقدام ۱۰۰ درصد غیرقانونی و در قالب تبعید است:
«به نظر می‌رسد بیشتر به دنبال اقدامات ایذایی برای زندانیان و خانواده‌های آنان هستند و همچنین ارعاب سایر زندانیان تا آنها را مجبور به سکوت کنند یا می‌خواهند احتمالا چنین اقدامی به تعبیری جنبه بازدارندگی برایشان داشته باشد.»
به گفته این وکیل دادگستری، در واقع اگر هدفشان بازدارندگی باشد، کاری که انجام می‌دهند نتیجه عکس خواهد داشت چون در اغلب زندان‌های استان‌های دیگر، زندانیان عادی بیشتر از کنشگران هستند:
«وقتی یک فعال مدنی یا کنشگر سیاسی به این زندان‌ها تبعید می‌شود، بیشتر با زندانیان عادی آشنا می‌شود و ارتباط می‌گیرد و این خود باعث شکسته شدن سکوتِ دیگر زندانیانی می‌شود که تاکنون هیچ صدایی از آنها شنیده نشده است.»
دهقان در ادامه می‌گوید:
«ما مجازات‌های مشخصی داریم. مجازات اصلی به نام حبس. مجازات تبعید یا نفی بلد که در بعضی جرایم مانند محاربه به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده و مجازات تکمیلی مثل اقامت اجباری در یک محل معین یا منع اقامت در یک محل معین.»
به گفته این وکیل دادگستری، زمانی که فردی بابت یک مجازات اصلی در زندان است و دوره محکومیت قطعی خود را سپری میکند، هر گونه اقدامی در دوره گذران حبس خلاف قانون است:
«یک زندانی باید در محل اقامت خود زندانی باشد برای اینکه مجازات یک قاعده بین‌المللی دارد با عنوان اصل شخصی بودن. اگر اصل شخصی بودن مجازات را فرض بگیریم که این فعالان سیاسی در واقع مستحق مجازات هستند یا بودند که غالبا اینطور نیست، ولی اگر چنین چیزی هم باشد خود شخص باید مجازات شود. وقتی یک زندانی را از محل اقامت خود دور می‌کنند در واقع علاوه بر زندانی، خانواده زندانی را هم مجازات می‌کنند.»
اوایل فروردین امسال ۱۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر با نوشتن نامه‌ای سرگشاده نسبت به انتقال زندانیان سیاسی به دیگر زندان‌ها و پرونده‌سازی علیه آنان اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه که متن کامل آن از سوی خبرگزاری هرانا منتشر شد، آمده است:
«بدیهی است چنین اقداماتی بیش از آن‌که حتی ذره‌ای موجب عقب‌نشینی ما زندانیان سیاسی در دفاع از حقوق انسانی‌مان بشود، بیانگر ترس و وحشت حکومت از فریاد عدالت‌خواهی ما و نتیجه بن‌بست لاعلاج سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که خود در آن گرفتار آمده‌اند.»
فشار فزاینده بر زندانیان عقیدتی، نمونه سهیل عربی
سهیل عربی، زندانی عقیدتی یکی دیگر از زندانیانی‌ست که در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۹۹ پس از افشاگری در خصوص وضعیت نامناسب بهداشتی زندان تهران بزرگ (فشافویه) به صورت تنبیهی به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.
انتقال این زندانی عقیدتی واکنش سازمان گزارش‌گران بدون مرز را در پی داشت.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی در گفت‌وگو با زمانه درباره آخرین وضعیت پسرش می‌گوید به خاطر بیماری کرونا ملاقات‌ها بسیار محدود شده و آخرین ملاقات خانواده با سهیل به قبل از عید نوروز برمی‌گردد:
«سهیل به شدت از درد بیضه، چشم‌های کم‌سو و بینی شکسته‌اش رنج می‌برد و نمی‌تواند به خوبی از طریق بینی نفس بکشد و با وجود درخواست‌های مکرر برای رسیدگی پزشکی، با اعزامش به بیمارستان خارج از زندان موافقت نمی‌شود.»
فرنگیس مظلوم می‌گوید آخرین باری که پسرش را دیده، موهایش را به دلیل آلودگی و کثیفیِ آب کوتاهِ کوتاه کرده بوده:
«سهیل موقع ملاقات از وضعیت بد بهداشتی، کیفیت نامناسب غذا و گرانی روزافزون و سرسام‌آور در زندان خبر می‌دهد. در چنین شرایطی زندانیانی که قدرت خرید ندارند، مجبورند همان غذای بی‌کیفیت زندان را دست‌کاری بکنند تا شاید کمی قابل خوردن شود. در حالی که سهیل به داروهایش نیاز دارد، هر بار می‌گوید به دلایل مختلف داروهایش را نمی‌دهند. پیگیری‌ها و وعده‌های مسئولان زندان هم برای مرخصی هر سال موقع عید به در بسته می‌خورد.»
فرنگیس مظلوم می‌گوید بارها به مسئولان زندان گفته است سهیل عربی را به مرخصی با پابند بفرستند اما هیچ پاسخی نمی‌دهند:
«پابند بزنید و دو مأمور هم بفرستید. تمام خرج و مخارج مأمورها را هم بر عهده می‌گیرم. اصلا آنها هم با ما در خانه زندگی کنند ولی فقط بگذارید من بچه‌ام را درمان کنم و به کارهای پزشکی‌اش رسیدگی شود.»
سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۹۲ بازداشت و به اتهام «سب النبی» به مجازات مرگ محکوم شد اما این حکم در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور بررسی و مجازات اعدامش لغو شد.
او در تمام این مدت از حق مرخصی و رسیدگی پزشکی تخصصی محروم بوده است.
این زندانی سیاسی که به هفت سال و شش ماه حبس محکوم شده بود، از بابت دو پرونده جدید که در زندان برایش تشکیل شد، به اتهام «نشر اکاذیب، توهین به مقدسات دینی، تبلیغ علیه نظام و تخریب اموال دولتی» جمعا به ۸ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.
تشکیل پرونده جدید علیه زندانی
سعید دهقان، وکیل دادگستری در مورد پرونده‌های مشابه پرونده سهیل عربی و سایر زندانیان سیاسی که در دوره گذراندن حبس خود به اتهام جدیدی در زندان محکوم می‌شوند، می‌گوید:
«آقای عربی و سایر زندانیان سیاسی که در زندان ساکت نیستند و به فکر سایر همبندی‌های خود هستند و دغدغه دادخواهی دارند، می‌دانند که بسیاری از این اقدامات بی‌جواب نخواهد ماند و طبیعتا با علم بر هزینه‌ای که دارد فعالیت می‌کنند. از باب شهروندی این حق و تکلیف انسانی برای هر شخص است؛ چه داخل زندان باشد و چه بیرون. مطالبه‌گری و دادخواهی در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است.»
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید:
«درست است که ما این حق را به رسمیت می‌شناسیم اما چیزی که می‌دانیم هر آنچه که در قوانین به رسمیت شناخته شده، در اجرا و عمل به آن توجهی نمی‌شود و یک نوع بی‌توجهیِ آگاهانه و عالمانه وجود دارد نسبت به قوانینی که عادلانه هستند یا حداقل‌ها را می‌خواهند رعایت کنند. بنابراین اگر قرار باشد بگوییم این اقدامی که برای یک فرد زندانی در دوران گذراندن محکومیت، پرونده جدید تشکیل می‌دهند قانونی است یا نه، طبیعتا باید بگوییم نه به این خاطر که فرد دوران محکومیت خود را سپری میکند و به عنوان یک زندانی باید از حداقل‌های حقوق و آزادی‌های خود در محدوده زندان برخوردار باشد.»
به گفته این وکیل، همان‌طور که شهروندان در بیرون از زندان از حداقل حقوق و آزادی برخوردار نیستند و بعضی از اقدامات، اعتراضات، نظرات و نوشته‌ها و بیاناتشان با کیفر روبه‌رو می‌شود، در زندان نیز با محدودیت بیشتری روبه‌رو هستند.
دهقان می‌گوید صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی صدای بلندی است و اعتراضاتشان از سر دغدغه انسانی‌ست و این چیزی است که باید بیشتر به آن توجه کرد:
«بسیاری از قوانینی که تا حدودی عادلانه هستند اجرا نمی‌شوند و قوانینی که اصلا عادلانه نیستند اجرا می‌شود. قوانین دیگری هم صرف نظر از عادلانه بودن از حداقل‌های حقوق افراد هستند و در مقررات موضوعه ما آمده، اما به سادگی و بدون کمترین هزینه نقض می‌شوند و آنچنان نقض شدن‌ها تکرار می‌شود که به یک روال عادی تبدیل شده که این یعنی فروپاشی حقوقی. به نظر می‌رسد ما در سال‌های اخیر با یک نوع فروپاشی حقوقی مواجه هستیم و کمترین توجهی به قوانین و مقررات مسلم کشور نمی‌شود.»
به گفته دهقان، چنین رویه‌ای آگاهانه، عالمانه و عامدانه است و به نوعی نشان دادن دندان‌های تیز قدرت است، وگرنه بعید به نظر می‌رسد نقض قوانین را در حدی که شهروندان به آن آگاه هستند، مقامات قضایی و امنیتی ندانند.
نظرها
بهروز
قوه قضاییه؟ یک کثافتخانه کامل. این شکنجه ها فقط ناشی از ترس و وحشت حکومت هست
س ی از جنوب تهران
من مخالف و ضد هر دین و مذهب هستم. خانواده ی من هم همینطور برای همین اینک برادر من زندانی سیاسی. اما شرافت انسانی اجازه ام اجازه مان نمی دهد که در برابر چنین ظلمی که به بهائيان بی آزار می رود به خاطر اذیت و آزار خودمان فراموششان کنیم. با ضد این و مذهب بودن از تمامی کسانیکه دینی دارند و دیانتی دفاع می کنم دفاع می کنیم. از همیهنان و خصوصا خارج نشینان می خواهم تا به مطلومیت، اذیت و آزار بهائیان توجه کنند. اینان را می کشند، خانه هایشان را آتش می زنند، به آنها بارها و بارها تجاوز *** کرده اند، از آنان سلب مالکیت کرده اند. لطفا به این مضمون مراجعه کنید: «دستور دادند گاوهای بهاییان از گاوهای مسلمانان جدا شود». واقعا هم دردناک است و هم شرمآور. کسانیکه به دروغ برای فلسطینیها پیراهن چاک می کنند. چنین فتواهای بیشرفانه ای را صادر می نمایند. ایران و ایرانی را به چینی و روسی و به زودی به هر کسی که ضمانت ماندگاری آنان باشد می فروشند. من فکر می کنم که ایرانیان خحارج از کشور اگر اتحادی داشتند می توانستند به ما در ایران زیر اشغال نعلین و پوتین کمک کنند. اما بدبختانه هر کس فقط به فکر خودش است. با ۱۳ ـ ۱۴ ملیون ایرانی خارج از کشور همه چیز امکان پذیر بوده و هست اما کجاست همیت جمعی. هر کس فکر میکند فقط خودش و گروهش باید مطرح باشد و. همه کاره. شاید هم همین شغل اپوزیسیونی برایشان کافی باشد.