سال تلخ، سال مرگ
گزارش کارگری سالانه "زمانه" به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر • اردیبهشت ۱۳۹۹- اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارش کارگری سالانه "زمانه" • اردیبهشت ۱۳۹۹- اردیبهشت ۱۴۰۰
سالی که گذشت در یک نگاه
کووید-۱۹ پیش از آغاز سال ۱۳۹۹ به ایران رسید. در حالی که مسئولان ارشد حکومتی در ابتدا وجود آن را در ایران انکار می‌کردند، به سرعت در تمامی نقاط پراکنده شد و تا آغاز سال ۱۳۹۹ جان بسیاری از شهروندان ایرانی را گرفت. سایه کرونا بر سر ایران تا پایان سال گسترده ماند.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان ۶۱ هزار و ۶۴۹ نفر تا پایان سال ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند. مسئولان وزارت بهداشت و درمان بارها مدعی شدند همه‌گیری کرونا را کنترل کرده‌اند و امکان دسترسی همگان به واکسن کرونا را فراهم می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی در زمستان ۱۳۹۹ خرید واکسن خارجی از آمریکا و انگلیس را ممنوع کرد. یک شرکت دارویی وابسته به بنیاد برکت، از مجموعه‌های زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرد واکسن کرونای ایرانی را به زودی تولید می‌کند. در اسفند ماه وزارت بهداشت و درمان از شرکت‌های واردکننده دارو دعوت کرد برای واردات واکسن کرونا با نرخ ارز بازار آزاد اقدام کنند. ناتوانی حکومت در کنترل همه‌گیری کرونا اقتصاد ضعیف شده ایران زیر ضرب تحریم و فساد گسترده را نحیف‌تر از قبل کرد.
در نخستین ماه‌های سال، بورس تهران تحت تاثیر تبلیغ دولت «رونق» گرفت. دولت برای شتاب بخشیدن به رونق و گرمی بازار بورس، سهم دولت در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و چند پالایشگاه را به فروش گذاشت و تأمین اجتماعی نیز برای جبران کسری بودجه بخشی از سهامش را عرضه کرد. حسن روحانی بارها مردم را به مشارکت در بورس فراخواند و علی خامنه‌ای مجوز خرید و فروش سهام عدالت در بورس را صادر کرد. شاخص بورس تا مرداد ماه افزایش یافت و به بالاتر از دو میلیون واحد رسید. از دهه پایانی مرداد، پس از آنکه دولت بخشی از کسری بودجه را از محل واگذاری سهام تأمین کرد، «حباب بورس» به تدریج خالی شد و شاخص کل به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برگشت.
ریال همانند سال‌های قبل بازهم بیش از نیمی از ارزش‌اش را از دست داد و در فصل‌هایی از سال نرخ دلار به بالاتر از ۳۰ هزار تومان رسید. شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ سبب کاهش نسبی نرخ دلار تا محدوده ۲۲ هزار تومان شد.
دولت به بهانه کنترل بازار ارز، تخصیص ارز به نرخ ترجیحی به برخی اقلام کالایی از جمله کالاهای خوراکی و دارو را متوقف کرد. این سیاست موجب افزایش قیمت کالاها و به ویژه مواد غذایی و کمیابی برخی اقلام دارویی شد؛ به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای که بیانگر میزان افزایش قیمت کالاها در مقایسه با مدت مشابه در یک سال قبل است در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸,۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی و آشامیدنی به ۶۷ درصد رسید.[۱]
برخی اقلام دارویی از جمله انسولین قلمی، داروی بیماران پیوند کبد، داروهای ویژه بیماران خاص در داروخانه‌ها کمیاب و نایاب شدند. همزمان، برخی از این داروها در بازار غیررسمی با چند برابر قیمت عرضه شد.
هزینه‌های بهداشت و درمان، متاثر از همه‌گیری کرونا و سیاست‌های معطوف به آزادسازی قیمت‌ها در بخش سلامت، در سال گذشته افزایش یافت. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و درمان در تیر ماه اعلام کرد کرونا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه خانوار را افزایش داده است.[۲] مرکز آمار هم در پایان سال نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای سلامت را ۴۰ درصد اعلام کرد.
پرواز قیمت‌ها و خالی شدن سفره‌ها
گرانی پیوسته و فزاینده مواد غذایی سفره خانوار را به نسبت سال قبل کوچک‌تر کرد و برخی اقلام کالایی از جمله پروتئین‌ها را از سفره خانوار حذف کرد.[۳] چرا که پیش از آن، در حالی که سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان برآورد شده بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد؛ همانند سال‌های قبل این رقم بدون جلب رضایت نمایندگان کارگری این شورا (که از تشکل‌های وابسته به حکومت انتخاب می‌شوند) به کارگران تحمیل شد. اعتراض و شکایت کارگران نسبت به تحمیل سرکوب مزدی به رغم رای هیئت تخصصی دیوان عدالت به نفع آنان بی‌نتیجه ماند و دولت و کارفرمایان تا پایان سال از «ترمیم دستمزد» برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران امتناع کردند.[۴]
همزمان با آغاز مذاکرات مزدی برای سال ۱۴۰۰ در شورای عالی کار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی «دستمزد توافقی» را به شرطی که کمتر از حداقل دستمزد نباشد، به رسمیت شناخت. بر اساس این بخشنامه کارفرمایان می‌توانند در صورتی که در پایان سال با کارگر تسویه حساب کنند، در سال بعد از افزایش سنوات مزدی معاف شوند و با کارگران با سابقه بر سر مقدار مزد «توافق کنند».[۵]
برای سال ۱۴۰۰، شورای عالی کار تصویب کرد که حداقل دستمزد برای کارگران بدون سابقه را ۳۹ درصد و برای کارگران با سابقه ۲۶ درصد افزایش یابد. علی رغم این افزایش، حداقل دستمزد برای یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه کار همچنان کمتر از چهار میلیون تومان در ماه خواهد بود، در حالی که خط فقر در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت انتخاب می‌شوند در حالی مصوبه حداقل دستمزد را امضا کردند که رقم سبد معیشت در کمیته مزد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود.[۶]
وعده دولت برای جبران هزینه‌های معیشت و پرداخت بیمه بیکاری به بیکارشدگان در سال ۱۳۹۹ به توزیع بسته‌های مواد غذایی به صورت محدود، تسهیلات بانکی حداقلی و پرداخت حقوق دوره بیکاری به تنها ۶۷۰ هزار نفر از کل بیکار شدگان محدود ماند.
زنان از بازار کار رانده شدند
به روایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک‌سال گذشته حدود ۱,۵ میلیون نفر به جمعیت بیکاران افزوده شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، به استناد گزارش مرکز آمار تنها شمار بیکار شدگان بخش خدمات را ۶۸۱ هزار و ۳۳۸ نفر گزارش کرد.[۷] مرکز آمار ایران هم در گزارش سرشماری نیروی کار در زمستان ۱۳۹۹ اعلام کرد در مقایسه با زمستان ۱۳۹۸ حداقل ۳۱۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.[۸]
در همین دوره زمانی یک‌ساله بیش از ۹۱۰ هزار نفر از جمعیت شاغلان و فعالان اقتصادی کاسته شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش «دلسردی و ناامیدی از یافتن کار» را علت اصلی «خروج» جویندگان کار از بازار کار اعلام کرد.
براساس گزارش‌های فصلی مرکز آمار از نرخ بیکاری در یک‌سال گذشته، سهم زنان از بازار کار و اشتغال کاهش یافته است. در پائیز ۲۰۲۰، حدود یک میلیون نفر از جمعیت زنان فعال اقتصادی کاسته شد. در پایان همان سال نیز شمار زنان شاغل ۴۳۹ هزار نفر نسبت به یک سال قبل کمتر شد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز نسبت به یک سال قبل دو درصد کوچک‌تر شد.
کاهش جمعیت زنان شاغل در یک سال گذشته می‌تواند به معنای اثرگذاری بیشتر کووید-۱۹ بر اشتغال زنان در نسبت با مردان باشد.
کسر بزرگی از زنان در مشاغل خدماتی، یا در کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی مشغول به کار هستند. دولت جمهوری اسلامی در سه سال گذشته در برنامه‌های «اشتغالزایی»اش، یک میلیون و ۱۶۲ هزار شغل خانگی یا خُرد ایجاد کرده است. این عدد از این جهت قابل توجه است که مجموع مشاغل ایجاد شده طی سه سال یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل اعلام شده است.
جان به لب رسیده‌ها: بیکاری و کرونا
آمار متفاوتی از شمار افرادی که در یک سال گذشته شغل‌شان را از دست دادند، منتشر شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار مشاغل از دست رفته را حدود ۱,۵ میلیون مورد اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ماه‌های نخست همه‌گیری کرونا برآورد کرده بود ۳,۲ میلیون تا ۶ میلیون شغل تحت تاثیر همه‌گیری از بین میرود. دبیرکل اتاق اصناف در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد: شرایط قرمز کرونا سه میلیون شغل را از بین می‌برد.[۹]
بسیاری از بیکارشدگان، شاغلان در مشاغل خانگی، کارگاه‌های کوچک، کارگران فصلی، دستفروشان، به همراه بخش بزرگی از شاغلان بخش خدمات در رستوران‌ها، فروشگاه‌های لباس، خدمات گردشگری و ... مشمول دریافت خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری نشدند. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها به ۶۷۰ هزار نفر از بیکارشدگان بر اثر کرونا مقرری بیمه بیکاری به مدت سه ماه پرداخت شد[۱۰] . این در حالی بود که معاون وزیر صنعت، تجارت و معدن در شهریور ۱۳۹۹ شمار افرادی را که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده بودند یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد.[۱۱]
تعطیلی کارگاه‌های کوچک، رستوران‌ها و بخش بزرگی از مشاغل خدماتی در غیاب حمایت‌های اجتماعی و مالی دولتی شمار شاغلان در مشاغل «غیررسمی» و به صورت ویژه دستفروشی را افزایش داد.[۱۲] شهرداری‌ها از همه‌گیری کرونا همچون بهانه و «فرصتی» برای اعمال فشار بر دستفروشان استفاده کردند. دستفروشی در خیابان‌های پررفت‌آمد شهرهای بزرگ ممنوع شد. در تهران، سنندج، تبریز، قزوین، بندرعباس، یزد، شیراز، اصفهان و اهواز تحت عنوان «ساماندهی دستفروشان»، آنها از خیابان‌های پررفت و آمد به بازارچه‌های دور از مرکز شهر رانده شدند. در اهواز بازارچه دستفروشان شبانه تخریب شد[۱۳] و در سنندج دستفروشی در پیاده‌راه فردوسی در مرکز شهر ممنوع اعلام شد[۱۴] .
کارگران فصلی و ساختمانی هم بی‌پناه در همه‌گیری کرونا رها شدند. حمایت از این گروه‌ها به بنیادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان یا بنیاد برکت سپرده شد. حمایت مالی این بنیادها از آسیب‌دیدگان از کرونا در این بخش تنها به یک یا دو مرتبه کمک یک تا دو میلیون تومانی و توزیع بسته مواد غذایی محدود ماند.
بیکاری و فقدان حمایت‌های اجتماعی دولت کارگران و بیکاران را در تنگنا قرار داد. دسترسی به مواد غذایی سخت‌تر شد. قیمت نان، لبنیات، حبوبات، تخم‌مرغ، روغن، شکر، مرغ، فرآورده‌های گوشتی و برنج و غلات در طول سال چند مرتبه افزایش یافت و گاهی نیز برخی از این کالاها کمیاب و نایاب شدند. پیامد این وضعیت افزایش نرخ خودکشی در میان کارگران و خانواده‌های آنان بود. افزایش آمار خودکشی در میان کودکان کمتر از ۱۵ سال تکان‌دهنده بود.
در طول سال، حداقل هفت کارگر به نامهای حمیدرضا بهبودی (کارگر اخراجی یک کارگاه شن و ماسه در رودبار)، رضا آل‌کثیر (کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه)، بهرام ابراهیمی‌فر (کارگر شهرداری مرودشت)، عمران روشنی مقدم (کارگر پروژه‌ای میدان نفتی هویزه)، یک کارگر ساختمانی در کرمانشاه و یک کارگر قراردادی شرکت برق منطقه‌ای مسجد سلیمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و اخراج از کار خودکشی کردند. علی‌اکبر فاطمی، نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها ۲۶ مهر خودکشی یک کارگر ۲۱ ساله در منطقه صنعتی جم در این استان را تائید کرد و گفت که از این قبیل خودکشی‌ها قبلا در استان‌های صنعتی رخ داده اما رسانه‌ای نشده است.[۱۵]
اعتراض‌ها: کارگران علیه استثمار و تحمیل گرسنگی
در طول سالی که گذشت، استثمار، فقر، بیکاری و فقدان حمایت‌های اجتماعی، معلمان، پرستاران، جویندگان کار، دستفروشان، کارگران فصلی بیکار شده، کشاورزان را، به رغم سرکوب و البته اعمال محدودیت‌های اجتماعی که با هدف کنترل همه‌گیری کرونا اجرا شد، به خیابان کشاند.
هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر ۲۳ هزار و ۸۷۳ تجمع اعتراضی را در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. ۲۳ هزار و ۵۷۶ مورد از این تجمع‌ها کارگری (۱۶۷۴۱) و صنفی (۶۸۳۵) بودند. اعتراض‌های کارگری و صنفی در قالب اعتصاب یا تجمع در محل کار یا مقابل ساختمان نهادهای دولتی و مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.
پرداخت نشدن دستمزد، ناامنی شغلی، حقوق ناکافی، و شرایط سخت کاری از اصلی‌ترین علت‌های تجمع کارگران در یک سال گذشته بود.
کارگران شهرداری که اغلب با قراردادهای موقت و به واسطه شرکت‌های تأمین نیروی انسانی مشغول به کارند، از جمله کارگران معترض بودند. بارها در طول سال گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه تاخیر در پرداخت دستمزدهای کارگران شهرداری در برخی شهرها از یک سال نیز فراتر رفته است. سی‌سخت، کوت عبدالله، لوشان، خرم‌آباد، سنندج، الوند، آبادان، اهواز، یاسوج، خرمشهر، زاهدان، ساری، حمیدیه، زنجان، کارون، مریوان، دهدشت و چند شهر دیگر از جمله شهرهایی بودند که کارگران شهرداری‌شان چندین مرتبه در اعتراض به وضعیت معیشتی و تاخیر در پرداخت دستمزدها تجمع کردند.[۱۶]
در بخش تولید نیز کارگران در شرکت‌های ایران خودرو تبریز، زمزم، کنتورسازی قزوین، ایران پوپلین رشت، هپکو اراک، نیشکر هفت‌تپه و چند معدن کوچک و بزرگ دست به اعتراض زدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی، کشاورزان شرق اصفهان و کارگران موقت نفت و گاز هم در یک سال گذشته برای مطالبه حقوق خود بارها دست به اعتراض زدند.
کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن، که به واسطه شرکت پیمانکاری ایران تراورس با قراردادهای موقت مشغول به کارند، رانندگان اتوبوس‌های درون شهری در تهران و اورومیه، و رانندگان کامیون‌های بین جاده‌ای در سیستان و بلوچستان هم در سال گذشته به نشانه اعتراض رالی کردند.
کارگران فصلی در زاهدان، مشهد و تهران، دستفروشان در سنندج، کرج و اهواز هم در اعتراض به تحمیل فقر و گرسنگی و ممنوعیت دستفروشی تجمع‌های اعتراضی برپا کردند.
نیشکر هفت‌تپه: رسوایی خصوصی‌سازی
در فصل بهار و تابستان کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم خلع ید از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی دو مالک این شرکت که به دلیل دست‌داشتن در فساد ارزی محاکمه شده‌اند، یک تحصن طولانی به مدت بیش از ۷۰ روز را ترتیب دادند.[۱۷] در جریان تحصن کارگران تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه پیگیری مطالبات کارگران در تجمع حاضر شدند و به آنها وعده دادند از طریق مجلس موضوع خلع ید را پیگیری کنند.
با وجود اینکه دیوان محاسبات واگذاری نیشکر هفت‌تپه را «تخلف» دانست و به ابطال آن رای داد[۱۸] ، وزیر اقتصاد و دارایی و هیئت دولت پرونده خلع ید از مالکان هفت‌تپه را به هیئت داوری خصوصی‌سازی ارجاع دادند. هیئت داوری که اعضای آن را نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و کارشناسان «مورد وثوق» دولت تشکیل می‌دهند، به نفع مالکان این شرکت رای داد. رسانه‌های ایران دی ماه گزارش کردند با شکایت سازمان خصوصی‌سازی، پرونده خلع ید به دادگاه عمومی ارجاع شده است.[۱۹] با گذشت بیش از سه ماه از زمان ارجاع پرونده به دادگاه، هنوز رای دادگاه به صورت رسمی ابلاغ نشده است. کارگران و مدافعان حقوق کارگران معتقدند پذیرش خلع ید از بخش خصوصی در نیشکر هفت‌تپه به معنای اعلام رسمی شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران که با فساد گسترده نیز همراه بوده در سال‌های اخیر اعتراض گسترده کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران و منتقدان سیاست‌های بازار آزاد را به دنبال داشته است.
در پیوند با فساد در فروش سهام دولت در بنگاه‌ها و به صورت ویژه پرونده نیشکر هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز، علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی که در تابستان ۱۳۹۸ برکنار و بازداشت شده بود، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
آبان ۱۳۹۹ خبرگزاری‌های ایران در اخباری متناقض از «استعفا» یا «برکناری» علیرضا صالح جانشین عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی خبر دادند. احمد علیرضابیگی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، «اقدامات خلاف رویه دولت برای تارج دارایی‌های عمومی» را دلیل برکناری صالح عنوان کرده بود.[۲۰]
شعله‌ور شدن خشم کارگران نفت و گاز
مرداد ماه کارگران پروژه‌ای نفت و گاز در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق‌شان یک اعتصاب طولانی مدت را اغاز کردند که به سرعت از عسلویه به ۵۰ مرکز نفت و گاز در ۱۰ استان گسترش یافت. خواسته‌های اصلی کارگران بخش نفت و گاز عبارت بودند از برخورداری از حقوق شایسته، قرارداد کاری مناسب و تضمین امنیت شغلی، برخورداری از امکانات رفاهی در محل کار و حق سازماندهی و برخورداری از تشکل در محل کار.
کارگران پالایشگاه‌ها و پروژه‌های نفت و گاز ایران در دو دهه اخیر به واسطه اجرای «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، با دستمزد اندک، بدون امکان برخورداری از تشکل‌های کارگری و با قراردادهای موقت و کوتاه مدت به خشن‌ترین شکل ممکن استثمار شده‌اند.[۲۱]
بیشتر این کارگران در مناطق ویژه یا آزاد اقتصادی و تجاری همانند قشم، عسلویه، ماهشهر و خرمشهر و آبادان مشغول به کارند. گروهی از کارگران پالایشگاه‌های عسلویه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ در نامهای به مجلس شورای اسلامی از نادیده گرفتن حقوق‌شان گلایه کردند.
معدنکاران علیه غارت
زمزمه واگذاری سهام شرکت معادن کرمان در نخستین روز اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ باعث شد سه هزار کارگر معادن کرمان در رزن، کوهبنان و راون به خیابان بیایند. پس از سه روز اعتراض مسئولان استانی وعده کردند به مطالبات کارگران رسیدگی کنند. نیمه اردیبهشت هنگامی که وعده مسئولان درخصوص شفاف‌سازی در باره فروش سهام، بهبود وضعیت قراردادی کارگران و اجرای طبقه‌بندی مشاغل بی‌نتیجه ماند، معدنکاران دوباره به خیابان آمدند و تا ۲۳ اردیبهشت به اعتراض در خیابان‌های کرمان، رزن، کوهبنان و راون ادامه دادند. مسئولان صندوق بازنشستگیِ صنایع فولاد، که تصمیم به فروش سهام معادن زغال‌سنگ داشتند اعلام کردند با کارگران بر سر مطالبات به توافق رسیده‌اند و آنها به سر کار باز می‌گردند. کارگران اما یک روز بعد دوباره به نشانه اعتراض تحصن کردند.[۲۲] دور سوم تحصن کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان پس از آن از سر گرفته شد که گروهی به نمایندگی از کارگران برای بررسی و مطالعه طرح پیشنهادی طبقه‌بندی مشاغل و گفت‌وگو با مقام‌های دولتی و مدیران شرکت در یک جلسه مشترک حاضر شدند و پس از آن گفتند: طرح پیشنهادی طبقه‌بندی مشاغل هیچ نسبتی با خواسته‌های آنان ندارد و نمی‌توانند آن را بپذیرند.[۲۳]
بازنشستگان: حق‌خواهی در کف خیابان
از هر ۱۰ بازنشسته ۶ نفر حداقل‌بگیرند و حقوق ماهانه کمتر از ۲,۸ میلیون تومان دریافت می‌کنند. اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به دلیل آنچه که کسری بودجه و کمبود منابع عنوان می‌شد تا تابستان سال گذشته به تاخیر افتاد. در تابستان سرانجام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی اعلام کردند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ذیل عنوان متناسب‌سازی اجرا کرده‌اند.
بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به شیوه محاسبه افزایش حقوق خود بر اساس طرح سازمان تأمین اجتماعی معترض شدند. آنها بارها به خیابان آمدند و مطالبات خود را فریاد زدند: افزایش حقوق دوره بازنشستگی بر اساس معیشت خانوار و خط فقر، اجرای ماده ۶۹ قانون تأمین اجتماعی که بر افزایش حقوق دوره بازنشستگی بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی تاکید دارد، حذف بیمه‌های تکمیلی و برقراری بیمه درمانی کامل رایگان، پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی که به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و همچنین تغییر ترکیب هیئت مدیره صندوق بازنشستگی و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های تأمین اجتماعی به بازنشستگان.
اعتراضات بازنشستگان تا آخرین روزهای سال ادامه داشت. بازنشستگان پس از تعطیلات نوروزی ۱۴۰۰ دوباره با خواسته‌های مشابه به خیابان آمدند. برجسته‌ترین ویژگی اعتراضات بازنشستگان سراسری بودن آن است: این اعتراضات در تمامی مراکز استان‌ها و بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک صورت می‌گیرد.[۲۴]
بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به ۳,۵ میلیون بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی قرار دارند. فعالان حقوق صنفی بازنشستگان معتقدند بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان زیر خط فقر قرار دارند.
پرستاران: استثمار مرگبار
کرونا شرایط را برای پرستاران در ایران سخت‌تر کرد. به گفته مسئولان نهادهای صنفی پرستاران ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتلا شدند. ۸ هزار تن از این پرستاران به دلیل شرایط سخت بیماری امکان بازگشت به کار را نداشته‌اند. در یک دوره ۱۴ ماهه— از زمان شیوع کرونا تا پایان سال ۱۳۹۹— ۱۱۰ پرستار، از جمله دو پرستار باردار به دلیل ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند.[۲۵]
پرستاران در یک سال گذشته با نامه‌نگاری، تجمع در محل کار یا مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان و مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون تعرفه‌بندی، افزایش حقوق، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و استخدام پرستاران جدید شدند. قانون تعرفه‌گذاری در سال ۱۳۸۶ تصویب و پس از یک دوره اجرای آزمایشی در یک بیمارستان در تهران در بیمارستان‌های سراسر کشور به اجرا گذاشته شد. در این طرح پزشکان و کادر درمان بر اساس خدماتی که ارائه می‌کنند کارانه دریافت می‌کنند. از زمان اجرای این طرح دریافتی پزشکان در بیمارستان‌های دولتی به شکل چشمگیری افزایش یافت اما تا پایان سال گذشته پرستاران هیچ نفعی از این طرح نبردند.
شرکت‌های پیمانی تأمین نیروی انسانی که به شرکت‌های زنجیره‌ای وزارت بهداشت و درمان، همانند آوای سلامت، وابسته‌اند به بهانه کاهش درآمد بیمارستان‌های دولتی به دلیل کاهش مراجعات از پرداخت کارانه، پاداش و حتی اضافه‌کاری پرستاران طفره می‌روند. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی دی ۱۳۹۹ گفت ۴۵ درصد پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شرکتی هستند. پرستاران شرکتی با قراردادهای موقت و حداقل دستمزد به کار گرفته می‌شوند.[۲۶]
آموزش: کودکان بازمانده از تحصیل، استثمار معلمان
همه‌گیری کرونا مدارس را برای مدت طولانی تعطیل و آموزش آنلاین را جایگزین مدارس حضوری کرد. این وضعیت ادامه تحصیل را برای کودکان و دانش‌آموزان خانواده‌های فقیر یا ساکنان مناطق محروم دشوارتر کرد و باعث شد بسیاری از آنان ترک تحصیل کنند.
در آغاز سال تحصیلی هنگامی که آموزش و پرورش «شبکه شاد» (شبکه آموزشی دانش‌آموز) را برای آموزش مجازی به کار گرفت، خبر خودکشی چند کودک دانش‌آموز که توان خرید گوشی هوشمند نداشتند در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد. تنها در فاصله ۱۵ شهریور تا پایان مهر دستکم ۱۷ مورد اقدام به خودکشی کودکان رسانه‌ای شد. سید محمد موسوی‌زاده دانش‌آموز ۱۱ ساله در بوشهر یکی از کودکانی بود که به دلیل ناتوانی مالی خانواده برای خرید گوشی هوشمند به زندگی خود پایان داد. علاوه بر او یک دانش‌آموز در ارومیه، دو دانش‌آموز در بندرعباس، شش دانش‌آموز در رامهرمز و سه دانش‌آموز در نیشابور نیز به دلیل مشابه اقدام به خودکشی کردند.[۲۷] معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم در پاییز بدون اینکه آمار دقیقی از خودکشی کودکان اعلام کند، گفت: امسال شاهد خودکشی نوجوانان زیر ۱۵ سال بودیم.[۲۸]
به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش، حداقل سی درصد دانش‌آموزان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت یا گوشی هوشمند امکان استفاده از آموزش آنلاین را ندارند. جواد حسینی، جانشین وزیر آموزش و پرورش در بهمن ماه گفت که سه میلیون دانش‌آموز به هیچ یک از ابزارهای هوشمند – گوشی، تبلت یا رایانه— دسترسی ندارند و تنها ۱۲ درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزاری برای دسترسی به اینترنت در اختیار دارند.[۲۹]
معلمان مناطق محروم که اغلب به صورت خرید خدمت مشغول به کار هستند برای آموزش دانش‌آموزان به حضور در کلاس‌های درس مکلف شدند. شمار این گروه از معلمان که با قراردادهای ساعتی و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری در نظام آموزشی به کار گرفته شده‌اند، به ۲۱ هزار و ۷۰۰ نفر می‌رسد.
طرح معلم خرید خدمات از سال ۱۳۹۳ در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت، بر اساس و با استناد به ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌داد «به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام كند».
دریافتی این گروه از معلمان در برخی مناطق ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه است. شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش تنها به تعداد روزهای کار— ۱۰ تا ۱۵ روز در ماه— برای این معلمان حق بیمه پرداخت می‌کنند. هزینه رفت و آمد به محل تدریس که گاه بسیار دور از مناطق شهری است، برعهده خود معلمان است. برخی از آنان برای کاهش هزینه آمد و شد در محل تدریس می‌مانند.[۳۰]
آموزش و پرورش که به واسطه کاهش پذیرش دانشجو در دانشسراهای تربیت معلم و بازنشسته شدن معلمان شاغل با کمبود معلم روبرو است برای «تأمین معلم» علاوه بر معلمان خرید خدمت، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دیگر را بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان «به خدمت می‌گیرد». دستمزد این گروه از معلمان نیز حدود ۲,۸ میلیون تومان است.
معلمان حق تدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان مهدکودک و پیش‌دبستانی از دیگر شاغلان در بخش آموزش هستند که وضعیت استخدامی نامشخصی دارند، دستمزد اندک و گاه کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و بخشی از آنها در سال‌های اخیر اخراج و بیکار شده‌اند. این گروه از معلمان در یک سال گذشته بارها مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، ساختمان آموزش و پرورش در استان‌ها و وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. مطالبات اصلی این گروه از معلمان تغییر قرارداد از موقت و حق تدریس به قرارداد ثابت، حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه، افزایش حقوق و دستمزد، برخورداری از حقوق و مزایای معلمان رسمی و مشمول طرح رتبه‌بندی معلمان است.[۳۱ ]
معلمان مدارس غیر انتفاعی هم که با قراردادهای موقت و حقوق کم در مدارس غیردولتی مشغول به کار هستند، در سال گذشته و به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا شرایط سخت‌تری را تجربه کردند.[۳۲ ]
کانون صنفی معلمان که در اوایل سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ توانسته بود چند مرتبه تحصن سراسری را سازماندهی کند، با آغاز همه‌گیری کرونا و تعطیلی مدارس امکان سازماندهی اعتراض جمعی را از دست داد. با وجود این، معلمان «غیررسمی» حداقل ۱۵ بار در طول سال تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کودکان کار: بی‌پناه در روزگار سخت
فقر اقتصادی خانواده‌ها شمار کودکان بازمانده از تحصیل را افزایش داده است. همچنین، به گفته فعالان حقوق کودکان، همه‌گیری کرونا باعث افزایش تعداد کودکان کار شده است. در استان اصفهان مدیرعامل یک تشکل غیردولتی در اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام کرد: تعداد کودکان کار خیلی در حال افزایش است.[۳۳ ] در تهران و دیگر شهرها هم شمار کودکان کار افزایش یافته است.
آمار دقیقی از شمار کودکان کار وجود ندارد. آخرین بار وزارت کار در سال ۱۳۹۸ شمار کودکان کار را حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد. فعالان حقوق کودک اما از اشتغال بیش از چهار میلیون کودک خبر می‌دهند. بیشتر کودکان کار در بخش جمع‌آوری زباله، کارگاه‌های تفکیک زباله، دستفروشی و کارگاه‌های ساختمانی کار می‌کنند.
نهادهای حکومتی همانند شهرداری، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی هر سال طرح‌هایی با عنوان «ساماندهی و جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی» اجرا می‌کنند. این طرح‌ها تا به حال بدون اینکه دستاورد مثبتی برای کودکان داشته باشد، خشونت علیه آنان را افزایش داده است.
در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ مسئولان سازمان بهزیستی و وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کردند بیشتر کودکانی که در طرح «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» جمع‌آوری یا در واقع دستگیر شده‌اند «غیر ایرانی» و «مهاجر» هستند. مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران همان زمان اعلام کرد ۴۰۰ کودک افغانستانی که در قالب طرح جمع‌آوری دستگیر شده‌اند به افغانستان بازگردانده می‌شوند.[۳۴ ]
شهریور ۱۳۹۹ رسانه‌های داخلی ایران فوت چهار کودک کار را که همه آنها مهاجر بودند، در شاهین‌شهر اصفهان گزارش کردند. چند روز پیش از آن خبرگزاری دانشجویان ایران از حبس ۱۰ کودک کار در زیر زمین بهزیستی شاهین شهر خبر داده بود.[۳۵ ]
خرداد ماه شهرداری تهران اشتغال کودکان مهاجر یا آن‌طور که مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند «اتباع بیگانه غیرمجاز» در بخش جمع‌آوری و تفکیک زباله را ممنوع اعلام کرد.[۳۶ ]
در بهمن ماه خبرگزاری‌های ایران از خودکشی یک کودک کار به نام محمد در ماهشهر خبر دادند. او ۱۱ سال داشت و به گفته اعضای خانواده‌اش دستفروشی می‌کرد.[۳۷ ]
در شهریور ماه نیز مانی، کودک ساکن روستای شمشیر پاوه هنگام کولبری بر اثر تعقیب و گریز ماموران مرزی از کوه سقوط کرد. او همراه مادرش به کولبری رفته بود تا بتواند گوشی هوشمند بخرد و در کلاس‌های آنلاین مدرسه شرکت کند.[۳۸ ]
سرکوب: اخراج، شلاق و بازداشت فعالان کارگری
با همه‌گیری کووید-۱۹سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران و فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌هایی به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان برای پیشگیری از ابتلا آنها در زندان‌ها به کرونا شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اما بدون توجه به این درخواست‌ها شرایط را برای زندانیان سخت‌تر و همزمان کارگران و فعالان صنفی بیشتری را نیز بازداشت و به زندان منتقل کردند.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در زندان بیمار شد اما مسئولان حاضر به انتقال او به درمانگاه نشدند. محمد داوری، فعال کارگری در زندان عادل آباد شیراز به کرونا مبتلا شد. همچنین تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز در زندان به کرونا مبتلا شدند. اسماعیل عبدی، معلم زندانی از دسترسی به خدمات درمان و سلامت محروم ماند. او در روزهای پایانی سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. جابجایی زندانیان یکی از ابزارهای فشار بر فعالان کارگری، زنان، و فعالان سیاسی در زندان‌ها است. در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ شمار زیادی از این فعالان از زندان‌های تهران به دیگر شهرها «تبعید» شدند.
در خارج از زندان نیز در دو مقطع زمانی اردیبهشت ماه و آبان ماه بسیاری از فعالان صنفی و حقوق کارگران به نهادهای امنیتی احضار و یا بازداشت شدند. الوار قلی‌وند، شبنم آشوری، لقمان پیرخضریان، ندا پیرخضریان، آرش جوهری، واله زمانی، آرمان اسماعیلی، عثمان اسماعیلی، محمد صالحی و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران از جمله افرادی بودند که در سالروز اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و روز جهانی کارگر به نهادهای امنیتی احضار یا بازداشت شدند.
در همین دوره احکام محکومیت حداقل سه کارگر به نامهای رسول طالب‌مقدم، عضو سندیکا رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روح‌الله برزین، کارگر نانوایی در شهر چهرم و داوود رفیعی، کارگر اخراج شده ایران خودرو اجرا شد.
شماری از کارگران معترض در واحدهای تولیدی و معلمان آموزش و پرورش نیز حکم اخراج دریافت کردند. محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان و محمدرضا رمضا‌زاده، عضو کانون صنفی معلمان خراسان شمالی زمانی که در زندان بودند از آموزش و پرورش اخراج شدند.
مدیران نیشکر هفت‌تپه نیز شش تن از نمایندگان کارگران را اخراج کردند. این کارگران پس از اعتراض همکارانشان به کار بازگشتند. ۲۶ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز پس از اعتراض به اخراج همکاران خود با شکایت کارفرما به دادگاه احضار شدند. پرونده این کارگران در حال رسیدگی است.
در ایران خودرو تبریز و پالایشگاه گازی پنجم پارس جنوبی هم مدیران شرکت از ورود کارگران معترض جلوگیری کردند. علاوه بر این کارگران هپکو اراک که در جریان اعتراضات سال ۹۷ و ۹۸ بازداشت شده بودند در دادگاه بدوی به زندان، شلاق و کار اجباری محکوم شدند. مسئولان دولتی در اراک پس از اعتراض به حکم صادر شده علیه کارگران اعلام کردند همه آنها تبرئه شده‌اند.
جدول زیر بخشی از فشار بر فعالان کارگری در یک سال گذشته را نشان می‌دهد:
| نام | عنوان اجتماعی | شیوه سرکوب | نتیجه |
| جعفر عظیم‌زاده | عضو اتحادیه آزاد کارگران | محاکمه مجدد در زندان و محکومیت به ۱۳ ماه حبس، عدم دسترسی به خدمات درمان | با پایان دوره محکومیت آزاد شد |
| ناهید خداجو | عضو اتحادیه آزاد کارگران | احضار به زندان، مسدود کردن حساب بانکی | در انتظار انتقال به زندان |
| نسرین جوادی | عضو اتحادیه آزاد کارگران | احضار به زندان، مسدود کردن حساب بانکی | در انتظار انتقال به زندان |
| پروین محمدی | عضو اتحادیه آزاد کارگران | احضار به زندان، محاکمه غیابی و محکوم به یک سال حبس | در انتظار انتقال به زندان |
| شاپور احسانی‌راد | عضو اتحادیه آزاد کارگران | احضار به زندان | محبوس است |
| حیدر قربانی | عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان | بازداشت، احضار تلفنی به نهادهای امنیتی | آزاد به قید وثیقه |
| جوانمیر مرادی | عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری | بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی | آزاد به قید وثیقه |
| عثمان اسماعیلی | عضو کمیته دفاع از کارگران زندانی | احضار به دادگاه | تبرئه |
| محممود صالحی | عضو کمیته دفاع از کارگران زندانی | احضار به دادگاه | تبرئه |
| سجاد شکری | فعال کارگری | محکوم به چهار سال زندان به دلیل شرکت در تجمع روز کارگر ۱۳۹۸ | محبوس است |
| مازیار سیدنژاد | فعال کارگری | آزاد به قید وثیقه | |
| کیوان صمیمی | روزنامه‌نگار | احضار به زندان برای اجرای حکم سه سال حبس به دلیل شرکت در تجمع روز کارگر | محبوس است |
| داوود رضوی | عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی | احضار به نهادهای امنیتی | |
کارگران مهاجر: فاجعه هریرود و قانونی کردن شلیک به مهاجران
زیست مهاجران در ایران متاثر از افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی و همه‌گیری کرونا دشوارتر شده است. حمایت‌های مالی و معیشتی هرچند اندک حکومت به مهاجران تعلق نگرفت. اگرچه مسئولان جمهوری اسلامی پس از دیدار با نمایندگان افغانستان اعلام کردند مهاجران «قانونی» در صورت ابتلا به کرونا رایگان درمان خواهند شد اما خدمات درمانی شامل بخش بزرگی از مهاجران، که فاقد کارت اقامت هستند، نشد تا آنها به اجبار ایران را ترک کنند. مقام‌های افغانستان در اسفند ماه اعلام کردند ۵۰۰ هزار افغانستانی در سال ۱۳۹۹ «داوطلبانه» ایران را ترک کرده و یا اخراج شده‌اند. ۱۵۰ هزار تن از این مهاجران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به اجبار به افغانستان بازگردانده شدند.[۳۹ ]
در آذر ماه گروهی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «ساماندهی اتباع بیگانه» را به مجلس پیشنهاد کردند که بر اساس آن مهاجرانی که بدون مجوز به مرزهای ایران وارد می‌شدند به جریمه نقدی تا ۱۰۰ میلیون تومان و بازگشت فوری به کشور مبدأ محکوم می‌شوند. در این طرح شلیک به مهاجران هم «قانونی» شمرده شده و به ماموران نظامی اجازه داده شده است بدون هراس از پیگیرد قانونی در تعقیب و گریز به مهاجران شلیک کنند. به خانواده مهاجرانی که در جریان این تعقیب و گریزها کشته شوند هم «دیه» و «خسارت» پرداخت نمی‌شود. در این طرح افرادی که به مهاجران کمک کنند نیز مشمول مجازات خواهند بود.[۴۰ ]
این البته در حالی است که پیش از تصویب این قانون هم ماموران مرزبانی ایران در اردیبهشت ۱۳۹۹ دستکم ۱۰ تن از مهاجران افغانستانی را که قصد ورود به ایران داشتند به قتل رساندند. براساس گزارش مقام‌های افغانستان، ماموران مرزبانی ایران ۴۶ مهاجر افغانستانی را در اردیبهشت ۱۳۹۹ بازداشت و شکنجه کردند و به داخل رود هریرود انداختند که از این میان ۱۰ نفر کشته و ۱۷ نفر ناپدید شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به صورت رسمی مسئولیت قتل این مهاجران را نپذیرفتند.[۴۱ ]
بازداشت مهاجران و انتقال آنان به اردوگاه‌های ویژه، مسدود کردن حساب بانکی مهاجران، محدود کردن مناطق محل سکونت و مشاغل «مجاز» برای مهاجران، شکنجه و بد رفتاری و محرومیت از خدمات اجتماعی و حمایتی از دیگر اقدامات ضدمهاجر جمهوری اسلامی در سال گذشته است.
کولبران و سوختبران: گلوله به جای نان
بسته شدن مرزها، واگذاری طرح فروش سهمیه سوخت مناطق مرزی به سپاه پاسداران و سخت‌گیری ماموران مرزبانی جمهوری اسلامی، زیست و معیشت کولبران و سوختبران را در سالی که گذشت سخت‌تر و بحرانی کرد.
در یک سال گذشته، دستکم ۴۵ کولبر کشته و ۱۱۸ تن زخمی شدند. شلیک ماموران مرزبانی عامل مرگ ۳۷ کولبر بود و ۸ تن دیگر بر اثر سرمازدگی، سقوط از ارتفاع و یا انفجار مین جان باختند. شلیک ماموران مرزبانی همچنین باعث مجروحیت ۱۰۸ کولبر شد. ۱۰ کولبر نیز بر اثر سقوط از بلندی، سرما و یا انفجار مین مصدوم شدند.
وعده‌های دولت برای حمایت معیشتی از کولبران بی‌نتیجه ماند. در ماه‌های پایانی سال بنیاد برکت مسئولیت «اشتغال‌آفرینی» برای کولبران را عهده‌دار شد. این بنیاد با پرداخت وام و ایجاد کارگاه‌های کوچک در روستاها و مناطق محروم کارگران را استثمار می‌کند. بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است که زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اداره می‌شود.
استان‌های مرزی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی که اکثر کولبرها ساکن آنها هستند، از جمله استان‌های با نرخ بالای بیکاری هستند. نرخ رسمی بیکاری در کردستان ۱۸,۸ درصد، کرمانشاه ۱۸ درصد و در آذربایجان غربی ۱۴,۷ درصد است.[۴۲ ]
سوختبران در سیستان و بلوچستان هم وضعیتی مشابه کولبران را تجربه می‌کنند. به گفته مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، نرخ بیکاری در برخی مناطق این استان، به ویژه در جنوب آن، به ۶۰ درصد می‌رسد و دو سوم جمعیت این منطقه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بسیاری از ساکنان این منطقه برای تأمین معاش به ناچار به سوختبری روی آورده‌اند. دولت جمهوری اسلامی در قالب طرحی به نام رزاق برای ساکنان شعاع ۲۰ کیلومتری مناطق مرزی سهمیه سوخت در نظر گرفته است و آنها می‌توانند این سهمیه را در خارج از مرزهای ایران بفروشند. سال گذشته سپاه پاسداران که «تأمین امنیت» مرزهای شرق کشور را در اختیار دارد به عنوان مجری این طرح معرفی شد.
با سپردن طرح رزاق به سپاه پاسداران، سوختبران برای عبور از گذرگاه‌های مرزی با محدودیت‌های بیشتری روبرو شدند. در اسفند ماه ۱۳۹۹ سوختبران در منطقه مرزی سراوان هدف شلیک نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتند. بر اساس گزارش فعالان حقوق بلوچ در ایران در جریان این تیراندازی ۱۰ تن از سوختبران جان باختند و حداقل شش تن مجروح شدند. قتل سوختبران موجب اعتراض گسترده در بلوچستان شد. معترضان در سراوان ساختمان فرمانداری را برای چند ساعت تسخیر کردند .[۴۳ ] در ادامه اما مسئولان امنیتی با اختلال در شبکه ارتباط تلفنی و اینترنت امکان خبررسانی در باره سرکوب اعتراضات را از شهروندان سلب کردند.
حوادث کار: کارگران جان می‌دهند
همه‌گیری کرونا هم موجب کاهش حوادث ناشی از کار نشد. سازمان پزشکی قانونی مرگ ۱۲۵۸ کارگر را بر اثر حوادث کار در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۹ تائید کرده است. در چهار ماه پایانی سال نیز ۴۱۵ فوت ناشی از حوادث کار گزارش شد تا شمار کارگرانی که در محل کار جان باختند به ۱۶۷۳ تن برسد. در همین دوره زمانی بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های خبری ۵۴۲۶ کارگر در حین کار صدمه دیدند. بیشترین نرخ حوادث کار همچنان مربوط به کارگران ساختمانی است.[۴۴ ]
فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی در دو بخش بر حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید دارد. ماده ۹۶ این قانون اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار معرفی کرده است.[۴۵ ]
وزارت کار نسبت تعداد بازرس به تعداد کارگر در ایران را یک به ۱۵ هزار اعلام کرده است. رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور و عضو شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار فروردین ۱۴۰۰ شمار بازرسان کار را ۱۲۰۰ نفر اعلام کرد. او مدعی شد که افزایش بازرسان کار خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده است بازرسی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی سپرده شود.[۴۶ ]
نهادهای دولتی تنها حوادث کاری را که در کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی رخ می‌دهد «حادثه کاری» قلمداد می‌کنند. بر اساس ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، هر حادثه‌ای در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای «بیمه شده» اتفاق می‌افتد، حادثه کار تلقی می‌شود. به همین دلیل در آمارهای سالانه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران بدون قرارداد و بیمه که بر اثر حادثه کاری آسیب می‌بینند یا فوت می‌کند، لحاظ نمی‌شود.
به گفته مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در اسفند ۱۳۹۹، تنها ۹,۵ میلیون نفر از کارگران ایرانی بیمه هستند و از این تعداد نیز فقط ۶,۵ میلیون نفر مشمول قانون کار می‌شوند.[۴۷ ]
کارگران ساختمانی بدون بیمه، کارگران مهاجر به کار گرفته شده در مشاغلی که «غیررسمی» تلقی می‌شوند، کارگران فصلی و کارگران کارگاه‌های خانوادگی از جمله کارگرانی هستند که در صورت صدمه دیدن در محل کار مشمول حمایت‌های درمانی و یا دریافت خسارت نمی‌‌شوند و در صورت فوت بر اثر حوادث ناشی از کار به بازماندگان آنها خسارت پرداخت نمی‌شود.
پانویس‌ها
[۱] رادیو زمانه، ۵ آوریل ۲۰۲۱
[۲] خبرگزاری مهر، ۲۶ تیر ۱۳۹۹
[۳] رادیو زمانه، ۳ دی ۱۳۹۹
[۴] حقوق کارگران در ایران، شماره ۱۲، رادیو زمانه، آوریل- مه ۲۰۲۰ (صفحه ویژه حقوق کارگران در زمانه)
[۵] رادیو زمانه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
[۶] برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به گزارش ویژه سرکوب مزدی زمانه، فرودین ۱۴۰۰
[۸] رادیو زمانه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
[۹] رادیو زمانه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
[۱۰] بازار نیوز، ۵ فروردین ۱۴۰۰
[۱۲] رادیو زمانه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹
[۱۳] ایران آنلاین، ۱۶ دی ۱۳۹۹
[۱۴] رادیو زمانه، ۲۴ دی ۱۳۹۹
[۱۵] خبرگزاری کار ایران، ۲۷ مهر ۱۳۹۹
[۱۶] برای جزئیات بیشتر در مورد اعتراضات کارگران شهرداری نگاه کنید به خبرنامه حقوق کارگران در ایران، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۹۹ ( صفحه ویژه حقوق کارگران در زمانه)
[۱۷] رادیو زمانه، ۲ شهریور ۱۳۹۹
[۱۸] رادیو زمانه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
[۱۹] خبرگزاری دانشجو، ۶ بهمن ۱۳۹۹
[۲۰] پایگاه خبری الف، ۲۶ آبان ۱۳۹۹
[۲۱] اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت؛ زمینه‌ها و ریشه‌ها، رادیو زمانه، آذر ۱۳۹۹ ( صفحه ویژه حقوق کارگران در زمانه)
[۲۲] رادیو زمانه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
[۲۳] رادیو زمانه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
[۲۴] رادیو زمانه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ و رادیو زمانه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
[۲۵] خبرگزاری فارس، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
[۲۶] خبرگزاری ایرنا، ۱ دی ۱۳۹۹
[۲۷] خبرنامه حقوق کارگران در ایران، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۹۹ ( صفحه ویژه حقوق کارگران در زمانه)
[۲۸] دیده‌بان ایران، ۷ آبان ۱۳۹۹
[۲۹] رادیو زمانه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
[۳۰] رادیو زمانه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
[۳۱ ] رادیو زمانه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
[۳۲ ] رادیو زمانه، ۳ مهر ۱۳۹۹
[۳۳ ] رادیو زمانه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
[۳۴ ] رادیو زمانه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
[۳۵ ] خبرگزاری دانشجویان ایران، ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
[۳۶ ] رادیو زمانه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
[۳۷ ] خبرگزاری برنا، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
[۳۸ ] همشهری‌آنلاین، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
[۳۹ ] رادیو زمانه، ۶ اسفند ۱۳۹۹
[۴۰ ] رادیو زمانه، ۸ آذر ۱۳۹۹
[۴۱ ] رادیو زمانه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
[۴۲ ] رادیو زمانه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
[۴۳ ] رادیو زمانه، ۵ اسفند ۱۳۹۹
[۴۴ ] آمار حوادث ناشی از کار بر اساس گزارش و خبرهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران جمع‌آوری شده است.
[۴۵ ] قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فصل چهارم
[۴۶ ] خبرگزاری کار ایران، ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
[۴۷ ] نسیم آنلاین، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
نظرها
پورشاسب
از اینترنت انگار چینی سازی اینترنت ایران رو به جلو و با سرعت دارد پیش میرود دلیلش روشنه وحشت از گردش ازاد اطلاعات اما انگار عبور از سانسور جمهوری اسلامی یک مقدار سخت شده نیاز به سرورهای شرق اسیا و اقیانوسیه دارد و حتی افریقا چرا چون نتش چینی شده ربطی به مسافت شرق با ایران ندارد تنها سرورهای شرق هستند که توان زدن فیلتر چین را دارند البته باقی هم دارند توان سرورهای شرق بیشتره روسیه هم خوب فیلترینگ ج.ا را میشکنه