روز جهانی آزادی مطبوعات؛ آزادی اطلاعرسانی در تضاد با منافع حکومتها
رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز به زمانه میگوید منافع حکومت جمهوری اسلامی ایجاب میکند آزادی اطلاعرسانی در ایران وجود نداشته باشد. وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا بدتر شده است.
روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی فرا میرسد که طبق آخرین خبرها، از زمان شیوع ویروس کرونا پیگرد قضایی و فشار امنیتی بر روزنامهنگاران در ایران به ویژه در سطح محلی افزایش یافته است.
بر پایه اعلام فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در ماههای گذشته خبرنگارانی که فساد در حکومت ایران را گزارش میکنند، بیش از دیگر خبرنگاران در معرض تهدید و برخوردهای امنیتی قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر طبق جدول ردهبندی آزادی رسانههای خبریِ سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۰، ایران در میان ۱۸۰ کشور با یک پله سقوط نسبت به سال قبل در جایگاه ۱۷۴ قرار گرفته است.
بر مبنای جدول ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا بدتر شده و ایران همچنان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان برای روزنامهنگاران و شهروند خبرنگاران است.
- بیشتر بخوانید: انتشار گزارش ردهبندی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۰: ایران در جایگاه ۱۷۴
رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز معتقد است منافع حکومت جمهوری اسلامی ایجاب میکند آزادی اطلاعرسانی در ایران وجود نداشته باشد.
معینی به زمانه میگوید:
«در ایران هر دولتی که سرکار آمده، حق آزادی بیان و آزادی اطلاعرسانی را سرکوب کرده است. تا زمانی که آزادی اطلاعرسانی به عنوان یکی از اصلیترین آزادیها و نوعی شاخص برای دیگر آزادیها پذیرفته نشود، وضعیت به همین صورت خواهد بود.»
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشهای اخیر خود اعلام کرده وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا بدتر شده است.
بر پایه اعلام این سازمان بینالمللی، حکومت ایران در حالی ادعا کرده تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به حدود ۸۰ هزار کشته میرسد که بنا بر برخی آمارها این شمار بیش از ۱۸۰ هزار نفر برآورد شده است.
همچنین مقامات حکومتی افزون بر مهار اطلاعات در رسانههای سنتی و رسمی و در اینترنت، تهدید، احضار، بازداشت و محکوم کردن روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگاران را افزایش دادهاند.
رضا معینی در همین ارتباط میگوید:
«در سال گذشته همزمان با شیوع ویروس کرونا سرکوبها در ایران بسیار بیشتر شده است. در روزهای نخست تأیید رسمی شیوع کرونا در کشور نهادهای امنیتی حتی مطالب عادی منتشر شده از سوی خبرنگاران یا شهروند-خبرنگاران در رابطه با وجود کرونا را با بازداشتها، احضار و ممنوعیت پاسخ دادند. یعنی زمانی که شیوع کرونا با مراکز مذهبی به عنوان یکی از پایههای اصلی این نظام سروکار پیدا میکرد، محدودیتها بیشتر میشد.»
به گفته معینی، اسفبار بودن وضعیت کرونا در ایران که در طی هفته گذشته هر روز حدود ۴۰۰ نفر تلفات جانی بر جای گذاشته، رابطه مستقیمی با چگونگی پیشگیری، چگونگی انتقال و ناکارآیی نظام جمهوری اسلامی دارد که همه موارد یاد شده در ارتباط با آزادی اطلاعرسانی قرار میگیرد.
کرونا و سلامت روزنامهنگاران
با وجود برخوردهای امنیتی با روزنامهنگاران در ایران، کمترین تمهیدات برای در امان ماندن جان روزنامهنگاران از خطر ابتلا به کرونا از سوی نهادهای ذیربط اتخاذ نشده است. اکنون بیشتر استانهای کشور در وضعیت قرمز از لحاظ شیوع کرونا قرار دارند و انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران هم خواستار فراهم کردن شرایط دورکاری روزنامهنگاران از سوی مدیران رسانهها شده است. درخواستی که به نظر میرسد تاکنون برآورده نشده است.
به دلیل برخورد نهادهای امنیتی ایران با پوشش اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا و همچنین سرکوب اطلاعرسانی درباره ناآرامیهای سیاسی، تعداد روزنامهنگارانی که به دلیل فعالیت حرفهای خود در طی یکسال گذشته زندانی شدهاند افزایش چشمگیری داشته است.
در این شرایط، رضا معینی بحران کرونا را شاخصی مهم برای ارزیابی عملکرد رسانهها میداند:
«واقعیت این است که بحران کرونا در ایران بدون شک یکی از بحرانهای رسانهای بیپیشینه در تاریخ است چرا که با مسأله اصلی یعنی جان انسانها در ابعاد میلیونی سر و کار داشته است. بنابراین میتواند شاخصی مهم برای ارزیابی رسانهها باشد.»
او در ادامه میگوید جمهوری اسلامی قادر به اداره کشور بدون استفاده از زور و بدون سوء استفاده از قدرتی که دارد -چه در عرصه قضایی، چه در عرصه اجرایی و چه در قانونگذاری- نیست:
«همه این موارد به حکومت این امکان را میدهد که آزادی اطلاعرسانی را منع کند و تا زمانی که این گونه است، این نبرد ادامه دارد.»
روزنامهنگاران زندانی
به نوشته وبسایت اطلس زندانهای ایران، در حال حاضر دستکم ۱۰ روزنامهنگار در زندانهای سراسر کشور در حبس بهسر میبرند: حسن فتحی، رضا طالشیان جلودار زاده، شیرین نجفی، رضا گلپور، محمدحسین رستمی، خسرو صادقی، کاووس باسمنجی، کیوان صمیمی، نوشین جعفری و طبیب تقیزاده.
ایران در جدول ردهبندی آزادی رسانه در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ با یک پله سقوط از رتبه ۱۷۳ به ۱۷۴ رسیده است. عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای همسایه وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.
استقرار حکومتهای استبدادی، وقوع جنگها و مناقشات سیاسی، افزایش روز افزون شمار روزنامهنگاران زندانی و ... باعث شده است وضعیت کلی آزادیِ اطلاعرسانی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اسفبار باشد و کشورهای این منطقه اغلب در بدترین جایگاه ردهبندی جهانی آزادی رسانهها قرار بگیرند.
روز جهانی آزادی مطبوعات
یونسکو در سال ۱۹۹۳ و در چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سومین روز ماه می را روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری کرد.
در حال حاضر ۲۸ سال از این نامگذاری گذشته اما وضعیت آزادی رسانهها چگونه است؟
رضا معینی معتقد است وضعیت اطلاعرسانی در بسیاری از کشورها بدتر و در برخی کشورها بهتر شده است:
«شاخصهای که ما برای وضعیت آزادی رسانهها در جهان داریم، ردهبندی جهانی آزادی رسانههاست. این شاخص به ما نشان میدهد که وضعیت آزادی اطلاعرسانی در جهان بدون شک بهتر نشده اما به صورت کلی هم نمیتوان گفت بدتر شده است.»
او میگوید در بسیاری از کشورها، در رابطه با آزادی مطبوعات گامهایی به عقب برداشته شده و برخی کشورها هم گامهایی رو به جلو برداشتهاند:
«واقعیت این است که وضعیت آزادی اطلاعرسانی در جهان شکننده است و در سال گذشته مسأله کرونا یکی از اصلیترین مسائل تأثیر گذار بر وضعیت آزادی اطلاعرسانی بوده است.»
حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات و مفاد قانونی آن
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، سانسور اینترنت در ایران به مثابه یکی از آشکارترین موارد نقض حق دسترسی آزادانه شهروندان به اخبار و اطلاعات است که به ویژه پس از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و بیش و کم همزمان با شیوع ویروس کرونا در طول یکسال گذشته شدیدتر شده است.
اعمال سانسور بر شبکههای اجتماعی و همچنین تلاش نهادهای امنیتی برای رصد و نفوذ در شخصیترین مسائل مربوط به شهروندان در سالهای گذشته در حالیست که بر اساس ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی که از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ابلاغ شده، «حق هر شهروند است» که «حریم خصوصی» او محترم شناخته شود.
دسترسی آزادانه به اطلاعات اما یکی از چالشهای مهم در کشورهایی با حکومتهای استبدادی مانند ایران است.
به موجب ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، نه تنها هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد بلکه هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستوجو و کسب و اشاعه اطلاعات و اندیشهها از هر قبیل، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود فرد است.
محمد مقیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پیشتر درباره حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات به زمانه گفته است:
«مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. همچنین برابر اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
به گفته این حقوقدان، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۹۲ به طور مختصر به حمایت از جنبههایی از حریم خصوصی پرداختهاند.
- بیشتر بخوانید: حق بر حریم خصوصی زیر تیغ رصد و سانسور
بر اساس گزارشهای متعدد منابع حقوق بشری، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از یک سال گذشته، بارها خبرنگاران و حتی فعالان شبکههای اجتماعی را به دلیل انتشار اخبار مربوط به کرونا بازداشت و زندانی کردهاند.
یکی دیگر از نمونههای بارز ایجاد محدودیت برای شهروندان، قطع دسترسی افراد به اینترنت یا کاهش سرعت اینترنت بوده است.
پاسخگو نبودن مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه ایجاد محدودیت در دسترسی میلیونها نفر از ایرانیان به اینترنت در حالیست که اقدام به قطع اینترنت توسط دولتها، با ایجاد محدودیت جدی برای افراد در به اشتراکگذاری اطلاعات حیاتی به نحو سریع و آسان، جلوگیری از نظارت بر وقایع و گزارش کردن خشونتها توسط خبرنگاران و نیز ایجاد اخلال در اعتراضات، به سرعت به تاکتیکی اساسی برای قطع ارتباط افراد با یکدیگر و همینطور به منظور ایجاد مانع برای نظارت بر عملکرد دولتها بدل میشود که این امر نقض جدی استانداردهای بینالمللی حقوق بشری از سوی مقامات ایران است.
نظرها
حسین
جمهوری اسلامی فقط سایتهای سکسی و قمار و الکل را فیلتر میکند