حکم دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی مصونیت جمهوری اسلامی از پیگرد قانونی را بی‌اعتبار می‌کند
با حکم دادگاه عالی اونتاریوی کانادا درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در ایران و «تروریستی» خواندن این اقدام، بر اساس قانون ضدتروریستی کانادا مصونیت جمهوری اسلامی از پیگرد قانونی، بی‌اعتبار می‌شود.
سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین در نزدیکی تهران ـ عکس از حسین مرصادی ـ خبرگزاری فارس
دادگاه عالی اونتاریوی کانادا روز پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت/ ۲۰ مه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران توسط سپاه پاسداران را عمدی و «عملی تروریستی» دانست.
قاضی ادوارد بیلوبابا در حکم خود گفته است شواهد قوی نشان می‌دهند موشک‌ها در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ به عمد به سمت پرواز پی‌اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین شلیک شده‌اند و تیراندازی در زمانی رخ داده است که هیچ درگیری مسلحانه‌ای در منطقه جریان نداشته است.
بر این اساس، قاضی نتیجه گرفته است که این اقدام یک عمل تروریستی است که مصونیت ایران را از پیگرد قانونی بی‌اعتبار می‌کند.
۱۸ دی ماه ۱۳۹۸/ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه، ساعاتی پس از حمله‌های موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاک عراق و اندکی پس از برخاستن از فرودگاه خمینی تهران، هدف دست‌کم دو موشک سامانه جنگی نیروی هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد. شماری از قربانیان این رویداد با کانادا ارتباط داشتند، از جمله ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ نفر دارای اقامت دائم این کشور.
سازمان هواپیمایی کشوری ۲۷ اسفند سال گذشته/ ۱۷ مارس، پس از گذشت بیش از یک سال از سرنگونی این هواپیما توسط یگان موشکی سپاه، گزارش نهایی آن را در ۲۸۵ صفحه منتشر کرد. در این گزارش بار دیگر «خطای انسانی» عامل ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی عنوان شد و حتی از سپاه پاسداران به عنوان عامل حمله، به صورت مستقیم نام برده نشد و فقط یک «کاربر سامانه دفاع هوایی» بدون اعلام هویت و مشخصات او، عامل حمله به هواپیما معرفی شد.
دولت کانادا ضمن «ناقص» توصیف کردن این گزارش آن را رد کرد و دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین نیز در واکنش به این گزارش گفت ایران همچنان واقعیت را در مورد هواپیمای اوکراینی پنهان می‌کند.
بدین ترتیب با رأی دادگاه اونتاریو، در حالی‌که قانون مصونیت دولتی از کشورهای خارجی در برابر پیگرد قانونی محافظت می‌کند، قانون مبارزه با اقدامات تروریستی علیه کانادا و شهروندان کانادایی امکان مجازات قضایی «تروریست‌ها و کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند» را فراهم می‌کند.
این دادخواست سال گذشته از سوی چهار نفر از شاکیان قضایی که در شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی نزدیکان خود را از دست داده بودند، مطرح شد.
شاهین مقدم، همسر شکیبا و پدر راستین، مهرزاد زارعی پدر آراد ۱۸ ساله، علی‌اصغر گرجی، عموی پونه و همسرش آرش که تازه ازدواج کرده بودند و یکی دیگر از اعضای خانواده‌ها که خواسته است تا ناشناس بماند (جین دو)، دادخواست خود را در دادگاه استانی کانادا ثبت کرده بودند.
در دادگاه عالی اونتاریو علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش ایران، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، حسین سلامی، فرمانده کل و امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز محکوم شدند.
به گفته وکلای پرونده، این اولین بار در تاریخ حقوق کاناداست که چنین حکمی صادر می‌شود.
مارک آرنولد و جونا آرنولد، وکیلان پرونده در بیانیه‌ای گفته‌اند:
«این حکم به دلیل تأثیر آن بر خانواده‌هایی که به‌دنبال عدالت هستند، بسیار مهم است.»
نسخه‌ای از این شکایت در سپتامبر گذشته به ایران نیز ارسال شد اما دولت هیچ پاسخی در دفاع از خود ارائه نداد و بنابراین به‌طور غیابی محاکمه شد.
به گفته قاضی ادوارد بیلوبابا، قانون مصونیت دولتی حتی در شکل غیابی اعمال می‌شود و دادخواهان باید به دادگاه ثابت می‌کردند که پرونده به دلیل موارد استثناء قابل رسیدگی است.
قاضی در ادامه گفت شاکیان پرونده ثابت کردند که شلیک به سمت هواپیمای اوکراینی «اقدامی تروریستی» بوده و به قانون اقدامات تروریستی علیه کانادا و شهروندان کانادایی مربوط است و مصونیت دولتی را نقض می‌کند.
دادستان با استناد به نتیجه‌گیری‌های دو گزارش کارشناسی، یکی گزارش رالف گودیل، مشاور ویژه کانادا در این مورد و دیگری گزارش اینس (اگنس) کالامار، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد، تأیید کرد که شلیک‌ها به هواپیمای اوکراینی عمدی بوده‌اند.
کالامار در گزارشی ۴۵ صفحه‌ای تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی به «دروغ‌گویی» متوسل شده و ادعاهای مطرح شده در گزارش‌هایش با هم نمی‌خوانند:
«تا اینجای کار ادعاهای مطرح شده توسط مقامات جمهوری اسلامی با همدیگر یا با شواهد موجود همخوانی ندارد. ادعاها و داستان‌های متعدد منجر به سردرگمی شدید می‌شوند.»
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این گزارش واکنش نشان داد، آن را «مخدوش و جهت‌دار» خواند و گفت موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی اصولا در حیطه صلاحیت و مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی نیست.
دادستان دادگاه عالی اونتاریو اما برای تأیید عدم وجود درگیری مسلحانه در زمان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی به گزارش سازمان ملل متحد استناد کرد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ خود در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی گفته بود که بر اساس بررسی‌های دقیق فنی و قضایی، این شلیک غیرعمدی بوده و ادعاها درباره عامدانه بودن ساقط کردن این هواپیما نادرست است.
علی‌اصغر گرجی، از شاکیان این پرونده پس از صدور حکم دادگاه اونتاریو در فیس‌بوک خود نوشت:
«بعد از یک سال و چند ماه که شکایت علیه رژیم برای شلیک به هواپیما تحت عملی عامدانه و تروریستی در دادگاه عالی اونتاریو را آغاز کردیم، دادگاه رأی نهای بر محکومیت رژیم (خامنه‌ای، حاجی‌زاده، سران سپاه) داده است.»
گرجی از برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در این رابطه در روز جمعه ۲۱ می/ ۳۱ اردیبهشت خبر داده و گفته است:
«این قدمی کوچک برای دادخواهی و قدمی برای دادخواهی نهایی است که همانا سرنگونی رژیم و محاکمه سردمداران رژیم در داخل خاک ایران می‌باشد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.