ابراهیم رئیسی کیست و چرا متهم جدی نقض حقوق بشر است؟

ابراهیم رئیس الساداتی معروف به ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد اصلی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده است. به نظر می‌رسد شورای نگهبان با تأیید صلاحیت چند چهره مطرح درون حکومتی، زمینه را برای رسیدن او به ریاست جمهوری ایران فراهم کرده است. اما آیا انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی را که از نوغان مشهد آمده است تا پاستور می‌برد؟

آن‌گونه که از گزارش‌ها برمی‌آید، ابراهیم رئیسی، متولد محله نوغان در مشهد است به سال ۱۳۳۹ هجری شمسی. او وقتی در ۲۰ سالگی کار خود را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی آغاز کرده، هیچ‌گونه تحصیلاتی در رشته حقوق نداشته و صرفا مدتی به فراگیری علوم حوزوی در مشهد و سپس در قم مشغول بوده است. از کسب مدارک تحصیلی و حتی مدارج حوزوی او در سال‌های بعد اطلاع دقیقی در دست نیست. گفته می‌شود او از دانشگاه «شهید مطهری» (یا حوزه علمیه سپهسالار سابق) در رشته فقه و حقوق خصوصی، دکتری گرفته است.

طبق اعلام رسانه‌ها، ابراهیم رئیسی از شاگردان حسین نوری همدانی، ابوالقاسم خزعلی و علی مشکینی، از روحانیون تندرو و مراجع تقلید نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. او همچنین داماد احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی است که به‌ همین واسطه توانست در سال ۱۳۹۴ و تنها چند روز پس از مرگ عباس واعظ طبسی، از طرف رهبر جمهوری اسلامی به مقام تولیت آستان قدس رضوی برسد.

رئیسی و اعدام‌های ۶۷

ابراهیم رئیسی از سال‌های دهه ۶۰ شمسی به این‌سو همواره به‌ عنوان یکی از عاملان و آمران اصلی اعدام‌ مخالفان جمهوری اسلامی و اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شناخته می‌شود.

او در جایگاه معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نقش مهمی در کشتار ۶۷ داشت. در آن دوران دادستان انقلاب اسلامی مرکز سه معاونت داشت: مواد مخدر و منکرات (سید‌احمد زرگر)، معاونت اقتصادی (رمضانی) و معاونت «گروهکی» (سید ‌ابراهیم رئیسی). کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب «هیأت مرگ» قرار ‌گرفت.

زندانیان سیاسی و گروه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران از حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در زندان اوین) به عنوان «هیأت مرگ» در سال ۱۳۶۷ یاد می‌کنند.

فایل صوتی منتشر شده توسط دفتر حسنعلی منتظری، قائم مقام سابق رهبر جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸، یکی از اسناد متقن در تأیید نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.

۳۳ سال پیش در فاصله ماه‌های خرداد تا شهریور، هزاران زندانی سیاسی پس از انجام یک سوال و جواب کوتاه به جوخه‌های مرگ سپرده شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر ‌گذاشته بودند، در انتظار خبر آزادی‌ بودند و به اصطلاح ملی‌کشی می‌کردند.

نوشته‌‌ها و فعالیت‌های بازماندگان آن دوران اما نشان می‌‌دهد در طول دهه ۶۰ و به ‌ویژه در تابستان سال ۶۷ ده‌ها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخه‌‌های اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند.

در سال ۱۳۹۶ و به‌ دنبال اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای شرکت در انتخابات، احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، حضور او را در انتخابات به دلیل عدم پاسخگویی درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و همچنین نقش او در سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، «توهین به ملت ایران» قلمداد کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت هم که از نامزدهای انتخابات بود، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۶ در همایشی انتخاباتی در شهر همدان گفت:

اشاره این سخنان به ابراهیم رئیسی بود که نه تنها عضویت در «هیأت مرگ» را در کارنامه دارد که از سال ۵۷ عهده‌دار سمت‌های قضایی از جمله دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه بوده است.

کمتر از یک ماه بعد و در تاریخ ۱۴ خرداد ۹۶، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شخصا به میدان آمد و درباره آن‌چه «عوض شدن جای شهید و جلاد» در قضاوت‌های مرتبط با دهه ۶۰ خواند، هشدار داد.

خامنه‌ای از اینکه «بعضی از مسئولان» (اشاره به حسن روحانی)، وقایع دهه ۶۰ را «هدف تهاجم» قرار دادند، انتقاد کرد و گفت:

ابراهیم رئیسی اما یک سال پس از شکست در رقابت‌ها برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری سال ۹۶، در اردیبهشت‌ ماه سال ۹۷ درباره کشتار تابستان ۶۷ با تأکید بر اینکه احکام اعدام در آن رویداد توسط او صادر نشده، گفت: 

با گذشت سال‌ها از کشتار تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز هیچ مقام حکومتی پرتویی بر این اعدام‌ها نیفکنده است. موضوعی که خانواده‌های اعدام‌شدگان و فعالان سیاسی و حقوق بشر همچنان بر آن پای می‌فشارند و خواهان محاکمه عاملان این جنایت‌ها هستند.

رئیسی در مقام قاضی‌القضات

یک سال و نیم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را که «تولیت آستان» امام هشتم شیعیان بود، از مشهد به تهران فراخواند و در کرسی ریاست قوه قضاییه نشاند. (۱۶ اسفند ۹۷)

رئیسی «عدالت‌محوری» و «مبارزه با فساد» را به عنوان جدی‌ترین شعارهای خود مطرح کرد و در راستای مبارزه با فساد، به برخورد‌هایی در درون و بیرون قوه قضاییه دست زد. او در این روند توانست یکی از گروه‌های رقیب در زمینه «جانشینی» یعنی خاندان لاریجانی‌ها را از قدرت کنار بزند. شیوه بازداشت اکبر طبری، از مقامات اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی (او در زمان بازداشت مهمان آملی لاریجانی بود و توسط تیمی با عنوان «۵۱ نفر» در جریان درگیری با تیم حفاظتی آملی لاریجانی بازداشت شد)، نشان دهنده نحوه عمل رئیسی و جریان حامی اوست. جریانی که به نظر می‌رسید قصد داشت با شخص آملی لاریجانی هم برخورد کند، منتها رهبر جمهوری اسلامی شخصا به میدان آمد و از رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت کرد.

سیاست اعدام اما از سوی رئیسی با جدیت پی گرفته شد.

یک سال و نیم پس از آغاز به کار رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه (تابستان سال ۱۳۹۹)، پس از مطالبه میلیون‌ها نفر از شخصیت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروندان برای لغو احکام اعدام سه‌تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸ و پس از درخواست برخی مقامات دولتی از کشورهای دیگر برای توقف این احکام غیر‌انسانی در ایران، ابراهیم رئیسی در واکنش گفت که بنای دستگاه قضایی ایران بر صدور رأی «بر مبنای شرع و قانون» است و این «فضاسازی‌ها و جو‌سازی‌ها» تأثیر گذار نیست.

او بدون اشاره به درخواست میلیون‌ها کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گفت:

رئیسی و تحریم‌های بین‌المللی

ابراهیم رئیسی در اواسط آبان ماه ۱۳۹۸ و پیش از شکل گرفتن اعتراضات سراسری در این ماه، به‌ همراه هشت تن دیگر از ناقضان حقوق بشرِ نزدیک به علی خامنه‌ای، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت تحریم بین‌المللی قرار گرفت. طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری این افراد در «سرکوب‌های داخل و خارج از ایران» نقش داشته‌اند. 

در این بیانیه در مورد رئیسی آمده که او از چهره‌های مورد علاقه سید علی خامنه‌ای است و نام او با «نقض حقوق بشر» گره خورده‌ است. عضویت ابراهیم رئیسی در «هیأت قضایی اعدام‌های سال ۶۷» و ادامه «مجازات‌های سنگدلانه»، «بازداشت‌های غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضایی تحت هدایت وی و ...، از جمله موارد دیگری‌ست که در این بیانیه به آن شاره شده‌ است.

همچنین گفته می‌شود به ‌دنبال دستگیری حمید نوری (عباسی) به ظن قوی دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در سوئد و تأیید شدن احتمالی نقش ابراهیم رئیسی در دادگاه، ممکن است او در خارج از مرزهای ایران تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد. احتمال این امر البته با توجه به مصونیتی که یک رئیس جمهور از آن بهره‌مند می‌شود اندک است اما بلند شدن صدای جمعی دادخواهی و حساسیت افکار عمومی در پیگیری موضوع، می‌تواند باعث رسیدن به چنین نتیجه‌ای بشود.