نقشه ابراهیم رئیسی برای زنان: تولید‌مثل بیشتر و آزادی‌‌های کمتر

جامعه ایران در تحول است؛  بیشتر زنان دیگر تاب ساختار سرکوبگر مردسالاری اسلامی را ندارند اما ابراهیم رئیسی، کاندیدای محبوب علی خامنه‌ای، کماکان بر طبل مردسالاری اسلامی می‌کوبد و حتی در مناظرات انتخاباتی هم بر سر موضع ارتجاعی خود درباره زنان مانده است: فاطمه‌ بودن. و شگفت‌آور است که این سیاستمدار اصولگرا انتظار دارد، زنان، نیمی از شهروندان ایران و نیمی از رأی دهندگان احتمالی، شعور خود را زیر پا بگذارند، از رویکرد افراطی او نسبت به زنان به وجد بیایند و به او رأی دهند.

احقاق حقوق زنان با تحمیل سبک زندگی فاطمی

ابراهیم رئیسی خود را خادم مردم می‌‌داند اما در حقیقت خادم علی خامنه‌ای است. البته در پس این ژست خدمتگزاری و خواری در مقابل ولایت فقیه، نیاز و منافع مادی امثال رئیسی به کسب مقام‌های والاتر و قدرت و ثروت هرچه بیشتر در این نظام را نباید نادیده گرفت. اما از آنجایی‌که او گوش به فرمان اوامر رهبری است، مانند بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی، فاقد استقلال عقیده‌ای فراتر از خط‌ مشی است که ولایت فقیه سال‌هاست می‌خواهد به سیاستمداران و مردم دیکته کند که یکی از آنها افزایش جمعیت و سیاستگذاری‌ برای فرزندآوری بیشتر است. همانطور که علی خامنه‌ای زنان را در وهله اول ماشین افزایش جمعیت در نظر می‌گیرد، رئیسی نیز زنان را در نقش‌های مادری و همسری تعریف و محصور می‌کند، همسران و مادرانی همچون فاطمه که چندین فرزند می‌زایند و همزمان از ولایت فقیه نیز حمایت می‌کنند. 

به گزارش خبرگزاری مهر رئیسی در جایگاه رئیس قوه قضاییه، دی ماه ۱۳۹۹ مکتب فاطمه را بهترین الگوی نجات بخش برای همه زنان و مردان دانست و گفت:

او با تأکید بر اینکه سبک زندگی فاطمی تضمین و تأمین حقوق زنان است گفت:

کاربرد واژه‌‌ « کالا» از زبان مردسالارانی  همچون ابراهیم رئیسی درباره استفاده کالایی از زنان بسیار توخالی است. ایدئولوژی اسلامی آنان به آنها اجازه می‌دهد که مالک زنان باشند. آنها زنان را هرجا و در هر نقش و منصبی که لازم بدانند، همچون پلی می‌دانند که توسط آن به جاه‌طلبی‌ها خود برسند. رئیسی هم مثل شماری از دیگر نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری برای تبلیغات زنان را همچون ابزاری به خدمت به قدرت رساندن مردان گرفته و دخترش  ریحانه سادات را در تلویزیون به جای خودش در ویترین تبلیغات انتخاباتی‌اش نشانده است.

حال که او خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده نیز همچون بیشتر همتاهای اصولگرایش برای رأی بیشتر و فریب مردم به زنان وعده‌های چندانی نمی‌دهد و از حرف‌های کلی و پیش کشیدن فاطمه به‌مثابه الگوی زنان مسلمان و تحمیل ایدئولوژی پدرسالار اسلامی درباره زنان فراتر نمی‌رود. رئیسی در ۲۴ خرداد به خبرگزاری فارس گفت: 

تفسیر« شکوفایی حقوق زنان» از نگاه رئیسی را می‌توان در عملکرد او دید زمانی که تولیت آستان قدس رضوی بود. 

تفکیک جنسیتی بیشتر: پارک زنانه خاتون

ریحانه سادات رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره دستاوردهای پدرش برای احقاق حقوق زنان، راه‌اندازی «باغ خاتون» مشهد را پیش می‌کشد: 

گویی راه‌اندازی «باغ خاتون» اولین کارتی است که ابراهیم رئیسی رو می‌کند تا وانمود کند نسبت به رفاه و حقوق زنان بی‌تفاوت نبوده است. زیر نه تنها دخترش برای نشان دادن توجه پدرش به جامعه زنان «باغ خاتون» را پیش کشید بلکه نخستین اظهار نظر خود رئیسی درباره حقوق زنان در ۱۴ خرداد نیز چنین بود:

در وبسایت بانوان رضوی که زیرمجموعه آستان قدس رضوی است درباره این پارک نوشته‌اند: 

این پارک زنانه، زیرمجموعه‌ای از «مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی» است که به دلیل تاکید علی خامنه‌ای به تولیت آستان قدس در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد.  این مرکز  در بخشی از معرفی دلایل تشکیل خود نوشته است: «با توجه به اينكه بيش از نيمي از زائران حرم مطهر رضوی به صورت خانوادگی به حرم مطهر رضوی مشرف شده و بيش از ۶۰ درصد زائران را بانوان تشكيل می‌دهند، با تدبير توليت معظم آستان قدس رضوی و با هدف ترويج و تبيين هويت ذاتی بانوی مؤمن مسلمان انقلابی و تعالی بخشی به خانواده» این مرکز را راه‌ انداخته‌اند.» 

رئیسی با افتخار، تفکیک کردن و جداسازی محل تفریح زنان از مردان در پارکی «زنانه» که بازتولید ساختار سرکوبگر مردسالاری است را خدمتی به زنان و در راستای احقاق حقوق زنان دانسته است. در سال‌های اخیر پارک‌های بسیاری در شهرهای مختلف به زنان اختصاص داده شده و همه در راستای سیاست‌های تفکیک جنسیتی و ارتجاعی پدرسالارانه جمهوری اسلامی بوده است. سیاست‌ جمهوری اسلامی در قبال زنان این است که آنها را در فضاهایی بسته و محصور از خانه تا پارک‌های زنانه در انقیاد نگه دارد. 

ریحانه سادات رئیسی در بخش دیگری از مصاحبه تلویزیونی می‌گوید:

«باغ خاتون»، این دستاورد ابراهیم رئیسی که او و دخترش به آن افتخار می‌کنند، توهین به شعور و حقوق زنان است. آیا ساختن فضایی که زنان را از مردان تفکیک می‌کند و همزمانازدواج زودهنگام و تولید مثل فراوان را به آنها تحمیل می‌کند، سبب پیشرفت زنان می‌شود و تحقق عدالت جنسیتی است؟  

ترویج ازدواج با واسطه‌گری: دلالان ازدواج

راه‌اندازی «بنیاد کرامت» نیز یکی دیگر از کارت‌های ابراهیم رئیسی در حوزه زنان است که در مناظرات انتخاباتی آن را رو می‌کند. بنیاد کرامت سال ۹۶ زمانی که ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بود تاسیس شد. دفتر این بنیاد در خیابان کارگر تهران قرار دارد. مدیریت عامل فعلی کرامت محمد حسین استادآقاست. این بنیاد بخش‌های مختلفی دارد مانند موسسه امور جوانان و تشکل‌های انقلابی، موسسه موقوفه زائر، موسسه تربیت بدنی، مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی و ... . «مرکز امور بانوان و خانواده» نیز یکی از زیرمجموعه‌های این بنیاد است. 

مرکز امروز بانوان خانواده که یکی از تشکیلات‌های این بنیاد است طرحی راه انداخته به نام «طرح حسنا». طرح حسنا قرار است مهم‌ترین رسالت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت آستان قدس را به ثمر رساند: ازدواج هرچه بیشتر. 

درباره طرح حسنا نوشته‌‌اند:

در این طرح واسطین شناسنایی می‌شوند، دوره‌های آموزشی می‌بینند و سپس در مساجد و مراکز مذهبی دلالی ازدواج می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آستان قدس رضوی در مرداد ۹۹، گروه واسطه‌ها در مساجد مسبب ۱۶۷ ازدواج شدند. 

در برهه‌ای که شرایط اقتصادی در ایران حتی کمر طبقه متوسط را خم کرده و حتی تشکیل خانواده تک‌فرزندی برای بسیاری از خانواده‌ها عملی نیست، دادن این‌گونه رانت‌هایی در قالب این پروژه‌ها به نهادهایی همچون آستان قدس رضوی اگر خیانت به بودجه کشور نباشد، نابخردی است. 

آزادی‌های اجتماعی و آزادی پوشش، فدای رتوریک عدالت 

مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکی از خواسته‌هایی است که اصولگرایان با آن مخالفت می‌کنند. رئیسی نیز چنین موضعی دارد و در این‌باره با کنایه به برخی از اعتدالگرا‌ها و اصلاح‌طلبان می‌گوید:

و ادامه می‌دهد: « در همین ایام کرونا خیلی از خانم‌ها در منزل آموزش آشپزی می‌دهند و از این مسیر تولید محتوا می‌کنند اما سود اقتصادی آن را افراد دیگر می‌برند که این مسئله باید اصلاح شود.»

اگر رئیسی انتخاب شود تکلیف آزادی‌های اجتماعی و سیاسی برای زنان روشن است: محدود کردن بیشتر زنان. برنامه کاندیداهای دیگر هم البته چنگی به دل نمی‌زند و هیچ کدام دغدغه‌ای جدی برای عدالت و احقاق حقوق زنان ندارند. اما ابراهیم رئیسی بدون تعارف سراغ مسئله زنان رفته است. او زمانی که می‌خواهد در حوزه حقوق زنان حرفی بزند، رتوریک عدالت را انتخاب کرده و شمشیر را برای آزادی‌های بیشتر اجتماعی از رو بسته است.  

با اینحال رئیسی فقط از «رتوریک عدالت» استفاده می‌کند زیرا می‌داند که در حال حاضر بزرگترین بحرانی که مردم اکنون با آن دست به گریبان هستند  فقر و گرانی و فشار اقتصادی است. او پس از نامزدی‌اش اولین نشست انتخاباتی خود را با اتاق بازرگانی ترتیب داد و به کارفرمایان و سرمایه‌داران  تضمین داد که خصوصی‌سازی ادامه خواهد یافت. اگر او انتخاب شود همان سیاست‌های نئولیبرالیستی و خصوصی‌سازی را پیش خواهد گرفت که از دهه هشتاد با دو دوره ریاست جمهوی احمدی‌نژاد در ایران شدت گرفت.  

نمونه کارخانه هفت‌تپه مشتی از خروار استثمار طبقات کارگر توسط بخش خصوصی است. در شرایطی که کارنامه خصوصی‌سازی در ایران به‌اندازه کافی سیاه بوده است، رئیسی برای آنکه از قافله بهره‌کشی نئولیبرالیستی عقب نماند، وعده می‌دهد که همان سیاست‌های خصوصی‌سازی را پی‌خواهد گرفت و همزمان بی‌شرمانه مردم را فریب می‌دهد که به جست‌وجوی عدالت اجتماعی برای آنهاست. 

رئیسی در قوه قضاییه: مسئولیت‌گریزی برای رفع خشونت خانگی

رئیسی در گفت‌وگویی که دی ماه ۹۹ در خبرگزاری مهر از او منتشر شد دفاع از حقوق زنان را وظیفه همه دستگاه‌ها در نظام اسلامی دانست و با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نیز خود را موظف به صیانت از حقوق زنان می‌داند، تدوین لایحه ارتقا کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به نام خود زد و آن را نمونه‌ای از گام‌های قوه قضاییه برای حقوق زنان دانست.

لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» ۹ سال پیش در دولت دهم در سال ۹۰ تهیه شد، تجدیدنظر شد و در دوره‌های گوناگون مجلس دست به دست گشت تا سرانجام در دولت دوازدهم حسن روحانی تصویب شد. این لایحه که رئیسی آن را به نام خود زده و چون دستاوردی بزرگ از آن نام برده به گفته کنشگران حوزه زنان حداقلی و ناکافی است و انتقادهای فراوانی به این لایحه وارد است. در این لایحه مسائل مهمی همچون «کودک‌همسری» و « قتل ناموسی»، « تجاوز و خشونت خانگی» و « ختنه زنان» مسکوت مانده یا به‌اندازه کافی به آن پرداخته شده است. 

او در جایگاه رئیس قوه قضاییه در تیر ماه سال ۹۸ به نقل از خبرگزاری ایلنا گفت:

با وجود گزافه‌های مقاماتی همچون رئیسی، شکاف‌ جنسیتی در ایران پس از جمهوری اسلامی عمیق‌تر و عمیق‌تر شده است. در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد که سالانه حوزه‌های مربوط به دسترسی به آموزش، سلامتی، توانمندسازی سیاسی، و فرصت‌های اقتصادی را در ۱۵۶ کشور جهان بررسی می‌کند، ایران رتبه ۱۵۰ را کسب کرده. تنها زندگی زنان در کشورهای کنگو، سوریه، عراق، یمن، و افغانستان از زنان در ایران دشوارتر است. 

یکی از نمونه‌های نگاه ارتجاعی رئیسی به زنان در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی او در دوم تیر ماه ۹۸ در جایگاه رئیس قوه قضاییه علنی شد. او در بخشی از سخنانش از حجم بالای پرونده‌های قضایی و تبدیل شدن آن به چالش بزرگ قوه قضاییه و لزوم «کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی» سخن گفت و راه حل آن را ممانعت از ورود برخی پرونده‌ها از جمله «دعاوی خانوادگی» به دادسراها دانست. مشکلی که قوانین باید حل کنند را به‌عهده مردان ریش سپید و همان مردانی سپرد که به زنان ستم می‌کنند. این رویکرد نشان می‌دهد که اگر او رئیس قوه مجریه شود تنها قوانینی تصویب خواهند شد که با ساختار پدرسالار اسلامی ولایت فقیه همخوانی داشته باشند. 

اگر از رئیسی از صندوق این انتخابات در آید، بخش عمده‌ای از زنان دست‌کم چهار سال باید با تداوم محدودیت‌های اجتماعی و تبعیض‌های طبقاتی دست و پنجه نرم کنند. غم انگیز اینجاست که آلترناتیو رئیسی نیز ابدا چنگی به دل نمی‌زند.