تقابل یا همراهی گفتمان برابری‌خواهی با گفتمان انتخابات
زنان ایران از مشارکت تا تقابل با انتخابات چه مسیری را طی کردند؟ چه کمپین‌ها و تلاش‌‌هایی برای تامین مطالبات زنان در چهارچوب انتخابات صورت گرفت؟ امروز زنان کجا ایستاده‌اند؟
منصوره شجاعی
نطفه گفتمان برابری‌خواهی در میان زنان روشنفکر ایران روزی بسته شد که مردان مشروطه‌خواه اولین قانون اساسی ایران را نوشتند و زنان را از حق رای محروم کردند.
تقابل مطالبات زنان با چنین محرومیتی در کوران مبارزات مشروطه‌خواهی، موجب پدیداری جنبش زنان ایران بر پایه گفتمان برابری خواهی در سه موضوع مشارکت سیاسی، آموزش و حقوق مدنی شد.
این گفتمان تا نزدیک به ۳۰ سال یعنی تا ۱۳۱۴ و تا واقعه کشف اجباری حجاب، گفتمان غالب بود. روند پیشبرد سیاست کشف حجاب، هر چند گفتمان برابری‌خواهی را درمیان اقشار متوسط و مرفه ترویج کرد اما از سوی دیگر، گفتمان ضد استبداد پیش از مشروطه را به موازات و گاه گسترده‌تر از گفتمان برابری خواهی در میان زنان رونق داد. در واقع شیوه مستبدانه حکومت برای «آزاد» کردن از زنان از روبنده و چادر، منجر به مباحثی علیه اجبار حکومتی و بر له دموکراتیزه کردن شیوه‌های حکومتی در میان زنان مترقی شد.
پس از خروج رضا شاه، حجاب دوباره به جامعه برگشت و پهلوی دوم هرگونه الزام در مورد «حجاب برداری» را لغو کرد و اصولا نوعی از آزادی در جامعه حاکم شد که از نگاه برخی از روشنفکران تنها دوره تجربه آزادی در ایران بود و از نگاه برخی دیگر از پژوهشگران هرج و مرج نامیده شد. «گویی سد بزرگ لبالبی ناگهان فروریخته باشد، تمام مردم متوجه شدند دیگر از نظام پلیسی رضا شاه خبری نیست و می‌توانند آزادانه هرچه مایل‌اند بر زبان بیاورند یا بنویسند {...} زنان هم که به زور چادر از سرشان برداشته شده بود، دوباره همان چادرهای سیاه را بر سر کردند و از آزادی دوباره به دست آمده درمورد پوشش خودشان، شادمان بودند.»
درچنین شرایطی، گفتمان برابری‌خواهی زنان نیز حول همان سه موضوع پیشین اما منطبق با شرایط جدید و در محاصره تهدیدهایی از سوی روحانیون و اقشار سنتی جامعه با تاکید بر تشکل یابی و ایجاد مراکزآموزشی رسمی و غیررسمی زنان پیش می‌رفت.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرکوب نهضت ملی، سازمان‌های دولتی زنان گفتمان برابری‌خواهی را با تاکید بر موضوع آموزش زنان و حق رای پی گرفتند. پس از اصلاحات سال ۱۳۴۱، موسوم به انقلاب سفید، حقوق سیاسی و مدنی زنان با کمی و کاستی‌های مرتبط به تاثیر روحانیون بر حکومت و سنت‌های نهادینه شده، در نهایت قانونی شد. مخالفت روحانیون و اعتراض‌های سازماندهی‌شده به رهبری آیت‌الله خمینی به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حق رای زنان، خردادی خونین را در سال ۱۳۴۲ رقم زد. کشته شدن و دستگیری تعداد زیادی از روحانیون و کسبه و تداوم اعتراض روحانیون و مردم در مراسم مذهبی و سیاسی، گفتمان غالب جامعه را محدود به گفتمان انقلاب قهرآمیز ضد استبداد کرد. این گفتمان نه تنها موجب سلب اعتبار از جنبش زنان شد بلکه تا سال انقلاب اسلامی، جامعه را به سمتی هدایت کرد که گفتمان برابری‌خواهی در آن محلی از اعراب نداشت.
انقلاب ۵۷ یک بار دیگر نقشی از تقابل گفتمان برابری‌خواهی با گفتمان ضد استبداد را در آینه جامعه نمایان ساخت. در واقع اگر در سال ۱۳۱۴، قانون کشف حجاب موجب غلبه گفتمان ضد استبداد بر گفتمان برابری‌خواهی شد، در سال ۱۳۵۷، غلبه گفتمان ضد استبدادی و امپریالیستی موجب نادیده گرفتن قانون حجاب اجباری و اساسا گفتمان برابری‌خواهی شد.
هرچند سازمان‌های سیاسی و اکثر روشنفکران چپ و غیر چپ گفتمان برابری‌خواهی را همچون سازی مخالف در همنوایی مبارزات ضد امپریالیستی تعریف کردند، اما شگفت آنکه در اولین مجلس خبرگان «منیره گرجی» تنها زن عضو مجلس تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعتراض به اصل ۱۱۵ قانون اساسی مبتنی بر شرط مرد بودن رییس جمهوری، سبب‌ساز بحث‌های زیادی شد. در نهایت واژه عربی چند تعبیر «رجل» به دلیل با پافشاری منیره گرجی در مجلس و اعتراض «اعظم طالقانی» از طریق انجمن زنان مسلمان، به عنوان یک راهکار جایگزین واژه «مرد» شد تا در تفسیری مناسب شامل زنان هم بشود که نشد!
حکومت جمهوری اسلامی، اما با عبور از دهه ۶۰ و آغاز دوران موسوم به «سازندگی» در هر دوره از انتخابات موضوع حقوق زنان را همچون ابزاری نمایشی به کار می‌گرفت. در این میان زنان نزدیک به حکومت و زنان صاحب مناصب بالای دولتی نیز عموما گفتمان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از اهداف برنامه توسعه هزاره پیش گرفتند. گفتمان مشارکت سیاسی زنان از دوران اصلاحات، نه به عنوان گفتمان غالب، اما با نگاهی تردید آمیز در میان زنان سکولار فمینیست نیز مورد بحث قرار گرفت.
سرانجام در انتخابات سال ۱۳۸۸، آن «توجه موسمی» به زنان که قرار بود در هر دوره از انتخابات زمین بازی حکومتی باشد، با چرخشی سیاسی در گفتمان غالب جنبش زنان، تبدیل به زمین بازی جنبش زنان و بازی‌گردانان آن شد. این زمین نه به قصد بناکردن کاخ قدرت که به قصد پرورش نهال‌های سر برآورده از گفتمان برابری‌خواهی از سوی جنبش زنان مصادره مطلوب شد. تشکیل «همگرایی زنان برای طرح مطالبات در دوران انتخابات» نتیجه عملی چرخش از گفتمان حقوقی به گفتمان سیاسی با اهداف برابری‌خواهانه بود. بعد از چهار سال سرکوب خشونت‌بار در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، در حالی که جنبش‌های مطالبه‌محور در ائتلافی متکثر در فضای انتخاباتی از کاندیداهای پیشرو اصلاح‌طلب حمایت می‌کردند، «همگرایی زنان» بدون نام بردن از هیچ کاندیدایی، سوار بر گفتمان انتخابات، وارد کارزار انتخاباتی شد. «ما به مطالبات زنان رای می‌دهیم» شعار برخاسته از اهداف این کمپین بود.
جنبش سبز حامل گفتمان انتخابات آزاد، گفتمان تحریم انتخابات و....
در پی دعوت ائتلاف همگرایی از نمایندگان طیف‌های مختلف در جنبش زنان، بخشی از جنبش به این ائتلاف نپیوست و با تعریفی مبتنی بر دیدگاه طبقاتی روشنفکران مارکسیست ابتدای قرن بیستم، شرکت در انتخابات و حق رای زنان را در زمره «حقوق علیا مخدرات و نه حقوق زنان» تلقی کرده و اساسا وارد این حوزه نشدند. هرچند حاملان چنین نظرگاهی در وقایع بعد از انتخابات، به اعتراضات مردمی پیوستند و از حملات رژیم در امان نماندند، اما طبیعت حضور آنها در اعتراضات و تظاهرات مردمی در تداوم طبیعی رفتار دوران انتخابات‌شان نبود. در واقع همبستگی و همراهی آنان با مردم برآیند منطقی استراتژی و تاکتیک تعریف شده‌ای نبود و بدین ترتیب اکثر شرکت‌کنندگان فعال در تظاهرات، در فقدان گفتمان راهبردی، پروژه مشخصی برای تداوم همراهی با جنبش سبز نداشتند.
از سوی دیگر، ائتلاف همگرایی زنان در تداوم گفتمان سیاسی انتخابات، تاکتیک‌ها و برنامه‌های مرتبط با جنبش مردمی را حتی در بحبوحه اعتراضات و تظاهرات گسترده مردمی ادامه می‌داد. یک ماه پس از شروع تظاهرات مردمی «کمیته مبارزه با خشونت در جامعه» تشکیل شد و دفترچه‌های آموزشی کوچکی به سبک دفترچه‌های «کمپین یک میلیون امضا» تهیه و در طول تظاهرات بین مردم پخش شد. این دفترچه‌ها حاوی مطالبی در ترویج روش‌های مسالمت‌آمیز جنبش زنان در تظاهرات خیابانی، چگونگی دفاع مدنی در مقابل حملات وحشیانه نیروهای مهاجم، و تاکید بر همسویی برخی از مطالبات جنبش زنان با جنبش دموکراسی‌خواهی بود. ادامه کار ائتلاف همگرایی در همان روزهای تعقیب و گریز، به اعلام موجودیت «همگرایی سبز زنان» در روز جهانی زن در سال ۱۳۸۹، انجامید. در آن نشست بیانیه‌ای بر مبنای اعلام مواضع همگرایی نسبت به مطالبات زنان به امضای طیف‌های متنوع حاضرین از زهرا رهنورد تا نسرین ستوده رسید. بیانیه بعدی این ائتلاف در سالگرد مشروطه در تابستان ۸۹، از به یادماندنی‌ترین بیانیه‌ها به لحاظ نگاهی جامع و تاریخی رویکرد جنبش زنان را نسبت به موضوع سیاست، تاریخ، جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، ملی‌گرایی بود.
این ائتلاف روند دخالت فمینیستی در امر سیاسی را به عنوان گفتمان راهبردی جنبش زنان درآن دوران پیش می‌برد.
بعد از سرکوب جنبش سبز و چهار سال تحمل دوباره دولت متقلب احمدی‌نژاد، در سال ۱۳۹۲، نقدهای روحانی به دولت پیشین، موضوع احیای برجام و وعده ایشان در مورد تدوین «منشور حقوق شهروندی» از یک سو و ترس عمومی از «سوریه‌ای» شدن ایران، موجب تحرکاتی در میان جامعه مدنی شد. در واقع بخش بزرگی از جامعه زنان با آگاهی از صافی‌هایی که مانع انتخابات آزاد بود و هست و نیز با نگاه تردیدآمیز به وعده‌های روحانی، اما به امید رهایی از دوران سرکوب احمدی‌نژاد به استقبال تدوین منشور شهروندی زنان رفتند.
در همان دوران تاکتیک رای دادن به کاندیدایی که اندک زاویه‌ای با حکومت دارد و موجب شکاف در قدرت می‌شود، یک بار دیگر از سوی مردم به کار گرفته شد تا شاید از آن شکاف نفسی اندک نصیب مردم بشود. اما وعده‌های دروغین دولت جدید به فاصله کمی از انتخابات با تابعیت تمام و کمال روحانی از نهاد ولایت فقیه برملا شد و یاس و نومیدی از نو جامعه مدنی را فراگرفت.
اما همان انتخابات ۱۳۹۲ موجب پیدایی دو گفتمان همزمان در دو نقطه از جغرافیای سیال جنبش زنان شد. گفتمان حقوق شهروندی در جنبش زنان داخل کشور و گفتمان ضدحجاب اجباری در خارج از کشور.
تاسیس «کانون شهروندی زنان» بروز عینی گفتمان حقوق شهروندی بود. اعضای این کانون تا سال ۱۳۹۶ کمپین‌های تاثیرگذاری همچون کمپین ضد اسیدپاشی و کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» در انتخابات مجلس دهم را سازماندهی کردند.
در خارج از کشور، راه‌اندازی کمپین «بی‌حجاب رای می‌دهم» به ابتکار زنان جوان فعال که به تازگی از ایران خارج شده بودند، نتیجه عملی بهره بردن از دوران انتخابات برای ترویج گفتمان ضد حجاب اجباری بود. این کمپین هر چند عمر بسیار کوتاهی داشت اما گفتمان ضد حجاب اجباری را وارد گفتمان‌های رایج دوران انتخابات کرد. سالی بعد از آن در سال ۱۳۹۳، کمپین «آزادی‌های یواشکی» با گفتمان ضد حجاب اجباری، موفق به تسخیر جغرافیای سایبری جنبش زنان شد تا نهایتا در سال ۱۳۹۶ پدیده «دختران خیابان انقلاب»، این گفتمان را با عمل اجتماعی خود به طور سیستماتیک به خیابان کشاند.
سال ۱۳۹۶، سالی ملتهب برای جامعه مدنی بود. افزایش هولناک روند احضار فعالان مدنی، سرکوب سیستماتیک فعالان و نهادهای زیست محیطی نتوانست مانعی برای جنبش‌های اعتراضی از سوی طبقات تنگدست، کارگران بدون قرارداد، معترضان به خصوصی سازی کارخانه‌ها، بازنشسته‌ها، معلمان حق التدریسی و مالباختگان شود. فاش شدن فساد اقتصادی حکومت و فشار تحریم‌های غرب گفتمان اقتصادی را درجامعه مدنی حاکم کرد. در سوی دیگر جامعه مدنی، در آستانه انتخابات مجلس دهم، جنبش زنان نیز کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» را در تداوم گفتمان سیاسی و دخالت فمینستی در امر سیاسی سازماندهی کرد که یکی از تاثیرگذارترین کمپین‌های زنان در دوران انتخابات بود. این کمپین برای اولین بار باعث شد فعالان زنان از هر قشر و گروهی و از سراسر کشور به طور گسترده به عنوان نامزد نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند که در نهایت حضور ۱۸ درصدی زنان در مجلس را محقق کرد. برآمدن چهره‌هایی چون پروانه سلحشوری، ناهید تاج الدین، طیبه سیاوشی و مینوخالقی (که بعد از انتخاب رد صلاحیت شد) را می‌توان از نتایج این کمپین دانست.
پویایی حضور چنین زنانی در مجلس دهم که بحث حقوق شهروندی و بحث دفاع از دختران انقلاب را پیش می‌بردند موجب همراهی بخش‌هایی از سطوح رسمی با گفتمان مخالفت با حجاب اجباری و بعضا گسترش این گفتمان در جامعه شد. از سوی دیگر مقاومت روزمره زنان که طی دهه‌های گذشته در اعتراض به اجباری شدن حجاب با درگیری‌های جسته و گریخته با گشت ارشاد یا نهی از منکر و امر به معروف شروع شده بود روز به روز پررنگ تر شد. در واقع گفتمان حجاب اجباری در سه فضای متفاوت همزمان پیش می‌رفت: خیابان، فضای سایبری و فراکسیون زنان مجلس. این ترکیب حتی بدون ارتباط سیستماتیک اما بی‌تردید بر پایه تجربه بیش از دو دهه مبارزه روزمره زنان با حجاب اجباری بنا شده بود.
بشنو از نی چون حکایت می‌کند
خون‌چکان نیزارهای ماهشهر هنوز دلمه نبسته بود، که صدای خنده مسافران هواپیمای بوئینگ در میان غرش موشک‌های سپاه درآسمان تهران گم شد. دستور تیر خانم فرماندار قلعه حسن خان هنوز جان مردمان را به ناحق می گرفت که جوانان از تیررسته بر سر دار شدند. مردم یک‌باره به خیابان ریختند و سر به آسمان دادخواهی رد موشک‌هایی را می گرفتند که مسافران پرواز ۷۵۲ را در آبی آسمان به سرخی آتش سوزانده بود. مردم به خیابان ریختند اما این بار کسی در خیابان کشته نشد. انگار خشاب‌های استبداد با کشتار گسترده آبان ماه معترضین به گرانی بنزین، خالی از فشنگ‌های حکومتی شده بود.
آمار دستگیری‌ها رو به افزایش بود. توقف تدریجی کشتارهای خیابانی نه از سر شفقت که به دلیل فرارسیدن موسم انتخابات مجلس یازدهم بود! اما ملت داغدیده امید از خانه ملت هم بریده بودند. حتی «پروانه سلحشوری» تعهد خود را به ملت و به زنانی که او را به نمایندگی انتخاب کرده بودند از طریق اعتراض‌های رسمی نشان داد. او در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و بی‌خبر گذاشتن مجلس در این مسئله نوشت «مدت‌هاست مجلس در راس امور نیست»، «مجلس بعدی را تعطیل کنید» و در توئیت دیگری درباره مجلس نوشت: «همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است.»
تشکیل مجلس یازدهم همراه با روند رو به افزایش تدوین و تصویب لوایح و قوانین ضد زن بود، از عدم اجازه خروج از کشور قهرمانان ورزش زنان تا منع غربالگری جنین، از احکام سنگین برای زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده تا افزایش آمار خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی با پشتوانه قانون ولایت مرد خانواده بر فرزند و همسر.
انتخابات مجلس یازدهم، همزمان با شیوع کرونا در جهان و در ایران بود، اما حکومت با دروغگویی به مردم و پنهان کردن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، تلاش داشتند مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند، هرچند مردم دیگر گول نخوردند. در اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخابات مجلس یازدهم در عزای جانباختگان کشتار آبان ماه، کشته‌شدگان حمله به هواپیمای مسافری، اعدام‌شدگان، تلف شدن کولبرها در سرما و یخبندان، کشته شدن محیط‌بانان و انبوه مردگان کرونا برگزار شد. در یک کلام گفتمان حاکم بر آن دوره از مجلس گفتمان مرگ بود!
تشکیل مجلس یازدهم همراه با روند رو به افزایش تدوین و تصویب لوایح و قوانین ضد زن بود، از عدم اجازه خروج از کشور قهرمانان ورزش زنان تا منع غربالگری جنین، از احکام سنگین برای زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده تا افزایش آمار خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی با پشتوانه قانون ولایت مرد خانواده بر فرزند و همسر. از سوی دیگر ادامه اعتراض‌های صنفی-معیشتی که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود به دستگیری فعالان صنفی معلمان،کارگران و بازنشستگان انجامید، حمله موشکی به هواپیمای بوئینگ ۷۵۲ و دروغ و عدم پاسخگویی صاحب منصبان نهادهای هرسه قوه، آزار و شکنجه زندانیان سیاسی، اعدام‌های بی‌رحمانه معترضان خیابانی، حمله به سوخت‌بران بلوچ، برملا شدن داستان‌های پشت پرده ترور قاسمی سلیمانی و «تاجگذاری» رهبری به دست سپاه پاسداران، مردگان کرونا، و تماشای خاکسپاری‌های آخرالزمانی آن مردگان و... باعث شد که جو یاس و نومیدی از آستانه تحمل مردم گذر کند و بر آمار خودکشی، افسردگی، فرار مغزها، و فرار از مرزها و غرق شدن در آب‌های آزاد بیفزاید.
گفتمان تن و نان از روز جهانی زن تا دوران انتخابات
در دوران کرونا علی‌رغم بهت و سکوت ناشی از ویروس کرونا، اما دو گفتمان در جنبش زنان جریان داشت. گفتمان تنانه که از حجاب اجباری تا آزار جنسی را در بر می‌گرفت و با گسترش کمپین‌هایی مثل «من هم» در جامعه عینیت یافت و دیگر گفتمان بی‌عدالتی برخاسته از سفره‌های تهی از نان بود که حامل موضوعاتی مثل زنانه شدن فقر تا گرانی و فشار تحریم ها بود.
شعارهای روز جهانی زن ۱۳۹۹، علی‌رغم نزدیک بودن به ایام انتخابات ریاست جمهوری تنها بر دو مساله اصلی جامعه یعنی تن و نان می‌چرخید. اکثر شعارها بر ساخته بی‌عدالتی و فقر و نیز زن‌کشی و آزارهای جنسی بود. فقدان گفتمان مبتنی بر انتخابات از سوی گرایش‌های مختلف در جنبش زنان هرچند با توجه به شرایط کشور طبیعی به نظر می‌رسید اما نادیده انگاشتن انتخابات ناشی از انفعال و خالی گذاشتن میدان نبود، بلکه در واقع عاملیتی فمینیستی در موضوع سیاست بود نوعی «استفاده کردن از فضای انتخاباتی به عنوان بازیگر عامل و نه بازیگر فریب خورده بود».
اما در همان دوران صدایی ضعیف از سوی برخی از زنان نواندیش دینی و ملی مذهبی شنیده می‌شد. صدایی که شاید بیشتر نوعی پاسداشت آرمان «اعظم طالقانی» بود. کمپین بی سروصدایی با نام «خانم ريیس جمهور» که در ادامه راه اعظم طالقانی پرچم اعتراض به اصل ۱۱۵ را در اهتزاز نگه می‌داشت. کمپین دیگری نیز از سوی جمعی از زنان اصلاح طلب به نام «جنبش انتخاباتی شیرزنان» تشکیل شده بود.
هرچند هر دو کمپین با تکیه بر حق مشارکت سیاسی زنان در حد نخبگان و ریاست جمهوری پا به میدان گذاشتند، اما کمپین خانم رئیس جمهور نه به کاندیدایی اشاره داشت و نه به جریان و حزبی. این کمپین فقط اصل ۱۱۵ را مورد اعتراض قرار داده بود. یعنی همانطور که صدیقه وسمقی از مبتکران این کمپین تاکید کرده بود: «این کمپین به حق مهم سیاسی- اجتماعی زنان یعنی نامزدی ریاست جمهوری متمرکز شده تا این حق را مطالبه، پیگیری و در نهایت به نتیحه برساند{...} طرح این مطالبه محدود به یک جناح سیاسی یا یک گروه خاص نیست و فراجناحی است {...} برنامه کمپین انتخاب نامزد برای ریاست جمهوری نیست بلکه پیگیری حق زنان است تا بتوانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند.» هرچند صدیقه وسمقی به روشنی برنامه کمپین خانم ریئس جمهور را اعلام می‌کند و تاکید او بر حق مشارکت سیاسی زنان در سطح نخبگان است اما از سوی «جنبش انتخاباتی شیر زنان» که زنان اصلاح‌طلب و به ابتکار کسانی چون خانم راکعی راه‌اندازی شده بود صدای ویژه‌ای شنیده نشد.
گفتمان «خانم رئیس جمهور» در اینستاگرام
دو ماه پیش از انتخابات، کمپین خانم رئیس جمهور به مثابه ائتلافی نمادین میان زنان اصلاح طلب و برخی از نواندیشان دینی در شبکه‌های اجتماعی آغاز به کار کرد. حالا قرار شده بود که نه تنها پرچم اعظم طالقانی افراشته بماند بلکه علی‌رغم قهر اکثریت جامعه به ویژه جریان غالب جنبش زنان با انتخابات (بخوان رای دادن)، کاندیدایی هم از سوی زنان اصلاح طلب معرفی کردند. زهرا شجاعی کاندیدای زن جریان اصلاح طلبی و کمپین خانم رئیس جمهور مسئول تبلیغ و دفاع از کاندیداتوری ایشان شد.
در اواسط اردیبهشت کمپین خانم رئیس جمهور تنها صدای زنانه‌ای بود که شنیده می‌شد. هرچند میزگردهای این کمپین با مدیریت و اجرای کارشناسانه و قدرتمند فخری محتشمی‌پور در اینستاگرام مخاطبان زیادی را جلب کرده بود، اما صدای فراجناحی روزهای اول اعلام موجودیت این کمپین کمتر به گوش می‌رسید تا جایی که در مناظره الهه کولایی با فخری محتشمی پور در ۲۹ اردیبهشت، هر دو زن میزبان و میهمان در پاسخ به سوالی درباره همراهی و موافقت با زنان اصول‌گرا مشخصا اعلام کردند: «اول اصلاح طلبی و بعد کاندیداتوری، ما خواهان مشارکت سیاسی و حضور زن اصلاح‌طلب در سیاست هستیم.» (نقل به معنی)
البته فخری محتشمی پورجسورانه به نقدهایی اشاره کرد که به گفتمان سیاسی دوران انتخابات و کاندیداتوری زنان از سوی مخالف و موافق طرح شده بود: «به ما می‌گویند وقتی می‌دانید که شما را راه نمی‌دهند و رد صلاحیت می‌شوید چرا جلو می‌آیید؟ و ما در پاسخ به این نقدها می‌گوییم: زنان سال‌هاست از زمان مشروطه تا حالا همین کار را می‌کنند.» فخری محتشمی در ادامه دفاعیاتش از حضور زنان در انتخابات و در جایگاه ریاست جمهوری اضافه می‌کند: «ما میخواهیم برگردیم به زمان پیامبر که علما بهتر می‌دانند که ارزش زن در سیاست و تجارت تا چه حد حائز اهمیت بود.»
هرچند این اشاره محتشمی‌پور شاید اندک تاثیری در کور جنسیتی «علما» داشته باشد اما نکته راهبردی این جمله برای علما احتمالا فقط همان «برگشتن » به ۱۵۰۰ سال پیش است.
او مجددا تاکید می‌کند:
«کسانی که می‌خواهند صلاحیت‌ها را اعلام کنند خودشان واجد صلاحیت نیستند. اقدامات آنها فراقانونی است بنابراین ما فعالیت‌هایمان را پس از انتخابات و رد صلاحیت‌ها هم ادامه می‌دهیم. قصد ما گفتمان‌سازی است و رسالت ما این است که میدان را برای نابخردان خالی نکنیم.»
اما متاسفانه پس از رد صلاحیت‌ها به جز یکی دو بیانیه از سوی کاندیداهای رد صلاحیت شده هنوز شاهد اعتراض خاصی از سوی اصلاح‌طلبان نیستیم.
اما پرستو سرمدی در برنامه دیگر «خانم ریيس جمهور» به نمایندگی از کمیسیون زنان حزب اتحاد ملی با امیدواری می‌گوید:
«زنان چهار دهه در مورد اصل ۱۱۵ در تفسیر صحیح از عبارت رجل سیاسی تلاش کردند و حالا حضور زنی واجد شرایط در لیست اصلاحات که از توانایی‌های لازم برای ریاست جمهوری هم برخوردار هستند نشان‌دهنده این است که اصلاح‌طلبان برای حمایت از کاندیدای زن آمادگی لازم را دارند.»
او با تکیه برگفتمان توسعه معتقد است که «مهم ترین گام برای حرکت به سمت توسعه، عدالت جنیسیتی است و ما برای این که جامعه در مسیر توسعه حرکت کند باید حامی حضور زنان در سیاست باشیم و کورجنسی حاکمیت با به چالش کشیدن اصل ۱۱۵ به چالش کشیده می‌شود و این به چالش کشیدن کل تبعیض است.»
علی‌رغم امیدی که در حرف‌های پرستو سرمدی وجود دارد اما حکومت که در دوره‌های پیشین حداقل برای نمایش مشروعیت انتخابات روی خوش به زنان نشان می‌داد، این بار تکیه داده بر مخده‌های تمامیت‌خواهی، نه وعده‌ای به زنان داد، نه توضیحی درباره کلمه رجل داد و نه برای زهرا شجاعی تنها زن صاحب‌منصب و حائز شرایط ریاست جمهوری، جایگاه خاصی قائل شد. حتی در روز ثبت نام برای ورود ایشان از درهای ورودی «خواص» برنامه‌ریزی نشده بود. در عکس‌های معدودی که از ثبت‌نام زهرا شجاعی در رسانه‌ها دیده می‌شود، او تنهاست. زنان همفکرش آن روز همراه او نبودند. اما تعدادی از زنان و مردان همفکر زهرا شجاعی، هنگام ثبت‌نام تاج زاده او را همراهی کردند. انگار جمهوری اسلامی هم میزان حساسیت جنسیتی زنان و مردان اصلاح‌طلب را محک زده بود، چون بی هیچ نگرانی از اعتراض‌های بعدی، زهرا شجاعی هم رد صلاحیت شد.
گفتمان فمینیسم و سیاست در انتخابات
همزمان با سکوتی «سرشار از ناگفته‌ها» در میان گرایش‌های فمینیست سکولار جنبش زنان در انتخابات، چند تن از فعالان دو نسل از جنبش زنان از «ائتلاف هم‌اندیشی» تا «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» با استناد به نظریه حساس شدن جامعه نسبت به سرنوشت سیاسی ملت و دولت در دوران انتخابات بحث ترویج گفتمان فمینیسم سیاسی در این دوران را طی چندین جلسه بررسی کردند. هر پنج نفر عضو این گروه مواضع خود را مبنی بر عدم شرکت در انتخابات از طریق مصاحبه‌ها و مقالات خویش بیان کرده بودند. اما خروجی عینی این مباحثات راه‌اندازی اتاق «فمینیسم و سیاست» در کلاب‌هاوس توسط محبوبه عباسقلی زاده و مهدیه گلرو بود. در اولین جلسه هماهودفر نیز به عنوان سخنران میهمان حضور داشت. محبوبه عباسقلی زاده که فمینیسم حکومتی را زاده فمینیسم اسلامی می‌داند، معتقد به نحله‌های متفاوت در این نوع از فمینیسم است و زهرا شجاعی را متعلق به نحله‌ای از فمینسیم حکومتی می‌داند که حداقل به عدالت جنسیتی معتقد است اما هما هودفر اصولا مخالف عبارت فمینیسم حکومتی است و رابطه فمینیست‌ها با دولت را تابعی از ایدئولوژی حکومت و موقعیت گروه‌های فمینیستی می‌داند؛ هرچند معتقد است که رابطه فمینیست‌های سیاسی با دولت وحکومت رابطه‌ای مثل جنگ و صلح است و اگر خواهان تغییر در نظام سیاسی هستیم بدون کمک دولت‌ها ممکن نیست. هما هودفر مثال مطالبه آموزش برای دختران در دوران رضا شاه را می‌زند که بدون حمایت شاه امکان پذیر نبود و مثال دیگرش رابطه فمینیست‌ها در عراق با دولت سرکوبگر صدام حسین است. هودفر به طور کلی معتقد است هرچند در عراق در مقاطعی ایدئولوژی دولت و زنان هم راستا بوده اما فمینیست‌های عراق هیچگاه سیاست‌های مستبدانه و سرکوبگرانه صدام حسین را نپذیرفتند. او همچنین معتقد است که ایران و عربستان سعودی هرچند جوامعی سخت و بسته هستند اما کارکردن با دولت‌ها می‌تواند به نفع جنبش فمینیستی باشد.
مهدیه گلرو با استناد به اساس شکل‌گیری جنبش زنان که با مطالبه حق رای شروع شده معتقد است که اصولا این حق یک حق سیاسی است و شکل‌گیری فمینیسم از دل یک مطالبه سیاسی شگل گرفته است.
درواقع آنچه هر سه سخنران در «اتاق فمینسیم و سیاست» مطرح کردند، مستلزم حضور جنبش مستقل فمینیستی در جامعه و نیز حضور حداقلی از دموکراسی است که ایجاد دیالوگ میان جامعه مدنی برآمده از جنبش‌ها را با دولت میسر سازد. در واقع هر سه سخنران با زبانی متفاوت معتقد هستند تا زمانی که جنبش مستقل فمینیستی در جامعه حضور داشته باشد - که این خود به نوعی مبین حضور میزانی از دموکراسی است - جنبش‌ها می‌توانند برای دستیابی به مطالبات خود با دولت وارد دیالوگ بشوند.
اما آنچه هنوز مانعی در برابر راهکارهای فمینیسم سیاسی است، حکومت‌های مستبد برساخته از تبعیض است و نظر به وظیفه فمینیستی، نقد تبعیض و نقد تبعیض‌های ناشی از قدرت چاره‌ای جز نقد تبعیض حکومتی را ندارد پس فمینیسم حکومتی فاقد قدرت نقد خواهد بود. اما پرسش اساسی این است که وقتی در حکومت‌های ایدئولوژیک در همه مقوله‌های جنسیتی، قومی و مذهبی تبعیض وجود دارد فمینیسمی که قرار است قدرت را نقد کند آیا می‌تواند دارای جایگاهی حکومتی باشد؟
پس از رد صلاحیت‌ها چه گذشت؟
زهرا شجاعی در بیانیه‌ای که پس از ردصلاحیت خود منتشر کرد اشاراتی به اهداف کاندیداتوری خود کرد:
«حضور من با پشتوانه دلگرمی مردم در رقابت های انتخاباتی ۱۴۰۰، هدفی جز اصلاح تفسیر برخی سیاستگزاران از اعلام رسمی تفسیر صحیح از اصل ۱۱۵ قانون اساسی و واژه «رجل سیاسی» نداشت{..} انتخابات ریاست جمهوری درحالی به روزهای اوج می‌رسد که کشور اسلامی ما با از دست دادن فرصتی تاریخی در رقابتی برابر میان زنان و مردان از یک سو و احزاب مختلف از سوی دیگر، در کورانی از مشکلات معیشتی قرار گرفته است؛ مشکلاتی ناشی از تحریم‌های ناعادلانه و اصرار بر سیاست‌های نخ نماشده که ایران را به انزوا کشانده است.{...} بنابراین، ضمن سپاس و ابراز ارادت به تمامی دوستان و هموطنان عزیز که با حمایت خود از کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری به معنای واقعی کلمه، به عینیت بخشی مفهوم عدالت جنسیتی کمک کردند، از خداوند متعال برای مردم و کشورم صلح، آشتی و آرامش و عزت و سربلندی طلب می‌کنم.»
دراین بیانیه که به هرحال به نکات مهمی اشاره دارد اما بیشتر نوعی انجام وظیفه رسمی تلقی می شود تا شکست یک تاکتیک در مسیر برابری خواهی. بیانیه‌ای ناشی از بی حوصلگی (شاید بی‌توجهی) بود تا ناشی از اعتراض حتی به همان نظریه «عدالت جنیسیتی» که شجاعی یکی از پایه گذاران آن است. صدایی ضعیف ناشی از فقدان سرمایه اجتماعی لازم و نادیده گرفتن نقش بسیج‌گری و راه‌اندازی کمپین‌های زنانه و مستقل از جریانات سیاسی.
در بیانیه زهرا شجاعی نه شورای نگهبان به چالش کشیده می‌شود و نه این بیانیه آغازگر گفتمان اعتراض به نقض حقوق زنان در انتخابات می‌شود.
اگر زهرا شجاعی را بابت اعتقادش به عدالت جنسیتی در زمره فمینیست اسلامی و بابت منصب دولتی‌اش فمینیست حکومتی بدانیم اما از فضای انتخابات هیچ استفاده‌ای به نفع گفتمان مشارکت سیاسی زنان نکرد. نه درباره شرایط سخت زنان در حکومت سخنی به میان آورد و نه صدای زنان جامعه بود. انگار همچون مشعل‌دار مسابقات المپیک قرار بود که آن را تا به یک جایی حمل کند و بس! اما مشعل روشن المپیک انتخاباتی که سال‌ها اعظم طالقانی به کژدار و مریز تا مراحلی حامل آن بود، زهرا شجاعی علی‌رغم واجد شرایط بودن و جوان بودنش نتوانست تا برافروختن مشعلی دیگر پیش ببرد. اینجاست که خلاف نظری که معتقد به فمینیست حکومتی است و معتقد است که فمینیسم حکومتی زاده فمینیسم اسلامی است باید گفت که آری فمینیسم حکومتی زاده فمینیسم اسلامی است اما جنبه ایدئولوژیک فمینیسم اسلامی مانعی از نقد حکومت اسلامی است، بنابراین به همان میزان که به خط قرمزهای فمینیسم بی توجه هستند، تمام توجه خود را معطوف خط قرمزهای حکومتی می‌کنند.
اما اعتراض زنان اصلاح طلب که خارج از دایره قدرت و کاندیداتوری بودند با حضور در شبکه‌های اجتماعی ادامه یافت. به عنوان مثال پروانه سلحشوری، آذر منصوری و تعدادی دیگر از زنان اصلاح‌طلب نه فقط به حذف زنان در انتخابات بلکه به نقض حقوق زنان در عمر ۴۲ ساله جمهوری اسلام پرداختند. سرانجام بیانیه زهرا رهنورد از حصر خانگی در ۲۰ خرداد یعنی یک هفته مانده به انتخابات به روشنی رد کاندیداها را فراقانونی و انتخاب «نورچشمی‌ها» را سلاخی جمهوریت خواند. او درباره موضوع نایده گرفتن زنان و نقد اصل ۱۱۵ قانون اساسی چنین می گوید:
«در این میان، زنان نورچشمی هیچ دار و دسته‌ای به حساب نمی‌آیند حتی اگر رجل سیاسی باشند.»
شگفت آن که دراین میان برخی از زنان اصلاح‌طلب حتی پس از رد صلاحیت‌ها نیز بر نظریه انتخاب میان بد و بدتر تاکید کردند؛ برای مثال فاطمه حقیقت‌جو معتقد است که دام انتخابات در این دوره آن است که اصلاح طلبان را از صندوق رای مایوس کند و از این رو اتفاقا برای خنثی کردن این دام باید اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند. از این رو حقیقت جو می‌گوید:
«طبق آمار، آن ۳۲ درصدی که گفته‌اند هنوز در رای دادن تردید دارند را باید بتوان مدیریت کرد که پای صندوق‌های رای بروند تا در دام مهندسی کردن انتخابات نیفتیم. اصلاح‌طلبی یعنی گوش به مردم بدهیم ولی در حال حاضر این خشمی که مردم دارند باید کانالیزه شود و برای رای دادن به مهرعلیزاده و همتی مدیریت بشود.»
اینگونه نظریه‌ها که بدون نگاهی انتقادی به گذشته از سوی تعدادی از اصلاح‌طلبان محافظه کار و استمرارطلب مطرح می‌شود و همچنان بر نظریه انتخاب میان بد و بدتر تاکید دارد، نه تنها نادیده گرفتن روی دیگر سکه عاملیت سیاسی مردم یعنی قهر انتخاباتی است بلکه نوعی بازی‌خوردگی عامدانه برای حفظ موقعیت در دایره قدرت است.
نه خون‌چکان نیزارهای ماهشهر نه دستور تیر خانم فرماندار قلعه حسن خان، نه خون مسافران پرواز بوئینگ ۷۵۲ و نه عزای مردگان سال کرونا ظاهرا هنوز نتوانسته بر تارهای تنیده شده از سهم‌خواهی عنکبوت قدرت نفوذ کند.
از سوی دیگر زنان و مردان تحول‌خواه جریان اصلاح‌طلبی، گروه‌هایی از ملی مذهبی‌ها، نمایندگانی از معترضان صنفی، فعالان مدنی و سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از رد صلاحیت‌ها بیانیه‌های متعددی در تحریم انتخابات منتشر کردند. هرچند اکثریت مردم جامعه خیلی پیش‌تر از رد صلاحیت‌ها، از طریق شبکه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌ها نظر خود را مبنی بر عدم شرکت در انتخابات بیان کرده بودند. گرچه همصدایی جامعه در نه گفتن به انتخابات موجب امیدواری است اما تحریم انتخابات بعد از رد صلاحیت‌ها، گاه نه همچون عمل مستقل اجتماعی بلکه همچون عکس‌العملی از استیصال تلقی شود.
از انتخابات اجماعی تا انتخابات اجماعی
پیش از دوران اصلاحات، و در زمان حیات آیت الله خمینی، ظاهرا پیش از هر دوره از انتخابات، مذاکرات و صلاحدیدهایی میان اصحاب نظام برگزار می‌شد و تعدادی کاندید معرفی می‌شدند و روزی هم به نام انتخابات نام می‌گرفت و کسانی هم رای می‌دادند و در نهایت نام کسی که مقرر بود از صندوق رای بیرون می‌آمد. در واقع می‌توان گفت نوعی انتخابات اجماعی بود یعنی سران نظام برای انتخاب ریاست جمهوری به اجماع می‌رسیدند.
پس از گذشت ۲۴ سال از اولین دوره اصلاحات و رویارویی مردم با روند انتخابات اجماعی، منجر به انتخاب خاتمی شد، حالا در انتخابات سال ۱۴۰۰، نظام با ابزار تهدید و ارعاب ظاهرا دوباره به همان سیاست انتخابات اجماعی دهه ۶۰ بازگشته است. با این تفاوت که این بار در میان کاندیداها حتی یک کاندیدای غیرمقبول ازنگاه نظام در میان کاندیداهای تایید شده وجود ندارد تا «هزینه» انتخاب شدن کسی مثل خاتمی را از سر نظام دورکنند. این بار هیچ تردیدی در تابعیت محض این هفت مرد «غیور» از ولایت فقیه و سپاه پاسدارانش نیست. در رویکردهای زن ستیز این هفت تن هیچ تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین اگر نتیجه انتخابات به نام هریک از این هفت مرد مقبول باشد نه فرقی برای نظام دارد و نه برای جامعه!
رویکردهایی که از سوی هفت مرد موجه نظام نسبت به موضوع زنان مطرح شد رویکرد عدالت جنسیتی از سوی مهرعلیزاده بود که با حسابی «سرانگشتی» ادعا می‌کرد که در دولت او، هر استانی یک مدیر زن خواهد داشت و سه وزیر زن نیز در کابینه او حضور خواهند داشت!
برخی از تحلیلگران، رویکرد توسعه‌ای همتی را شبیه به رویکرد هاشمی رفسنجانی می‌دانند بدین معنا که به خاطر ارائه عدد و آمار، به لحاظ عدد و کمیت تعدادی زن را به کار می‌گمارد. پس به عدد از رقیب خویش پیشی می‌گیرد و اعلام می کند که قرار است پنج زن در کابینه داشته باشد. رئیسی که احتمالا حتی مفهوم روشنی از عدالت جنسیتی را درذهن خود ندارد فقط تاکید می‌کند که خواهان عدالت جنسیتی است! حال این عدالت جنسیتی چیست از اساس معلوم نیست. او موکدا از عبارت شایسته سالاری برای حضور زنان در زمامداری استفاده می کند که مشخص نیست معیار شایستگی از نگاه او چیست؟
اما دیدگاه جلیلی بسیار شفاف، اصولا هیچ ایده‌ای درباره زنان ندارد و تنها به ارجاع دادن به مدل‌های بومی و مذهبی در مورد نقش زنان اشاره دارد. به طور کلی رویکردهای این هفت مرد مقبول هسته سخت قدرت نسبت به موضوع زنان را می‌توان در سه رویکرد اصلی تقسیم کرد:
۱.عدالت جنسیتی (بدون شرح و تفسیر)
۲. زنان و توسعه (نوعی تقلید بی پشتوانه از دولت رفسنجانی)،
۳. شایسته سالاری زنان که تنها کلید رفع ابهام آن تقوای زنان و احکام شریعت از نگاه مردان مقبول نظام است.
گفتمان غالب برای تغییر شرایط زنان کجا یافت می‌شود؟
با گذری و نظری بر اخبار مربوط به انتخابات رسانه‌های خاص زنان در داخل و خارج از کشور، آنچه را که یافت می‌نشود از میان سطور چنین می‌توان یافت که آنچه در جامعه می‌گذرد نه انتخابات که رای‌گیری است و آنچه نتیجه این رای‌گیری است بی‌تردید به نفع زنان نخواهد بود؛ پس زنان راه مبارزه مسالمت‌آمیز خود را در پیشبرد فرهنگ ضد تبعیض ادامه می‌دهند. زنان اقوام، زنان مذاهب و باورهای گوناگون، زنان طبقات زحمتکش و زنان طبقه متوسط، با تواقفی معنادار بر سر تقاطع تبعیض‌ها، اما راه برابری‌خواهی را ادامه می‌دهند. این راه چه از خیابان بگذرد چه از شبکه‌های اجتماعی و چه با تشکل‌یابی، اما قطعا از طریق مداخله خارجی و یا از طریق مسامحه با قوانین ضد زن نمی‌گذرد.
اگر گفتمان دوران انتخابات جنبش زنان گفتمان سکوت است اما این سکوت سرشار از ناگفته‌هایی است که از پایین‌ترین تا فراترین لایه‌های جامعه به یک زبان از آن سخن می‌گویند. آنگاه که نهادهای هولناکی چون شورای نگهبان، نهاد ولایت فقیه و نهادهای سرکوب سپاه و نیروهای امنیتی از یک سو و شرایط منطقه و جهان از سوی دیگر سکوتی هولناک را چیره ساخته است، اما بی‌شک این سکوت و این بغض فروخورده در چنبره مشکلاتی چون فقر، فساد اقتصادی، تحریم، بیماری، بی‌آبی، طبقاتی شدن جامعه، ایدئولوژیک بودن نظام سیاسی، نقض وحشیانه حقوق بشر، افزایش قوانین ضد زن، قتل‌های ناموسی، فحشا، اعتیاد، خودکشی جوانان و زنان، در یکی از همین روزها به فریادی بلند می‌شکند.
کلیدهای روحانی که در سال ۱۳۹۲ قرار بود هر قفلی را باز کند نه شاه کلید بود ونه اصلا قصد گشودن قفل‌های نابرابری وتبعیض را داشت! کلید تغییر اجتماعی از قضا در جیب‌های تهی از مال ملت یافت می‌شود. کلید تغییر اجتماعی تحول است و تحول بدون نقد تبعیض‌های موجود در نظام استبدادی معنایی جز به تعویق انداختن تحول ندارد. گفتمانی که می‌تواند محملی برای رفع این تبعیض‌ها باشد گفتمان رفع هرگونه تبعیض بر اساس برابری‌خواهی است. بار نقد این تبعیض‌ها در موضوع زنان، اقوام، مذاهب، عقاید بر دوش جامعه مدنی اعم از زنان و مردان است و مشعل روشن آن را در خاموشی این روزهای جنبش زنان می توان یافت.
نظرها
نظری وجود ندارد.