پناهجویان، قربانیان سیاست و کرونا

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی پناهندگان در اطلاعیه‌ای از همه کشورهای جهان خواست تا برای حفظ امنیت، به سهم خود عمل کرده و با در نظر گرفتن چالش‌ها، اقدامات خود را برای بهبود وضعیت پناهندگان و آوارگان افزایش دهند.

بر پایه اعلام سازمان ملل متحد، شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ وضعیت پناهجویی را بدتر کرده و در طی سال گذشته توجه به جمعیتی را که از جنگ، قحطی، خشونت، آزار و اذیت و فاجعه‌های زیست‌محیطی گریخته‌اند، منحرف کرده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی این منبع، در حال حاضر ۸۲,۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ یا در کشور خود یا در خارج از آن آواره شده‌اند. این تعداد در مقایسه با سال قبل از آن (۲۰۱۹) چهار درصد افزایش داشته است.

آنتونیو گوترش اما در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده:

او همچنین خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل تأکید کرده تنها با همکاری مشترک می‌توانیم از بیماری همه‌گیر [کرونا] نجات یابیم:

۲۰ ژوئن از سوی سازمان ملل متحد به احترام کسانی که به دلیل جنگ، تعقیب و آزار، ترور یا به دلیل فجایع طبیعی ناگزیر از ترک خانه و زادگاه خود شده‌اند، به‌ عنوان روز جهانی پناهندگان نامگذاری شده است.

در میان کشورهای جهان، ترکیه یکی از بارزترین کانون‌های سکونت پناهندگان و پناهجویان در دنیاست که بنا به آمارها، بیشترین شمار آوارگان یعنی حدود سه و نیم میلیون تن (عمدتا پناهجویان سوری) را در خود جای داده است.

در طول بیش از یک‌سال گذشته، شیوع ویروس کرونا از یک سو و بی‌توجهی دولت ترکیه به وضعیت پناهجویان و همچنین عدم مسئولیت پذیری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا در قبال پناهجویان از سوی دیگر، باعث شده تا میلیون‌ها پناهجو در این کشور در تنگنای معیشتی، بهداشتی و آموزشی قرار گیرند.

زمانه برای بررسی بیشتر وضعیت پناهندگان و پناهجویان در ترکیه با آرزو مولانایی، فعال حقوق پناهجویی و عضو «شورای همبستگی پناهجویان» گفت‌و‌گو کرده است.

آرزو مولانایی: ترکیه بیشترین تعداد پناهندگان در جهان را در خود جای داده است آمارهای رسمی به چهار میلیون و ۱۰۰ هزار پناهجو و پناهنده در ترکیه اشاره می‌کند. مازاد بر این آمار، بالغ بر یک میلیون مهاجر غیر‌رسمی هم در داخل ترکیه وجود دارد. قبل از شیوع همه‌گیری کرونا، جهان وارد فاز جدیدی از زندگی انسان‌ها شد، مرزها یکی پس از دیگری بسته شد و اقتصاد بین کشورها تا حدود زیادی تنزل پیدا کرد. در دوران کرونا پناهندگان در تمام دنیا و از جمله ترکیه، از آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر این بیماری بودند. وضعیت پیش آمده و ترس از شیوع همه‌گیری، برخی کار‌ها را در ترکیه نیز تعطیل کرد و بخشی از مشاغل که بر پا و بر جا ماندند، کوچک‌تر شدند و تعدیل نیرو کردند.
اکثر پناهندگان در بخش تولید به طور عمده در صنعت نساجی، ساخت و ساز و رستوران‌ها و به‌ صورت فصلی در بخش کشاورزی مشغول به ‌کار هستند. پس از تأیید شیوع کرونا در وهله اول خیل عظیم پناهندگان که به کار سیاه مشغول به کار بودند، بیکار شدند. با توجه به اینکه این پناهجویان به شکل غیر‌قانونی در این مراکز مشغول به کار بودند، مشمول دریافت هیچ‌گونه مزایا و حقوقی از جانب دولت و کارفرما نشدند و طبیعتا با توجه به اینکه پناهندگان زندگی خود را با دستمزد ناچیزی می‌گذراندند که دریافت می‌کردند، با تعطیل شدن کسب و کارها نه تنها در تأمین مایحتاج روزانه خود و فرزندانش با مشکل مواجه شدند بلکه در رابطه با پرداخت اجاره خانه یا قبوض آب و برق هم با فشار روبه‌رو شدند. هر چند دولت در این راستا برای مقابله با ویروس کرونا و دوران قرنطینه با کمک‌های مادی و بسته‌های حمایتی از شهروندان خودش حمایت کرد اما متأسفانه پناهجویان هیچ‌گونه حمایتی در این زمینه دریافت نکردند. آنان حتی از جانب نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری مرتبط به امور پناهندگان هم متأسفانه کاملا به فراموشی سپرده شده‌اند. گذشته از این موارد، تمامی کارهای مربوط به امور پناهندگان به خصوص مصاحبه‌ها و برنامه اسکان مجدد که بعد از سال ۲۰۱۶ افت شدیدی کرده و به تأخیر افتاده، به حالت تعلیق درآمدند.
در ماه فوریه ۲۰۲۰ به دنبال فرمان رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر باز شدن مرز برای عبور پناهجویان به یونان، هزاران پناهجو از محل سکونت خود به مرز ترکیه و یونان با کوله باری از امید نقل مکان کردند. این پناهجویان بعد از یک ماه ماندن در نقطه صفر مرزی، امکان ورود به خاک یونان را از سوی دولت این کشور پیدا نکردند و دولت ترکیه آنان را برای قرنطینه به پناهگاه‌های موقت انتقال داد.
در پایان قرنطینه در ماه آوریل، بسیاری از مهاجران با مشکلات مالی روبه‌رو شدند و توانایی بازگشت به شهرهایی را که قبلا در آنها اقامت داشتند، از دست دادند گرچه گفته می‌شود برخی از آنها با کمک سازمان‌های غیردولتی و مقامات محلی به شهرهای خود بازگشتند.
به دنبال این اتفاقات، دولت ترکیه اعلام کرد که تاکنون برای پناهندگان ساکن ترکیه حدود ۴۰ میلیارد دلار هزینه کرده در حالی که قراردادی که با اروپا در زمینه کمک مالی داشته شش میلیارد دلار است و با وجود آن، کشورهای اروپایی به تعهدات‌شان در زمینه پرداخت عمل نکرده‌اند. همین موضوع تا حدودی در داخل ترکیه به تشدید فضای ضد پناهندگی و مهاجر ستیزی دامن زده است.

- امسال بعد از سال‌ها کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا به عده‌ای از پناهجویان کمک‌های موردی کرد که به نظرم به هر خانواده‌ای که این کمک مالی مشمول حالشان شد فقط هزار لیر تعلق گرفت.
بلاتکلیفی و طولانی شدن پروسه پناهندگی، وضعیت پناهجویان را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده و متأسفانه کمیساریای عالی پناهندگان بر خلاف تعهدات بین‌الملی خود در رابطه با وضعیت پناهجویان و پناهندگان در سپتامبر ۲۰۱۸ تمامی امورات پناهندگی را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرد. این مسأله به هر چه مبهم‌تر شدن سرنوشت پناهجویان منجر شد. متأسفانه در این راستا افراد زیادی که قبولی سازمان مذکور را داشتند و چندین سال در انتظار انتقال به کشور سوم بودند هم پروسه پناهندگی‌شان باید بار دیگر توسط اداره مهاجرت مورد بازبینی قرار بگیرد. این در حالی‌ست که پناهجویان پناه آورده به کشور ترکیه پناه آورده، به امید مجموعه‌ای به نام کمیساریای عالی پناهندگان به اینجا آمدند و شاید اگر این سازمان در ترکیه نبود آنها راه دیگری را برای مهاجرت بر می‌گزیدند.
با توجه به شرایط وخیم و اوضاع نابسامانی که در ایران وجود دارد، تعداد قابل توجهی از پناهندگان ایرانی که با مشکل امنیتی روبه‌رو شده‌اند به اینجا پناه آورده‌اند و چندین سال است که برای رسیدگی به پرونده‌هایشان در انتظار اقدام کمیساریا هستند و این وضعیت بلاتکلیفی، مشکلات آنها را دوچندان کرده است. هر چند که هر ساله نهادهای حقوق بشری در زمینه‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند اما متأسفانه هیچ توجهی به وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا طبق تعهدات بین‌المللی خود نباید نسبت به رفاه، اجازه کار و معیشت پناهندگان و بیمه و درمان آنها بی‌تفاوت باشد اما این نهاد بین‌المللی در کمال ناباوری، پناهندگان و پناهجویان را به دست فراموشی سپرده است.

- در واقع می‌توان گفت زندگی و زیست زنان و زنان پناهجو در دوره کرونا بسیار وخیم‌تر و دشوراتر شد. پناهندگانی که شغل خود را از دست داده‌اند نیاز به حمایت اقتصادی و اجتماعی دارند. در این میان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها از جمله مادران مجرد یا زنانی که به بیماری‌های زمینه‌ای دچارند، بیش از سایر گروه‌های اجتماعی تحت فشار قرار گرفته‌اند. در حقیقت اغلب زنان پناهجو با بیشترین محرومیت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا حمایت‌های هر چند اندک هم از جانب سازمان‌های غیردولتی مشمول حالشان می‌شد در دوره شیوع کرونا آن حمایت‌های اندک نیز یا به حالت تعلیق درآمده یا کلا قطع شده است. این در حالی‌ست که بسیاری از خدمات دولتی هم برای گروه‌های آسیب‌پذیر پناهجو در ترکیه به حالت تعلیق درآمده‌ است. کمبود درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی این قشر در پاره‌ای از موارد آنها را واداشته تا حتی کودکانشان را وارد بازار کار کنند. بسیاری از آنها اجبارا مخارج روزمره خود از قبیل مصرف مواد غذایی‌شان را کاهش داده‌اند. گذشته از موارد یاد شده، با در نظر گرفتن خطرات موجود در محیط کار و نبود امنیت شغلی برای زنان پناهجو در ترکیه، این افراد ساعت‌های طولانی و طاقت‌فرسا با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند.
گاهی اما در همین محل کار، بخشی از زنان پناهجو مورد بی‌حرمتی و آزار جنسی قرار می‌گیرند به ‌طوری‌که این شرایط رقت‌بار، وضعیت به شدت تحمل ناپذیری برای زنان پناهجو به‌ وجود آورده و بسیاری از آنها دچار بیماری‌های روحی و روانی شده‌اند.
متأسفانه دولت و سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی هم نتونسته‌اند ساز و کار حمایتی مناسبی برای این گروه از پناهجویان در نظر بگیرند و آنها را به حال خود رها کرده‌اند.
مسأله دیگری که بار اضافی بر دوش زنان پناهجو گذاشته این است که پس از اتمام ساعت‌های طولانی کار در محیط کارگاهی، آنها در هنگام بازگشت به خانه باید به کار خانه‌داری بپردازند و اگر کودک یا کودکانی داشته باشند، بخش عاطفی زندگی آنان را پیش ببرند. البته این را هم اضافه کنم که کودکانِ زنان پناهجو هم به دلیل این شرایط، با مشکلات روحی و روانی عدیده‌ای مواجه هستند.
هر چند که تحقیقات جهانی از افزایش چشمگیر خشونت خانگی در دوران کرونا حکایت دارد اما مقامات ترکیه به این مسأله اهمیت چندانی نمی‌دهند یا لااقل تدبیری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان علی‌الخصوص برای خانواده‌های پناهنده و پناهجو در دستور کار ندارد.