خامنه‌ای محسنی اژهای را به‌عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد
محسنی اژهای که سابقه طولانی در سرکوب دارد و از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی شد. خامنه‌ای در حکم انتصاب محسنی اژهای از او خواسته است تا به «نیروهای جهادی» مسئولیت بدهد.
غلامحسین محسنی اژهای و علی خامنه‌ای ـ عکس از سایت علی خامنه‌ای
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پنج‌شنبه ۱۰ تیر طی حکمی غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی و معاون اول قوه قضائیه را به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی منصوب کرد.
براساس اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه با حکم رهبر جمهوری اسلامی و به مدت پنج سال منصوب می‌شود و این زمان قابل تمدید است.
خامنه‌ای در حکم خود محسنی اژهای را دارای «شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا» دانسته و از او خواسته است تا «نیروهای جهادی» را به خدمت بگمارد و آن‌چه «رویکرد تحولی» نامیده است، ادامه دهد.
غلامحسین محسنی اژهای متولد ۱۳۳۵ در روستای اژیه از توابع اصفهان است. او پس از تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ مسئول گزینش این وزارتخانه حساس شد.
دادستان کل ویژه روحانیت، مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات و مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از جمله مشاغل قضائی دوران نخست فعالیت‌های او بوده است.
اژهای به دلیل حضور همزمان در دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت و رابطه ویژه با مسئولان امنیتی کشور نقش فعالی در برنامه‌ریزی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ داشت.
او از ابتدای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۶۶ در خدمت این نهاد بود و در محاکمه مهدی هاشمی، داماد آیت‌الله حسینعلی منتظری نیز به‌عنوان نماینده دادستان شرکت داشت. اژهای در سال‌های گذشته به دلیل نقشی که در محاکمه مهدی هاشمی و دشمنی با آیت‌الله منتظری داشت مورد اعتماد ویژه علی خامنه‌ای بوده است. آیت‌الله منتظری، قائم مقام روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب ایران بود که پس از مخالفت با کشتار زندانیان سیاسی طرد و حبس خانگی شد.
نام محسنی اژهای همچنین به‌عنوان یکی از آمران و صادرکنندگان فتوا در قتل‌های زنجیره‌ای که توسط جوخه‌های مرگ وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ صورت گرفت مطرح شد.
او در بهار سال ۱۳۷۷ قاضی دادگاه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران بود، در تیرماه ۷۸ در توقیف روزنامه «سلام» نقش داشت و بعدها مسئول رسیدگی به چند پرونده اختلاس مالی از جمله اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات شد. در این پرونده فاضل خداداد، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی به حکم اژهای در آذرماه ۱۳۷۳ اعدام و مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست، وزیر سابق سپاه پاسداران متهم اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شد. محسن رفیق‌دوست در این دادگاه تنها به‌عنوان مطلع شرکت کرد و برادرش در سال ۸۲ بعد از سال‌ها مرخصی طولانی‌مدت از زندان آزاد شد.
اژهای در سال ۱۳۸۴ و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات شد و در تابستان ۸۸ پس از برکناری از وزارت اطلاعات، به دادستانی کل کشور منصوب شد. او تا سال ۱۳۹۳ در این پست بود و سپس معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی آن شد.
اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۰ (آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین محسنی اژهای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی داشتند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم و کلیه دارایی‌های آن‌ها در اروپا را توقیف کرد.
در مهرماه ۱۳۸۹ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا غلامحسین محسنی اژهای را به دلیل نقض جدی حقوق بشر و مشارکت در سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تحریم کرد.
اژهای از اسفند ۱۳۸۵ زمانی که وزیر اطلاعات بود با حکم علی خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمد و همچنان عضو این مجمع است.
با این پیشینه، غلامحسین محسنی اژهای جانشین ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) و از عاملان اصلی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ می‌شود.
رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران به‌عنوان رئیس جمهوری معرفی شد.
- درباره ترکیب ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بنگرید به این اطلاعیه تحریریه زمانه
نظرها
کیان
در این گونه حکومت (اگر بشود حکومت گفت) رهبر که خامنه ای باشد رییس قوه قضائیه هم باید اژه ای باشد. چه توقعی غیر ازاین است؟ مسئله اشخاص نیستند، این ساختار باید تغییر داده شود و حکومتی با ساختاری پدید آید که حقوق شهروندی همه مردم تأمین باشد. هشیاری، همبستگی ملی و سازمانهای مردمنهاد باید. در این راه بکوشیم.