• علیه فراموشی
«دادگاه رسانه‌ای»؛ تلاش برای پاسخگو کردن عاملان جنایت تابستان ۶۷
رضوان مقدم، از فعالان جنبش دادخواهی کشتار ۶۷ به زمانه می‌گوید هدف اصلی فعالان این جنبش دادخواهی، جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای‌ست: «ما دنبال انتقام نیستیم. ما در پی جلوگیری از تکرار فجایع این‌چنینی هستیم. ما نمی‌خواهیم خانواده‌ها و فرزندان دیگر، آنچه را بر ما گذشت، تجربه کنند.»
جواد عباسی توللی
تصویر شماری از اعدام شدگان دهه ۶۰
فعالان جنبش دادخواهی ایران به تازگی فراخوانی برای برگزاری یک «دادگاه رسانه‌ای» منتشر کرده‌اند و در آن از رسانه‌های مستقل خواسته‌‌اند تا با دادنِ تریبون به آنها، امکان پاسخگویی به اظهارات خلاف واقعیت ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) و رئیس جمهوری منتخب نظام را فراهم کنند.
ابراهیم رئیسی در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در اولین کنفرانس خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه الجزیره درباره عاملیت او در «جنایت علیه بشریت» از طریق مشارکت در اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ گفت:
«تمام کارهایی که انجام داده‌ام در راستای حقوق بشر بوده و با کسانی که دست به اقدام داعشی و ضد بشر زدند، برخورد کرده‌ام و بابت این عملکرد باید مورد تشویق قرار بگیرم»
بیشتر بخوانید: رئیسی مسئولیت کشتار ۶۷ را بر عهده گرفت
رضوان مقدم، مدافع حقوق زنان و از فعالان جنبش دادخواهی که همسرش علی اصغر منوچهرآبادی، از جمله جان‌باختگانِ کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است، در گفت‌و‌گو با زمانه با اشاره به گفته‌های اخیر رئیسی مبنی بر «داعشی» خواندن جان‌باختگان ۶۷، می‌گوید:
«ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان جمهوری اسلامی رسانه در اختیار دارند و به قول معروف ریش و قیچی دست آن‌هاست و به این وسیله هر گونه اتهامی را که بخواهند متوجه ما و عزیزان ما می‌کنند.»
او که از جمله امضا کنندگان فراخوانِ «دادگاه رسانه‌ای» است، درباره هدف خود و دادخواهان دیگر از انتشار این فراخوان می‌گوید:
«ما [فعالان جنبش دادخواهی] می‌خواهیم با بیان رسانه‌ای بلاهایی که طی این سال‌ها بر سرمان آمده، با گفتن اینکه عزیزان ما بدون دادگاه قانونی، بدون هیچ حق دفاعی و بدون وکیل مدافع در دهه ۶۰ سر به نیست شدند، عموم مردم را به قضاوت بطلبیم.»
۳۳ سال پیش در فاصله ماه‌های خرداد تا شهریور، هزاران زندانی سیاسی پس از انجام یک سوال و جواب کوتاه به جوخههای مرگ سپرده شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته و در انتظار خبر آزادی بودند.
نوشته‌‌ها و فعالیت‌های بازماندگان آن دوره اما نشان می‌‌دهد در طول دهه ۶۰ و به ویژه در تابستان سال ۶۷ ده‌ها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخههای اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند.
خانواده‌های قربانیان این کشتار دسته‌جمعی در طول دهه‌های گذشته همواره با دادخواهی در مجامع بین‌المللی، خواستار محاکمه عاملان و آمران این کشتارها شده‌اند.
دادخواهی خانواده‌ها و بازماندگان کشتار جمعی تابستان ۶۷ در حالی‌ست که سران حکومت جمهوری اسلامی تا امروز نه تنها آمار دقیقی از شمار اعدام شدگان و محل دفن آنها ارائه نکرده‌اند، بلکه با نادیده گرفتن تمامی تعهدات بین‌المللی خود، هیچ‌گونه تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نداده‌اند.
در بخشی از فراخوانِ «دادگاه رسانه‌ای» که از سوی فعالان جنبش دادخواهی صادر شده، آمده است:
«از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه خود را موظف به پاسخگویی به خانواده‌های جان‌باختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ندانسته است، از کلیه رسانه‌ها درخواست می‌کنیم در برگزاری یک دادگاه رسانه‌ای و پاسخ خانواده‌ها به اظهارات خلاف واقعیت رئیسی برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تحریف تاریخ و نشر اکاذیب توسط آمران و عاملان جنایت علیه بشریت، برای خانواده‌ها امکان و فرصت پاسخگویی فراهم کنند.»
رضوان مقدم در همین زمینه می‌گوید:
«به دلیل اینکه رسانه‌های داخلی در انحصار دولت است، هر آنچه که بخواهند از رادیو و تلویزیون که البته مردم مالیاتش را هم پرداخت می‌کنند، پخش می‌کنند. رسانه‌هایی که بتوانند صدای دیگر را منتشر کنند، در حقیقت برای دستیابی به حقیقت تلاش می‌کنند. من فکر می‌کنم این تحریف تاریخ در جریان و اتهامات یک‌جانبه‌ای که زده می‌شود با انتشار صدای دیگر شنیده می‌شود.»
این مدافع حقوق زنان معتقد است میزان بازتاب صدای دادخواهان در برابر بایکوت رسانه‌ای جمهوری اسلامی، به عزم رسانه‌های مستقل در این زمینه بستگی دارد.
اما «دادگاه رسانه‌ای» یاد شده در فراخوان جدید فعالان دادخواهی چگونه ساختاری خواهد داشت؟
مقدم در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
«ما می‌دانیم که یک دادگاه هیأت منصفه، قاضی، شاکی و متهم دارد و ممکن است این دادگاه رسانه‌ای عجیب به نظر بیاید اما ما [فعالان جنبش دادخواهی] به عنوان شاهد و در حقیقت به عنوان شاکی در این دادگاه رسانه‌ای حضور خواهیم داشت.»
به گفته او، فعالان دادخواهی برای جلب توجه بیشتر افکار عمومی به موضوع کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اقدام به صدور این فراخوان کرده‌اند:
«چون هرگز امکانی برای پاسخگویی به اتهاماتی که در طول این سال‌ها به عزیزان ما زده شده، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، نداشتیم، ما فکر کردیم از رسانه‌ها بخواهیم تا در حقیقت توجه مردم و افکار عمومی را به این سمت جلب کنند.»
جلوگیری از تکرار فاجعه، هدف غایی دادخواهی
سران حکومت جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۶۷ به این سو همواره سیاست انکار برای پنهان کردن ردپای این این جنایت گسترده را در پیش گرفته‌اند. این در حالی‌ست که نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر به جز چند اقدام پراکنده، فعالیت در خوری برای وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی به پاسخگویی درباره این جنایت انجام نداده‌اند.
در یکی از آخرین واکنش‌های بین‌المللی به مسأله کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در ایران، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خواهان تحقیقات مستقل درمورد اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ و نقش ابراهیم رئيسی، عضو هیأت مرگ و معاون وقت دادستان تهران در این اعدام‌ها شد.
او روز دوشنبه ۲۸ ژوئن/ ۷ تیر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت:
«من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده و بسیار مهم است حالا که نام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری اعلام شده، تحقیق درباره آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و نقش افراد در آن را آغاز کنیم.»
پیش از این و در سال ۲۰۲۰ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با ارسال نامه‌ای ۱۸ صفحه‌ای به دولت ایران تأکید کردند ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان کشتارهای دهه ۶۰ و اعدام‌های سال ۶۷، «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها همچنان ادامه خواهد یافت.
اگرچه این اقدام کارشناسان سازمان ملل در واکنش به کشتار هزاران زندانی سیاسی در ۳۳ سال پیش ممکن است کمی دیرهنگام به‌نظر برسد اما همین دستاورد هم بیانگر تلاش‌های فعالان جنبش دادخواهی برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن این رویداد تاریخی است.
رضوان مقدم اما بر این باور است که رینالدو گالیندوپل، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در ماه‌های پس از وقوع اعدام‌های ۶۷، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است:
«گالیندوپل که گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بود، وظیفه و مسئولیت خود را به درستی انجام نداد. او اگر می‌خواست، می‌توانست به حقیقت دست یابد ولی من فکر می‌کنم که او در این کار، غفلت و سستی کرد.»
رینالدو گالیندوپل، حقوقدان اهل السالوادور بود که در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳، از طرف سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد. او در ماه‌های پس از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی به ایران سفر کرد اما با ممانعت نهادهای حکومتی موفق به بازدید از زندان اوین نشد.
مقدم اما زنده ماندن یاد جان‌باختگان تابستان ۱۳۶۷ و معرفی گورستان خاوران به مردم ایران و جامعه بین‌الملل را مرهون تلاش‌های خانواده‌های اعدام شدگان و فعالان جنبش دادخواهی ایران می‌داند و می‌گوید:
«همه اتفاقات پیرامون فاجعه ملی کشتار ۶۷ با مخفی‌کاری صورت گرفت. حکومت درهای زندان را برای بیش از دو ماه بست. آنچه که مسلم است دو ماه بی‌خبری مطلق از زندانیان وجود داشت. من از تیر ماه از همسرم بی‌خبر بودم و در آذر بود که خبر اعدام همسرم را شنیدم. حتی مسئولان حکومتی درباره اعدام‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. محدودیت‌های بسیاری برای ما وجود داشت که از آن جمله ممنوعیت برگزاری مراسم و رفتن به خاوران بود. در عین حال خانواده‌ها از کوچک‌ترین روزنه‌ها هم استفاده کردند. ما توانستیم خاوران را به عنوان گورهای دسته‌جمعی به مردم معرفی کنیم. خانواده‌ها، مادران، همسران، خواهران و بازماندگان، هر کس به اندازه توانش وقت و انرژی گذاشت تا هم مردم ایران و هم جامعه بین‌الملل را با این فاجعه آشنا سازد.»
او هدف اصلی خود و دیگر بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از دادخواهی را «جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای» می‌داند و می‌گوید:
«هدف اصلی ما این است که از فاجعه دیگری جلوگیری کنیم. ما به دنبال انتقام نیستیم. ما در پی جلوگیری از تکرار فجایع این چنینی هستیم. ما نمی‌خواهیم خانواده‌ها و فرزندان دیگر، آنچه را که بر ما گذشت، تجربه کنند.»
در همین زمینه:
- درباره ترکیب ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بنگرید به این اطلاعیه تحریریه زمانه
نظرها
جهان
چرا فقط کشتار ۶۷ ، ماشین کشتار و قتل بی گناهان از بدو ورود خمینی و حتی پیش از آن و حتی پس از ثبات جمهوری اسلامی تا امروز ادامه دارد و مسولان و عاملان تمام این قتلها و کشتارها در داخل و خارج کشور میبایستی محاکمه و بدست عدالت سپرده و مجازات شوند