ادامه سقوط ارزش پول لبنان پس از استعفای سعد حریری
تنها یک روز پس از اعلام استعفای سعد حریری، نخستوزیر لبنان و ۱۱ ماه پس از استعفای نخستوزیر پیشین، ارزش لیره لبنان بهشدت کاهش یافت. با تشکیل نشدن دولت در لبنان چشمانداز دریافت کمکهای اقتصادی از جامعه بینالملل تیرهتر شده است. فرانسه اما از برگزاری یک کنفرانس بینالمللی در رابطه با بحران لبنان خبر داد.
منابع خبری لبنان جمعه ۲۵ تیر / ۱۶ ژوئیه، تنها ساعاتی پس از استعفای سعد حریری، نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه، از سقوط ارزش لیره، پول ملی این کشور خبر دادند.
پیش از ظهر پنجشنبه، قبل از اعلام استعفای حریری قیمت یک دلار آمریکا ۱۹ هزار و ۷۰۰ لیره بود. شامگاه پنجنشبه بلافاصله پس اعلام استعفا قیمت هر دلار به ۲۱ هزار لیره رسید و صبح امروز (جمعه) قیمت خرید دلار به ۲۳ هزار و ۳۵۰ لیره و فروش آن به ۲۳ هزار و ۴۵۰ لیره رسید.
این در حالی است که روز چهارشنبه صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که ظرف دو ماه ۸۶۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی لبنان واریز میکند.
سقوط جدید ارزش پول لبنان میتواند به موج دیگری از گرانیها و ناآرامیهای خیابانی بینجامد.
در حال حاضر براساس آمار سازمان ملل و صندوق کودکان ملل متحد ۷۷ درصد مردم لبنان در تأمین هزینه خرید مواد غذایی مشکل دارند و ۳۳ درصد کودکان گرسنه میخوابند.
اکنون با ۹۳ درصد کاهش ارزش پول لبنان در دو سال اخیر، حداقل دستمزد در ماه کمتر از ۳۰ دلار و متوسط دستمزد ۹۷ دلار شده است. میزان دستمزد نیمی از جمعیتی که در لبنان کار میکنند این مقدار است. دو سال پیش حداقل دستمزد ۶۰۰ دلار و متوسط دستمزد ۱۵۰۰ دلار بود. منابع غیررسمی تخمین میزنند که ۷۵ درصد مردم لبنان در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند.
سعد حریری که مسئول تشکیل کابینه جدید لبنان شده بود، عصر پنجشنبه ۲۴ تیر / ۱۵ ژوئیه پس از گفتوگو با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور استعفای خود را اعلام کرد و گفت نتوانسته است با عون بر سر کابینه پیشنهادیاش به توافق برسد.
میشل عون نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در مورد ترکیب کابینه برخی ملاحظهها داشته است و خودداری حریری از پذیرش هرگونه ملاحظه و رد اصل مشورت با رئیسجمهوری در تغییر اعضای کابینه نشان میدهد که حریری از پیش تصمیم به استعفا داشته است.
رئیس جمهوری لبنان تأکید کرد که هر چه سریعتر براساس قانون اساسی زمانی را برای مشورتهای پارلمانی جهت معرفی نخستوزیر جدید تعیین خواهد کرد.
استعفای حریری اعتراضات خیابانی نیز در پی داشت. معترضان طرفدار حریری چند خیابان در منطقه طریق الجدیده بیروت را مسدود کردند و در شهر صور واقع در جنوب لبنان نیز درگیریهایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد.
برگزاری کنفرانس بینالمللی
در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از برگزاری یک کنفرانس بینالمللی جدید در ۱۳ مرداد / ۴ اوت سال جاری، سالگرد انفجار بزرگ در بندر بیروت، خبر داد.
فرانسه گفته است این کنفرانس باید به کمکهای بشردوستانه به مردم و ارتش لبنان اختصاص یابد تا از فروپاشی کامل سرزمین سروها که با بحران اقتصادی بزرگی روبهروست، جلوگیری کند.
مکرون دو بار در سال ۲۰۲۰ به لبنان سفر کرد. بار نخست در ۶ اوت سال گذشته، دو روز پس از انفجار در بندر بیروت، از ایجاد ابتکاری برای برونرفت لبنان از بحران خبر داد و دومین بار در یکم سپتامبر سال ۲۰۲۰، از محتوای ابتکار عمل خود برای ایجاد دولت ظرف چهار هفته رونمایی کرد. اما از آن زمان لبنان موفق به تشکیل دولت جدید نشده و احزاب سیاسی به وعده خود عمل نکردهاند. پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیز با نبود منافع در پذیرش مسئولیتهای مربوطه، مانند مسئولیت بانکهایی که زیان آنها حتی میتواند بیش از حد انتظار باشد، دشوار شده است.
وزارت امور خارجه فرانسه تصمیم سعد حریری در کنارهگیری از تشکیل دولت لبنان را منجر به بنبست سیاسی در این کشور دانست و گفت:
«اکنون وضعیت اضطراری برای برونرفت از روند غیرقابل قبول و تعطیلی سازمانیافته تشکیل دولت وجود دارد، از این رو برای تشکیل دولت لبنان باید هر چه سریعتر رایزنیهای پارلمانی آغاز شود. دولت آینده در لبنان باید اصلاحات ضروری برای برونرفت از بحران انجام دهد و خود را برای انتخابات ۲۰۲۲ میلادی آماده کند؛ انتخاباتی که باید شفاف و سالم باشد.»
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه پنجشنبه در واکنش به خبر استعفای سعد حریری، با بیان اینکه نیروهای سیاسی لبنان در حل بحرانی که خود ایجاد کردهاند ناتوان هستند، گفت «مسئولیت این وضعیت متوجه طبقه سیاسی این کشور است».
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای استعفای سعد حریری را «تحولی ناامیدکننده برای مردم لبنان» خواند و از رهبران سیاسی لبنان خواست تا اختلافهای گروهی خود را کنار بگذارند و دولتی برای خدمت به مردم تشکیل دهند.
بلینکن گفت:
«طبقه سیاسی لبنان فرصت ۹ ماهه اخیر را از دست داد و در حال حاضر اقتصاد لبنان در خطر فروپاشی قرار دارد (...) لازم است هر چه سریعتر دولتی مسئولیتپذیر و قادر به اجرای اصلاحاتِ اولویتدار، تشکیل شود. همچنین باید برای برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ به شکلی سالم و آزاد آماده شد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.