اصرار کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم بر اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی در ارتباط با طرح فضای مجازی

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست یکشنبه ۲۷ تیر ماه خود پیش نویس طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را در دستور کار خود قرار داد. این نشست با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی با تاکید اعضای کمیسیون و کارشناسان مقرر گردید طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند.

پس از پایان دو هفته تعطیلی تابستانی مجلس ابتدا پیش‌نویس تازه طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای طرح در صحن علنی مجلس منتشر شد.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد این نسخه جدید نیز همچنان تهدید جدی برای آزادی اینترنت در ایران و راهی برای قانونی شدن دخالت و نظارت گسترده مقام‌های حکومتی بر استفاده شهروندان از اینترنت است.

زمانه پیش از به تعطیلات رفتن نمایندگان مجلس یازدهم با کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت به طور مفصل این طرح را مورد بررسی قرار داد که در ادامه می‌توانید بشنوید:

احتمال اینکه این پیش‌نویس در جریان بررسی بار دیگر مورد تغییر قرار گیرد همچنان وجود دارد. تا همینجا نیز اما می‌توان چند نمونه از ماده‌های مورد مناقشه را زیر ذره‌بین قرار داد.

برای نمونه در ماده ۳۲ نسخه جدید طرح، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از حضور و فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بدون مجوز منع شدند. در صورت تخطی مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال در این طرح پیشبینی شده است.

این یعنی از شخص اول جمهوری اسلامی تا وزیر و نماینده آن که برای نمونه اکنون در توییتر حضور دارند برابر این قانون مجرم هستند و باید اقدام‌های تنبیهی در مورد آنان صورت پذیرد.

در نمونه دیگری که روزنامه همشهری مورد بررسی قرار داده، در ماده ۱۱ طرح اولیه که حالا تقریبا بدون هیچ تغییری در محتوا، در نسخه اصلاحیه تنها شماره آن به ۱۲ تغییر یافته، آمده که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است؛ و در ادامه تبصره یک این ماده عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». این یعنی برای نمونه اگر فیسبوک (و اپ‌های مرتبط آن همچون اینستاگرام، واتس‌اپ، ...) بخواهد در ایران فعالیت کند، باید که نمایندگی خود را در تهران معرفی و برابر قوانین جمهوری اسلامی با حکومت ایران همکاری و معامله کند.

براساس ماده۲۷ طرح قبلی اگر سرویس‌دهندگان غیر بومی (خارجی) خدمات کاربردی به مفاد این قانون تن نمی‌دادند توسط مجری قانون فیلتر می‌شدند.

حال براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ اصلاحیه جدید خدمات پایه کاربردی خارجی چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرصت دارند که تعهدات مندرج در ماده۱۲ را اجرا کنند و در غیراین صورت، فیلترینگ آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای سرویس نقض کننده این قانون اقدام کند.

این بدان معنی است که در صورت تصویب این طرح و پس از اجرا برای نمونه شمارنده فیلترینگ اینستاگرام شروع به‌کار خواهد کرد و پس از حداکثر یک سال و چهار ماه این سرویس در ایران فیلتر و با نمونه ایرانی جایگزین خواهد شد.

بنا بر گزارش روزنامه همشهری براساس ماده ۲۳ در پیش‌نویس اول واردات تجهیزات الکترونیک و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شد.

این در حالی است که هم‌اکنون بر روی سیستم عامل بسیاری از تلفن‌های همراه، تبلت و لپ‌تاپ‌های وارداتی به طور پیش‌فرض خدمات کاربردی خارجی شرکت‌هایی چون گوگل یا مایکروسافت و غیره نصب است.

در نسخه به اصطلاح اصلاح‌شده در ماده ۲۴ «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیک هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد».
معنای اجرای این ماده افزایش قیمت گوشی، تبلت و لپ‌تاپ‌هایی است که به‌عنوان مثال خدمات شرکت گوگل همچون نقشه آنلاین به‌طور پیش‌فرض روی آنها نصب شده است.

ادامه اصرار کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم بر تدوین و تصویب این طرح در حالی است که اعتراض‌های بسیار گسترده کارشناسان و کاربران خدمات اینترنتی همچنان نادیده گرفته می‌شود. برای نمونه در یک نامه اعتراضی که در سایت کارزار قرار داده شده بیش از ۱۷۷۰۰ نفر (تا لحظه تنظیم این گزارش) مخالفت خود با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را ابراز کرده‌اند.