گرایش تاریخی قوه‌ مجریه‎ دولت مدرن در ایران

سیزدهمین دوره‌ی رأی‌گیری برای تعیین متصدیِ قوه‌ی مجریه‌ی جمهوری اسلامی و سرانجام تنفیذ این مقام به ابراهیم رییسی نمایی است از یک گرایش جاری در تاریخ ایرانِ پس از مرداد ۱۳۳۲ – هم‌چون گره‌گاهی در تاریخ جهانی؛ گرایش به جذب و انحلال قوه‌ی مجریه در رژیمی زیر فرماندهیِ حاکمی مقتدر. دقیقه‌ی ملّیِ این گرایش از سرنگونیِ حکومت مشروطه‌خواه دکتر محمد مصدق، استقرار مجدد پادشاهی مطلقه و فاشیستی‌شدن فزاینده‌ی قدرت پادشاهی آغاز شد. از اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ و در دهه‌ی ۱۳۵۰، این دقیقه‌ی ملّی گره خورد به دقیقه‌ی جهانیِ بحران رژیم انباشت برنامه‌ریزی‌شده؛ رژیمی که یکی از صُوَرِ تحقق آن در جنوب جهانی، یعنی دیکتاتوریِ برنامه‌ریزِ مرکزگرا، در ایران مسلط بود. سرمایه‌ی جهانی، در رویارویی با این بحران، به رژیم انباشت منعطفی دگرگون شد که متکی بود بر سلب قدرت طبقه‌ی کارگر، سرکوبیِ بازتولید اجتماعیِ نیروهای کار و میانجی‌گری فزاینده‌ی تولید ارزش اضافی با سازوکارهای مالی. متناظر با این دگرگونی، دگرگونی‌ای در صورت سازماندهیِ سیاسیِ سرمایه نیز رخ داد. نمود عام این دگرگونی عبارت است از رشد قدرت استثنایی قوه‌ی مجریه و حاشیه‌ای‌شدن نهادهای حاکمیت قانون (پارلمان) در جهت چابک‌سازیِ رژیم سیاسی برای مواجهه با مقتضیات رژیم انباشت منعطف. جمهوری اسلامی در چنین برهه‌ای از تاریخ جهانی مستقر شد و زاد و رشد آن را می‌توان چون دقیقه‌ای تکین در این دگرگونیِ جهانی قرائت کرد.

*

سرنگونیِ حکومت مصدق، با اتحاد مقدس شاه و دربار و روحانیان و اوباش و بریتانیا و آمریکا، پایان حدود نیم‌سده مبارزه برای قانون‌مندی و مشروطه‌کردن قدرت سیاسی در ایران بود؛ مبارزه‌ای که از خلال برقراری و نگهداشتِ نوعی ساختار سیاسیِ دوگانه پیش می‌رفت. استقرار دوباره‌ی محمدرضا پهلوی بر مسند پادشاهی، سرآغاز روندی بود که پس از بهمن ۱۳۵۷، توأمان تقویت و دگردیسه شد. از تابستان ۱۳۳۲ به بعد، ساختار قدرت دولتی کیفیتی متفاوت نسبت به دوره‌ی پیش از آن پیدا کرد. اگر پیش‌تر، این ساختار ماهیتی دوگانه داشت – متشکل از بخشی انتخابی و بخشی موروثی و انتصابی – و این دوگانگی در سطوح مختلف – مثل نیروهای نظامی و پلیس – بازتاب می‌یافت، از آن به بعد، رفته‌رفته، تحت فرماندهی شاه و با مانورهای دربار، این دوگانگی به نفع شاه و دربار رفع شد.

این دگرگونی به میانجیِ سرکوبیِ سراسریِ سازمان‌های اجتماعی و طبقاتی مستقل و تلاش مذبوحانه برای هضم آن‌ها در معده‌ی احزاب مردم و ایران نوین و بعدها رستاخیز، مسلط‌کردن ساواک و دستگاه شکنجه بر همه‌ی ارکان جامعه، قتل نیروهای مبارز، مطلق‌شدن قدرت شاه در انتصاب نخست‌وزیر و هیئت وزیران، حذف میانجیِ اجتماعیِ سنتیِ حاکمیت پادشاهی یعنی طبقه‌ی بزرگ‌مالکان و تلاش برای برقراری رابطه‌ی بی‌میانجی با خرده‌مالکان روستایی و طبقه‌ی کارگر صنعتی و طبقه‌ی متوسط شهری، کم‌رنگ‌شدن کارکرد قانون اساسی مشروطه، به‌حاشیه‌رفتن مجلس شورای ملی و سیطره‌ی کامل شاه بر نیروهای نظامی انجام شد. اوهامی چون حزب رستاخیز و تمدن بزرگ تنها نمودهای ظاهریِ فاشیستی‌شدن ساختار قدرت در دوره‌ی پهلوی دوم بودند.

هرچه شقاق ساختار بازتولید اجتماعی، در نتیجه‌ی توسعه‌ی صنعتیِ مرکزگرایانه‌ای که از رشد درآمدهای نفتی خوراک می‌گرفت، ژرف‌تر می‌شد – از جمله شقاق میان اقلیت بنگاه‌های صنعتی مدرن با بهره‌وری بالا و برخوردار از اعتبارات دولتی و اکثریت کارگاه‌های کوچک بخش تولید خرده‌کالایی با بهره‌وری پایین، میان اقلیت واحدهای تجاری مدرن و اکثریت واحدهای تجاریِ وابسته به بخش تولید خرده‌کالایی، میان درآمد و مصرف و قدرت چانه‌زنیِ قشری از کارگران صنعتیِ ماهر و انبوه کارگران کم‌مزد، بیکاران و تهی‌دستان شهری، میان خدمات تأمین اجتماعی رسمی و شبکه‌های حمایتیِ محلی و عرفی و مذهبی – میل ساختار سیاسی به فاشیستی‌شدن هم فزونی می‌گرفت. این تمرکزیابی و آن شقاق سرانجام به انقلاب ۱۳۵۷ ختم شد.

*

انقلاب ۱۳۵۷، دست آخر و پس از مبارزات درونیِ نیروهای انقلاب، نقطه‌ی ریشه‌دوانی و شتاب‌گیری و در عین‌حال دگردیسیِ این گرایش از کار درآمد. این مرحله، هم‌چنین، پروژه‌ی محمدرضا پهلوی برای ازبین‌بردن ساختار دوگانه‌ی قدرت دولتی – میراث سیاسی انقلاب مشروطه – را به سرانجام رساند. با این‌همه، تا سال‌های سال، آنچه لنین «توهمات مشروطه‌خواهانه» می‌خواند استمرار داشت و مبنای بدیل‌ها و تحلیل‌های مخالف‌خوانان داخلی و خارجیِ وضع موجود را تشکیل می‌داد: «منظور ما از توهمات مشروطه‌خواهانه این اشتباه سیاسی است که مردم به وجود یک سیستم بهنجار، حقوقی، قاعده‌مند و قانونی – در یک کلام، سیستم مشروطه – معتقدند، در حالی‌که عملاً چنین چیزی وجود ندارد…. [سه ایده‌ی متداول توهمات مشروطه‌خواهانه:] نخستین ایده این است که کشور ما به‌زودی قرار است صاحب یک مجلس مؤسسان شود. بنابراین هر چه امروز وجود دارد موقتی، گذرا، غیرضروری و غیرقطعی است و همه چیز را مجلس مؤسسان به‌زودی اصلاح و به‌طور قطعی تنظیم خواهد کرد. دومین ایده این است که احزاب مشخص مثل «سوسیالیست‌های انقلابی» یا «منشویک‌ها» یا اتحادشان اکثریت آشکار و بی‌رقیبی در بین مردم یا در متنفذترین مؤسسات مثل شوراها رهبری می‌کنند؛ بنابراین خواست این احزاب یا مؤسسات را ھمانند خواست اکثریت مردم به‌طور کلی نمی‎توان در روسیه‌ی جمهوری‌خواه، دمکراتیک و انقلابی نادیده گرفت، و حتی کم‌تر از آن می توان خواست‌شان را نقض کرد. سومین ایده این است که اقدام مشخصی مانند توقیف روزنامه‌ی پراودا از سوی دولت موقت یا شوراھا صورت قانونی نیافته بود؛ بنابراین این تنها یک حالت گذرا و حادثه‌ای اتفاقی است که اصلاً نمی‌توان آن را امری قطعی دانست»؛ تصویری حیرت‌انگیز که انگار کسی در نقد تصورات طیف وسیعی از نیروهای دموکراتیک چپ و ملّی در نخستین ماه‌های پس از انقلاب نوشته باشد.

از همان ماه‌های نخستِ پس از انقلاب و در جریان خاکسترکردن جسد روی دست مانده‌ی قانون اساسی مشروطه، تأکید آیت‌الله خمینی بر حفظ نهادهای متعارف دولتی، به‌ویژه ارتش، همراه بود با سرهم‌بندیِ آپاراتوسی از اندام‌های اجرایی-جهادی تحت عنوان «نهادهای انقلابی». به این ترتیب، در جمهوری اسلامی، گرایش جذب و انحلال قوه‌ی مجریه در یک رژیم حاکمیتی تحت فرماندهی حاکمی مقتدر صورت نهادی‌اش را در رشد سرطانیِ اندام‌های اجرایی-جهادی (کمیته‌های انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، کمیته‌ی امداد امام، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و…) در کنار اندام‌های دولتی متعارف (وزارتخانه‌ها، شهربانی، ژاندارمری، ارتش، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و…) پیدا کرد. در نخستین دهه‌ی استقرار جمهوری اسلامی، پروژه‌ی طبقاتیِ این تکثیر اندامی آن بود که از خلال کردوکارهای روزمره‌شان (اعم از بسیج جمعیت ایدئولوژیک و یا جنگی، سرکوبی نیروهای مخالف‌خوان، و تأمین خدمات اجتماعی) زیر فرماندهی مقام ولایت فقیه، شقاق ساختاری نظام بازتولید اجتماعی در ایران را به نحوی جهادی-اضطراری مدیریت کنند.

در این بافت سیاسی و تاریخی، دیگر قوه‌ی مجریه را نمی‌توان به مصادیق متعارفش (یعنی رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر و معاونان و وزیرانش) محدود کرد. رشد سرطانیِ اندام‌های جهادی – که در اجرای تکالیفِ عملاً اجرایی، هم‌کار و یا هم‌آوردِ اندام‌های قوه‌ی مجریه‌ی کلاسیک می‌شوند – پردازش مفهومی گسترش‌یافته از قوه‌ی مجریه و حرکت از تعاریف حقوقی و هنجاری به تعریفی دوفاکتو و عملی از آن را ایجاب می‌کند؛ مفهوم و تعریفی که هم مصادیق کلاسیک و هم مصادیق جدید قوه‌ی مجریه (سازمان‌های فرادولتی) را دربرگیرد. در الگوی نوظهور حاکمیت سیاسی در تاریخ جهانی، به‌سانی که در جمهوری اسلامی نمود یافته است، قوه‌ی مجریه آپاراتوسی است از اندام‌هایی که مسئول تحقق جهادی-اضطراریِ پروژه‌ی طبقاتی و مخیله‌ی سیاسیِ یک نظام حاکمیتی و تضمین عملکرد رژیم انباشت هستند. به بیانی دیگر و در مورد مشخص ایران، دیگر کارویژه‌های حاکمیتیِ مدرن – مثل قانون‌گذاری و نظارت و دادگستری – به عنوان کارویژه‌هایی مستقل رنگ می‌بازند، همگی از کارویژه‌ی اجرا و جهاد الگو می‌گیرند و زیر فرماندهیِ ولایت فقیه، معطوف به اجرای جهادی-اضطراریِ پروژه‌ی طبقاتی و مخیله‌ی سیاسی حاکمیت می‌شوند.

این پروژه‌ی طبقاتی و مخیله‌ی سیاسی را، در شکل تکامل‌یافته‌ی امروزی‌شان، می‌توان این‌طور توصیف کرد (البته باید در نظر داشت که این پروژه از ابتدا به صورت بسته‌ای حاضر و آماده وجود نداشته و گام‌به‌گام با تکوین شبکه‌ی حاکمیت شکل گرفته است): ساخت یک واحد سیاسیِ بسته و منزوی تحت فرمان قوانین شرعی برای تولید سوژه‌های مطیع قدرت مرکزی در جهت تسهیل و تسریع و کم‌هزینه‌کردنِ فرایندهای استثمار توانش/انرژیِ انسان‌ها و استخراج توانش/انرژیِ طبیعت و تسهیل توزیع مازاد حاصله از این فرایندهای انباشت. مقاصد اصلیِ مازاد اجتماعی عبارتند از ۱) تجهیز و تقویت آپاراتوس امنیت داخلی و نوسازیِ لوازم سرکوب، ۲) هزینه‌کردن در مداخلات نظامیِ برون‌مرزی که نسبتی نزدیک با مخیله‌ی سیاسی-تمدنیِ حاکمیت دارد، ۳) تأمین مالیِ جناح‌ها و دسته‌های مختلف طبقه‌ی حاکم – از جمله خانواده‌هایشان – که در شبکه‌ای از سازمان‌های دولتی، فرادولتی و خصوصیِ رقیب اما درهم‌تنیده فعالند. این سهم‌بران نیز سهم خود را یا مصرف می‌کنند (چه در داخل، چه در خارج از کشور)، یا در امور تجاری و ساختمانیِ با سودآوریِ فوری و اضطراری سرمایه‌گذاری می‌کنند (باز هم چه در داخل و به طور مشخص در مناطقِ به لحاظ جغرافیایی یا سیاسی نزدیک به مرکز قدرت دولتی، چه در خارج مثل سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه یا کانادا).

ویژگی دیگر این ساختار قدرت دولتی – چنان‌که پیش‌تر اشاره شد – انفعال و شکل‌پذیریِ نهاد قانون‌گذاری و بی‌اثری نهادهای نظارتی در برابر مصلحت‌های اجرایی نظام است. این ویژگی تحقق و تکامل خوارشماریِ نهاد قانون اساسی و مجلس شورای ملّی در دوره‌ی پس از مرداد ۱۳۳۲ است. در برابر آپاراتوس اجرایی-جهادی‌ای که پس از انقلاب رشد کرد، نظارت و شفافیت و قانونمندی بی‌معناست، زیرا چنین شکلی از حاکمیت هم‌چون تحقق نیهیلیستیِ اراده‌گراییِ ناب ظاهر می‌شود و فقط یک مهندس شبکه به نام ولایت مطلقه‌ی فقیه، مورد به مورد، تصادف‌ها و رقابت‌های بین اراده‌های معطوف به سود/قدرت را دستکاری می‌کند. اگر فقط از منظر ساختار داخلی قدرت دولتی بنگریم و مبارزه‌طلبی‌های مداوم معارضان طبقاتی و اجتماعیِ وضع موجود را از یک سو و جدیت نظام در پی‌گیری منازعات و تنش‌های بین‌المللی را از سویی دیگر در پرانتز بگذاریم، بحران مستمر قدرت دولتی در همین فقدان سازوکارهای نظارتی و تعادلیِ به‌ظاهر بی‌طرف (مثل سازوکارهای میانجی‌گریِ مالی در سرمایه‌داری پیشرفته) ریشه دارد. مهندس شبکه – که بی‌طرف نیست بلکه باید همه‌طرف باشد – مجبور است از خلال کنترل آگاهانه و روزمره‌ی بازتوزیعِ مازاد استثمار توانش/انرژی انسان و استخراج توانش/انرژی طبیعت، شبکه را مدیریت کند، و حالا این مهندس شبکه، نه انرژی جمعی و کاریزمای برآمده از انقلاب را در بانک سرمایه‌ی نمادینش دارد، نه بهانه‌ی مقتضیات جنگ را و نه جامعه‌ی فروکوفته و ترس‌خورده‌ی پس از جنگ را.

*

قالیباف در مقام متصدی قوه‌ی مقننه، اژه‌ای در مقام متصدی قوه‌ی قضاییه و رییسی در مقام متصدی قوه‌ی مجریه، در کنار مجموعه‌ی اندام‌های جهادی‌ای که از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ دیگر نه «نهادهای انقلاب» بلکه «نهادهای عمومی غیردولتی» نام گرفتند (و امروز احتمال دارد چند تنی از این نهادها به درون کابینه‌ی رییسی راه یابند، مثلاً محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام، به عنوان معاون اول رییس‌جمهور) و هم‌چنین طیفی از سازمان‌های دولتی و فرادولتی و خصوصی، و اصلاح‌طلبانی که در پی یافتن راه‌های جدید کسب درآمد در عین کاسه‌لیسی برای نزدیکی به «هسته‌ی سخت قدرت» هستند، همگی زیر فرماندهیِ ولایت مطلقه‌ی فقیه؛ این جدیدترین مرحله از تکوین آن چیزی است که از مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد، و نیز تلاشی برای اعمال کنترل سخت‌تر بر ساختار پررقابت و بحران‌زده‌ی قدرت دولتی در جمهوری اسلامی. در برابر این چشم‌انداز تجدید یا کنترل ساختار قدرت دولتی، کورموشِ جنگ‌های اجتماعی چند سالی می‌شود که تونل‌زنیِ زیر خاک را رها کرده و به سطح آمده است، هاله‌های پیشین محو شده‌اند و چشم‌اندازهای نو، هرچند سوسوزن، برای یک دگرگونی اجتماعی دموکراتیک به چشم می‌خورد.

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: نقد