میراث روحانی برای کارگران: ارزان‌سازی نیروی کار و پایمال شدن حق اشتغال

مرکز آمار ایران با انتشار گزارش ۱۳ صفحه‌ای تحت عنوان «گزارش بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار _ بهار ۱۴۰۰» اعلام کرده بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر در بهار ۱۴۰۰، بیان‌گر آن است که تنها ۷, ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیش‌تر) شاغل بوده‌اند.

براساس نتایج این طرح، بیش از ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر، خارج از بازار کار بوده‌اند که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰۰ نفر و نسبت به بهار ۱۳۹۸ (قبل از شیوع ویروس کرونا) بیش از دو میلیون و ۸۷۰ هزار نفر به جمعیت غیر فعال افزوده شده است.

با شیوع کرونا بخش زیادی از واحدهای کسب‌وکار دچار مشکل شدند. کارفرمایان با دستاویز قرار دادن همین موضوع، قراردادهای کاری بسیاری از کارگران را تمدید نکردند. در حقیقت کرونا بهانه کافی برای تعدیل نیرو در اختیار کارفرمایان قرار داد.

بیکاری گسترده کارگران به‌ویژه در ماه‌های پس از تایید رسمی شیوع کرونا در ایران در سایه عدم حمایت‌های مالی دولت از کارگران خانه نشین سبب تحمیل فشار مضاعف بر آنها شد.

از سوی دیگر، دولت روحانی سال ۱۳۹۲، اقتصاد را در شرایطی از دولت پیشین تحویل گرفت که قیمت دلار سه هزار و ۱۰۰ تومان بود. همچنین نرخ تورم در زمان آغاز به ‌کار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲، ۳۵ درصد بود. او در حالی دولت را به ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) تحویل داد که قیمت دلار به ۲۶ هزار تومان رسیده و نرخ تورم هم بالای ۴۴ درصد است.

بی‌تفاوتی روحانی و کابینه او به کنترل قیمت‌ها و رهاسازی بازار، واگذاری‌های رانتی و گسترده شرکت‌ها و اموال دولتی در بخش صنعت، بهداشت و آموزش به بخش خصوصی و همچنین عدم تعامل صحیح او و دیگر سران حکومت جمهوری اسلامی با جامعه بین‌الملل، منجر به بیکار شدن گسترده کارگران و وارد شدن فشارهای معیشتی بر اکثریت شهروندان ایرانی شده است.

زمانه برای بررسی عملکرد هشت ساله دولت روحانی در قبال کارگران، با پروین محمدی، فعال کارگری و نایب دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت‌وگو کرده است.

▪️ زمانه: مهم‌ترین آسیب‌هایی که کارگران در دوره روحانی متحمل شدند، چه بود؟ ارزیابی شما از عملکرد هشت ساله دولت روحانی چیست؟

پروین محمدی: در چهار دهه گذشته در ایران، دولتی که نفعی برای کارگران داشته باشد و کار مثبتی در این زمینه انجام داده باشد، روی کار نیامده اما مهم‌ترین مسأله برای کارگران در طی دوران هشت ساله اخیر، سطح دستمزدها و هزینه‌های زندگی بود. در طول این هشت سال همانند روندی که در طول چهار دهه گذشته طی شده است و حتی با سرعت بیشتر، ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی سقوط کرد و باعث شد قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند. همچنین سطح دستمزد به میزان افزایش قیمت‌ها و تورم، افزایش پیدا نکرد. این عامل باعث شد اقلام ضروری همچون کالاهای خوراکی، بهداشتی و آموزشی از سفره‌های کارگران حذف شود و آن‌ها را بیش از پیش به قعر فلاکت و فقر سوق دهد.

مسأله کاهش ارزش پول ایران همچنین باعث شد محصولات کشاورزی و مواد اولیه کارخانه‌ها افزایش قیمت بالایی را داشته باشند که همین امر منجر به ورشکستگی کارخانه‌های کوچک و کارفرماهایی که از قدرت مانور مالی کمتری برخوردار بودند، شد. محصولات کشاورزی وقتی مشتری بیشتری در خارج از ایران داشت، غالب کشاورزان تمایل داشتند محصولات‌شان را به کشورهای مرزی صادر کنند. [در دوره روحانی] اما قاچاق محصولات خوراکی به خارج از ایران افزایش داشت که از آن جمله می‌توان به خروج دام، خروج مرغ و خروج انواع محصولات کشاورزی همچون هندوانه و پیاز اشاره کرد. در ایران به ظاهر و به صورت مصنوعی و به اسم مدیریت قیمت‌ها، جلوی گران شدن محصولات را گرفته بودند و همین موضوع منجر شد که کشاورزان تمایل پیدا کنند که محصولاتشان را با قیمت واقعی و به قیمت روز به فروش برسانند. این مسأله باعث کمبود اقلام خوراکی و بالا رفتن قیمت‌ها در داخل شد و متضرر اصلی، کارگرانی بودند که دستمز ثابتی دریافت می‌کردند.

در دولت روحانی پس از مسأله معیشت، مسأله امنیت شغلی و ایجاد شغل مهم‌ترین موضوعات بودند. در این موارد هم می‌بینیم که کارخانه‌های بزرگی مثل هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و پترشیمی تبریز که به بخش خصوصی واگذار شده بود، روند سقوط‌‌شان طی شد. کارگران با کارخانه‌های تعطیل و حقوق‌های معوقه مواجه شدند. این باعث شد که کارگران در چندین نوبت برای حفظ شغل‌شان اعتصاب کنند. ما در این دوره با گسترش روزافزون قراردادهای موقت مواجه بودیم. بنا به آمار، در طی این هشت سال، حدود ۹۳ تا ۹۴ درصد کارگران ایران به کارگران قراردادی تبدیل شدند و از قرارداد دائم نشانی باقی نماند.

در عین حال شاهد رشد شرکت‌های پیمانکاری بودیم. دقیقا همان‌طور که قراردادهای موقت گسترش پیدا کرد، رشد پیمانکاری را هم مشاهده می‌کنیم. پیمانکاری‌ها به شکل دست دوم، سوم و چهارم درآمدند و یک عده معدود پیمانکار کلان در کشور به‌وجود آمد. در حال حاضر حدود کمتر از صد پیمانکار دائم وجود دارد که کلیه صنایع را به دست خود گرفته‌اند. همین مسأله یکی از عوامل کاهش قیمت کارِ کارگر شد و دست‌مزدها به کمترین میزان کاهش پیدا کرد. همانقدر که پیمانکارهای دست چندم کارگر بگیرند، دستمزد پایین‌تر و ارزان‌تری به کارگر می‌دهند. پول کارفرمای اصلی بین پیمانکاران متفاوتی که به عنوان دلال نیروی انسانی وجود دارند، کم و کمتر می‌شود و تا به دست کارگر برسد، رقمی از آن باقی نمی‌ماند.

به عبارت دیگر، در طی این هشت سال هم مانند دولت‌های قبلی در ایران، کماکان می‌بینیم با سقوط ریال و کاهش سرمایه‌گذاری در ایران، تمام قدرت کارفرماها به سمت کم کردن دستمزد کارگران و استفاده از کارگران ارزان سوق پیدا کرد.

▪️ طبق آمار موجود، شمار حوادث ناشی از کار در سطح کشور در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. شما چه عاملی را دلیل افزایش حوادث ناشی از کار می‌دانید؟

محمدی: در هشت سال گذشته برای ارزان‌تر کردن کار کارگر، نظارت بر حوادث کار را پایین آوردند. در طی این مدت حوادث وحشتناکی در معادن اتفاق افتاد و کشتار عظیمی در میان کارگران ساختمانی مشاهده شد. کماکان یکی از معضلات اصلی کارگران ایران مواجهه با حوادث کاری است که در محیط کار اتفاق می‌افتد و هیچ تمهیدی برای کاهش آن تاکنون صورت نگرفته است. همین الان هم یکی از مطالبات کارگران پیمانکاری نفت که در اعتصاب به سر می‌برند، این است که نظارت بیشتری بر حوادث محیط کار صورت بگیرد.

به علاوه در این دوره برای تشویق سرمایه‌گذاری و نگه داشتن کارخانه‌ها در مقابل ورشکستگی از مفت کردن و ارزان کردن کارگران مایه گذاشته شد. استفاده از طرح‌هایی همچون طرح کارورزی و دادن وام ۱۰ میلیون تومانی به کارفرمایان به این منظور که کارگرانِ دریافت‌کننده بیمه بیکاری را بگیرند و شاغلشان کنند و ...، جزو امتیازاتی بود که در دوره روحانی به کارفرمایان داده شد. این در حالی است که هم‌زمان صندوق تأمین اجتماعی را ورشکسته کردند.

مسأله مهم کارگرها به بیمه و سازمان بیمه تأمین اجتماعی مربوط می‌شود. صندوق بیمه تأمین اجتماعی را در قسمت کارگری، ضعیف و ورشکسته کردند. از این سازمان و از این منبع ثروت در این صندوق برای کارهای مختلفی همچون استفاده از آن در دوران جنگ و توزیع یارانه‌ها برداشت کردند. بیمه‌شدگان و کارگرانی که بیمه پرداخت می‌کنند هیچ نقشی در اداره این سازمان ندارند و این صندوق کاملا در دست دولت است و همین امر باعث شده که کمترین امتیاز نصیب کارگران این مجموعه شود. در دوره روحانی همچون سال‌های پیش از آن، روز به روز اعتبار دفترچه‌های بیمه از بین رفت و سهم حق درمان کارگر دگرگون شد. در طول این سال‌ها نسبت سهم درمان از ۷۰ درصد سهم صندوق و ۳۰درصد سهم بیمه شده در کلینیک‌ها و درمانگاه‌های خارج از قرارداد، به ۳۰درصد سهم صندوق و ۷۰درصد سهم بیمه شده تبدیل شده است. به این معنا که قسمت اعظم هزینه درمان از طرف بیمه‌شده و کارگر باید تقبل شود و همین مساله باعث بی ارزش شدن دفترچه‌های درمانی در دیگر مراکز درمانی شد.

▪️ زمانه: برخورد دولت روحانی با تشکل یابی کارگران و حق داشتن سندیکا چگونه بود؟

محمدی: در سال ۹۲ یکی از شعارهای اصلی روحانی، تشکل‌یابی و حق ایجاد تشکل برای کارگران بود. در آن دوره کارگران ایران قویا خواهان داشتن تشکل و ایجاد سندیکا بودند. به همین دلیل هم یکی از وعده‌های پوچ روحانی همچون سایر وعده‌هایش ایجاد تشکل مستقل کارگری بود. اما در این دوره همان نیم نفسی که تشکل‌های کارگری داشتند را بند آورد و تمامی اعضای این تشکل‌ها را زندانی و بازداشت کردند و برای‌شان پرونده‌سازی شد. همچنین برای کارگرانی که با تشکل‌های مستقل ارتباط داشتند و فعالیت می‌کردند، پرونده‌سازی‌های بسیاری صورت گرفت. در این دوره، کارگرانی که فعالیت تشکیلاتی می‌کردند، با احکام سنگین مواجه شدند. کلیه تجمعات کارگری همچون تجمع کارگران هفت‌تپه و فولاد، با خشونت و احکام سنگین سرکوب کردند. در حقیقت فعالین کارگری در دوره روحانی به نوعی با برخوردهای قهری‌تر مواجه شدند.

معضل بیماری کرونا، گسترش آن در کل کشور و بی‌برنامگی واکسیناسیون عمومی و بیمار شدن کارگران در محیط‌های کار جمعی با وجود گذشت بیش از دو سال از پاندمی، همچنان پا برجاست. در زندان‌ها و در مکان‌های عمومی کماکان تلفات وجود دارد. در حقیقت دولت روحانی و این سیستم حکومتی، کشتار عظیمی را بر کارگران و مردم ایران تحمیل کرده است. تا کنون از واکسیناسیون به شکل گسترده و سریع خودداری شده و هیچ چشم‌انداز و برنامه‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. بدین ترتیب، در حال حاضر واکسیناسیون عمومی به یکی از خواست‌ها و مطالبات مهم دیگر کارگران تبدیل شده و بر انباشت مطالبات آن‌ها افزوده است.