گزارش جدید جاوید رحمان: وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است

جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی جدید خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت و نگرانی‌های حقوق بشری در ایران را منتشر کرده و خواستار توجه این شورا به موارد مندرج در گزارش خود شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، وضعیت بحرانی شیوع کرونا در کشور، عدم پاسخگویی مقامات حکومتی ایران در خصوص نقض حقوق بشر و بازداشت شهروندان دوتابعیتی، محورهای اصلی گزارش اخیر جاوید رحمان را تشکیل می‌دهند.

این گزارش که اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱/ هفتم تیرماه سال جاری را در بر می‌گیرد، قرار است در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل، به ۴۷ عضو این شورا ارائه شود.

وزارت خارجه ایران پیش‌تر و در فروردین‌ماه سال‌جاری تمدید سالانه مأموریت گزارش‌گر ویژه وضع حقوق بشر ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل را «غیرموجه و غیرسازنده» خوانده بود.

جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی پاکستانی تبار و استاد دانشگاه برونل لندن، از سال ۲۰۱۸ به این‌سو از طرف سازمان ملل متحد به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران فعالیت دارد.

در همین زمینه: اعتراض جمهوری اسلامی به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

در گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط اکثریت شهروندان آمده است:

بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت کشور ایران، مشارکت پایین مردم در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری منجر شد که میزان آرای باطله در این انتخابات، پس از آرای ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) در کل کشور، در رتبه دوم قرار گیرد.

جاوید رحمان بار دیگر در گزارش خود به عدم پاسخگویی مقامات حکومتی و نهادهایی که حقوق شهروندان ایرانی را نقض کرده‌اند نظیر سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان در آبان ۹۸ و همچنین پرونده سرنگونی هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی اشاره کرده و یادآور شده که مطرح شدن موضوع پرداخت غرامت به خانواده کسانی که در این رویدادها آسیب دیده‌اند، هرگز نمی‌تواند جایگزین پیگیری جدی و مجازات عاملان آن رویدادها شود.

در این گزارش همچنین با ابراز نگرانی از به‌کارگیری مجازات اعدام به‌صورت گسترده در مراجع قضایی ایران، تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام را حتی برای جنایاتی که از نظر قوانین بین المللی جزو «جدی ترین»‌ها محسوب نمی‌شوند یا برای رفتارهایی که نباید جرم انگاری شوند، هم اعمال می‌کند.

جاوید رحمان همچنین از اعدام کودک- مجرمان، که برخلاف تعهدات بین المللی حکومت ایران است، انتقاد کرده است.

در قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات اعدام به ‌عنوان حکمی بازدارنده در نظر گرفته شده که دایره وسیعی از جرایم از جمله قتل، محاربه، مساحقه، لواط، سرقت مسلحانه، ارتداد، قاچاق مواد مخدر و مواردی از این دست را در برمی‌گیرد.

تداوم روند بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران

بر پایه اعلام منابع حقوق بشری، در حال حاضر ده‌ها نفر از شهروندان دوتابعیتی در ایران به صورت خودسرانه و با اتهامات واهی در حبس به‌سر می‌برند. طبق شواهد موجود سران حکومت ایران از دو تابعیتی‌های زندانی به‌عنوان ابزار چانه زنی برای گرفتن امتیازات بیشتر در جامعه جهانی سوء استفاده می‌کنند.

جاوید رحمان در گزارش جدید خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت شهروندان دو تابعیتی در زندان‌های ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به بازداشت خودسرانه این شهروندان به‌ویژه احمدرضا جلالی، نازنین زاغری، جمشید شارمند و سیامک نمازی پایان دهند.

او همچنین از ادامه روند جلوگیری از ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به ایران توسط مقامات حکومتی ابراز تأسف کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به گزارش جدید جاوید رحمان نشان نداده‌اند.