چرا افغانستان با طالبان معامله شد؟
چرا افغاستان به طالبان تحویل داده شد؟ چرا قدرت‌های منطقه و جهان که ندرتاً بر سر امر مشترکی توافق می‌کنند، این بار در یک ائتلاف جامع کمک کردند تا طالبان قدرت در افغانستان را به دست گیرد؟
حضور نمایندگان طالبان در تگزاس برای مذاکره با سرمایه‌گذاران شرکت نفتی آمریکایی یونوکال (دسامبر ۱۹۹۷)
مقدمه
قدرتگیری طالبان را رسانه‌های زیادی به «تصرف» تعبیر کردند. درحالیکه افغانستان با یک تجهیز لجستیکی و تسلیحاتی و دیپلماتیک از «خارج» و یک تسلیم‌طلبیِ مهندسی‌شده از «داخل»، تحویل طالبان شد. شخصیت‌های محلی زیادی در روزهای گذشته شهادت دادند که چطور هرجا در بدنۀ ارتش و نیروهای محلی اراده‌ای برای مقاومت وجود داشت، متحدان دولتی طالبان با دستور از بالا آنان را منع و واگذاری قدرت به طالبان را به آنان تحمیل کردند. نمونه‌ها زیادند: از نمایندۀ فراه در پارلمان که روایت کرد چگونه در گیر و دار مقابله با طالبان، مشاور امنیت ملی افغانستان شخصاً با والی تماس می‌گیرد و فرمان می‌دهد که در برابر طالبان مقاومت نکنند[۱] ؛ تا نمونۀ ولایت غزنی، که با همکاری والی و بگو و بخند تحویل طالبان شد[۲] ؛ تا وزیر دفاع وقت که گفت «دست‌های ما را از پشت بسته بودند[۳] ».
تحویل دادن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آمریکایی به طالبان[۴] -آن هم در حالی که دو سال قبل از این در موقعیت مشابهی آمریکا هنگام بیرون کشیدن از مرز کوبانی تجهیزات نظامی خود را بمباران کرده بود[۵] – نشان می‌دهد که خواست و ارادۀ امریکا این بوده که حتی اگر هم در شهرهایی مقاومت مسلحانه علیه طالبان صورت گیرد، به سرعت در هم بشکند.
اما این ائتلاف خارج و داخل برای بازگرداندن طالبان به قدرت، یک شبه رخ نداد. این دسیسه، ثمرۀ ده سال همکاری و مذاکرات محرمانه و پشت پرده یا علنیِ آمریکا، چین، روسیه، پاکستان، ترکیه و ایران با طالبان بود که در کنفرانس دوحه صرفاً شکل رسمی به خود گرفت.
چرا افغاستان به طالبان تحویل داده شد؟ چرا قدرت‌های منطقه و جهان که ندرتاً بر سر امر مشترکی توافق می‌کنند، این بار در یک ائتلاف جامع کمک کردند تا طالبان قدرت در افغانستان را به دست گیرد؟
قبل از ورود به این بحث، بهتر است نگاهی به تاریخ دولت‌سازی مدرن در افغانستان داشته باشیم.
دولت-ملت‌سازی از بیرون
تاریخ معاصر افغانستان، روایتی از کشورسازی مهندسی‌شده‌ای است که با ارادۀ استعمار انگلیس و روس از دل اقلیم چندقومیتی افغانستان[۶] بیرون کشیده شد. از دو قرن پیش حائل بودن این سرزمین بین مرزهای دو امپراتوری انگلستان (هند) و روس باعث شد که افغانستان، زمین تنازع بیرونی ابرقدرت‌های جهانی شود: سه جنگ انگلستان (۱۸۳۹ و ۱۸۷۸ و ۱۹۱۹)؛ بعدها تنازع شوروی و آمریکا در زمین افغانستان (۱۹۷۹-۱۹۸۹) و در آخر حملۀ ۲۰۰۱ ناتو به افغانستان و تبدیل این کشور به زمین تنازع آمریکا-روسیه، پاکستان-هند، ایران-آمریکا و عربستان و تسویۀ خرده‌‌حساب‌های دیگر.
به مدت صد سال است که مسألۀ اصلی این سرزمین، ایجاد «دولت ملی» برای پیوستن به سرمایه‌داری جهانی بوده است. اگر عبدالرحمان خان در اواخر قرن ۱۹ با سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی تا مرز نسل‌کشی، تغییر بافت جمعیتی-قومیتی و غیره، گام مهم این پروژه را -یعنی یکپارچگی ملی و تسلیم اقوام «سرکش»- محقق کرد، در عوض دولت‌های پس از او (امان‌الله خان و ظاهرشاه) سعی داشتند با مدرن‌سازی ارتش، قضا، آموزش و پرورش، مؤسسات حکومتی و غیره، گامهای بعدی این پروژه را تکمیل کنند، اما به دلیل ضعف حکومت مرکزی و شکاف عمیق شهر و روستا[۷] ، زور ملاکان و قبایل بر شاه می‌چربید و اغلب این اصلاحات یا با شورش قبایل و دهقانان از روستاها به سمت پایتخت لغو می‌شد (براندازی امان‌الله) یا در بهترین حالت محصور به پایتخت و چند شهر بزرگ می‌ماند (ظاهرشاه).
پروژۀ اصلاحات ارضی و حزب دموکراتیک خلق
پنجاه سال بعد از اقدامات امان‌الله خان برای ایجاد یک دولت مدرن، افغانستان هنوز به عنوان یک جامعۀ عمدتاً دهقانی و قبیله‌ای با شکاف عمیق بین پایتخت و مناطق روستایی مانده بود، تا آنکه داوودخان در ۱۹۷۵ عزم آن کرد که این قفل را با اجرای «اصلاحات ارضی» بگشاید. در آن زمان ۲% از زمین‌داران بزرگ، بیش از ۷۰% اراضی کشاورزی افغانستان را در اختیار داشتند. به محض شروع طرح، مخالفت گستردۀ ملایان و خوانین با این اصلاحات، باعث تزلزل موقعیت داودخان شد و در کمتر از دو سال از شروع اصلاحات ارضی، این بار حزب دموکراتیک خلق با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد تا اصلاحات ارضی داود را با سرعتی بیشتر از سر گیرد (از جمله مصادرۀ اراضی مازاد بر سقف مالکیت خوانین و مازاد اراضی نهادهای مذهبی بدون پرداخت غرامت). مُلاها دهقانان را با این شعار که هدف این سیاست‌ها نابودی دین است، شوراندند. مجدداً شورش از روستاها علیه پایتخت کلید خورده بود.
علیرغم اصلاحات مهم دو دورۀ داودخان و حزب دمکراتیک خلق خصوصاً در حوزۀ زنان (مثل طرح اجباری‌کردن سوادآموزی به دختران، لغو ازدواج اجباری و…) اما این اصلاحات در روستاها با موفقیت اجرا نشد. برخی معلمان زن که برای سوادآموزی به دختران و زنان به روستاها می‌رفتند، با تحریک ملاها کشته می‌شدند. روایت‌هایی وجود دارد که بسیاری از دهقانان به خاطر سرسپردگی ذهنی و عاطفی به خان، حتی از قبول اراضی تقسیم‌شدۀ خوانین هم سر باز می‌زدند. از طرفی نقل شده که بسیاری از مأموران حکومتی که برای اجرای قانون اصلاحات ارضی به روستاها می‌رفتند حتی به زبان روستاییان نمی‌توانستند تکلم کنند. نتیجه آنکه برخلاف انتظار، این اقدامات به جای جلب حمایت دهقانان به سمت حکومت، به شورش علیه حکومت مرکزی انجامید.
دلایل ناکامی برنامۀ اصلاحات ارضی و سایر اصلاحات مشابهش را می‌توان به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم کرد. دلیل اول به ماهیت طبقاتی خود «حزب دموکراتیک خلق» برمی‌گردد. این حزب برخلاف نامش یک حزب توده‌ای (از نوع کارگری یا دهقانی) نبود. این حزب از دل جامعۀ روشنفکری کابل، کارگزاران دولت، نظامیان و حتی بخشی از سرمایه‌داران تجاری نحیف کابل زاییده شده بود؛ معلمان شاید کارگری‌ترین قشر هوادار حزب در شهر بودند؛ آن هم در جامعه‌ای که فقط ۵% جمعیتِ شهرنشین و ۲% جمعیت روستایی‌اش باسواد بود.
نزدیکی بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق به حکومت سلطنتی افغانستان به قدری بود که از سال‌ها قبل در بدنۀ اجرایی نظام سیاسی و اصلاحات دورۀ ظاهرشاه-داودخان نقش داشتند. نفوذ این حزب در حکومت داودخان (به دلیل نزدیکی داود به شوروی) از چند سال قبل تشدید شده بود. اغراق نیست اگر گفته شود کودتای ثور امتداد برنامه‌ها و سیاست دورۀ داودخان بود. این حزب به خاطر نفوذش در ارتش، در یک جابجایی ناگهانی قدرت به شیوۀ کودتایی به قدرت رسید. همانطور که «مشروطه‌خواهی» امان‌الله‌خان و «پارلمان‌سازی» ظاهرشاه و بعدها «جمهوری‌خواهی» داودخان (همگی از اعضای خانوادۀ سلطنتی) حاصل مبارزۀ طبقاتی و فشار از پایین نبود، نوع قدرتگیری و برنامه‌های حزب خلق نیز به همان صورت ناشی از مبارزه و دینامیسم جامعۀ افغانستان نبود[۸] .
حزب خلق، ضعف ناشی از نداشتنِ قدرت انقلابی توده‌ها را با گلولۀ کادرهایش جبران کرد و به همین خاطر هم برای اجرای برنامه‌هایی که الزاماً باید به اتکای «پشتوانۀ توده‌ای» صورت می‌گرفتند، به زور و اجبار مکانیکی متوسل شد. مشابه این نوع دولت‌سازی‌های کودتایی (به جای انقلاب از پایین) بارها با هدایت شوروی در اقمار توسعه‌نیافته‌اش شکل گرفته بودند. ناگفته پیداست این سیاست شوروی بدون حذف و تصفیه و کشتار انقلابیون مستقل صورت نمی‌گرفت.
در عموم کشورهای توسعه‌نیافتۀ اقماری شوروی که با همین روش به کمپ شوروی پیوسته بودند، «دولت» به عنوان یک دستگاه بوروکراتیک، سرسپردۀ سیاست‌های شوروی و مستقل از ارادۀ طبقاتی جامعه از بالا در آن جوامع قرار می‌گرفت. از این مرحله به بعد نیز انواع و اقسام دعواها و ترورها و تسویه‌های درونی برای تقسیم صندلی قدرت، بازتابی از جنگ مافیایی بوروکراسی حاکم بود و نه حاصل ستیز طبقاتی یا اختلافات برنامه‌ای و اصولی (نگاه کنید به نحوۀ حذف و تسویه‌های درونی حزب دمکراتیک خلق).
به طور خلاصه حزب خلق، «ارتش» را جایگزین «طبقه» و «کودتا» را جایگزین «انقلاب» کرد. بنابراین وقتی که ائتلافی از زمین‌داران و ملایان، توده‌های وسیع دهقانی را برای شورش بسیج کردند، رژیمِ «خلقیِ» بدون پشتوانۀ «خلقی»، فقط زور اسلحۀ ارتش را برای نگه داشتن قدرتش داشت. نتیجۀ این ماجراجویی سیاسی، جنایاتی بود که به اسم کمونیسم علیه مردم و مخالفان (از جمله هزاران نیروی چپ‌گرای منتقد) تمام شد. دعوت رژیم به اِشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی، صرفاً امتداد منطقی سیاستی بود که با کودتای دو سال قبلش کلید خورده بود.
و اما عامل بیرونی دیگر را به جز نقش شوروی، باید در کارکردی جست که آمریکا (در قالب عملیات سایکلون) در افغانستان ایفا کرد. در اواخر دهۀ ۷۰ میلادی (خصوصاً پس از حملۀ شوروی به خاک افغانستان)، مقاومت‌های خودجوش مردمی در برابر سربازان روس صورت گرفت؛ اما آمریکا در چهارچوب رقابت‌های جنگ سرد، این مقاومت‌های پراکنده را زیر بیرق «جهاد» تقویت کرد. میلیاردها دلار پول و سلاح آمریکایی از مجاری رسمی و غیررسمی به نیروهای بنیادگرای مجاهد اختصاص داده شد (به همین نسبت و بیشتر دلارهای سعودی). در عرض چندسال، تمام نیروهای ملی‌گرا، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه و چپ از صحنۀ سیاسی افغانستان حذف شدند و در عوض بنیادگرایان جهادی (مجاهدین) عین قارچ از داخل و خارج سبز شدند و با تجهیز و تسلیح و آموزش نظامی و آتش ایده‌های جهادی، موفق به زمین‌گیر کردن شوروی در خاک افغانستان شدند.
زمانی که مجاهدین قدرت یک منطقه را به دست گرفتند، اسناد مالکیت زمین‌های توزیع‌شده را آتش می‌زدند و اراضی را به ملاکان برمی‌گرداندند. بررسی آمار دهقانان بی‌زمین[۹] (که بزرگترین منتفع اصلاحات ارضی بودند) از دهۀ ۷۰ تا ۹۰ میلادی تصویری از نحوۀ معکوس‌سازی این سیاست را نشان می‌دهد:
| سال | درصد دهقانان بی زمین |
| ۱۹۷۰ | ۳۵% |
| ۱۹۷۸ | ۱۹% |
| ۱۹۷۹ | ۲۰% |
| ۱۹۹۰ | ۳۰% |
روش‌های جنگی مجاهدین به نقل از خبرنگار روزنامۀ واشنگتن پُست (و قبل از آنکه پروژۀ سفیدسازی آن‌ها تحت عنوان «مبارزان آزادی‌خواه[۱۰] » کلید بخورد) در ۱۹۷۹ چنین نقل شده بود: «تاکتیک محبوب آن‌ها برای شکنجه، بریدن بینی، گوش و آلت تناسلی اُسرا و سپس کندن پوست آن‌هاست[۱۱] ».
در واقعیت هر فرقه‌ای از مجاهدین که خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر می‌جنگید، حمایت مالی و لجستیکی بیشتری از آمریکا و متحدانش می‌گرفت، از آن جمله فرقۀ گلبدین حکمتیار بود که از سال‌ها قبل با اسیدپاشی‌های سریالی‌اش بر زنان کم‌حجاب شناخته می‌شد.
عموماً حمایت آمریکا از مجاهدین را به پس از حملۀ شوروی به افغانستان نسبت می‌دهند، درحالیکه امروز دیگر فاش شده که حمایت آمریکا از جهادی‌ها شش ماه «پیش از» ورود شوروی به خاک افغانستان آغاز شده بود [۱۲] و [۱۳] .
خلاصه آنکه این جنگ ده ساله زهدانی شد برای خلق نسخۀ هیولاواری از اسلام سیاسی که تا پیش از این هرگز به این شکل در خاک افغانستان جایی نداشت. بعد از آن که شوروی مغلوب سیاست‌های توسعه‌‌طلبی جنگی خود در افغانستان شد و بیرون کشید، اینک نوبت آزمون این نوزاد اسلام سیاسی جدید رسیده بود: مجاهدین.
پروژۀ دولت‌سازی در اقلیم هزار دولت جنگ‌سالاران (دهۀ ۱۹۹۰)
تثبیت یک دولت اسلامگرای واحد اما در عمل سخت‌تر از آن بود که آمریکا تصورش را می‌کرد. حالا جهادی‌های سابق بر سر تقسیم غنائم با یکدیگر به مشکل بر خورده و هر کدام بر سر یک گردنه، اعلام حکومت خودخوانده می‌کردند. افغانستان تبدیل به اقلیم هزار دولت و بهشتِ جنگ‌سالاران شده بود و دولت اخوانی کابل (برهان‌الدین ربانی – احمدشاه مسعود) هم عمر کوتاهی داشت. تجاوز، غارت، کشتار، مصادرۀ اراضی از سوی جنگ‌سالاران و در یک کلام قانون جنگل خلاصۀ وضعیت این دوران بود. منبع درآمد اصلی این جنگ‌سالاران در این دوره، کشت و فروش مواد مخدر بود. در عرض یک دهه تولید مواد مخدر در افغانستان از ۱۰۰ تن در سال (دهۀ هفتاد) به ۲۰۰۰ تن در ابتدای دهۀ نود رسیده بود[۱۴] .
در چنین شرایطی بود که تعدادی از جهادی‌های سابقاً مجاهد (به رهبری ملا عمر) مجهز به یک ایدئولوژی بنیادگرا«تر» (طالبانیسم) عزم‌شان را برای دولت‌سازی جزم کردند. ملاعمر سربازانش را از میان کمپ‌های پناهندگی افغانستانی‌ها در پاکستان برگزید؛ بسیاری از سربازان طالبان، جوانان و نوجوانان یتیمی بودند که به عنوان زائده‌های ۱۵ سال جنگ داخلی افغانستان، عمرشان در کمپ‌های پناهندگی پاکستان گذشته بود. نه کشاورزی و کار بر روی زمین و زندگی روستایی در افغانستان را می‌شناختند و نه با فرهنگ اجتماعی افغانستان آشنا بودند. تمام عمر آن‌ها در مکتب‌خانه‌های مذهبی کمپ‌های پناهندگی گذشته بود (مکتب‌خانه‌هایی که با پول سعودی و کمک دولت پاکستان نسخه‌ای از اسلام سلفی در آنجا آموزش داده می‌شد). جذابیت ایدئولوژی ناب طالبانی برای ایجاد یک مدینۀ فاضلۀ اسلامی، این کودکان جنگ را به دور خود جمع کرده بود. جنگ طالبان با جنگ‌سالاران افغانستان (که هر یک به جاده‌ها، روستاها و شهرها یورش می‌بردند و کارشان تجاوز و غارت و یغمای مردم بود) و تحمیل حکمرانی قانون (ولو خشن) در جنگل بی‌قانونی، در ابتدا باعث جلب حمایت مردم برخی روستاها از طالبان شد. اما مهم‌تر به نظر آن می‌آمد که مُشت آهنین طالبان که با خودش وعدۀ ایجاد یک دولت یکپارچه را می‌داد برای آمریکا جذاب‌تر باشد، به طوری که در چشم‌برهم‌زدنی، کاندیداهای سابقش برای پروژۀ دولت‌سازی (ربانی-شاه مسعود) را بفروشد و مؤتلف جدیدش را این بار در قامت طالبان بیابد. ارزیابی آمریکا آن بود که ایدئولوژی طالبانی، پتانسیل تحقق سریع یک دولت یکپارچه و تأمین امنیت سرمایه در افغانستان را دارد و چنین هم شد. درحالیکه جنگ‌سالاران مجاهدِ وفادار به آمریکا (ربانی-مسعود)، با عجز و ناباوری از آمریکا تقاضا می‌کردند که به آنان پشت نکند و درحالیکه گزارش احکام خشن شریعت طالبان به رسانه‌ها درز کرده بود، سخنگوی امور خارجۀ آمریکا با سیگنال دادن به متحدان جدیدش، اجرای احکام شریعتِ طالبان در افغانستان را «بی‌ایراد» خواند[۱۵] . نمایندۀ عضو کمیسیون روابط خارجۀ سنای آمریکا نیز با استقبال از فتح کابل از سوی طالبان، از اینکه بالأخره «نیرویی توانسته یک حکومت در افغانستان بسازد» ابراز خشنودی کرد[۱۶] .
از آن سو درحالیکه فعالان حقوق زنان در خاک آمریکا با برپایی تظاهرات و طومار و… صدای اعتراض علیه همدستی دولت آمریکا با طالبان را بلندکرده بودند[۱۷] ، دولت کلینتون نقداً شرکت‌های نفتی آمریکایی را به سمت معامله با طالبان سوق داده بود. مدیر شرکت آمریکایی Unocal در زمان فتح کابل به دست طالبان، این واقعه را «بسیار مثبت» ارزیابی کرده و آن را پیش‌درآمد «دولت یکپارچه» در افغانستان خوانده بود. اندکی بعد همین شرکت برای پیشبرد پروژۀ ۴.۵ میلیارد دلاری‌اش در آسیای میانه وارد گفتگو بر سر انتقال خط لوله با طالبان شد. معامله‌ای که سالانه تا ۱۰۰ میلیون دلار درآمد نصیب طالبان می‌کرد. علاوه بر این شرکت یونوکال و شرکای نفتی سعودی‌اش با اسم رمز «صلح»، لابیگر آشتی‌دادن دو جناح مجاهدی و طالبانی برای ایجاد یک دولت واحد شدند (که البته به سرانجام نرسید).
پیش‌رَوی ملاعمر بدون ورود جنگجویان تازه‌نفس طالبانی‌اش از خاک پاکستان و این دو بدون چراغ سبز آمریکا ممکن نبود. آمریکا در مقام استراتژیست، پاکستان مجری و عربستان سعودی تأمین‌کنندۀ مالی پروژه‌ای شدند که از یک دهه قبل جهادیسم و حالا طالبانیسم را به افغانستان گره زده بود.
حمایت ضمنی آمریکا از طالبان تا سال ۱۹۹۸ (یعنی در زمان حملۀ بن لادن به سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا) ادامه داشت. پس از این حملات، آمریکا درخواست تسلیم بن‌لادن از سوی دولت طالبان را کرد و با امتناع طالبان از تودیع او روابط آمریکا و طالبان شکرآب شد.
بازگشت به پروژۀ دولت‌سازی جدید در افغانستان (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰)
از سال ۲۰۰۱ آمریکا برای پروژۀ دولت‌سازی بعد از عقب‌راندن طالبان، دست‌چینی از «وفادارترین» جنگ‌سالاران و جهادی‌های سابقاً مؤتلفش را به دور هم جمع کرد. امثال این قماش (کرزای- عبدالله)، در کنار تعدادی تکنوکرات صادراتی از دانشکده‌های جنگی اروپا و آمریکا (مانند اشرف غنی کارمند سابق بانک جهانی) شاکلۀ هیأت حاکمۀ جدید کابل را شکل دادند.
منتها یک دهه طول کشید تا به آمریکا ثابت شد که این دولتِ دست‌ساخته و محدود به «کابل» (درست مثل دهۀ ۹۰ میلادی) قادر به تحقق کارکردهای یک «دولت» در سطح کشوری نیست.
تبدیل جنگ‌سالاران سابق به یک طبقۀ نوکیسۀ رانتی (۲۰۰۱ به بعد)
دولت دست‌نشاندۀ کابل بعد از سقوط طالبان (یعنی همان جهادی‌های دلاری دیروز و بیزنس‌من‌های امروز، همان‌ها که بزرگترین منبع درآمدشان در دهۀ ۹۰، غارت و تصرف و مصادرۀ اراضی و کشت تریاک و تولید مواد مخدر بود)، حالا با رسیدن به کاخ ریاست، فرصت را مناسب دوشیدنِ دلارهایی دیدند که به اسم «وام» و «کمک» و «برنامۀ فقرزدایی» و «بازسازی» به افغانستان پمپاژ می‌شد. رشوه‌ها و اختلاس‌ها و دزدی‌های نجومی‌شان، افغانستان را به سرعت به پله‌های ترقیِ کسب صدر فهرست فساد دولتی دنیا رساند! موضوع به قدری لوث شده بود که حتی سفرهای خارجی عادی سیاسی دولت‌مردان افغانستانی مثل کرزای چنان پرتجمل و لوکس برگزار می‌شد که بارها سوژه و دستمایۀ تمسخر روزنامه‌های اروپایی قرار می‌گرفت.
از آنجاییکه اقتصاد غیرصنعتی شهرهای افغانستان کاملاً وابسته به نظام توزیع دولت بود، این فساد دولتی به معنای بلعیدن سهم خدمات شهری و در نتیجه فقیرسازی شهرنشینان بود. حالا بعد از فقط چند سال از شروع حملۀ آمریکا به افغانستان، یک طبقۀ نوظهور و نوکیسۀ رانتی دولتی شکل گرفته بود که نه انگیزه و اراده‌ای برای جنگ با طالبان داشت و نه اصلاً تمایلی به خروج آمریکا از خاک افغانستان. برای آن‌ها اتفاقاً تداوم جنگ، ضامن رانت‌هایی بود که به اسم «کمک‌های مالی خارجی» یا «پیمانکاری برای ارتش آمریکا» یکراست به جیب‌شان واریز می‌شد.
نمونۀ «گل‌آغا شیرزی» مثال ملموسی در این مورد به دست می‌دهد؛ یک جنگ‌سالار سابق و جنایتکار جنگی که به همراه کرزای در دهۀ ۹۰ زیر نظر سی‌آی‌اِی آموزش دیده بود. شیرزی بعد از ورود آمریکا به افغانستان، یک بیزینس سودده پیمانکاری برای رفع نیازهای ارتش آمریکا به راه انداخت: از اجارۀ زمین تا فروش سوخت و مصالح و جور کردن کارگران مزدی برای آن‌ها. به خاطر اعتماد آمریکایی‌ها، صندلی‌های قدرت دولتی (از مشاور و وزیر تا والی) به او داده شد. عملکرد او به عنوان والی قندهار به خوبی مشت نمونۀ خروار از کارنامۀ جنگ‌سالار-بیزنس‌من‌های افغانستان را نشان می‌دهد که دولت رسمی افغانستان را شکل می‌دادند.
آمریکا پس از پس گرفتن قندهار از طالبان، حکمرانی آن را به شیرزی سپرد. در مدت حکمرانی او کشت و قاچاق مواد مخدر نسبت به دورانِ طالبان رشد ۵۰ درصدی کرد (خود او منتفع اصلی تجارت مواد مخدر بود)، درحالیکه وضعیت امنیت عمومی مردم در سایۀ دزدی، قاچاق و تجاوز به زنان و کودکان بدتر شد[۱۸] . او همچنین در طول مدت مسئولیتش با ایجاد یک نظام مالیات‌گیری خودساخته (غیرقانونی) از تجار، طبق تخمین دولت آمریکا ۳۰۰ میلیون دلار اختلاس و درآمدزایی کرده بود. به همین ترتیب در مقام والی ننگرهار، دلارهای خارجی که به اسم کمک مالی برای پروژه‌های بازسازی می‌رسید را به سمت قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری خودش (از جمله شرکت ساختمان‌سازی جمال‌بابا) هدایت می‌کرد. در ولایت ننگرهار هم باز همان روش مالیات‌بندی غیرقانونی (یا خراج‌گیری) از تجار را هم پیاده کرد. وقتی با افشای اخبار فسادش، دولت مرکزی فرمان توقف این مالیات‌بندی‌های غیرقانونی را داد، شیرزی حامیان محلی‌اش را سپر کرد تا از آن طفره رود و در نهایت هم برای اینکه رسوایی بیشتر ادامه پیدا نکند، منابع مالی ناشی از این مالیات‌ها را -با حفظ کارکرد- به خیریۀ شخصی‌اش[۱۹] تغییر داد!
نمونۀ شیرزی تصویری از وابستگی انگل‌وار این نوکیسه‌گان جدید (جنگ‌سالاران قدیم) به آمریکا و متقابلاً آمریکا به آن‌ها را نشان می‌دهد. غارت‌ها و دزدی‌های افرادی مثل شیرزی و کرزی هرگز بر متحدان غربی‌شان پوشیده نبوده، اما چنانکه پیش از این بارها به صراحت گفته‌اند، فسادهای این نوکیسه‌گان برای آمریکا مادامی که «خط قرمز» سیاسی آمریکا را رد نکنند، قابل اغماض است[۲۰] .
این اغماض البته مادامی برای آمریکا معنا داشت که این دست‌نشاندگان، «مسألۀ اصلی» را در خاک افغانستان برای آمریکا حل کنند (یعنی ایجاد دولت یکپارچه)! منتها بعد از یک دهه جنگ فرسایشی و میلیاردها دلار هزینه آمریکا می‌دید که هنوز نیمی از خاک افغانستان در دست طالبان است و مسألۀ دولت‌سازی (یعنی سلطۀ سرزمینی، قانون و ارتش واحد) در نقطۀ صفر یا فقط کمی جلوتر قرار دارد. در همین زمان با شروع خیزش‌های مردمی خاورمیانه (بهار عربی)، توجه ناتو به سمت جبهه‌های جدیدتر و زودبازده‌تری (لیبی و سوریه) برای دخالت نظامی جلب شد. در اینجا بود که اتاق‌های فکر آمریکا استراتژی «شمول طالبان» در دولت افغانستان را در دستور کار قرار دادند.
تبدیل طالبان از «دولت در سایه» به دولت رسمی
چنانکه گفتیم تحویل دادن افغانستان به طالبان، ثمرۀ حداقل ده سال مذاکرات محرمانه و پشت پردۀ آمریکا و دیگر رقبایش بود که در کنفرانس دوحه صرفاً شکل رسمی و علنی به خود گرفت.
سال ۲۰۱۰، یعنی بعد از تقریباً یک دهه جنگ، آمریکا به این نتیجه رسید که قدرت دولتی را بین طالبان و فرقه‌های مختلف مجاهدین تقسیم کند. به عبارتی حالا که یک فرقه از مجاهدین به تنهایی قادر به ادای وظیفۀ «دولت‌سازی» نبود، اینک ائتلافی از این فرقه‌ها (از حکمتیار و ملابرادر تا کرزای و…) مسألۀ دولت‌سازی افغانستان را در شراکت با هم حل کنند. نوکیسه‌هایی مثل کرزای-عبدالله که در ولع تثبیت قدرت بودند، از همان سال ۲۰۱۰ با آغوش باز به استقبال این پروژه رفتند. حالا دیگر اینجا و آنجا کرزای در رسانه‌های غربی، طالبان را «برادران» خویش خطاب می‌کرد «که مشکلی با آمریکا ندارند[۲۱] ». کرزای دلالِ جوش دادن این معامله در قالب مجمعی متشکل از «جنگ‌سالاران، ملایان و تروریست‌ها» با عنوان «شورای عالی صلح» شد. خبرهایی از اسکورت محرمانۀ رهبران طالبان با هواپیماهای ناتو از پاکستان به کابل برای مشارکت در مذاکرات سال ۲۰۱۰ به گوش رسید[۲۲] . دولت‌های منطقه که از مذاکرات محرمانۀ آمریکا و طالبان مطلع شده‌بودند برای به دست گرفتن ابتکار عملِ دوستی با طالبان از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.
ترکیه در سال ۲۰۱۱، با ایجاد «کنفرانس استانبول» پیشگام چندجانبه‌کردنِ مذاکرات بین‌المللی با طالبان شد. در این کنفرانس که از همان زمان به شکل سالانه با حضور نمایندگان طالبان برگزار می‌شد، ابرقدرهای آسیا (از جمله چین و روسیه) و قدرت‌های منطقه (ترکیه و سعودی و ایران و پاکستان) مستقیماً وارد گفتگو و مشاوره با طالبان برای ورودشان به عرصۀ حکمرانی افغانستان شدند.
این قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به کمک فاسدترین و فرصت‌طلب‌ترین «برادران طالبان» (یعنی باند کرزای-عبدالله-غنی) پشت درهای بسته برای تعیین سرنوشت مردم افغانستان تصمیم می‌گرفتند.
قطر در سال ۲۰۱۳ دفتر رسمی طالبان در دوحه را افتتاح کرد. چین در سال ۲۰۱۴ میزبان رهبران طالبان در پکن شد[۲۳] . آمریکا در سال ۲۰۱۶ گلبدین حکمتیار را از لیست تروریستی درآورد. سپس دو سال بعد ملابرادر (بنیانگذار و رهبر فعلی طالبان) و انس حقانی (از دیگر از رهبران طالبان) و تدریجاً هزاران عضو طالبان و فرماندهانشان را از زندان آزاد کرد. درحالیکه حملات انتحاری طالبان در میان مردم عادی (و نه سربازان نظامی) هنوز ادامه داشت، آمریکا چنان مشتاق «بستن معامله» بود که دست‌نشانده‌هایش دیگر حتی به خود زحمت دروغ و بزک کردن چهرۀ ارتجاعی‌شان را هم نمی‌دادند. پشت درهای بسته دست در دست طالبان می‌فشردند و جلوی صحنه آشکارا از گفتگوی بدون پیش‌شرط با طالبان می‌گفتند[۲۴] (یعنی بدون پیش‌شرط توقف بمب‌گذاری‌ها یا پذیرش حق زنان یا پذیرش قانون اساسی و…).
در همان سال ۲۰۱۸ روسیه هم میزبان رهبران طالبان در مسکو شد. حالا دیگر طالبان به مثابۀ یک «دولت در سایه» متحدان بین‌المللی‌اش را پیدا کرده بود. پشت طالبان به این متحدان بین‌المللی به قدری گرم شده بود که خواهان حذف رقیب افغانستانی (هیأت حاکم) در این دست نشست‌های بین‌المللی شد و همین امر نیز اتفاق افتاد! این بار دیگر قدرت‌های دنیا با طالبان بدون حضور هیأت حاکمۀ کرزی-عبدالله-غنی نشست‌های دیپلماتیک می‌گذاشتند. طرح گذار از دولت فشل و ناکارامد حاکم بر افغانستان به یک دولت مقتدر طالبانی کلید خورده بود و همۀ طرفین از چنین طرحی باخبر بودند، الا خودِ مردم افغانستان!
باند کرزای-عبدالله-غنی و سایر تبهکاران و دزدان حاکم که تغییر جهت باد را از مدت‌ها قبل دریافته بودند، به درستی بُرد، بقا و حفظ منافع خود را در گروی همکاری همه جانبه با طالبان می‌دیدند. بدین‌گونه بود که افغانستان با یک همدستی خارجی و داخلی، تحویلِ طالبان شد.
اقتصاد سیاسی دولت‌سازی طالبانی
امروز کمتر کشوری در دنیاست که مانند افغانستان به این حد منابع غنی دست‌نخورده‌ای از مواد خام داشته باشد. قریب به نیم قرن جنگ متمادی و تعویق صدسالۀ پروژۀ دولت‌سازی، گرچه از افغانستان کشوری تماماً توسعه‌نیافته و مخروبه ساخت، اما همین به معنای بکر ماندنِ مواد خامی بود که هرگز شانس استخراج نیافت. حتی تحقیقات اکتشافی میادین نفتی و گازی افغانستان نیز به نیم قرن پیش برمی‌گردد و وسعت آن هنوز به تمامی برای سرمایه‌داران مشخص نیست.
معادن افغانستان اما فعلاً بازار جذاب‌تری دارند. ذخیرۀ چند میلیارد دلاری لیتیوم افغانستان در صدر جهان است. به طوریکه پنتاگون، این کشور را با تثمیلی از شهرت عربستان به نفت، «عربستانِ لیتیومِ» دنیا خوانده‌است[۲۵] . لیتیوم مادۀ معدنی است که نقش مهمی در تولید وسایل تکنولوژیک دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۴۰ تقاضا برای آن ۴۰ برابر شود. این ماده به شدت برای هند و چین کالای استراتژیک محسوب می‌شود و بر سر آن رقابت تنگاتنگی در افغانستان شکل خواهد گرفت.
علاوه بر این سایر معادن بکر افغانستان نیز بازار بالقوۀ تریلیون دلاری دارند: طلا، پلاتین، کروم، مس، آهن، نقره، زمرد، یاقوت، فیروزه و لاجورد و…؛ منابعی که به دلیل فقدان دولت یکپارچه در افغانستان در چهل سال گذشته قابل استخراج نبوده‌اند. در واقع پمپاژ پول از سوی ابرقدرت‌های جهان بعد از سال ۲۰۰۱ به سمت پروژۀ دولت‌سازی در افغانستان به انگیزۀ بهره‌برداری از همین منابع صورت گرفته بود، اما به خاطر ضعف دولت مرکزی این بهره‌برداری‌ها فلج و متوقف مانده بودند.
یک نمونۀ آن پروژۀ سرمایه‌گذاری ۴.۴ میلیارد دلاری شرکت دولتی MCC چین[۲۶] در زمینۀ استخراج مس «معدن عینک» (در ولایت لوگر) در سال ۲۰۰۷ بود. چین حق بهره‌برداری ۳۰ سالۀ این معدن را -که دومین منبع بزرگ مس جهان به شمار می‌رود- در مزایده‌ای از آنِ خود کرد. اما پروژه به خاطر نبود امنیت کشوری به شکستی پر از ضرر برای چین ختم شد. سرمایه‌گذاری مشابهی در سال ۲۰۱۱ از سوی «شرکت ملی نفت چین[۲۷] » با گرفتن حق امتیاز ۲۵ سالۀ استخراج از میادین نفتی ولایت فاریاب و سرپل صورت گرفته بود که آن نیز به مرحلۀ سوددهی نرسید. به همین ترتیب، در سال ۲۰۱۱ نیز کنسرسیومی متشکل از هفت شرکت هندی[۲۸] ، قرارداد بهره‌برداری از بزرگترین ذخایر سنگ آهن دست‌نخورده در آسیا (یعنی معدن حاجیگک در ولایت بامیان) را به مبلغ ۱۰.۸ میلیارد دلار برد، اما روند بهره‌برداری از این منابع نیز به دلایل مشابهی بسیار کند و فشل بود. به همین ترتیب در این سال‌ها از پروژۀ ۱۰ میلیارد دلاری خط لولهٔ ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تاپی) تا ده‌ها سرمایه‌گذاری دیگر «معطل» ظهور یک دولت مرکزی قوی در افغانستان بوده‌اند. لازم به ذکر است که این پروژه‌ها گرچه مشخصاً متمرکز بر بهره‌برداری از مواد خام افغانستان بودند، اما این وظیفه را بدون وجود زیرساخت‌های اساسی (مثل جاده، ریل، برق، مخابرات و…) نمی‌توانستند به اتمام برسانند و ایجاد این زیرساخت‌ها نیز پیش‌شرطِ وجود یک حکمرانی یکپارچه در افغانستان برای تأمین امنیت سرمایه را ایجاد می‌کرده‌است.
سرنوشت مواد خام افغانستان برای دو کشور هند و چین، خصوصاً این دومی، دارای اهمیت زیادی است. موقعیت جغرافیایی افغانستان مثل قفلی می‌ماند که دهه‌هاست میانه، جنوب و غرب آسیا را از هم جدا نگه داشته‌است. اگر دولت طالبانی بتواند امنیت سرمایه را تضمین کند، چین بنا دارد این قفل را در قالب طرح کمربند-راه بگشاید. تمرکز تخصصی چین بر روی پروژه‌های زیربنایی به معنای آنست که انتظار می‌رود این کشور بزرگترین مجری پروژه‌های زیرساختی در افغانستان شود؛ البته بدیهی است که در ازای حق بهره‌برداری‌های انحصاری از مواد خام این کشور!
بنابراین به طور خلاصه «دولت مقتدر طالبانی» به خاطر کارکردی که در تأمین امنیت سرمایه دارد، سناریوی مطلوب تمام ابرقدرت‌های جهانی (آمریکا و چین و روسیه) بوده است. تضمینی که طالبان آن را در یک دهه مذاکره فشرده با این دولت‌ها به آن‌ها داده است.
فاکتور ژئوپلتیک و نزاع‌های آتی
با چشم انداز تشدید رقابت چین-آمریکا در دهه‌های آینده، دور از انتظار نیست که سایۀ نزاع ژئوپلتیک این ابرقدرت‌ها باز هم بر سر افغانستان باقی بماند. گرچه آمریکا با طالبان اتحاد کرده و در سند پیمان صلح با آمریکا (فوریۀ ۲۰۲۰) طالبان صراحتاً متعهد شده که حافظ منافع آمریکا در خاک افغانستان باشد[۲۹] ، اما نباید فراموش کرد که چنین «ثباتی» گرچه در میان‌مدت برای آمریکا مطلوب است، اما برخلاف دولت چین الزاماً برای آمریکا کارکرد راهبردی و بلندمدت ندارد. همین امر شامل دولت‌های پاکستان و عربستان و جمهوری اسلامی ایران نیز می‌شود. بنابراین با توجه به نفوذ نیابتی این کشورها در میان فرقه‌های اسلامگرای افغانستان، دور از انتظار نیست که در «بلندمدت» اگر منافعشان ایجاب کند، به سمت فعال کردن فرقه‌های نیابتی خود در افغانستان علیه یکدیگر بروند.
چرا افغانستان با ورود سرمایۀ خارجی به سمت صنعتی‌سازی نخواهد رفت؟
%۷۴ جامعۀ افغانستان در حال حاضر روستایی است. زیرساخت‌های کشور به خاطر ۴۰ سال جنگ مداوم به تمامی تخریب شده‌اند[۳۰] . افغانستان در حال حاضر فاقد طبقۀ کارگر قابل ملاحظه‌ای است. همان مُزدبگیران اندکِ شاغل در بخش صنعت نیز (۱۸%) عموماً در کارگاه‌های کوچک، به شیوۀ دستی و فاقد تکنولوژی بالا کار می‌کنند. نیروی کار در افغانستان بر سه محور کشاورزی، تجارت و فعالیت نظامی می‌چرخد.
بخش اندک کارمندان فعال در بخش آموزش و ادارات در شهرهای بزرگ در قیاس با جمعیت کل افغانستان وزن چندانی ندارند و تداوم فعالیت آن‌ها نیز اینک با قدرتگیری طالبان و خروج کارفرمایان نظامی و خارجی و البته موج مهاجرت تحصیل‌کردگان به خارج، در سایه رفته است. این موج مهاجرت جدید، نرخ بی‌سوادی افغانستان را به سرعت از ۵۷% کنونی بالاتر خواهد برد. همین امر در مورد کاهش جمعیت شهرنشین هم صادق است؛ چرا که رشد جمعیت شهرهای بزرگ[۳۱] ، ناشی از موج مهاجرت از خارج به داخل کشور در طول ۲۰ سال گذشته بوده‌است و نه مهاجرت روستا به شهر. بنابراین دور از انتظار نیست که روند رشد شهرنشینی با قدرتگیری طالبان معکوس شود.
در چنین تصویری از افغانستان، ضروری است در نظر داشته باشیم که پیش‌شرط هرگونه صنعتی‌سازی در این کشور اجرای «اصلاحات ارضی»، «مدرن‌سازی آموزش و پرورش» و «سرمایه‌گذاری در صنایع پایه» است. چنین پروژه‌هایی نیز -فارغ از نیات هیأت حاکمۀ سیاسی افغانستان- نیازمند منابع مالی سرسام‌آور (یا به‌اصطلاح انباشت اولیه) هستند که دولت افغانستان (با هر نام و عنوانی که باشد) فاقد آن است. به علاوه در حال حاضر هیچ دولت خارجی اراده و انگیزۀ مالی برای سرمایه‌گذاری چنین هزینه‌های سرسام‌آوری -که نیازمند جداسازی دهقانان از زمین با اصلاحات ارضی و تبدیل آنان به کارگر شهری، آموزش نیروی کار در افغانستان، ایجاد صنایع پایه، جانبی و مکمل و به تبعش ایجاد بازار داخلی برای جذب تولیدات، ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و غیره است- ندارد، آن هم تا وقتی که بازارهای دیگری در جهان با هزینۀ به مراتب کمتری برای بهره‌برداری از نیروی کار ارزان، صدور سرمایه یا کالاهای مصرفی (بدون نیاز به پیش‌شرط‌های بالا) به رویشان باز است.
پس آنچه باقی می‌ماند جذابیت «مواد خام» افغانستان برای سرمایه‌های خارجی خواهد بود. اما حالا ورود سرمایه‌های خارجی برای بهره‌برداری از این بخش در افغانستان، وضعیتی مشابه سرمایه‌داری تجاری قرن ۱۹ (یا همان دوران استعمار) در این کشور تولید خواهد کرد؛ یعنی: بهره‌برداری از مواد خام در ازای دادن رانت به یک دولت سرکوبگر محلی. هم تکنولوژی و هم نیروی کار متخصص برای این استخراج‌ها به اجبار غیربومی خواهد بود و گرچه استخراج در مواردی با ساخت و ترمیم زیرساخت‌های ابتدایی -تا آنجاییکه نیازشان را برطرف کند- همراه خواهد شد، اما در عین حال مناسبات اجتماعی افغانستان را به جای آنکه به سمت دگرگون‌ساختن بافت طبقاتی جامعه تغییر دهد، در وضعیت کنونی تثبیت خواهد کرد.
افغانستان، درست مثل بسیاری از کشورهای آفریقایی -سومالی، لیبری، اوگاندا، کنگو و…- بهشتِ سرمایه‌های خارجیِ متمرکز بر استخراج مواد خام خواهد شد، اما همزمان با تثبیت عناصر قبیله‌ای و پیشاسرمایه‌داری در قرن ۲۱. نمونۀ اخیر آن ظهور پدیدۀ برده‌داری در لیبیِ به یغما رفته از سوی شرکت‌های چندملیتی است. در تمامی این کشورها می‌بینیم که «کارکرد دولت» فقط به تأمین امنیت سرمایه‌گذاران خارجی فروکاسته خواهد شد، درست به همین خاطر است که در اکثر این کشورها یک یا چند جنگ‌سالارِ ارتش‌دار برای ادای این وظیفه به تنهایی کفایت می‌کنند. این عمیقاً متفاوت از کارکرد دولت در سایر کشورهای سرمایه‌داری (از جمله پاکستان و ایران و مصر و ترکیه و عراق) است که علاوه بر تأمین امنیت سرمایه، سایر نیازهای سرمایه مثل آموزش و ترتیب نیروی کار، ارائۀ خدمات عمومی (مثل آب و برق و گاز و مخابرات) و امثالهم را نیز لاجرم باید به عهده بگیرند.
در چهارچوب ملزومات این اقتصاد سیاسی است که حبس کردن زنان افغانستانی در خانه از سوی طالبان، ضرری به منافع سرمایه نخواهد زد و این تصور که لابد ورود سرمایه به افغانستان الزاماً باعث اجبار طالبان به وارد کردن زنان به مدارس و بازار کار می‌شود، توهمی بیش نیست؛ برعکس این ورود سرمایه، سرکوب شدید زنان در افغانستان را «تثبیت» خواهد کرد.
در یک مقایسۀ تاریخی، نیاز سرمایۀ بین‌المللی امروز به ایجاد طالبانیسم را شاید بتوان با اغماض مشابه عملکرد دولت بریتانیا در نحوۀ دولت-ملت‌سازی شبه جزیرۀ عربستان قرن ۱۸ دانست: در آن زمان شبه جزیره زیر شمشیر جنگ‌سالاران قبایل مختلف تکه پاره شده بود. بریتانیا آل سعود را از میان این قبایل به عنوان متحد خود برگزید، اما سعودی‌ها عاجز از جنگ نظامی و ایجاد دولت بودند. در همان زمان گروهی بنیادگرا با عقاید سلفی (وهابیت) در شبه جزیرۀ عربستان به بیرحمانه‌ترین و خشن‌ترین شکل ممکن علیه قبایل مختلف می‌جنگیدند. بریتانیا به آل سعود پیشنهاد کرد که برای دولت‌سازی، نیازمند اتکا بر نیروی شمشیر وهابیون است و بدون خشونت و قدرت بسیج آن‌ها موفق به پروژۀ دولت‌سازی نخواهد شد. آل سعود علیرغم ترس از خشونت کنترل‌نشدۀ وهابیون، با راهنمایی بریتانیا به چنین اتحادی تن داد و بدین صورت بود که نطفه‌های دولت عربستان سعودی امروزی ریخته شد. نکتۀ مهم‌تر اما آن بود که به دلیل نیاز صرف سرمایۀ جهانی به «مواد خام» عربستان و این نحوه دولت‌سازی که در ترکیب با این نیاز به وجود آمده‌بود، برای دو قرن متمادی ساختار قبیله‌ای جامعۀ عربستان سعودی حفظ و «تثبیت» شد. همین موضوع در مورد سایر کشورهای عربی حاشیۀ خلیج نیز صدق می‌کند. با این تفاوت که افغانستان از مواهبی مشابه ثروت و جمعیت و جغرافیای این کشورهای کوچک خلیجی بی‌بهره است و شباهت بیشتری به شرایط برخی کشورهای فقیر آفریقایی دارد.
در عموم کشورهای خلیجی، تاریخاً ورود سرمایۀ خارجی (به دلیل تمرکز صرفش بر استخراج مواد خام نفتی و گازی) نیازمند ایجاد طبقۀ کارگر بومی و به تبعش ورود زنان این کشورها به بازار کار نبود و حتی تا همین امروز هم نیروی کار ارزانِ اغلب این کشورها نیز کارگران مهاجر از کشورهای فقیرتر هستند. اگر هم در مواردی اینجا و آنجا برخی اصلاحات صوری یا حداقلی در حوزۀ زنان، از جمله ورود به آموزش عالی و کارهای تخصصی صورت گرفته، بیش از آنکه نیاز بازار کار و سرمایه باشد یک تصمیم سیاسی بوده.
این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که در روزهای گذشته تمایل زیادی به مقایسه قدرتگیری طالبانِ ضدزن و خمینیِ ضدزن در انقلاب ۵۷ بوده. اما آنچه در این قیاس‌ها در نظر گرفته نمی‌شود تفاوت‌های ریشه‌ای شرایط اقتصادی-اجتماعی این دو کشور است. علاقۀ جمهوری اسلامی به «خانه‌نشین‌کردن زنان» و حذف آن‌ها از اجتماع، نه با نیازهای اقتصادی شرایط رشد سرمایه‌داری در ایران در تطابق بود و نه امکان حذف میلیون‌ها زنِ نقداً فعال در مدارس و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها برای حکومت وجود داشت. افغانستانِ امروز متأسفانه فاقد تمام این شرایط مادی است و منافع «سرمایه» اتفاقاً (حداقل تا مدت‌ها) نه فقط نیاز مبرمی به خارج‌کردنِ زنان از خانه‌ها یا جدا کردن کشاورزان از زمین‌هایشان نخواهد داشت، بلکه برای ورود به افغانستان نیازمند فریزکردن این کشور در همین وضعیت قبیله‌ای-روستایی است.
پانوشت:
[۱] نقل از عبدالستار حسینی نماینده فراه (غورنیوز). همچنین:
[۲] https://www.etilaatroz.com/130536/taliban-took-the-city-of-ghazni-by-understanding-with-governor-and-police-chief/
[۵] https://www.aa.com.tr/fa/عملیات-چشمه-صلح/آمریکا-پایگاه-خود-در-عین-العرب-سوریه-را-تخلیه-و-ویران-کرد/1617908
[۶] سه چهارم جمعیت افغانستان، پیوندهای قومیتی با جمعیت خارج از مرزهای کشیده‌شدۀ «ملی» به دورش دارند.
[۷] این شکاف نه فقط میان شهر و روستا بلکه بین روستاها با یکدیگر هم بود. جغرافیای کوهستانی افغانستان، بسیاری از روستاها را مثل جزایری ایزوله از یکدیگر جدا کرده‌است.
[۸] نفوذ در ارتش و حمایت شوروی دو دلیل اصلی قدرتگیری حزب دموکراتیک خلق بود.
[۹] Liz AldenWily, Land Rights in Crisis: Restoring Tenure Security in Afghanistan (Kabul: AREU, Afghanistan Research and Evaluation Unit, 2003). P18
[۱۰] توصیفی که ریگان، رئیس جمهور آمریکا در دهۀ هشتاد از مجاهدین افغان کرد.
[۱۱] https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/05/11/grim-nickname-fits-afghan-tales-of-torture-murder/3263877f-e032-4773-888b-b82109ae2b81/
[۱۲] خاطرات رابرت گیتز (رئیس سابق سازمان اطلاعات آمریکا)
Robert M. Gates, From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War (New York: Simon and Schuster, 1996).
[۱۳] . همچنین برژنسکی در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۸ توضیح می‌دهد که چطور استراتژی کمک به جهادی‌های مخالف رژیم «جمهوری دموکراتیک افغانستان» ، «فکر بکری» بود برای کشاندنِ شوروی به خاک افغانستان و غرق کردن آن در باتلاقی مشابه ویتنام.
منبع: مصاحبه با برژنسکی در مجله فرانسوی Nouvel Observateur ، ژانویه 1998
[۱۴] https://mronline.org/2021/06/29/geopolitics-profit-and-poppies-how-the-cia-turned-afghanistan-into-a-failed-narco-state/
[۱۵] گلین دیویس (سخنگوی امور خارجه) – ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶
[۱۶] نقل قول از هنک براون (سناتور آمریکایی) در گزارش روزنامۀ واشنگتن پست ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۶
‘Kabul’s fall to end the anarchy,’ Washington Post, 29 September1996
نقل غیرمستقیم از کتاب:
Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000), p. 166.
[۱۷] https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1998/01/11/womens-fury-toward-taliban-stalls-pipeline/8a3d9be1-33ee-4922-84bd-3840baa95f13/
[۱۸] http://www.hambastagi.org/new/fa/article/527-shairzai-beldozar-for-destruction-of-afghanistan.html
[۱۹] sherzai foundation
[۲۰] یکی از مقامات نیروهای ائتلاف اشغال افغانستان: «ما می‌دانیم که او فاسد است. اما ما از خود سؤال می‌کنیم که آیا او از خط قرمزی که برای ما معیار است عبور کرده؟ به نظر ما تا به حال او از این خط عبور نکرده»- وال استریت ژورنال به تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۲؛ نقل غیرمستقیم از:
[۲۱] . از سخنان کرزای در سفر سال ۲۰۱۰ به ایالات متحده آمریکا
[۲۳] کنفرانس استانبول – پکن ۲۰۱۴
[۲۴] سخنان اشرف غنی – سال ۲۰۱۸
[۲۶] China Metallurgical Group Corporation
[۲۷] China National Petroleum Corporation (CNPC)
[۲۸] Steel Authority of India Limited (SAIL)
[۲۹] بندهای علنی سند پیمان صلح آمریکا و طالبان – فوریۀ ۲۰۲۰
[۳۰] یکی از مهم‌ترین تاکتیک‌های جنگی مجاهدین در خلال دهۀ هشتاد برای فلج کردن حکومت مرکزی، هدف قرار دادن و تخریب این زیرساخت‌ها بود.
نظرها
علی
جالب بود و البته واقعا تاسف برانگیز برای مردم خاورمیانه به خصوص افغان های عزیز و مظلوم...