وضعیت اضطراری و بحران دولت ـ ملت

مقدمه:
در نوشتار زیر می‌کوشم فرآیند دگوگونی نقش دولت-ملت و نسبت آن با برآمدن بحران‌های جهانی را بررسی کنم. به هیچ عنوان مدعی نیستم عملکرد دولت‌ـ‌ملت‌ها آگاهانه متکی بر این فرآیند و طبق برنامه‌ریزی از قبل تعیین‌شده پیش می‌رود، ملاک ارزیابی در این یادداشت نه دهان رهبران حاکم که دستانِ آن‌هاست. زمانی‌که دولت-ملت را یک ماشین دینامیک و نه ایستا می‌بینیم، گرایشات، فرآیندها و برهم‌کنش نیروهایی را مشاهده می‌کنیم که از پسِ آن می‌توانیم روند کمی و کیفیِ متفاوتی را از گذشته تشخیص دهیم. بحرانِ بی‌وقفه و در عین‌حال نیازمند به جنگ، ترور و کنترل، کیفیت جدیدی از روابط قدرت را در جهان و بویژه خاورمیانه و جوامع به اصطلاح در حاشیه بوجود آورده است که گویا سرِ باز ایستادن ندارد و بی‌درنگ چون گردابی پیامدهای خود را در ورای مرزها نشان می‌دهد. در ابتدا به اختصار به وجوه عام تعریف دولت-ملت در فلسفه سیاسی می‌پردازم و سپس با اشاره به چرخشی که آن را جهش نولیبرالی در اقتصاد و وضعیت اضطراری هم‌چون قاعده در سیاست نامیده‌اند، ابعاد تغییر در کارکرد دولت-ملت معاصر را مورد تاکید قرار خواهم داد. این یادداشت متمرکز بر رویکردی منطقی و مفهومی است و نه تجربی و تاریخی. این روندِ مشترک جهانی که به اختصار بیان می‌شود در جوامع پیرامونی به وضوح به چشم می‌آید. بدیهی است در مورد میزان تفاوت در پیمودنِ این روند، میان کشورهای متروپل و پیرامونی یا میان‌دسته‌ای از کشورها، نیازمند ارزیابی‌های مفصلی هستیم.

بحران‌هایی که زمانه ما با آن روبروست به قدری توسعه یافته‌اند که متفکری مانند اولریش بِک جامعه‌شناس آلمانی می‌گوید تولید و بازتولید خطر بویژه بعد از تحولات دهه ۸۰ میلادی از سازوکارهای پیشبرد قدرت در جهان بوده است. بک می‌نویسد «در حالی‌که در جامعه صنعتی کلاسیک، منطق تولید ثروت بر منطق تولید خطر چیرگی دارد، در جامعه خطر، این رابطه وارونه می‌شود» [۱] این تعریف ساده و مختصر شاید مدخل مفیدی باشد برای درک یک معمای سهل و ممتنع. در حالی‌که ناکارامدی قدرت دولتی و بی‌اعتمادی به رهبران سیاسی در ابعاد جهانی افزایش یافته ما هم‌چنان شاهد تحول کیفی معنی‌دار و مترقی نیستیم، جهان اکنده شده است از دوگانه افراطی و میانه‌رو، جنگ و تروریسم در جهان فراگیر شده است. به ما می‌گویند این تصویر کلی را بپذیریم که یک‌سو افراطیونی هستند که به قلب ارزش‌های جهانشمول مانند امنیت جهانی یا حقوق بشر زده‌اند و سوی دیگر میانه‌روها و هواداران جهان آزاد و ارزش‌های روادارانه که پروژه نجات جهان را از دست آنها پیش می‌برند. جریان افراطی مانند داعش، طالبان و تروریسم دشمنی دانسته می‌شود که هر روز بیش‌تر از قبل دولتی خود را مسئول مبارزه علیه آن‌ها می‌داند اما هر چقدر تعداد رژیم‌های «ضد ترور» افزایش می‌یابد، به همان میزان جهان در ورطه تهدید تروریسم گرفتارتر می‌شود، جنگ پیش‌دستانه چه بنام امنیت ملی چه بنام حقوق بشر یا ارزش‌های جهان‌شمول دیگر، بدل به یک استراتژی جهانی برای گستراندن وضعیتی شده است که در آن جنگ یا تهدید دشمن، تبدیل به خبری روزانه شده است. آنتونیو نگری و مایکل هارت در کتاب معروف «امپراتوری» جنگ با دشمن را چنین توصیف می‌کنند: «امروز دشمن همانند خودِ جنگ بی‌درنگ تکریم می‌شود، دشمن به موضوع سرکوب پلیسی روزانه فروکاسته شده و به‌عنوان یک خصم و یک تهدید مطلق برای نظم اخلاقی، صورت ضروری یافته.» [۲] پرسشی که بلافاصله باید مطرح شود این است که دشمنی که صورتی ضروری یافته و موضوع سرکوب روزانه است، یعنی چه؟ چطور هم دشمن نیازی ضروری است و هم باید آن را سرکوب کرد؟ تهدید چه نسبتی با یک نظم اخلاقی‌تبار دارد؟ این‌جاست که منطق وضعیت اضطراری و ساخت دوگانه‌های سلبی را بهتر می‌فهمیم. وضعیت اضطراری برای دفع خطر، برای درمان، رفع بحران یا غلبه بر بی‌نظمی نیست چرا که بحران، بیماری یا وضعیتی خارج از وضع نرمال نیست بلکه «معالجه‌ی» هر روزه است. نیروهای بنیادگرای مذهبی یا فاشیستی را نمی‌توان به خارج از وضع نرمال یا وضع کنونی افکند و طرح‌هایی چون جنگ تمدن/بربریت را از آن استخراج کرد. دوگانه جنگ یا صلح یا وضع فوق‌العاده/وضع نرمال، فرم‌های گوناگون حاصل از دوگانه وضع طبیعی/وضع مدنی هستند که شالوده ایده دولت-ملت را می‌سازند. ابتدا به تناقض نهفته در این ایده می‌توان پرداخت و بر این نکته مهم انگشت گذاشت که وضعیت اضطراری در قلب ایده دولت-ملت به مفهوم عامِ آن، نهفته است. سپس انکشاف آن را در نسبت با اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی یادآوری کرد و نشان داد که عوامل معینی در کاپیتالیسم معاصر بر تغییر کارکرد دولت-ملت برای شدت‌بخشی بر وضعیت اضطراری که آن را وضعیت اضطراری به‌عنوان یک قاعده می‌نامیم، موثر بوده است.

پائولو ویرنو متفکر معاصر ایتالیایی ایده دولت را حاصل یک تناقض بنیادین می‌داند و می‌نویسد: «به‌زعم هابز، همراه با ایجاد بدنه سیاسی، ما حتی پیش از آن‌که بدانیم اطاعت چیست، خود را موظف به اطاعت می‌کنیم، «الزام ما به فرمان‌برداری مدنی بنابر این قابلیت که قوانین مدنی معتبراند، شرط لازم هر نوع قانون مدنی است.» هابز باور دارد که الزام آغازین فرمان‌برداری از قانون طبیعی نشات می‌گیرد، به عبارت دیگر، از علاقه مشترک به صیانت نفس و امنیت. مع‌هذا او بلافاصله اضافه می‌کند که این قانون طبیعی یا ابرقانون که متضمن فرمان‌برداری از همه فرامین حاکم است تنها زمانی عملا یک قانون می‌شود که کسی از وضع طبیعی بیرون بیاید یا به بیان دیگر، وقتی که دولت از قبل نهادینه گردد. آنچه در این‌جا داریم نوعی پارادوکس است: الزام به فرمان‌برداری توامان علت و معلول وجود دولت است. این الزام با این واقعیت که خود نیز بنیاد است تثبیت می‌گردد، این الزام توامان مقدمه و پی‌آمد شکل‌گیری «قدرت برتر» است.» دولت-ملت به‌عنوان واحد حکمرانی حاصل یک تناقض است و الزام به اطاعت که منشا آن خطر صیانت نفس فرض گرفته شده، هم‌زمان شرط و نتیجه وجود دولت-ملت است.» [۳] این ابرقانون مستلزم داشتن یک جایگاه ویژه، یک پیکره یا ابر نهاد است. یک قدرت برتر بر فراز همه قدرت‌ها یعنی دولت-ملت که هابز از ان ایده لویاتان را بیرون می‌کشد. وحدتی پیکریافته از کثرت به شکل یک بدن ارگانیک. ویرنو در ادامه منطق دولت- ملت را حاصل دیالکتیک مصیبت‌بار این دوگانه یعنی وضع مدنی/وضع طبیعی یا همان امنیت/بی‌نظمی می‌داند. ایده‌ی اخلاقی‌تبار، ذاتی یکپارچه برای انسان فرض می‌گیرد یعنی صیانت نفس و دفع خطر، امر واحدی که در دیالکتیک به دو قطب شکسته ‌شده. ذات در اخلاقیات آرمانی استعلایی است که توفیقش در گرو شکست و عدمِ تحققش است. این‌جا دولت-ملت متکی بر یک ایده اخلاقی‌تبار و واسطه‌ای برای تحقق ذات است.

جورجو آگامبن دیگر متفکر ایتالیایی هم مشروعیت نظریه هابز را بر اساس ترس می‌داند: «در الگوی هابز که تاثیری ژرف بر فلسفۀ سیاسی ما برجا گذاشته است، قراردادی که قدرت و اختیارات را به حاکم تفویض می‌کند مبتنی است بر پیش‌فرض ترس متقابل و جنگ همه علیه همه: دولت آن نیرویی است که دقیقا برای پایان‌بخشیدن به ترس می‌آید. در دولتِ امنیت (security state) این چارچوب وارونه می‌شود: دولت دائماً بر ترس شهروندان استوار است و باید این ترس را به هر قیمتی حفظ کند، چون کارکرد و مشروعیتش را از آن می‌گیرد. میشل فوکو پیش‌تر نشان داده بود که وقتی واژه «امنیت» برای اولین بار با حکومت‌های فیزیوکراتِ قبل از انقلاب (۱۷۸۹) وارد گفتمان سیاسی فرانسه شد هدف‌اش پیش‌گیری از بلایا و قحطی نبود بلکه این بود که بگذارد بلایا و قحطی اتفاق بیفتد تا بعد بتواند اداره‌شان کند و به مسیری هدایت‌شان کند که مفید برآورد می‌شد» [۴] . پس می‌توان گفت دولت-ملت به‌عنوان شکل مسلط حکمرانی، برگرفته از این‌همانی ضروریِ استیلا/پیشرفت یا انقیاد/مدنیت است.

شکل تعمیم‌یافته‌ی دوگانه‌ی وضع طبیعی/وضع مدنی را می‌توان وضعیتی اضطراری هم‌چون قاعده، نامید. الزام به ترس و رفع خطر، به شکل مضاعف به زیستن زیر سایه بقا تنزل می‌یابد و به اصل اساسیِ سازماندهی جامعه تبدیل می‌شود. ترس و امید، صلح و جنگ، بربریت و تمدن، امنیت و ترور کاملا در هم آمیخته و از لوازم دیرپایی و بازتولید ساختار محسوب می‌شوند. آنچه به‌عنوان ذات یا نفس مجرد و متعال برای انسان فرض گرفته‌شده اکنون بیش از هر زمان دیگری به منزله مصنوعی بشری توسط دولت‌ـ‌ملت‌ها پیش چشمان‌مان قرار می‌گیرد. به زبان ساده مبنای حکمرانی دولت-ملت چه بوده؟ ترس از یک وضعیت طبیعی و جنگ همه علیه همه، دفع خطر وضعیتی آشفته و ترس از فرورفتن در یک خلا و بی‌معنایی. حال طنز روزگار این است که حکمرانی دولت-ملت بدون دامن‌زدن به جنگ همه علیه همه امکان‌ناپذیر است وضعیتی «طبیعی» که فرآیند و برساخته‌ای اجتماعی است.

فهم هابز از دولت-ملت هم‌تراز با بدنی ارگانیک است. بدنی دارای سر و دست و پا. الگوی هابز در نسبت بین دولت و شهروندان برگرفته از دوگانه دیالکتیکی وضعیت طبیعی/وضعیت مدنی است که یکدیگر را توسط دولت وساطت می‌کنند. دولت به‌عنوان ابزار وساطت، شرط تحقق چنین دیالکتیکی است و برون‌شدن از وضعیت طبیعی و الزام به فرمان‌برداری به معنی تفویض قدرت به دولت به نام حفاظت از امنیت جامعه و ساخت وضعیت مدنی تلقی می‌شود. الگوی هابز توسط روسو در شکل قسمی قرارداد حقوقی پی گرفته می‌شود. یعنی لویان دموکراتیزه می‌شود و تفویض این ذات واحد، تجلی خود را در «دولت مردمی» یا دولت-ملتِ دموکراتیک پیدا می‌کند. دولت مدرن نهادی است که حق انحصاری اعمال قدرت و یگانه مرجع وضع‌کننده و مجری قانون شمرده می‌شود. دولت-ملت مدرن محصول چنین انگاره‌ای است. بنابراین «قدرت برتر» هم‌ارز «حق برتر» و تنها مرجع قدرت همانا تنها مرجع تعیین حقوق عمومی شمرده می‌شود که قانون اساسیِ واحد، تبلور آن است. قانون اساسی دولت مدرن نیز هم‌چنان ذیل فرمان وضع مدنی مبنی بر الزام به فرمان‌برداری و جلوگیری از بی‌نظمی قرار می‌گیرد بنابراین حاکم هم‌چنان ورای قانون است و می‌تواند در مواقع خطر آن را معلق کند و همان بی‌نظمی را یک‌بار دیگر بازتولید کند. دولت نماینده ملتی واحد و ملت نماینده‌یِ «مردم [که] تقریباً چیزی است واحد، که اراده‌‏ای واحد دارد و می‏توان بدان عملی واحد نسبت داد» [۵] می‌شود. بنابراین دولت-ملت ناظر است بر امری واحد که تمام تفاوت‌ها ذیل آن قرار می‌گیرد. اراده واحد مردم، بالقوه‌گی است که توسط دولت محقق می‌شود. بنابراین مردم یا ملت بدون نمایندگی و وساطت دولت نمی‌تواند معنایی داشته باشد و از آن‌جایی که دولت سرِ تنی واحد است اجزایی که در این سر، نمایندگی یا شناسایی نشوند، مخل نظم شمرده شده و طرد می‌شوند. چنین برداشتی از قدرت که قدرتِ برساخته نامیده می‌شود، آن نوع دیگر از قدرت را که قابل شناسایی یا قابلیت نمایندگی و وساطت ندارد، خصم خود تلقی می‌کند. دولت، الزام به فرمان‌برداری را به شرط وجودی خویش بدل کرده یعنی شرط اعمال مرجعیت واحد قدرتِ خویش. الزام به فرمان‌برداری، متضمن تبدیل نیروی مخلی که هابز آن را انبوه خلق می‌نامد به مردم است. به بیان دیگر به بند کشیدن انبوه خلق توسط پیش‌فرض‌هایی مانند ناتوانی، ضعف، خطر و … ذیل نوعی امر واحد محقق می‌شود. به‌عنوان مثال این‌که شما ذاتا بدون دولت نمی‌توانید از خطر ایمن باشید، بدون دولت نمی‌توانید همبسته باشید، بدون دولت نمی‌توانید آزاد باشید. زمانی‌که شرط ضعف و فقدان قدرت، پیاده شود، دستورات فوق باید اطاعت و انبوه خلق تبدیل به مردم شده و تصدیق ضعف به شکل تصدیق دولت درمی‌آید.

برخورد یا رابطه‌ی بین دولت و ملت از طریق تفویض و واگذاریِ قدرت برقرار می‌شود. جایی‌که اسپینوزا با هابز مخالفت می‌کند بر سر این نکته است که این تفویض بطور کامل صورت نمی‌گیرد و یا یک‌بار برای همیشه نیست و نمی‌توان آن را فسخ‌ناپذیر دانست، بنابراین اسپینوزا قدرت انبوه خلق را بطور کامل تخلیه‌شده نمی‌داند و با تمامیت‌بخشی به قدرت برساخته یعنی دولت-ملت مخالفت می‌کند. «در واقعیت، هیچ‌کس هرگز نمی‌تواند کل قدرتِ خویش را به دیگری واگذار کند؛ در همه‌ی جوامع موجود، اتباع، در واقع، همواره نیروی کافی برای ترساندنِ حاکم‌شان را نگه می‌دارند. با این‌حال، ما باید به‌واقع، در لحظه‌ی ثانوی، آن چیزی را ملاحظه کنیم که در برآوردِ اولیه نادیده گرفته‌ایم. و در این شرایط است که مسئله‌ی نخست مطرح می‌شود، مسئله‌ای که اسپینوزا تا حدودی پس از رساله‌ی الهیاتی۔ سیاسی بدان می‌پردازد: دقیقا چه چیزی «قابل واگذاری» است؟ و چگونه آنچه قابل واگذاری است، در عمل می‌تواند به صورتی «بازگشت‌ناپذیر» واگذار شود؟ … در واقع، اگر من قدرتم را به دیگری واگذار کنم، آشکارا تحتِ نفوذِ قدرتِ دیگری قرار می‌گیرم. آن وقت، اسپینوزا، در بند ۱۰ از فصلِ دوم، به ما می‌گوید که ما فقط در دو صورت تحتِ نفوذِ دیگری قرار می‌گیریم: یا هنگامی که دیگری ما را در زنجیر، یا خلعِ سلاح یا محصور کرده است، یا هنگامی که «میل داریم» طبقِ امیال وی عمل کنیم، زیرا وی موفق شده است «ترس یا امید» را در ما القا کند. البته مورد نخست هیچ ربطی به امرِ واگذاری ندارد، زیرا اراده و خواستِ ما هیچ دخالتی در آن ندارد. در مورد دوم، به عکس، اراده و خواست‌ِمان دخالت می‌کند: ما داوطلبانه قدرت خودمان را در اختیار دیگری قرار می‌دهیم. اما آیا به واقع در این‌جا حقیقتا قسمی واگذاری وجود دارد؟ نه، قطعا نه. زیرا قدرت‌مان به لحاظِ فیزیکی از آنِ خودمان باقی می‌ماند. ما قدرت‌‌مان را رها نمی‌کنیم بلکه آن را نگه می‌داریم، و دقیقا به همین سبب که قدرت‌‌مان را نگه می‌داریم، دیگری برای تحقق‌بخشیدن به اهدافِ خویش به ما نیاز پیدا می‌کند. بالعکس، ما در این‌جا چیزی کمابیش معادل تفویضِ اختیارِ مطرح‌شده در لویاتان [هابز] را داریم. در لویاتان دیده‌ایم که من به دیگری اختیارِ عمل به نیابت از خود را از طریق اعطایِ استفاده از حقی تفویض می‌کنم که از آنِ خودم باقی می‌ماند. او از این حق برای انجام‌دادنِ کاری استفاده می‌کند، و هر آنچه او انجام دهد، به لحاظ حقوقی، به دستِ من انجام می‌شود. هم‌چنین، من [طبقِ قاعده‌ی تفویض اختیار] حقِ اعتراض به انجام‌شدنِ آن را ندارم. حال اگر حق را با قدرت جایگزین کنیم، یعنی «به لحاظ حقوقی» را با «به لحاظ فیزیکی»؛ آنچه در پی می‌آید دقیقا همان چیزی است که در این‌جا اتفاق می‌افتد: من به دیگری استفاده از قدرتی را اعطا می‌کنم که از آنِ من باقی می‌ماند، و او از این قدرت برای انجام‌دادنِ کاری استفاده می‌کند. هر آنچه او انجام دهد، این من هستم که، به لحاظ فیزیکی، آن را انجام می‌دهم و آشکارا نمی‌توانم انجام‌دادنِ آن را انکار کنم. تنها تفاوتْ با لویاتان در این است که این معادلِ تفویض اختیار هرگز امری قطعی و فسخ‌ناپذیر نیست. به محضِ این‌که «امید داشتن یا ترسیدن» را کنار بگذارم، به «در اختیار نهادنِ قدرت‌ام به دیگری» پایان می‌دهم، و او دیگر نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد. [۶]

بطور خلاصه در این دیدگاه انبوه خلق یعنی قدرتی که به هیچ شکلی از یک بدن ارگانیک یا اراده واحد، تن نمی‌دهد بزرگ‌ترین هراس دولت-ملت است. هراس از خودآیینی یعنی امتناع، قطع ارتباط و کنار گذاشتنِ «ترس» از وضع طبیعی و «امید» یا رضایت‌دادن به وضع مدنی که به‌عنوان دوگانه‌ای دیالکتیکی، جوهر مشترک دولت‌ـ‌ملت‌ها است.

اما در ادامه می‌بینیم نگری بر تفاوت دوران ما با دوران هابز انگشت می‌گذارد: «صلح به نظر من همواره در ارتباط با جنگ است. در عصر و جهان امپراتوری امروز ما، بدون هرگونه راه خروجی، این مساله بی‌پاسخ خواهد بود. صلح و جنگ خود را مبادله و معاوضه کرده‌اند: جنگ، به یک نیروی ایجاد نظم تبدیل شده است؛ در حالی‌که صلح بنظر یک نیروی بی‌نظمی و اختلال می‌نماید! در این دنیای امپراتوری، بدون یک خروج، دیگر صلح و جنگ بیرون از هم نخواهند بود. در بررسی خاستگاه‌های دولت مدرن، روزگاری که از دیدمان سلطه از دولت‌ـ‌ملت‌ها تشکیل می‌شد، توماس هابز تاریخ را به‌عنوان تلاش مستمر برای انسان، جهت‌یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی توصیف کرد. در همان زمان او سلطه و امنیت آهنین را ضامن صلح می‌دانست. بنابراین آنچه فرد باید از صلح درک می‌نمود عبارت بود از: امکان بقای دولت مدرن که از ورای جنگ متولد شد: سی سال جنگ نمایانگر اعتبار زایش سلطه مدرن بود. قبل از این‌که صلح در دولت مدرن حاصل شود، قبلا به فهرست آرمان‌های بشر افزوده شده بود. امروزه جنگ بطور ناسازه و متناقضی مدافع صلح شده است (مانند ارتش صلح یا پلیس صلح یا دخالت بشر دوستانه) روابط صلح و جنگ نیز دیگر دگرگون شده است: صلح دیگر چاره جنگ نیست وحتی دیگر آرمان و آرمانشهر نیز نیست! صلح درواقع شرطی است که ذاتیِ جنگ است. در دنیای پسا مدرنیته، این قابلیت وجود دارد که جنگ و صلح بطور تبعیض‌آمیزی درهم آمیخته شود» [۷] .

«گریزی از وضعیت جنگی درون امپراتوری نیست و در آینده نزدیک نمی‌توان پایانی برای آن تصور کرد. جنگ به اصل پایه‌‌ای و سازمان‌دهنده جامعه تبدیل می‌شود و سیاست صرفا یکی از وسایل و مظاهر آن است. بنابراین آن‌چه صلح داخلی به نظر می‌رسد، در واقع صرفاً پایان‌دادن به شکلی از جنگ است و راه را برای جنگی دیگر باز می‌کند. دستگاه اجرایی امپراتوری، به دنبال حذف مجریان ملی نیست. برعکس، دستگاه اجرایی امپراتوری را امروز به طرز وسیعی ساختارها و پرسنل دولت ـ ملت‌های فرادست اداره می‌کنند.» [۸] .

وضعیت اضطراری هم‌چون قاعده شرایطی است که در آن مرز بین جنگ و صلح مشخص نیست. مولفه‌های دور از انتظار یا استثنا، خود به قاعده تبدیل شده است و صلح یک وقفه در جنگ محسوب نمی‌شود بلکه خود شکلی دیگر از جنگ است. یک وضعیت امنیتی، پهنه‌ای از جنگ‌های بلاتکلیف و بی‌پایان، یک فضای مبتنی بر ترور، همگی خصایصی است که وضعیت مدنی و مشروعیت دولت-ملت در تقابل یا بیرون از آن تعریف می‌شد، اما اکنون خود دولت‌ـ‌ملت‌ها نیازمند آن هستند و آن را درون خود بازتولید می‌کنند. این چرخش را آگامبن گذر از دولت حقوقی به دولت امنیتی می‌داند. «امنیتِ موضوع بحث امروز نیز هدف‌اش نه پیش‌گیری از اقدامات تروریستی (که کاری است فوق‌العاده دشوار اگر نگوییم ناممکن، چون تدابیر امنیتی فقط بعد از واقعه کارایی دارند، حال آن‌که تروریسم بنابر تعریف، رشته‌ای از اقدامات پیش‌دستانه است)، بلکه برقراری رابطه‌ای جدید با انسان‌هاست که کنترل فراگیر و نامحدود است. خطر در این‌جا عبارت است از گرایش به برقراری رابطه‌ای حساب‌شده بین تروریسم و دولتِ امنیت: اگر دولت برای مشروعیت‌اش به ترس نیاز دارد باید در صورت لزوم رعب و وحشت تولید کند یا دست‌کم مانع از تولید آن نشود. بدین ترتیب می‌بینیم دولت‌ها آن سیاست خارجی را دنبال می‌کنند که تروریسم را تغذیه می‌کند. این یعنی نفع دولتِ امنیت در این است که شهروندانی که باید حفاظت‌شان را تأمین کند در شک و تردید در مورد آنچه تهدیدشان می‌کند باقی بمانند، چون تردید و ترور لازم و ملزوم یکدیگرند … در چشم‌انداز امنیتی، دشمن باید در ابهام بماند تا بتوان هر کسی را چه در داخل و چه در خارج در صورت لزوم دشمن معرفی کرد» [۹] . این کارکرد جدید دولت-ملت را در عرصه بین‌المللی گذر از امپریالیسم به امپراتوری و در مناسبات کاپیتالیستی جهش از فوردیسم به نولیبرالیسم می‌توان نامید. انطباقی که میان فاز انباشت نولیبرالی با عملکرد فعلی دولت-ملت وجود دارد سرنخ حیاتی برای فهم ویژگی‌ها و مکانیسم تولید و بازتولید قدرت و نیروهای برسازنده آن محسوب می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

برگردیم بر سر نکته‌ای که در بالا ذکر شد، در شرایط اضطراری ما با تغییر در نقش دولت-ملت مواجهیم که با فاز انباشت سرمایه‌داری متاخر یا همان نولیبرالیسم انطباق دارد. دولت-ملت دیگر تنها مرجع اعمال قدرت محسوب نمی‌شود؛ مراکز اعمال قدرت پراکنده گشته و به نوعی از قدرتِ دولت-ملت کانون‌زدایی صورت گرفته است. در انباشت به شیوه نولیبرالی دولت از وساطت نیرویِ کار و قرارداد اجتماعی در قالب حقوق عمومی کناره‌گیری می‌کند و این به این معناست که به ‌موازات تعدد کارفرمایان در برابر نیروی کار که همانا قراردادزدایی از رابطه کار و سرمایه است ما شاهد برون‌سپاری وظایف دولتی به سایر مراکز تصمیم‌گیری هستیم. این وضعیت رانه‌ای درونی از طرف قدرت کاپیتالیستی نیست بلکه واکنشی است به قدرت انبوه خلقی که تن به اراده‌ای واحد برای تفویض قدرت به دولت یا کارفرمای دولتی نداده است. انبوه خلق قدرت خویش را رها نمی‌کند بلکه ساز و برگ کارفرمای واحد دولتی و قدرت واحد دولت-ملت را به چالش کشیده و درست به این علت سازوکار انضباطی دولت-ملت فرسوده و دچار بحران و از حالت وساطت خارج شده و تبدیل به مباشر محض طبقه سرمایه‌دار می‌شود و نسبتی یک‌طرفه و انگل‌وار با جامعه پیدا می‌کند. [۱۰] وجه سیاسی این فرآیند به معنی زوال یا برچیدن یا نمایشی‌شدنِ جامعه مدنی، حوزه عمومی و مقررات دموکراسی صوری است. آگامبن ادامه می‌دهد: «در دولت امنیت گرایشی مهارناپذیر به آن چیزی را شاهدیم که باید سیاست‌زدایی فزاینده‌ی شهروندان نامید، از آن جمله تقلیل مشارکت در حیات سیاسی به نظرسنجی‌های انتخاباتی … نکته‌ای که باید درک کرد این است که اگر شهروندان سیاست‌زدوده شوند فقط به شرطی می‌توان آنان را از انفعال بیرون آورد که با ترس از دشمنی بیگانه که لزوما بیرون از مرزها نیست بسیج شوند» [۱۱] .

نهادهای انتخاباتی و احزاب و نمایندگان که در تبادل و داد و ستد منافع با حاکم شرکت می‌کنند بی‌معنا یا از بین می‌رود. بنابراین بازوهای ایدئولوژیک دولت وعده می‌دهند و دروغ می‌گویند و بازوهای سخت آن را سرکوب می‌کنند. ایده دولت-ملت ناتوان از اعطای امتیاز حتی برای جلب رضایت و شناساندن اراده‌ای واحد بنام مردم است و اینجا درست نقطه‌ای است که وضعیت اضطراری هم‌چون قاعده به‌عنوان راهی برای بازتولید قدرت، نقش ایفا می‌کند.

در نولیبرالیسم مبادله «آزاد و برابر» نیروی کار با سرمایه به زحمت برقرار می‌شود چرا که دولت نقش کارفرمای اصلی و یکتای خود را به مانند دوران تایلوری/فوردیستی از دست داده و کار را مدام از حیطه تولید اقتصادی به بیرون پرتاب می‌کند. انبوه بی‌ثبات‌کاران، پناهجویان، مستقل‌کاران و بی‌کاران تحت وساطت دولت نیستند و فعالیت‌ها و گاهی حتی هستی‌شان فاقد وجودی قانونی است. آنها خطری واقعی هستند که قابلیت مهار در سطح مرزهای ملی را ندارند و برای کنترل و سرکوب‌شان وضعیت اضطراری هم‌چون قاعده به‌عنوان شکل تشدیدیافته وضع طبیعی/وضع مدنی یا وضع بحرانی/وضع نرمال، کارکرد ویژه‌ای پیدا می‌کند. امر واحدی که بازنمایی‌اش به‌عنوان علت و معلول برای بازتولید سیستم نیاز است. صیانت نفس در برابر بی‌نظمی‌های متعد و بی‌پایانی چون تروریسم، تنبلی، عقب‌ماندگی، بربریت، بیماری، بنیادگرایی، فاشیسم، شووینیسم و … است تا دوگانه‌های واکنشی چون جنگ تمدن/بربرت، شرق/غرب، عقب‌ماندگی/توسعه، سنت/مدرنیته و … یکجا با یکدیگر ظهور کنند و معرفِ بت‌وارگی و تمامیت‌بخشی به دو قطبی‌هایی باشند که در آن‌ها قدرت متکثر انبوه خلق به محاق رفته، پیش پا افتاده و بی‌اعتبار شود. همه نیروهای مادی و ایدئولوژی‌های گوناگون از آن‌جا که رژیم انباشت، دیگر به‌صورت متعارف عمل نمی‌کند و ریتم خطی کار و زندگی بهم‌ریخته، به خدمت گرفته می‌شوند تا ترس و امید مستقیما برای سرکوب و انقیاد عمل کنند و در نتیجه دیالکتیک قدرت برساخته بصورت عریان شکل ترس از مرگ و رضایت به بقا به خود می‌گیرد. یکی از این ایده‌ها، بنیادگرایی مذهبی است که از دوگانه‌ی جهان اسلام/جهان آزاد زاده شده است. بنیادگرایی نیروهای گریزنده از مرکز در جوامع پیرامونی را تحت امر واحدی بازنمایی می‌کند و در این مسیر با کشورهای غربی و جهان «متمدن» هم‌داستان است. شکاف‌های اتنیکی و بحث ستم ملی با انگ و تهدیدِ بی‌نظمی شووینیستی بازنمایی می‌شود تا دوگانه امنیت/جنگ داخلی یا تمامیت ارضی/تجزیه‌طلبی قوام بگیرد. به همین دلیل به گفته مایکل هارت، دیالکتیک به‌عنوان چارچوب عمل سیاسی با کاستی‌های جدی روبروست: «به نظرم با یک دیالکتیک از واکنش‌های سلبی طرفیم. از یک طرف، این موضوع باید ما را به تصدیق دوباره‌ی این واقعیت برساند که دشمن دشمن ما همیشه دوست ما نیست. از طرف دیگر، و مهم‌تر از آن، این موضوع به کاستی‌های شکل‌های دیالکتیکی کنش سیاسی اشاره می‌کند، همان‌ها که در بازی تضادها به دام افتاده‌اند. خطر تا حدی در این‌جا نهفته است که دو سوی تضاد به تصویر آینه‌ی یکدیگر بدل شوند. و از آن‌هم عمیق‌تر، تمرکز بر تضاد می‌تواند بر هدف اصلی مبارزه، یعنی بر گسترش خودآیینی خودمان هم سایه بیافکند… اگرچه دولت اسلامی قطعاً به برخی از کهنه‌ترین مجازهای ایدئولوژیک (هم‌چون هیولای باستانی یا بربریت منسوخ پیشامدرن راه می‌دهد اما در بهترین حالت باید آن را در بستر ساختارهای قدرت جهانی معاصر و در واکنش به آن فهمید. در «امپراتوری» استدلال کرده بودیم که فرم‌های سیاسی بنیادگرایی دینی امروز (شامل همه انواع و اقسامش از مسیحیت و اسلام گرفته تا هندو) را باید پسامدرن دانست و نه پیشامدرن. اگر ما آن‌ها را صرفا تکرار جنگ‌های دینی کهن یا جنگ‌های صلیبی بدانیم، آن‌وقت چشم‌مان را به روی ابداع‌های واقعی و خطرناک آن‌ها و همین‌طور به روی شیوه‌های مشارکت تمام وکمال‌شان در دینامیک جهانی قدرت در عصر خودمان بسته‌ایم.» [۱۲[۱۲] ].

کم و بیش همین منطق در تجزیه و تحلیل نیروهای پوپولیست، نوفاشیست و ناسیونالیسم مسیحی در جهان کنونی نیز صدق می‌کند. از سوی دیگر کارکرد چپ ضد آمریکایی موسوم به «آنتی امپریالیست» هم که عمدتا حول هژمونی‌طلبی چین و روسیه و خط محور مقاومت در خاورمیانه شکل گرفته، دیگر همان کارکرد ناسیونالیستی سرمایه‌داری دولتی نیست. اراده به دولت-ملت‌سازی نه تنها از انگیزه‌ها و مقاصد درون‌مرزی رهبرانش فراتر می‌رود، بلکه بی‌درنگ به خلق و گشایش بازارهای فرامرزی راه می‌برد. هر شکلی از درون‌گرایی یا برگشت به خط و خطوط مرزی و انضباطی کاپیتالیسم فوردیستی را نمی‌توان صرفا احیاگر یا میراث‌دار فاشیسم کلاسیک، دولت رفاه و صنعتی دانست و آن را در تعارض با جهانی‌سازی امپراتوری قرار داد، بلکه می‌توان آن‌ها را میانجی‌های تسریع روند کانون‌زدایی از قدرت و هژمونی غرب در سرمایه‌داری پست مدرن کنونی دانست که قبلا این هژمونی نامحدود فرض می‌شد. هارت ادامه می‌دهد: «ما می‌گفتیم در این دورانِ جدید با دشمنانی متفاوت (و چه بسا به همان اندازه خشن و تخریب‌گر) رویارو خواهیم بود. یکی از دغدغه‌های اصلی ما در آن زمان این بود که تشخیص دهیم چطور امپریالیسم ایالات متحده (که برای دهه‌های متمادی نیرویی چنان تخریب‌گر در جهان بوده) رو به زوال بود؛ البته نه چون آمریکا ناگهان به نیرویی برای خیر بدل شده است؛ برعکس، چون ایالات متحده دیگر نمی‌توانست هم‌چون سابق روند رویدادهای جهانی را بر دیگران تحمیل کند. پس ما استدلال کردیم که نه ایالات متحده می‌تواند در سال‌های پیش رو هم‌چون یک قدرت امپریالیستی واقعی دست به عمل بزند و نه هیچ دولت-ملت دیگری. و باز این ادعا به آن معنا نیست که ایالات متحده نمی‌تواند در سرتاسر جهان دست به غارت و ویرانی و تخریب وحشتناک بزند؛ منظور این است که دیگر نمی‌تواند اشکال فرمانروایی پایدار و باثبات بیافریند. به باورم، شکست‌های جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق تاییدی بر این نکته بودند.» [۱۳] .

وضع اضطراری هم‌چون قاعده، منطق سیاسی انباشت بدوی یعنی انباشت به طرق «غیرمتعارف» است با این تفاوت که انباشت بدویِ کنونی دیگر نمایانگر وضعیتی در بیرون، یا مقدمه یا ناقص‌الرشد بودن سرمایه نیست بلکه نشان‌گر حد عمل قدرت سرمایه در برابر انبوه خلق است که این‌بار غایتی فی‌نفسه است و تا سرمایه‌داری وجود دارد متوقف نخواهد شد. وضعیت اضطراری هم‌چون قاعده مستقیما زندگی، بقا و بازتولید اجتماعی را تعریف می‌کند و یک وضعیت زیستی-سیاسی است. تا زمانی‌که مرجعیت قدرت واحدِ دولت بود، سیاست‌گذاری به نمایندگی از دولت-ملت صورت می‌گرفت. هر بحران وقفه‌ای بود برای به تعویق انداختن و در تعلیق نگه‌داشتن بحران واقعی یعنی ناتوانی در تمامیت‌بخشی به دیالکتیک قدرت برساخته. با درآمیخته‌شدن بحران با وضعیت عادی بطوری که هر دو تصویری از یکدیگر بدست می‌دهند و یکی را از دیگری بی‌واسطه می‌توان نتیجه گرفت، وضعیت اضطراری هم‌چون قاعده، پاسخی می‌شود به یک بحرانِ همیشه حاضر، واقعی و معرف بدیل ایجابی یعنی عدم قابلیت برون‌شدگی از خویش و تفویض قدرت انبوه خلق به قدرت برساخته. اگر تقسیم‌بندی مابین دولت عادی و دولت استثنایی توسط نیکوس پولانزاس متفکر مارکسیست یونانی را بپذیریم، [۱۴] دولت سرمایه‌داری معاصر یک دولت استثنایی است که در آن جنگ و تروریسم، مفر سرمایه برای خروج از بحران نیست بلکه دقیقا ابزار بحران‌زایِ تداوم‌اش است. با کانون‌زدایی در جهان امپراتوری، دول-ملت‌های بیش‌تری به همراه نیروهای نیابتی غیررسمی و انواع و اقسام ایدئولوژی‌هایی که به ظاهر وصله‌ای ناجور با دوران ما محسوب می‌شوند، درگیر ساخت و ساز و سازماندهیِ مادی به وضعیت اضطراری در جغرافیایی رو به گسترش شده‌اند و یکسره کارکردی معاصر دارند. این وضعیت را می‌توان همان وضع پست مدرن یا تعادل، موازنه و همزمانی مولفه‌های ناهمزمان و متخاصم دانست. وضعیتی که معلول اراده یک‌طرفه و مستقیم یک یا دو دولت برتر در مرکز جهانی نیست. در برداشت کلاسیک، دولت‌-ملت‌ها در پی رسیدن به منافع ملی‌اند و قدرتی برتر و نهایی در تنظیم مقررات سیاست و اقتصاد به شمار می‌روند. در سطح بین‌الملل نیز یک یا دو دولت-ملت برتر، تعیین‌کننده جریان تولید و بازتولید قدرت جهانیِ سرمایه پنداشته می‌شود. جنگ در این برداشت نوعی تعرض به حاکمیت ملی و مرز تلقی می‌شود. اما در حاکمیت امپراتوری دیگر ارزیابی سیاست‌گذاری و تصمیمات یک دولت-ملت، وابستگی مستقیم به مسائلِ درون‌مرزی ندارد و اهدافی در چارچوب ملی را دنبال نمی‌کند. دلایل وجودی و مقاصد، سبک و مضمون عملکردِ دولت-ملت‌ها در چارچوب هزینه و فایده درون‌مرزی تعریف نمی‌شود بلکه در ورای مرزهای خویش و تابع سرمایه‌داری فراملیِ بدون مرکز شده است. نگری یادآوری می‌کند: «قدرت امپراتوری در سراسر ارتباط جهانی میان دولت‌های ملی و نظام‌های منطقه‌ایِ قدرت کاپیتالیست توسعه می‌یابد. این سوژه‌ها در نظام استثمار کاپیتالیستی ـ در طریقی کمابیش متناقض، اما همواره با توافق و همبستگی نهایی ـ شرکت می‌کنند. اکنون مقاومت در برابر جنگ امپراتوری تنها از طریق فراروی از کشور و منطقه‌ی خویش ممکن است؛ و تنها در سطح شبکه‌های جهانیِ مقاومت امکان‌پذیر است» [۱۵] این مساله منجر به تسریع جابجایی و بلوک‌بندیِ دولت‌ـ‌ملت‌ها شده و پیمان‌ها و تخاصمات جهانی را سیال و دستخوش تغییراتی پرشتاب و نامتقارن می‌کند. حکمرانی امپراتوری نیاز به جنگ و بحران، طرد و اخراج را برخلاف دوران امپریالیسم نه برای پایان‌بخشیدن به آن، بلکه اساسا برای حفظ کارکرد خود به‌عنوان یک مقوله «طبیعی» نیازمند است. توسعه ناموزون به شکل مرکز و پیرامون در ابعادی جهانی تکثیر می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را منحصر به جغرافیایی خاص کرده و دوگانه متروپل/حاشیه به شیوه دنیای امپریالیستی را از آن استخراج کرد. طبیعی است فرآیند مذکور بنا بر شیوه‌یِ متفاوت تکوین تاریخی دولت-ملت و مناسبات کاپیتالیستی، شدت و ضعف متفاوتی در جوامع گوناگون پیدا می‌کند اما گرایش به هم‌سطح‌سازیِ جوامع در بلند مدت، سرشت‌نشان قدرتِ فراملی و ضددموکراتیکِ امپراتوری است که تمام قلمروها را در جهت تحقق ابژه خویش به کار می‌گیرد و نقطه‌ای بیرونی نداشته و از پیامدهای آن ابایی ندارد چون می‌داند ورای قانون عمومی و مذاکره و چانه‌زنی ایستاده و مستوجب هیچ تعقیبی نیست. انطباق این وضعیت با آنچه فردریک لوردون از نظریه‌پردازان معاصر فرانسوی در مورد نظم نولیبرال می‌گوید، بسیار زیاد است: ارباب-میل دیگر محدودیت‌هایِ حرکاتِ استراتژیکِ خود را برنمی‌تابد و به دیگران اهمیتی نمی‌دهد. اخراج از کار باید به آپشنی «طبیعی بدل شود- یعنی به مشروعیتی بدیهی که بداهتش را خودش به خودش می‌دهد … در واقع کلِ ساختارِ سرمایه‌داریِ معاصر است که افراد را به تن‌دادن به این مدعا خشنود کرده است. دیگر هیچ‌چیز (حتی کُدهای اخلاقی و آبرو) محدودیتی برای جهت‌گیریِ یک‌جانبه‌ی سرمایه ایجاد نمی‌کند، چنان‌که تخطی‌های سرمستانه‌ و بی‌پروایی‌های سرمایه گواهی بر این امر است … اگر ساختارهایی که این رابطه‌ی سلسله‌مراتبی را ترتیب می‌دهند، تعادلِ قدرت را به نقطه‌ای برسانند که دیگر نتوان محدودیتی بر قدرتِ بالاتر اعمال کرد (یعنی نتوان بر سر راهِ حکم‌های یک‌جانبه‌ی آن مانعی ایجاد کرد)، انقیاد به استبداد مبدل می‌شود. معنای لغویِ استبداد یا همان «میلِ سلطه فراسویِ جایگاهِ شخص»، شاملِ «خواهشِ تملکِ چیزها به طریقی غیر از طریقِ عادیِ خویش» است. [۱۶] در چنین چشم‌اندازی می‌توان بدوی‌ترین اشکال انقیاد را هم‌راستا با پیشرفته‌ترین اشکال مالی‌گرایی و استثمارِ کاپیتالیسم جهانی دید.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: نقد

فهرست منابع:

[۱] اولریش بک، جامعه خطر: به سوی مدرنیته‌ای نوین (۱۳۹۷). ترجمه‌ی رضا فاضل، مهدی فرهمند نژاد، نشر ثالت.

[۲] آنتونیو نگری و مایکل هارت، امپراتوری (۱۳۹۱). ترجمه‌ی رضا نجف‌زاده، انتشارات قصیده‌سرا، چاپ دوم.

[۳] پائولو ویرنو، تبحر و انقلاب: نظریه سیاسی خروج. ترجمه علی عباس بیگی و آرش ویسی در کتابِ نام‌های سیاست (۱۳۹۸). انتشارات بیدگل، چاپ چهارم.

[۴] STATE OF EXCEPTIONE، Giorgio Agamben translated by Kevin Attel The University of Chicago Press

[۵] Hobbes’s On The Citizen ۱۶۴۲. Cambridge University

[۶] الکساندر ماترون، کارکرد نظری دموکراسی نزد اسپینوزا و هابز از کتاب «بازگذاری مجدد: اسپینوزا ما را تا کجا خواهد برد؟» (۱۳۹۹). ترجمه فواد حبیبی و امین کرمی، نشر ققنوس.

[۷] NEGRI ON NEGRI. Antonio Negri in conversatione with Anne Dufourmantelle Translated by: M. B. DeBevoise

[۸] آنتونیو نگری و مایکل هارت، امپراتوری (۱۳۹۱). ترجمه‌ی رضا نجف‌زاده، انتشارات قصیده‌سرا، چاپ دوم.

[۹] STATE OF EXCEPTIONE، Giorgio Agamben translated by Kevin Attel The University of Chicago Press

[۱۰] برای توضیح بیش‌تر در این مورد بنگرید به «انبوه خلق و واسازی مفهوم مبارزه طبقاتی» از همین نگارنده در وبگاه نقد.

[۱۱] STATE OF EXCEPTIONE، Giorgio Agamben translated by Kevin Attel The University of Chicago Press

[۱۲] گفتگوی ایمان گنجی با مایکل هارت، شبح کردها بر فراز چپ جهانی. انتشار در وبگاه عصب سنج.

[۱۳] گفتگوی ایمان گنجی با مایکل هارت، شبح کردها بر فراز چپ جهانی. انتشار در وبگاه عصب سنج.

[۱۴] نیکوس پولانزاس، فاشیسم و دیکتاتوری ترجمه دکتر احسان. انتشارات اگاه.

[۱۵] آنتونیو نگری، نظم جنگ ترجمه بهنام صدر.

[۱۶] فردریک لوردون، بندگان مشتاق سرمایه؛ اسپینوزا و مارکس در باب میل (۱۳۹۷). ترجمه فواد حبیبی و امین کرمی. انتشارات علمی فرهنگی. ارباب-میل اصطلاحی است که لوردون برای تعریف میلی استفاده می‌کند که دیگر امیال را در جهت تحقق ابژه خویش بکار می‌برد.