«عدالت‌خواهی ولایی» در کوزه

ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده کرد رشد اقتصادی ایران را دو برابر افزایش دهد، نرخ تورم را به نصف برساند و سپس تک رقمی کند، برای چهار میلیون نفر خانه بسازد، برای پنج دهک درآمدی نخست کارت معیشت صادر کند، چهار میلیون شغل جدید ایجاد کند و سهم بیمار از هزینه سلامت را به ۲۰ درصد برساند. وعده‌هایی جذاب که رسیدن به آن‌ها در عمل ناممکن است.

«دولت سایه»، عنوانی که پیشتر سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری که به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد برای تیم خود به کار می‌برد، از سایه بیرون آمده و قوه مجریه را در شرایطی در دست گرفته که ایران متأثر از تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کرونا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های بحرانی قرار داد.

اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از هر زمان دیگری آشکارتر است؛ دولت برای فروش نفت با موانع سختی روبرو است و فروش نفت به حداقل رسیده. برای اقتصاد وابسته به نفت ایران کاهش صادرات نفتی سر حلقه مشکلات زنجیره‌ای است که در سه سال گذشته نمایان‌تر شده‌اند. کسری بودجه، کاهش منابع و ذخایر ارزی، افزایش استقراض دولت، سقوط ارزش ریال تنها بخشی از پیامدهای کوتاه شدن دست دولت از درآمدهای نفتی است.

کسری بودجه به روایت نمایندگان مجلس تا پایان سال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حجم بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۱۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت در دو سال گذشته برای تأمین کسری بودجه به فروش اوراق بدهی روی آورده و از این محل نیز ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی به جای گذاشته است.

همچنین پیامد سیاست‌های زیان‌بار خصوصی‌سازی در بخش تولید و خدمات آشکارتر از قبل شده است. بخش تولید همچنان با رکود طولانی مدت دست به گریبان است. رشد اقتصادی در سه سال گذشته منفی یا کمتر از دو درصد گزارش شده، شمار بیکاران خلاف آمارهای رسمی افزایش یافته، نرخ تورم به بالاترین رقم در دو دهه گذشته رسیده و اقتصاد خانوار دچار آشوب شده است.

نمای نزدیک: بیکاران ناامید

اقتصاد ایران در سه سال گذشته کوچک‌تر شده است. به گواه مرکز پژوهش های مجلس بیش از سه میلیون نفر ناامید از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند. مرکز آمار در بهار امسال جمعیت بیکار را ۲ میلیون و ۲۹۱ نفر و جمعیت شاغل را ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر اعلام کرد. نزدیک به نیمی از این جمعیت اما فاقد «شغل کامل» بودند و در طول هفته آمارگیری کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده یا «غایب» بودند. تنها ۱۱ میلیون و ۱۷۳ هزار نفر از جمعیت شاغلان در بهار امسال «اشتغال کامل» داشتند.

از مجموع جمعیت ۲۳ میلیون نفری که در آمارهای رسمی شاغل محسوب می‌شوند هم به گفته‌ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشین حدود یک سوم، یعنی هفت میلیون نفر فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی نرخ واقعی بیکاری را ۲۵ درصد اعلام کرده؛ رقمی که سه برابر نرخ رسمی بیکاری اعلام شده، است. وزیر کار دولت هم رئیسی در برنامه‌ای که به مجلس برد جمعیت بیکار و شبه بیکار را ۵,۸ میلیون نفر برآورد کرده است.

بر بیناد آمارهای رسمی در بهار امسال کمی بیشتر از ۴۰ درصد (۴۱,۴ درصد) از مجموع جمعیت ۶۲ میلیون و ۷۹۸ هزار نفری بالاتر از ۱۵ سال فعال اقتصادی، یعنی شاغل یا جویای کار بودند و ۳۶ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر- معادل ۵۸,۶ درصد غیرفعال.

برآورد نهادهای رسمی (مرکز آینده نگری سازمان برنامه و بودجه) نشان می‌دهد در چهار سال آینده حداقل چهار میلیون نفر به جمعیت فعالان اقتصادی افزوده می‌شود. افزایش چهار میلیون نفری جمعیت فعالان اقتصادی به معنای افزایش شمار جویندگان کار است و بزرگ‌تر شدن لشکر بیکاران.

سفره‌های خالی

افزایش شمار بیکاران متأثر از رکود یک دهه اخیر است. هرچند که پس از توافق هسته ای برای یک دوره زمانی کوتاه به گفته مقام‌های دولتی اقتصاد ایران از رکود خارج شد اما نماگرهای اقتصادی در سه سال گذشته بیانگر رشد منفی ۸,۲، منفی ۱,۸ و ۱,۸ درصد است. امسال نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی ایران به دو درصد نمی‌رسد.

همنشینی رکود و تورم که به محدوده ۵۰ درصد رسیده بودجه خانوار را ناتراز کرده است. جمعیت زیر خط فقر در یک دوره سه ساله نزدیک به ۱۰ میلیون افزایش یافته، سرانه مصرف مواد غذایی به شکل چشمگیری کم و سطح تقاضا به اذعان مقام‌های مسئول کوچک‌تر شده است. همزمان ضریب جینی به مرز ۴۰ بازگشته که به معنای افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری است.

خانه به دوشان

گرانی تنها سفره خانوار را کوچک‌تر نکرده بلکه شاخص دسترسی به مسکن را هم از آنچه که بود بدتر کرده است. برآورد نهادهای حکومتی نشان می‌دهد این شاخص از عدد ۱۰,۵ رسیده که بیانگر یک وضعیت بحرانی است، عبور کرده.

عبور این شاخص از مرحله بحرانی نتیجه رشد فزاینده قیمت مسکن و اجاره بهاء در یک دهه اخیر است. نرخ تورم اجاره در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۲۵ درصد اعلام شده است. قیمت مسکن نیز در یک دوره پنج ساله حدود ۵ برابر افزایش یافته است. پیامد رشد قیمت مسکن افزایش نرخ اجاره‌نشینی به ۳۷ درصد و همچنین بزرگ‌تر شدن سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بوده است. این وضعیت باعث شده دور انتظار برای خرید مسکن به شرط پس انداز یک سوم درآمد به عددی بالاتر از امید به زندگی برسد.

گرانی مسکن و نرخ اجاره موجب خروج اجباری جمعیت از مناطق برخوردار به مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شده است. بر اساس گزارش نهادهای حکومتی حدود یک چهارم جمعیت ایران «بد مسکن» یا حاشیه نشین هستند. کارشناسان مستقل جمعیت حاشیه نشین را حدود ۳۸ میلیون نفر، یعنی دو برابر رقم اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برآورد می‌کنند. ناکافی بودن دستمزد طبقه کارگر و مزدبگیران برای پوشش هزینه مسکن در سال‌های اخیر جمعیت بیشتری را به شهرک‌های پیرامونی و مناطق حاشیه‌نشین سوق داده است و انتظار می‌رود با تداوم این وضعیت شمار حاشیه‌نشینان بیشتر شود.

نمای دور: قفل‌های زنگ‌زده

ابراهیم رئیسی و همراهانش وضعیت کنونی را ثمره سیاست‌های دولت پیشین می‌دانند که معتقد بود راه برون‌رفت از رکود گشایش در روابط خارجی، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. گفت‌وگوهای موسوم به بازگشت به برجام از پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معلق مانده‌است. دولت جدید هنوز به صورت مشخص در باره بازگشت به برجام یا تداوم کاهش تعهدات برجامی موضعی نگرفته اما به صورت پراکنده از زبان نمایندگان همسو با دولت چنین بیان شده که دولت استراتژی دیگری را در پیش خواهد گرفت.

در برنامه وزیران دولت جدید نیز یک نکته پررنگ بود؛ تأکید بر آنچه که علی خامنه‌ای «اقتصاد مقاومتی» می‌خواند و «گره نزدن اقتصاد به برجام».

باز نشدن گره برجام و همچنین لوایح مربوط به الحاق به کارگروه اقدام ویژه مالی دست ایران از درآمدهای نفتی را کوتاه می‌کند و مددی به خزانه‌ای که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان هم با مشکل روبرو است،نمی‌رساند.

فروش نفت به سبک احمدی‌نژاد

برنامه‌های جواد اوجی، وزیر نفت برای افزایش درآمدهای نفتی در عمل گره گشا نیست. او در برنامه‌ای که برای رأی اعتماد به مجلس برد «ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و فرآورده های نفتی»، «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای فروش نفت»، «تهاتر نفت با کالا با چین و هند»و «ایجاد مجوز فروش نفت برای دستگاه‌های اجرایی و ارکان نظام» را از جمله راهکارهای دولت جدید برای افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.

برنامه‌های او تفاوتی با آنچه که پیشتر در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی اجرا شده بود، ندارد. دولت پیشین دو سال قبل تلاش کرد مجوز فروش نفت در بازار داخلی را به دست بیاورد اما با وجود موافقت سران سه قوه در مرحله اجرا این برنامه با مخالفت روبرو شد.

صدور مجوز فروش نفت برای ارکان‌های نظام هم تجربه ناموفقی است که در دولت احمدی‌نژاد آزموده شد و همچنان پس از حدود یک دهه سرنوشت دلارهای نفتی که بنیاد تعاون ناجا و دیگر نهادهای حکومتی به دست آوردند، نامشخص است.

«مقررات‌زدایی» و اصلاح قوانین به نفع سرمایه‌گذران

کلید دولت جدید که تا چند ماه قبل منتقد سیاست‌های هیئت اجرایی نظام بودند برای خروج از بحران هایی که روز به روز بزرگ‌تر می‌شوند، همان راهکارهای دولت «اعتدال» است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که در مرکز پژوهش های مجلس چندین نقد به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نوشت، در برنامه اش «تامین امنیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی»، «بهبود محیط کسب و کار»- با اصلاح قوانین و افزایش اقتدار هیئت مقررات زدایی، کاهش قیمت گذاری پس از مهار تورم، افزایش اقتدار و احیای شورای رقابت_ «اصلاح سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «تسهیل در فروش دارایی‌های عمومی و دولتی» را از محورهای اصلی برنامه‌های وزارت اقتصاد در چهار سال آینده اعلام کرده است.

خلاصه برنامه وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار برنامه‌های اقتصادی دولت در چهار سال آینده فراهم کردن زمینه برای حضور بیشتر بخش خصوصی در تمامی بخش‌ها است. برنامه‌ای که دولت حسن روحانی نیز در هشت سال گذشته بر آن پافشاری کرد اما به آنچه که مدنظر داشت نرسید.

هرچند که وزیر اقتصاد وعده کرده است در مرحله نخست نرخ تورم را به نصف رقم کنونی و در چهار سال آینده به کمتر از ۱۰ درصد برساند اما کاهش مداخله دولت در تنظیم بازار و قیمت گذاری کالاها و همینطور افزایش سهم بخش خصوصی معنای جز آنچه که در بیان سیاستگذاران اقتصادی ایران «آزادسازی قیمت»ها بیان می‌شود ندارد.

در برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر «اصلاح قوانین»، «مقررات‌زدایی»، «تسهیل در صدور مجوز برای بنگاه‌ها» و «بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار» تاکید شده است. وزیر کار نیز بر چنین مولفه‌ای تاکید دارد و حتی به منظور کاهش موانع سرمایه‌گذاران یا آنچه که در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی «کارآفرین» خوانده می‌شود، اصلاح قوانین تامین اجتماعی، مالیات‌ستانی و تسهیل در تغییر کاربری زمین‌های منابع طبیعی به نفع سرمایه‌گذاران را مطرح کرده است.

«اشتغال» و «حمایت» خیریه‌ای

حجت عبدالملکی در مقام وزیر کار در نظر دارد سیاست‌هایی را که در معاونت اشتغال‌زایی کمیته امداد اجرا کرده، در سطحی کلان‌تر به حوزه کار و رفاه اجتماعی تعمیم بدهد. او هم البته ضرورت «مقررات زدایی از حوزه کسب و کار» را فراموش نکرده و «مشکلات حوزه تأمین اجتماعی»، «مشکلات مالیاتی»، «دشواری در صدور مجوز» و «موانع تغییر کاربری زمین» را در کنار «دشواری در دسترسی به منابع بانکی» و «دشواری در تجارت بین المللی» از «اشکالات اساسی فضای کسب و کار» برشمرده است.

برنامه او برای بهبود این وضعیت اصلاح قوانین تأمین اجتماعی، از جمله «پرداخت یارانه به کارفرمایان»، حذف قوانین «زائد و دست و پاگیر»، افزایش مشاغل خانگی، افزایش انعطاف در بازار اشتغال، ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه، اصلاح نظام کسب‌و کارهای غیررسمی (مانند کولبری و دستفروشی) و برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس به روستاها اعلام شده است.

اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و افزاش انعطاف در بازار اشتغال معنای جز هجوم به قوانین کار و تأمین اجتماعی ندارد. از نگاه عبدالملکی و همفکرانش «دستمزد» یکی از موانع اصلی کاهش بیکاری است. اصلاح قوانین تأمین اجتماعی نیز پیشتر در مجلس و دولت حسن روحانی کلید خورده اما متوقف مانده است.

برنامه او برای اشتغال‌زایی نیز توسل به اشتغال خیریه‌ای و مشاغل خانگی است. روندی که پیش از این در بیرون از وزارت کار و از سوی دو بنیاد حکومتی برکت، مستضعفان و کمیته امداد اجرا شده است.

در برنامه وزیر کار نشانی از برآورده کردن خواسته بازنشستگان، یعنی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، به چشم نمی‌خورد. دولت پیشین در واپسین روزهای کاری لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان همسو با دولت اما این لایحه را «تورم‌زا» دانسته و تمایلی به تصویب و اجرای آن ندارند.

برنامه کلی دولت برای بهبود وضعیت معیشت هم صدور کارت معیشت برای دهک‌های کم‌درآمد_پنج دهک نخست_ و پرداخت تسهیلات بانکی به این گروه است. برنامه‌ای که اجرای آن البته به تأمین مالی نیاز دارد و در شرایطی که دولت حاضر به پذیرش تعهد اجرای قانون رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان نیست، نمی‌توان به عملی شدن پرداخت کمک معیشتی به حداقل ۵ دهک جامعه، آنطور که در تبلیغات انتخاباتی ابراهیم رئیسی وعده شد، خوش‌بین بود.

مسکن: فرش قرمز رستم برای بنیادها

رکود بخش مسکن نه تنها به صورت مستقیم بر مساله مسکن و تقاضا برای این کالا مصرفی که بر اثر سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته به یک کالا سرمایه‌ای بدل شده، تاثیرگذار است بلکه رشد اقتصادی و اشتغال را نیز دستخوش تغییر می‌کند.

رستم قاسمی در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده وعده کرده است با «تحریک توامان عرضه و تقاضا» بخش مسکن را از رکود خارج کند و همزمان راه را بر «سوداگری بانک‌ها» ببندد. جایگزین او برای «تامین مالی» بخش مسکن «توسعه تأمین مالی» است. وزیر راه و شهرسازی که پیشتر در قرارگاه نوح، زیرمجموعه سپاه پاسداران و همینطور قرارگاه خاتم الانبیاء مشغول به کار بوده به صورت جزئی در باره «توسعه تأمین مالی» برنامه‌ای ارئه نکرده اما در بخشی از برنامه پیشنهادی به مجلس «واسپاری» قراردادهای تأمین مسکن به «شرکت‌های خصوصی بزرگ» و «بنیادها و نهادهای حکومتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و بنیاد مسکن» را به عنوان راهکارهای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال عنوان کرده است.

او همچنین خواستار واگذاری مالکیت زمین‌های کشاورزی نزدیک به فضای شهری در اختیار وزارت جهادکشاورزی به وزارت راه و شهرسازی برای «ایجاد شهرک‌های جدید» و «توسعه شهرها» شده است.

افتادن «عدالت‌خواهان» در کوزه

«عدالت‌خواهان»، عنوانی که بخشی از حامیان ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بر خود نهاده بودند و عضو هیئت مرگ را «سید محرومان» می‌خواندند حالا در مسند اجرا نشسته‌اند و باید برای عبور از بحران‌های ریز و درشتی که «نظام» را تهدید می‌کنند چاره بیاندیشند. بحران بزرگ به‌ظاهر ناتوانی دولت در فروش نفت و خالی شدن خزانه است.

در نگاه «دولتمردان» جدید اداره کشور بدون گشایش در پرونده هسته‌ای و رفع تحریم ها حداقل از منظر نظری امکان‌پذیر است. در مقام اجراء اما تحقق وعده رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد چهار میلیون شغل در سال بدون دستیابی دوباره به درآمدهای نفتی ناممکن است و از همین رو وزیر نفت به دنبال راهکارهایی برای فروش بیشتر نفت است.

دومین تناقضی که در دولت رئیسی نمایان خواهد شد «خصوصی سازی» و «عدالت‌خواهی» است. «عدالتخواهان ولایی» در سال‌های گذشته افزایش شکاف طبقاتی را ثمره سیاست‌های خصوصی سازی دانسته‌اند. حالا همفکران و نامزد مورد حمایت آن‌ها و وزیرانش برای اداره کشور بر ضرورت «حذف یارانه‌های پنهان» که معنای غیر از آزادسازی قیمت‌ها ندارد، «اصلاح و حذف قوانین» به نفع سرمایه‌گذاران و همینطور اصلاح قانون برای تسهیل در واگذاری بنگاه‌های دولتی تأکید دارند.

در مجلس نیز نمایندگان همسو با دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان مخالفند و معتقدند که اجرای این دو قانون که خواسته معلمان و بازنشستگان معترض است، موجب افزایش کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم خواهد شد.

موضع‌گیری «دولتمردان» و نمایندگان مجلسی که پیشتر در مقام منتقد دولت را به درستی به نادیده‌گرفتن معیشت مردم متهم می‌کردند در باره دو لایحه مربوط به معیشت و همچنین راهکارهای جبران کسری بودجه در همین آغاز تناقض‌های «سید محرومان» و «دولت ایران قوی» را نمایان کرده است: جواد اوجی در وزارت نفت «حذف یارانه پنهان» یا همان آزادسازی قیمت انرژی که در آبان ۱۳۹۸ یک مرحله از آن اجرا شد و به اعتراضات گسترده انجامید را یکی از برنامه‌های مهم خود برشمرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه که در مرداد ماه از احتمال ارائه لایحه متمم بودجه خبر داده بود، در شهریور ماه گفت دولت فعلاً نمی‌خواهد لایحه متمم بودجه ارائه کند بلکه برای جبران کسری بودجه «باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم». پیش از او جبار کوچکی نژاد، از نمایندگان همسو با دولت هم «انقباض در بودجه» را از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه دانسته و گفته بود: «برخی افزایش حقوق ها بدون ضابطه انجام شده است». او یک گام دیگر دولت برای مقابله با کسری بودجه در سال‌های آینده را «کوچک‌سازی دولت» که همان خصوصی سازی و «برون سپاری» است، عنوان کرده بود.

«ذخیره نظام» غرق می‌شود؟

ابراهیم رئیسی و همراهان او در دولت در همه سال‌های استقرار جمهوری اسلامی مباشر سیاست‌های کلی نظام که از دفتر خامنه‌ای ابلاغ شده است، بوده‌اند. بیشتر آنها از نهادها و بنیادهایی می‌آیند که به صورت مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود.

اکنون نیز در قوه مجریه او و همکارانش مباشر سیاست‌های تدوین شده در «دولت پنهان» مستقر در نهاد ولایت فقیه هستند. سیاست‌هایی که پیش از این بخش بزرگی از آن برای اجرا به بنیاد-بنگاه‌های وصل به بیت رهبری سپرده می‌شد. در دوره جدید اما به نظر می‌رسد «دولت پنهان» و قوه مجریه یک‌دست شده است و هر دو در راستای «منویات رهبر» برای تحقق بیانیه «گام دوم انقلاب» همدست شده‌اند.

دو گانه‌هایی که پیشتر به عنوان عامل بحران‌زا نمایانده می‌شد، در دوره ریاست‌جمهوری عضو هیئت مرگ بی‌اثرند و همه مجری فرامین «ولی».در مقام اجرا این سیاست‌ها مجریان باید بحران‌هایی را حل کنند که عبور از آنها نیازمند عبور از «اصول»ی است که پیشتر بر آن تاکید کرده‌اند و ماندن بر آن «اصول» هم غرق شدن دولت جدید و به احتمال زیاد «ذخیره نظام» در بحران‌هایی است که روز به روز بزرگ‌تر و بیشتر می‌شوند.