دموکراسی در ایران؛ پیش ‌شرط‌ها و چشم‌اندازها

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتم نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، برای پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی، با اکثریت آرا، روز پانزدهم سپتامبر (۲۴ شهریور) را روز جهانی دموکراسی، نام‌ نهاده است.

اصطلاح «دموکراسی» نظیر برخی دیگر از مفاهیم رایج در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع ندارد و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن عرضه شده است. با این اوصاف اما در اغلب موارد، منظور از دموکراسی، به رسمیت شناخته شدنِ حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری درباره امور همگانی جامعه به حساب می‌آید.

هرچند دموکراسی ضامن توسعه‌یافتگی یک جامعه است اما در عین حال برای استقرار این مفهوم در یک اجتماع، سطح قابل قبولی از توسعه یافتگی باید از پیش محقق شده باشد.

هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن، اوایل فوریه ۲۰۲۱/ اواسط بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از سال ۲۰۲۰ میلادی به‌عنوان بدترین سال برای رشد آزادی و دموکراسی در جهان یاد کرد. این هفته‌نامه، شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و محدودسازی آزادی‌های مدنی به‌ بهانه قرنطینه از سوی دولت‌ها را از دلایل اصلی سقوط آزادی‌های مشروع و دموکراتیک در سال میلادی گذشته عنوان کرده است.

نشریه اکونومیست همچنین در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۹، ایران را یکی از بدترین کشورها از نظر شاخص‌های دموکراسی معرفی کرده است. اکونومیست هر ساله وضعیت دموکراسی را در ۱۶۷ کشور جهان بر اساس «روند انتخابات و کثرت‌گرایی، عمل‌کرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و آزادی‌های مدنی» مورد بررسی قرار می‌دهد.

زمانه برای بررسی بیشتر این موضوع با تأکید بر «امکان استقرار دموکراسی در ایران، پیش شرط‌ها و چشم‌اندازهای آن»، با عبدالکریم لاهیجی، فعال برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

زمانه: پیش‌شرط‌های استقرار دموکراسی در یک جامعه چیست؟

لاهیجی: اولین پیش‌شرط حکومت دموکراسی این است که حکومت از آن مردم باشد و این مردم هستند که به حکومت مشروعیت می‌دهند. خلاف گذشته، حکومت نباید از آسمان نازل شده باشد و نمایندگان خدا چه با عنوان شاه و چه با عنوان ولی فقیه، بر مردم حکومت نخواهند کرد. در دموکراسی، مشروعیت حکومت و دولت از رأی مردم به دست می‌آید و از اینجا به بعد ما وارد مسأله انتخابات می‌شویم.

حکومت مجموعه‌ای است که به سه قوه تقسیم می‌شود: اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. منشأ این سه قوه باید از مردم باشد. مردم هستند که قانون‌گذاری می‌کنند و قانون از آسمان نمی‌آید. چند مجتهد و آخوند دور هم جمع نمی‌شوند که قانون را رد یا تأیید کنند.

دموکراسی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. دموکراسی مستقیم توسط مردم و از طریق همه‌پرسی و رفراندم در جامعه‌های محدود و کوچک عملی است. به عنوان مثال در برخی از کانتون‌های سوئیس، قانون‌گذاری به‌طور مستقیم است. به این معنا که خود مردم به مسأله‌ای رأی مثبت یا منفی می‌دهند یا اینکه توسط نمایندگان مردم به رأی گذاشته می‌شود. وقتی می‌گوییم نمایندگان مردم، مسأله انتخابات مطرح می‌شود. در مورد قوه اجرایی هم به همین ترتیب است. آن‌کسی که نماینده مردم است، نماینده خدا و آسمان نیست.

این‌ها مواردی است که در ایران، در قانون اساسی مشروطه به صورت خیلی صریح و علنی مطرح نشد و موارد مندرج در این قانون، قابلیت اجرا نداشت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حاکمیت از آن مردم نیست. یعنی اصل حاکمیت مردم که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و مردم هستند که تصمیم می‌گیرند، هرگز پذیرفته نشده است.

ما باید در یک حکومت یا دولت حقوق بنیان و حقوق‌مدار قضیه را تعقیب کنیم و بدانیم اساسا دموکراسی قابل تحقق است یا خیر؟

به‌عنوان مثال، انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ به وقوع پیوست. ماده اول اعلامیه حقوق بشر و شهروندِ فرانسه اعلام می‌دارد که انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و به‌طور برابر زندگی می‌کنند. همین بند، حد فاصل رژیم گذشته و رژیمی بود که پس از انقلاب روی کار‌آمد. رژیم گذشته، رژیمی بود که مبتنی بر امتیازهای طبقاتی یا ناشی از فئودالیسم بود که در آن اصل آزادی و مفهوم شهروند وجود ندارد و مردم نه آزادند و نه حقوق برابر دارند. از آن به بعد بود که مفاهیم آزادی و برابری در نظام روی کار می‌آیند. در ایران هم موضوع به همین ترتیب است. ما با قانونی مواجه هستیم که این قانون در اساس تبعیض آمیز است، آزادی‌ها مشروط و محدود است و مقامی با عنوان شاه یا قدرت متعالی آن را به مردم اعطا می‌کند. بنابراین باید در ابتدا حاکمیت را از آن مردم بدانیم و این مردم هستند که درباره آینده خود تصمیم می‌گیرند. سپس یک جامعه باید حقوق ‌بنیان باشد. جامعه‌ای که اساس‌اش بر حقوق مردم استوار است و نه به عنوان هدیه‌ای که صاحب قدرت یا نماینده خدا آن را به مردم اعطا کند.

اساس یک جامعه دموکراتیک، رأی آزاد مردم و اراده آن‌هاست که می‌توانند حکومتی را ببرند و حکومتی را بیاورند.

این‌ها در واقع صورت مسأله‌ای‌ست که ما بر اساس آن می‌توانیم در یک جامعه، توقع دموکراسی داشته باشیم یا نداشته باشیم.

زمانه: با توجه به وضعیت کنونی جامعه ایران و با توجه به نبود یک سیستم آموزشی مناسب، تا چه میزان این ظرفیت وجود دارد که مردم در آینده بتوانند به سمت دموکراسی حرکت کنند؟

لاهیجی: آنچه که شما می‌گویید بر مبنای فرضیه است. تا زمانی که در ایران و دست کم در شهرهای بزرگ، یک نظرخواهی صورت نگیرد و گروه‌های مستقل از حکومت امکان نظرخواهی از مردم را نداشته باشند تا بر اساس آن آمار و ارقامی منتشر شود، نمی‌توان گفت که چند درصد از مردم اساسا از نظام دموکراتیک شناخت واقعی دارند و با برقراری آن، بر مبنای تعریفی که پیشتر ارائه دادم، موافق هستند یا خیر.

به عنوان مثال، در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، مردم در انتخابات سال ۸۸ که می‌دانند آزاد نیست، محدود است و فقط می‌توانند به کسانی رأی دهند که از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند، شرکت می‌کنند. بخشی از حکومت، رهبر جمهوری اسلامی یا جناح‌های فشار در حکومت، این انتخابات را دست‌کاری می‌کنند و نتایج رأی مردم را عوض می‌کنند. جنبشی در میان مردم به‌وجود می‌آید. بزرگ‌ترین تظاهرات بعد از انقلاب در ایران شکل می‌گیرد که عنوان آن «رأی من کو؟» است. این روی‌داد در تهران اتفاق می‌افتد و من نمی‌خواهم آن را به همه کشور تسری بدهم. می‌خواهم بگویم که دست کم در پایتخت و شهرهای بزرگ، شناخت از دموکراسی وجود دارد. مردم در انتخابات شرکت کردند، انتخاباتی که محدود و کنترل شده بود. ما این موضوع را یک بار دیگر در انتخابات منتهی به ریاست‌جمهوری خاتمی دیدیم. شاید مردم می‌دانند از این چند نامزد انتخابات که از فیلتر شورای نگهبان گذشته‌اند، کدام‌یک می‌تواند آن‌ها را بیشتر به سمت نظام و حکومتی که مطلوبشان است، سوق دهد. چون مشکل اصلی در نهادی به اسم ولی فقیه یا رهبر است، بنابراین سعی می‌کنند به کسی رأی دهند که مورد نظر رهبر نباشد. در هر دو مورد هم موفق می‌شوند. هم درمورد رأی دادن به خاتمی و هم رأی به موسوی. اما وقتی می‌بینند که حکومت، رأی آن‌ها را عوض می‌کند و اجازه نمی‌دهد همان انتخابات محدود هم نتیجه شرافتمندانه و درستی داشته باشد، تظاهرات می‌کنند. تظاهراتی که می‌دانند بی‌خطر نیست. جمهوری اسلامی تظاهرات را سرکوب می‌کند و عده‌ای هم کشته می‌شوند. می‌خواهم بگویم لااقل این شناخت در بخشی از جامعه شهری ایران وجود دارد و می‌گوید این ما هستیم که باید نماینده خود را انتخاب کنیم و این رأی ماست که به نمایندگان انتخاب شده، مشروعیت می‌دهد. تمام این‌ها در حکومتی است که همه چیز آن کنترل شده است و نه تنها آزاد نیست، اساسا رئیس ‌جمهوری و نماینده مجلس هم آن اختیاراتی که در یک نظام دموکراتیک باید داشته باشند و آن توقعاتی که مردم از آن‌ها دارند را ندارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه زیر قید ولایت مطلقه فقیه هستند. با وجود این، در یک فراگرد بسیار محدود هم مردم کوشش می‌کنند رأی خود را به حکومت تحمیل کنند. بنابراین، این شناخت وجود دارد. اینکه چند درصد از مردم ایران از نظر تئوری، شناختی از حکومت مبتنی بر رأی آزاد دارند و چقدر حاضرند برای آن نیرو بگذارند، مبارزه کنند و حتی جان خود را به خطر بیندازند، مشخص نیست و کاملا جنبه نظری دارد.

شاید در بخش‌هایی از جامعه این شناخت و آمادگی وجود دارد ولی با توجه به خطراتی که مربوط به هرگونه فعالیت اجتماعی-سیاسی در ایران است، می‌تواند مانع این مبارزه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران باشد.

زمانه: به نظر شما شکل و ساختار قانون اساسی آینده، قانونی که بعد از جمهوری اسلامی نوشته خواهد شد، چگونه خواهد بود؟

لاهیجی: در انقلاب فرانسه برای اینکه این کشور از دوران استبداد مبتنی بر فئودالیته و جامعه‌ای طبقاتی که در آن گروهی، به شکل وراثتی، حقوق ممتاز و ویژه دارند، خارج شود، اولین ماده اعلامیه حقوق بشر و شهروند را به این ترتیب نوشتند که انسان‌ها آزادند و حقوق برابر دارند.

بنابراین این موضوع چه در ارتباط با حقوق مردم و چه در ارتباط با مشروعیت حکومت، باید از حوزه بحث نظری وارد قانون اساسی آینده شود. قانون اساسی، میثاقی است بین مردم و حکومت. نه در قانون اساسی مشروطیت و نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این صورت نه آزادی‌های مردم پیش‌بینی شد و نه مشروعیت حکومت. ما در تغییرات از رژیم گذشته به رژیم جدید دنبال حدفاصل‌هایی بودیم که تا حدودی تجدید همان روابط گذشته بود. حکومت، ساختاری است که حقوق مردم و آزادی‌های مردم را به معنی عملی قضیه چه در حوزه قانون‌گذاری، چه در حوزه اجرایی، در ید پراقتدار خود دارند. قوه قضاییه هم همیشه متأسفانه ابزاری است در دست قدرت اجرایی. ما هنوز گام اول را برای این‌که بگوییم مشروعیت یک نظام ناشی از رأی مستقیم و بلافاصله مردم است، برنداشته‌ایم. مردمی که در آن همه، صرف نظر از پایگاه اجتماعی، گذشته طبقاتی، نژاد و جنسیت، حقوق برابر دارند.

ابتدا قانون اساسی باید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. همچنین در این قانون اساسی‌، ساختار حکومت باید به نحوی باشد که مردم بتوانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند، دولت را سر کار بیاورند یا از کار برکنار ‌کنند و سرنوشت خود را به هر صورتی که بخواهند، رقم بزنند.

هرچه زمینه دخالت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی-سیاسی-فرهنگی‌شان بیشتر باشد، آن حکومت به دموکراسی نزدیک‌تر است. درست آنچه که از آن با عنوان اصل عدم تمرکز یاد می‌شود.