تجمعات اعتراضی کارنامه‌سبزها وارد پانزدهمین روز شد
شماری از این تجمع‌کنندگان، کارنامه‌سبزهایی هستند که از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده‌اند. همچنین گفته می‌شود برخی از معترضان به همراه فرزندان خود در این تجمع حضور دارند.
پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۹ معروف به «کارنامه سبزها»، روز شنبه ۲۷ شهریورماه، برای پانزدهمین روز متوالی مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع اعتراضی برپا کردند.
بر پایه اعلام اتحادیه آزاد کارگران ایران، شماری از این تجمع‌کنندگان، کارنامه‌سبزهایی هستند که از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده‌اند. همچنین گفته می‌شود برخی از معترضان به همراه فرزندان خود در این تجمع حضور دارند.
دارندگان کارنامه سبز که برخی از آنها شرکت کنندگان سال ۹۹ و ۹۸ آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش هستند، در تجمعات خود اعلام کرده‌اند با وجود کسب حد نصاب نمره علمی در آزمون یاد شده، وزارت آموزش و پرورش با خلف وعده، آنها را از انجام فرآیند مراحل استخدام منع کرده است. آنان به اهمال و تبعیض آموزش و پرورش در استخدام‌شان معترض‌اند.
تجمع کنندگان در شعارها و فراخوان‌های خود اعلام کرده‌اند که اعمال سیاست‌هایی نظیر «بومی‌گزینی» و «انجام مصاحبه‌های سلیقه‌ای» توسط وزارت آموزش و پرورش منجر شده تا بسیاری از آنها از چرخهٔ استخدام حذف شوند.
بنا به اعلام منابع کارگری، تجمعات اعتراضی کارنامه سبزها به‌صورت شبانه روزی در مقابل وزارت آموزش و پرورش جریان دارد. این تجمع در ادامه اعتراضات آنها در تیر ماه است که دو هفته طول کشید، و با تهدید و وعده رسیدگی از سوی مسوولان دولتی پایان یافت. عملی نشدن وعده‌ها اما دوباره کارنامه سبزها را با وجود بحران کرونا بار دیگر به تجمع و تحصن خیابانی کشاند.
هم‌زمان با پانزدهمین روز از برگزاری تجمع اعتراضی کارنامه سبزها در تهران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای شیراز، اصفهان، کرج، یاسوج، اهواز و ایلام هم مقابل ادارات کل آموزش و پرورش در این شهرها تجمعات اعتراضی برپا کرده‌اند.
معلمانِ شرکت کننده در این تجمعات، به وضعیت بد معیشتی و شغلی خود اعتراض دارند و خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی هستند.
در سال‌های اخیر اعتراض‌های صنفی بسیاری از سوی معلمان برگزار شده است. آنها ضمن درخواست افزایش حقوق و بهبود شرایط معیشتی،، خواستار پایان یافتن سیاست پولی شدن آموزش شده‌اند.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۳۰ و بند سوم اصل سوم، دولت را موظف می‌کند امکان تحصیل رایگان را برای همه دانش‌آموزان فراهم کند اما این کار در عمل انجام نمی‌شود و در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها، فشارهای مالی بر خانواده‌ها افزایش یافته است.
روندی که از سال‌های آغازین روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در زمینه آموزش دنبال شده، واگذاری تدریجی سیستم آموزشی کشور به بخش خصوصی و به عبارتی پولی‌سازی آموزش است. در این شرایط، در نبود نظارت کافی بر بخش خصوصی و همچنین رسمیت نداشتن تشکل‌های صنفی معلمان در ایران، وضعیت معیشتی و امنیت شغلی آموزگاران بیش از پیش در معرض تهدید قرار گرفته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.