مرگ مشکوک میثم رضایی، متهم ردیف اول پرونده «مفتاح خودرو»
دو مرگ مشکوک: مرگ شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری و مرگ میثم رضایی واردکننده خودرو با روابط در هم تنیده در وزارت صمت. قوه قضاییه صرفاً مرگ‌ها را تأیید کرده است. یک روند؟
علاوه بر مرگ شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری، مرگ مشکوک میثم رضایی، فعال اقتصادی نیز خبرساز شده است. سخنگوی قوه قضاییه فوت رضایی را تایید کرد و اما از دلایل آن سخنی نگفت و تنها به این بسنده کرد که پزشکی قانونی تاکنون به آنها توضیحی نداده است. ظاهراً یک روش از پیش تعیین شده درباره مرگ‌های مشکوک: تأیید مرگ‌ها از طریق صدور اطلاعیه بدون روشن کردن دلایل مرگ‌ها.
مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار اطلاعیه‌ای در روز یکشنبه ۲۸ شهریور، علت مرگ میثم رضایی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو را «بیماری» عنوان کرد و مدعی شد که او «سابقه طولانی اعتیاد و مصرف مواد مخدر داشته و قبل از اعزام به زندان، حتی در مرحله رسیدگی بدوی به پرونده، به مراکز درمانی اعزام شده و از مراقبت‌های ویژه پزشکی بهره‌مند بوده است.»
روز گذشته روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای همین ادعا را در مورد مرگ مشکوک شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری مطرح کرد. آیا این مرگ‌های مشکوک در دوران ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه به یک روند تبدیل می‌شود؟
طلوع میثم رضایی در پهنه واردات خودرو: یک فعال اقتصادی روی صحنه می‌آید
میثم رضایی متهم ردیف اول پرونده «مفتاح رهنورد» (مفتاح خودرو) با ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ شاکی در سال ۱۳۹۷ آغاز شد. شاکیان پرونده گفته بودند به او اعتماد کرده بودند و پول خود را در اختیار او قرار داده بودند تا برای آنها خودرو وارد کند. میثم رضایی از هرکدام از این افراد رقمی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان گرفته است.
بر اساس اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک، میثم رضایی (متولد ۱۳۶۲) ۱۰ تیر ۱۳۹۳ شرکتی با نام مفتاح رهنورد در منطقه آزاد انزلی تأسیس کرد. او به زودی به ریاست انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی خودرو، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو منصوب شد اما با بسته شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت ورق برای او برگشت و نتوانست به تعهداتش در قبال مشتریان عمل کند.
در آن زمان معاون وقت وزیر صمت اعلام کرده بود که تا زمان تصویب طرح سازماندهی خودرو سامانه ثبت سفارش خودرو مسدود می‌ماند. نمایندگان مجلس این طرح را تصویب کردند اما شورای نگهبان روز گذشته مصوبه مجلس را تأیید نکرد.
پیش از این تحولات، در سال ۹۶ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، پیش‌فروش خودروها را غیرقانونی اعلام کرده و در بیانیه‌ای گفته بود:
«اقدام هفت شرکت داخلی عظیم خودرو، مفتاح رهنورد، داتیس خودرو، طا‌ها خودرو، شهر خودرو، آداک خودرو و پرشین پارس در پیش فروش خودرو غیرقانونی بوده زیرا بدون داشتن مجوز اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند.»
او مصاحبه‌های تندی هم علیه وزیر وقت صمت انجام داد، دولت را در موضوع واردات خودرو به انحصارطلبی، گاوبندی و سیاسی‌کاری متهم کرد. او تولیدکنندگان داخلی را هم بی‌نصیب نگذاشت ودر یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود:
«آیا سر هم کردن رینگ و قالپاق و آینه خودرو به معنای تولید مشترک است؟ حتی در جریان قرارداد تحویل موشک‌های اس۳۰۰ روسیه به ایران نیز مفاد قرارداد برای بسیاری از دستگاه‌ها و کارشناسان افشا شده بود تا منافع ملی تامین شود. اما در جریان همکاری‌های دو جانبه با خودروسازان خارجی طوری وانمود می‌شود که انگار حساسیت کار از قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های سیاسی نیز بیشتر است.»
حاصل این فشارهای رسانه‌ای این بود که دولت روحانی عقب نشست و میثم رضایی را به عضویت »شورای اندیشه‌ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت» منصوب کرد.
افول میثم رضایی در پهنه واردات خودرو: یک فعال اقتصادی سر به نیست می‌شود
در شهریور ۹۷ اما بخت از میثم رضایی ناگهان رویگردان شد و مأموران وزارت اطلاعات او را با حکم دادستانی بازداشت کردند. جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران در یک نشست خبری گفته بود:
« شخصی به نام میثم رضایی از مرز‌های غربی کشور در حال خروج بود که با هوشیاری وزارت اطلاعات دستگیر شد و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت، این شخص شاکی‌های خصوصی بسیار دارد و خودرو‌های بسیاری را تعهد کرده و اکنون پرونده وی در مرحله بازجویی است.»
قوه قضاییه ادعا کرده، بخشی از اقدامات میثم رضایی از طریق بندرعباس انجام می‌شده و در کنار کلاهبرداری، ثبت سفارش غیرقانونی هم انجام می‌داده است.
به گفته جعفری دولت آبادی «به طور کلی در پرونده معروف واردات خودروی خارجی ۵ نفر در بندر عباس و ۳۳ نفر در پرونده اصلی در بازداشت‌اند که چهار مقام دولتی در پرونده اصلی و یک مقام دولتی در پرونده بندرعباس در بازداشت به سر می‌برند.» بیش از ۶۰ خودرو توقیف و املاک زیادی نیز شناسایی و مصادره شدند.
بر اساس رای بدوی صادرشده، رضایی در پرونده اول خود به اتهام «کلاهبرداری شبکه‌ای» به ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده بود و در زمان مرگ او پرونده‌اش در دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی قرار داشت. رضایی هم‌چنین پرونده دیگری نیز داشت که با ۷۰ شاکی در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی بود.
سایت «امتداد» اعلام کرد میثم رضایی ۲۶ شهریور پیش از موعد دادگاهش و پس از بدحالی در زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل و در آن جا فوت کرده است. آیا او اطلاعاتی داشته که ممکن بوده در دادگاه افشا کند؟
مهدی عزیززاده قصاب، وکیل شاکیان پرونده در واکنش به خبر فوت ناگهانی رضایی گفته است:
«با توجه به وجود متهمان دیگر، روند رسیدگی به این پرونده متوقف نخواهد شد، ضمن اینکه در قانون اصل شخصی بودن مجازات حاکم است و قضات بر اساس این موضوع عمل می‌کنند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.