اکثریت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه: اوضاع اقتصادی در دوران رئیسی بدتر خواهد شد
۶۱ درصد مخاطبان زمانه گفته‌اند «به‌هم‌ریختگی و سوء‌مدیریت و فساد» در دوران ابراهیم رئیسی نسبت به دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی بیشتر خواهد شد. بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که در دوران رئیسی نرخ تورم، نرخ بیکاری و شکاف طبقاتی افزایش خواهد یافت و از ارزش پول ملی کاسته خواهد شد. ۵۸ درصد گفته‌اند که دولت رئیسی منافع ثروتمندان را نمایندگی خواهد کرد، و تنها ۸ درصد فکر می‌کنند که دولت رئیسی از منافع فقرا دفاع خواهد کرد.
موضوع سی و سومین نظرسنجی زمانه «وضع کسب و کار در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی» بود.
ابراهیم رئیسی وعده کرده است رشد اقتصادی ایران را به شش درصد برساند، نرخ تورم را تا نصف کاهش دهد و سپس آن را تک رقمی کند؛ برای حل بحران مسکن سالانه یک میلیون واحد مسکونی تازه احداث کند؛ برای پنج دهک درآمدی نخست کارت معیشت صادر کند، سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند و سهم بیمار از هزینه سلامت را به ۲۰ درصد برساند.
نظرسنجی از تاریخ ۵ مهر /۲۷ سپتامبر تا ۱۴ مهر/۶ اکتبر میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان برگزار شد که ۱۳۵۳ نفر در آن شرکت کردند و از این میان ۷۵۷ نفر به تمام سؤالات پاسخ دادند.
۷۷,۵ درصد پاسخ‌دهندگان ساکن ایران بودند و ۲۲,۵ درصد در خارج سکونت داشتند.
۵۱ درصد پاسخ‌دهندگان به لحاظ اقتصادی خود را چپ‌گرا معرفی کرده و گفته‌اند «عدالت اجتماعی اولویت دارد». در مقابل ۳۱ درصد خود را راست‌گرا معرفی کرده و گفته‌اند «رشد و سرمایه‌گذاری اولویت دارد». ۱۸ درصد نیز ترجیح داده‌اند خود را برحسب گرایش راست و چپ اقتصادی معرفی نکنند.
از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیدیم: آیا وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی محقق خواهد شد؟ وضعیت تورم، اشتغال و شکاف طبقاتی در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی چگونه خواهد بود؟ آیا تحریم‌های اقتصادی لغو خواهد شد؟ دولت رئیسی منافع اقتصادی کدام گروه و طبقه را نمایندگی خواهد کرد؟
اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد
۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به طور کلی در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی نسبت به دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی بدتر خواهد شد؛ ۱۸ درصد گفته‌اند که اوضاع تغییر نخواهد کرد؛ و تنها ۱۰ درصد معتقدند که اوضاع بهتر خواهد شد.
به نظر ۶۱ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی زمانه، «به‌هم‌ریختگی و سوء‌مدیریت و فساد» در دوران ابراهیم رئیسی بیشتر خواهد شد.
وجه مشخصه اقتصادی-سیاسی دولت رئیسی:
| درصد | |
|---|---|
| تداوم وضع موجود | ۱۴ |
| به‌هم‌ریختگی، سوء‌مدیریت و فساد بیشتر | ۶۱ |
| مهار فساد و توقف نسبی فشار بر مردم | ۶.۵ |
| حمایت از مستضعفین وتقویت پایگاه دولت | ۳.۵ |
| حرکت به‌سوی رونق اقتصادی با کاهش تحریم‌ها | ۳ |
| هنوز مشخص نیست | ۱۲ |
اکثر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی نسبت به تحقق شعارها و وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی بدبین اند.
ابراهیم رئيسی وعده داده است که کل نیاز ارزی کشور تا سال ۱۴۰۲ از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود. ۹۳ درصد مخاطبان زمانه اما فکر می‌کنند چنین نخواهد شد.
آیا وعده تامین کل نیاز ارزی کشور تا سال ۱۴۰۲ از طریق صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد؟
در توییتر نیز همین سوال را از مخاطبان زمانه پرسیدیم که آنجا نیز بیش از ۹۲ درصد به تحقق این وعده بدببین بودند.
بیش از هفتاد درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند در دوران رئیسی نرخ تورم، نرخ بیکاری و شکاف طبقاتی افزایش خواهد یافت و از ارزش پول ملی کاسته خواهد شد. اکثریت همچنین برآن اند که هزینه درمان و مسکن افزایش خواهد یافت؛ و اوضاع متغیر بورس بهبود نخواهد یافت.
| کاهش | بدون تغییر | افزایش | |
| نرخ تورم | ۸ درصد | ۱۴ درصد | ۷۸ درصد |
| نرخ بیکاری | ۹ درصد | ۱۷,۵ درصد | ۷۳,۵ درصد |
| ارزش پول ملی | ۷۸,۵ درصد | ۱۱ درصد | ۱۰,۵ درصد |
| نابرابری توزیع ثروت | ۸ درصد | ۱۴,۵ درصد | ۷۷,۵ درصد |
| هزینه مسکن در سبد خانوار | ۲۰ درصد | ۱۳ درصد | ۶۷ درصد |
| هزینه درمان برای بیمار | ۱۱,۵ درصد | ۱۵ درصد | ۷۳,۵ درصد |
| نواسانات بورس | ۱۱ درصد | ۳۲,۵ درصد | ۵۶,۵ درصد |
۷۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که نرخ تورم در دوران رئیسی افزایش خواهد یافت.
رئیسی اعلام کرده که تورم خط قرمز دولت اوست و وعده داده نرخ تورم را در دو سال آینده نصف (یعنی چیزی حدود ۱۸ درصد) و در ادامه تک‌رقمی کند. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ در کل ایران به ۴۵,۸ درصد رسیده است.
نظرسنجی زمانه همچنین نشان می‌دهد که نسبت به وعده رئیسی مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیز خوشبینی وجود ندارد.
سرنوشت برجام؟
ابراهیم رئیسی در نخستین مصاحبه تلویزیونی‌اش گفت که بازگشت به مذاکرات هسته‌ای در دستور کار دولت او قرار دارد، اما این مذاکرات نباید «تحت فشار» برگزار شود. رئیسی تصریح کرد که «ما به دنبال مذاکره برای مذاکره نیستیم. به دنبال مذاکرات نتیجه‌محور هستیم. و نتیجه‌ای هم که به دنبالش هستیم این است که تحریم‌ها برداشته شوند.»
این در حالی است که همزمان با پیروزی رئیسی در انتخابات، مذاکراتی که در وین میان ایران و امضاکنندگان توافق برجام در حال پیگیری بود متوقف شد. مقامات ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نیز هیچ نشانه‌ای مبنی بر خیز یا تمایل رئیسی برای پیگیری مذاکرات نشان ندادند.
احیا برجام و رفع تحریم‌ها خوشبین می‌تواند اثر ملموسی بر وضعیت اقتصادی ایران و معیشت ایرانی‌ها داشته باشد، اما مخاطبان زمانه در این مورد خوشبین نیستد.
۷۱ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند، مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نخواهد رسید و تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.
برجام چه خواهد شد؟
| درصد | |
|---|---|
| احیا برجام و رفع تحریم‌ها | ۸.۵ |
| شکست مذاکرات و تداوم تحریم‌ها | ۷۱ |
| نزدیکی به چین و خنثی‌شدن تحریم‌ها | ۲۰.۵ |
حدود ۲۰ درصد مخاطبان زمانه راهبرد «نگاه به شرق» را که سال‌ها است از سوی رهبر ایران و مشاوران او در امور بین‌الملل تبلیغ می‌شود، جایگزینی برای برجام دانسته‌اند و گفته‌اند با تحقق این راهبرد تحریم‌ها خنثی خواهد شد. در راستای همین استراتژی بود که سند همکاری استراتژیک ۲۵ ساله میان ایران و چین امضا شد.
در نظرسنجی‌ای که پیشتر زمانه در ماه آوریل در مورد برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین برگزار کرده بود، ۵۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند که نزدیکی استراتژیک به چین خلاف منافع و مصالح مردم است.
دولتی برای کارگران یا کافرمایان؟
پس از انقلاب ۵۷، « مستضعفان»، «کوخ‌نشینان» و به‌طور کلی طبقات فرودست اقتصادی در گفتار ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی جایگاه نمادین برجسته‌ای پیدا کردند. در سالهای پس از دوم خراد ۷۶، یک باور رایج این بود که پایگاه اصلاح‌طلبان، طبقه متوسط شهری است، و در مقابل محرومان و تهی‌دستان از بخش‌های اصول‌گرا و محافظه‌کارتر نظام حمایت می‌کنند. اعتراضات توده‌ای گروه‌ها و طبقات فرودست جامعه در دی ماه ۹۶ و پس از آن در آبان ۹۸ اما گسست و شکاف عمیق میان محرومان و نظام جمهوری اسلامی را به‌شکلی روشن نشان داد.
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، هواداران ابراهیم رئیسی او را «سید محرومان» و «حامی مستضعفان» نامیدند، مخاطبان زمانه اما دولت رئیسی را بیشتر دولت ثروتمندان می‌دانند تا دولت محرومان.
۵۸ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی گفته‌اند که دولت رئیسی منافع ثروتمندان را نمایندگی خواهد کرد.
دولت ابراهیم رئیسی منافع کدام گروه اجتماعی را بیشتر نمایندگی خواهد کرد؟
به همین‌ترتیب، ۵۷ درصد گفته‌اند که دولت در مذاکرات مزدی طرف کارفرمایان خواهد ایستاد. ۹ درصد در مقابل معتقد اند که دولت در مذاکرات مزدی طرف کارگران خواهد ایستاد.
در مذاکرات سه‌جانبه مزدی، دولت در کدام طرف خواهد ایستاد؟
ماه گذشته، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی از تلاش دولت برای برقراری «ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما» خبر داد. و البته با تصریح اینکه « بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های کارفرما، حقوق و دستمزد پرداختی [به کارگران] است»ِ، وعده داد «بخش زیادی از هزینه‌های اضافی کارفرما» کاسته خواهد شد.
در مورد سیاست دولت‌رئيسی در مورد خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، پراکندگی نظر شرکت‌کنندگان بیشتر است.
درحالی که ۲۳,۵ درصد معتقد اند روند خصوصی‌سازی‌ها در دوران ریاست‌جمهوری رئيسی کاهش خواهد یافت، ۳۷ درصد گفته‌اند خصوصی‌سازی‌ها شدت خواهد گرفت؛ به نظر ۳۹,۵ درصد نیز روند خصوصی‌سازی‌ها تغییری نخواهد کرد.
| روند خصوصی‌سازی‌ها در دولت رئیسی | درصد |
|---|---|
| تشدید خواهد یافت | ۲۳.۵ |
| کاهش خواهد یافت | ۳۷ |
| تغییر نخواهد کرد | ۳۹.۵ |
دولت برای حل مشکل معیشتی کارگران چه باید بکند؟
از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیدیم، با فرض اینکه دولت مطلب شما سرکار باشد، سیاست و راهبرد دولتی درست درخصوص دستمزد کارگران چیست؟ پیشتر نیز از همین سوال را در نظرسنجی‌ای که در مورد حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه گذشته برگزار کرده بودیم، پرسیده بودیم. اگرچه جامعه آماری دو نظرسنجی یکی نیستند، اما مقایسه نتایج می‌تواند جالب باشد.
در هر دو نظرسنجی دقیقاً ۶,۵ درصد پاسخ‌دهندگان راهکار نهادگرایانه توزیع کالابرگ (کوپن) را راهکار مناسب برای جبران وضعیت نامناسب معیشت کارگران دانسته‌اند.
در مقایسه با نظرسنجی اسفند، اما درصد کسانی که نسخه‌ای راست‌گرایانه و کارفرما-پسند برای دولت پیچده‌اند به شکلی ملموس افزایش یافته‌است.
۵۳,۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که دولت در شرایط فعلی باید با ایجاد معافیت‌های مالیانی، تقویت بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار، شرایطی را فراهم کند که کارفرمایان بتوانند دستمزد مناسب به کارگران پرداخت کنند.در نظرسنجی اسفندماه تنها ۲۹,۵ درصد شرکت‌کنندگان این گزینه را انتخاب کرده بودند.
۴۰ درصد نیز در نظرسنجی اخیر وظیفه دولت را همسویی با کارگران برای تصویب دستمزد بالاتر از خط فقر، یعنی رقمی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان، دانسته‌اند. در نظرسنجی اسفند این رقم ۶۴ درصد بود.
از میان ۵۳,۵ درصدی که جهت‌گیری و سیاست مناسب دولت را ایجاد معافیت‌های مالیانی و تقویت بخش خصوصی دانسته‌اند، ۴۰ درصد به اولویت عدالت اجتماعی در سیاست‌های کلان اقتصادی اعتقاد دارند، و ۴۰ درصد به اولویت رشد و سرمایه‌گذاری؛ به عبارت دیگر مدافعان این راهکار راست‌گرایانه ۴۰ درصد راست و ۴۰ درصد چپ بوده‌اند.
نظرسنجی‌های آینده
پنل نظرسنجی زمانه همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات سال گذشته (سوم مه) راه‌اندازی شد. زمانه تاکنون ۳۳ نظرسنجی برگزار کرده است.
رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.
توضیحات بیشتر در : به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید
برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: panel@radiozamaneh.com
نظرها
شهروند
آیا وعده تامین کل نیاز ارزی کشور تا سال ۱۴۰۲ از طریق صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد؟در جواب. به این پرسش به نظر می آید دیاگرام با توضیح بعدی هم خوانی ندارد. ------------- ویراستار: ممنون از توجه و تذکر شما. تصحیح شد.