زنان و مجازات مرگ در ایران؛ بازخوانی ۱۲ سال اعدام
گزارش‌های سالانه سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند که اکثر اعدام‌های زنان در ایران اعلام نمی‌شوند. حتی اگر این خبرها در رسانه‌ها درج شوند، تلاش می‌شود تا اعدام این زنان با درج القابی مانند «زن سنگدل»، «مادر بی‌رحم» و «زن خیانتکار» عادی‌سازی شود.
دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهر امسال، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ سال جاری میلادی را به روایت زندگی زنانی اختصاص داده «اعدام شده‌اند؛ محکوم به مرگ هستند یا در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند؛ یا آنان که محکومیت‌شان تقلیل یافته، مشمول تخفیف مجازات یا عفو شده‌اند.»
پیرو انتخاب این موضوع، سازمان حقوق بشر ایران که یکی از اعضای کمیته راهبردی ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ است، این گزارش را به زبان‌های فارسی و انگلیسی با موضوع زنانی که در ۱۲ سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند، منتشر می‌کند. این دوره‌ی زمانی از سال ۲۰۱۰ تا هفته اول اکتبر ۲۰۲۱ را در بر می‌گیرد. اعدام‌های پیش از آن، به‌ویژه اعدام‌های زنان در دهه‌ی ۱۳۶۰ خورشیدی، گزارشی جداگانه و مفصل را طلب می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران پس از چین بالاترین میزان اعدام در جهان را دارد و بزرگ‌ترین اعدام‌کننده‌ی زنان نیز تلقی می‌شود. بیش از نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده‌ی زنان در سال ۲۰۲۰ (۹ زن[۱] از ۱۶ زن[۲] )، در ایران اجرا شدند.
گزارش‌های سالانه سازمان حقوق بشر ایران[۳] نشان می‌دهند که اکثر اعدام‌های زنان در ایران اعلام نمی‌شوند. حتی اگر این خبرها در رسانه‌ها درج شوند، تلاش می‌شود تا اعدام این زنان با درج القابی مانند «زن سنگدل»، «مادر بی‌رحم»[۴] و «زن خیانتکار»[۵] عادی‌سازی شود. واقعیت اما فراتر از این القاب است. انبوهی از عوامل مانند نابرابری اجتماعی و اقتصادی، تبعیض جنسیتی، قوانین یک‌سویه و تابوهایی که حکومت به آن‌ها دامن می‌زند، در پس پرده این اعدام‌هاوجود دارند که به برخی از آن‌ها در این گزارش اشاره خواهد شد.
سازمان حقوق بشر ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ در سال ۲۰۲۱، بار دیگر خواستار توقف اجرای مجازات اعدام در ایران به عنوان نخستین گام برای زدودن این مجازات غیرانسانی از قوانین جزائی کشور است و به موازات آن، بر لغو سریع تمامی قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی اصرار دارد. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در سال ۲۰۲۱ میلادی، جهان نباید نسبت به مجازات‌هایی مانند اعدام که بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و جزو تبعیض‌آمیزترین مجازات‌ها در دنیاست، بی‌تفاوت باشد.» او افزود: «در روز جهانی مبارزه با اعدام، صدای زنان محکوم به اعدام باشیم که عمدتا از ناشناس‌ترین و محروم‌ترین انسان‌های محبوس در زندان‌های ایران هستند.»
حقایق آماری
آمار و ارقام زیر مربوط به اعدام زنان در ایران هستند که سازمان حقوق بشر ایران بین یکم ژانویه ۲۰۱۰ تا روز انتشار این گزارش در هفته اول اکتبر ۲۰۲۱ ثبت کرده است:
- از ابتدای سال ۲۰۱۰ تا زمان انتشار این گزارش، دست‌کم ۱۶۴ زن اعدام شده‌اند
- زنان حدود سه درصد از کل اعدام‌شدگان در این فاصله زمانی را تشکیل می‌دهند
- تنها ۳۱ درصد از اعدام‌ها (۵۱ تن) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. ۶۹ درصد از اعدام‌ها (۱۱۳ تن) به صورت پنهانی یا در سکوت خبری اجرا شده‌اند
- دست‌کم ۸۶ تن از ۱۶۴ زنِ اعدام‌شده، متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند
- دست‌کم ۶۰ تن به اتهام قتل عمد با حکم قصاص نفس اعدام شدند که اتهام دو سوم آن‌ها قتل همسرشان بوده است
- سه تن با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند که اتهام ۲ تن از آنان جاسوسی بود
- اتهام یک تن دیگر (شیرین علم‌هولی) محاربه از طریق عضویت در گروه‌های اپوزیسیون کُرد بود
- اتهام دقیق ۱۵ زن دیگر که در این مدت اعدام شدند، روشن نیست
- پس از سال ۲۰۱۷ و در پی تغییر قانون مواد مخدر در ایران تعداد کمتری با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این در حالی‌ست که از این سال به بعد، آمار زنانی که به اتهام قتل عمد با مجازات قصاص نفس روبه‌رو شدند، حدودا دو برابر شد
- ۳ تن از زنان اعدام‌شده، کودک مجرم بودند
- یک تن (زهرا بهرامی) در ارتباط با تظاهرات سراسری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او به رغم اینکه ابتدا با اتهام‌های سیاسی روبه‌رو شده بود، در پرونده‌ای پرابهام، با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شد
پیش‌زمینه
برای بررسی بستر و عوامل آشکار و پنهان منجر به اعدام زنان در ایران، باید نگاهی به چارچوب قوانین منجر به صدور این احکام انداخت و نقض حقوق اساسی مانند دادرسی عادلانه را بررسی کرد. به موازات آن، پرداختن به شرایط تبعیض‌آمیز اجتماعی و حقوقی زنان در ایران ضروری است.
قوانینی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شوند، به تفکیک و تفصیل در گزارش‌های سالانه مشترک سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی ECPM (با هم علیه مجازات مرگ) آمده‌اند.[۶] این گزارش به تشریح قوانین نمی‌پردازد.
طبق مندرجات کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۷۵ به امضای ایران رسید، استفاده از مجازات مرگ جز برای جرائمی که تحت عنوان «جدی‌ترین جنایت‌ها» قرار نگیرند، ممنوع است. مثال‌هایی برای جدی‌ترین جنایت‌ها می‌تواند جنایت علیه بشریت و کشتار دسته‌جمعی باشد. با این حال، در میان ۱۶۴ اعدام ثبت‌شده بین سال‌های ۲۰۱۰ تا زمان انتشار این گزارش در سال ۲۰۲۱، به جز دو مورد اعدام به اتهام جاسوسی، همگی با یکی از دو اتهام «قتل» یا «جرائم مرتبط با مواد مخدر» اجرا شده‌اند.
در ایران، اکثریت قریب به اتفاقِ احکام اعدام، تنها بر مبنای «اعتراف» متهم صادر می‌شود. از سوی دیگر، تمامی زندانیان محکوم به اعدام که در بیش از یک دهه اخیر طرف مصاحبه سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته‌اند، بلا استثنا شهادت داده‌اند که برای «اعتراف» به جرم انتسابی تحت شکنجه قرار گرفتند. شکنجه، محدود به زندانیان سیاسی نیست. تقریبا تمامی متهمان مواد مخدر و مظنونان قتل عمد یا تجاوز جنسی، به محض بازداشت به سلول‌های انفرادی برده می‌شود و مورد بازجویی با شدیدترین انواع ضرب و جرح و آزار فیزیکی و روانی قرار می‌گیرند. در این مرحله، متهمان حق داشتن وکیل در کنار خود را ندارند. در بخش قابل توجهی از پرونده‌های منتج به حکم اعدام، هیچ سند و شاهدی غیر از اعتراف متهم علیه خود وجود ندارد.
یکی از مهم‌ترین نکات قابل ذکر، این است که مبانی روند قضائی و دادرسی عادلانه در این محاکمه‌ها بشدت نقض می‌شوند و استفاده از شکنجه در حین بازجویی، به دلیل عدم استقلال و شفافیت قوه قضائیه در ایران، نادیده گرفته می شود. به همین خاطر تأکید می‌کنیم که در آماری که طی این گزارش منتشر می‌شود، «اتهام» فرد بر مبنای «ادعای» دستگا قضائی جمهوری اسلامی ذکر شده است و لزوما نمی‌تواند مورد تأیید سازمان حقوق بشر ایران باشد.
زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران جایگاهی برابر با مردان ندارند. در پرونده‌های قتل عمد، شهادت یک زن ارزش قضایی ندارد و در برخی پرونده‌های جزایی دیگر، شهادت زن نصف مرد محسوب می‌شود. زنان پیش از اقدام به بزه انتسابی، در معرض نابرابری‌های اجتماعی جدی قرار دارند. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد که در تمامی نقاط دنیا، فقر از عوامل پنهان جرائمی بوده که منتهی به صدور حکم اعدام می شوند. در احکام اعدامی که در ایران برای زنان متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر صادر می‌شود، فقر حضوری برجسته دارد. این مساله در بسیاری از پرونده‌های قتل عمد نیز به چشم می‌خورد. در بسیاری از خانواده‌های سنتی، تنها مردان «نان‌آور خانه» محسوب می‌شوند. بنابراین زمانی که به هر دلیل، زنان در این طبقات اجتماعی در پی رویدادهایی مانند طلاق، مرگ یا زندانی‌شدن همسر مجبور می‌شوند بدون آموزش و مهارت‌های کافی برای کسب شغل مناسب، خانواده و کودکان را سرپرستی کنند، تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرند. در یکی از پرونده‌ها که در ادامه خواهید خواند، هنگامی که مادر پنج‌کودک، از جمله یک کودک معلول، با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شد، خانواده‌اش حتی توان پرداخت هزینه خاک‌سپاری او را نداشتند. متأسفانه پرونده‌های مشابه بسیاری در این رابطه وجود دارند.
زنان همچنین در معرض آسیب ازدواج اجباری‌اند. شش تن از زنانی که از سال ۲۰۱۰ تا کنون به اتهام قتل عمد اعدام شدند، در کودکی ازدواج کرده بودند. یک زن به نام صفیه غفوری، عروس «خون‌بس» بود و بر خلاف میل باطنی‌اش برای فیصله دعوای قبیله‌ای بر سر یک قتل، به عقد اجباری پسری از خانواده مقتول درآمده بود.
پس از ازدواج نیز زنان به خودی خود حق طلاق ندارند. حتی بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی و ضرب و جرح و آزار همسران، باعث صدور رأی طلاق در دادگاه نمی‌شوند. در ۶۶ درصد از پرونده‌های قتل که جزئیات آن در دسترس سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته است، زنان به دلیل قتل شوهران یا شرکای زندگی خود حکم اعدام گرفته‌اند.
بیماری‌های روانی نیز از فاکتورهای پنهان در بسیاری از این پرونده‌ها هستند. چندین زن که اعدام شدند، پیش از ارتکاب جرم انتسابی داروهای اعصاب و روان مصرف می‌کردند اما این موضوع مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.
قصاص نفس
در حقوق جزائی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه شیعه بنا شده، قصاص نوعی تلافی به مثل است که بر مبنای آن، مجرم به شکلی مشابه با جرمی که انجام داده است، مجازات می‌شود. مجازات قتل، «قصاص نفس» یا کشتن مجرم است. طبق قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران تدوین و اجرا شد، قصاص حق اولیای دم دانسته شده است. بدین‌صورت، حکومت از مسوولیتش به عنوان متولی اجرای عدالت سر باز می‌زند و آن را بر دوش شهروندان (در این‌جا خانواده مقتول) قرار می‌دهد. خانواده مقتول اختیار آن را دارند که حکم اعدام را اجرا کنند، دیه طلب کنند یا قاتل را ببخشند. همین امر بار روانی را بر خانواده مقتول افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، به امتداد چرخه خشونت در جامعه دامن می‌زند.
طبق قوانین فقه اسلامی، قصاص برای پسران از سن ۱۵ سالگی قمری و دختران از سن ۹ سالگی قمری قابل اجراست. بدین‌ترتیب حکومت ایران کودک‌مجرمان را بر خلاف قوانین مصرح حقوق بشری جهانی، اعدام می‌کند.
- دست‌کم ۶۰ زن در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ با اتهام قتل عمد اعدام شدند
- از سال ۲۰۱۸ تا زمان انتشار این گزارش در اکتبر ۲۰۲۱، اتهام ۹۰ درصد از اعدام‌شدگان زن، قتل عمد بود
- در بین زنان محکوم به قصاص، جزئیات ۴۱ پرونده در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار دارد اما اطلاعات در مورد ۱۹ پرونده دیگر، منحصر به مواردی چون تاریخ اعدام و نوع اتهام است
- ۶۶ درصد از زنان اعدام‌شده با اتهام قتل که جزئیات پرونده آنان روشن است، با اتهام قتل شرکای زندگی خود روبه‌رو بوده‌اند. شریک زندگی در این پرونده‌ها شامل همسر قانونی، همسر موقت (صیغه)، نامزد یا معشوق است
- شش زن در زمان ازدواج کودک بوده‌اند
- ۳ تن در هنگام وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشته‌اند و کودک‌‌مجرم محسوب می‌شدند
- دست‌کم ۲ تن از بیماری شدید روانی رنج می‌بردند -یک تن از آنان به محض ترخیص از بیمارستان روانی دست به قتل زده بود. او بر خلاف نظر پزشکان و بر اساس اصرار همسرش از بیمارستان مرخص شده بود
- ۳ تن به هنگام دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی، مرتکب قتل متجاوز شده بودند
- ۱ تن عروس خون‌بس بود
برخی پرونده‌های قصاص نفس
ریحانه جباری، ۲۶ ساله، به دلیل قتل یک مرد که قصد تجاوز به او را داشت، به قصاص نفس محکوم شد. ریحانه در بازجویی، برای اعتراف علیه خود تحت شکنجه قرار گرفت. او بخشی از این شکنجه‌ها را هنگامی که به زندان منتقل شد، تحت عنوان «دل‌نوشته‌ها» شرح داد. ریحانه در روز سوم آبان ۱۳۹۳ اعدام شد.[۷]
زینب سکان‌وند، کودک‌همسری که در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرد و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد، تحت خشونت از سوی همسر و خانواده‌اش قرار داشت. او در بازجویی‌ها گفت که مورد تجاوز برادر شوهرش قرار گرفته است. پرونده زینب پر از ابهام‌های قضائی بود، متهم دیگر قتل، برادر شوهر زینب بود که به دلایل «کافی‌نبودن ادله» آزاد شد. مواردی چون خونی‌نبودن لباس‌ها، خودداری مقامات از بازسازی صحنه قتل در روزهای نخست و همچنین جهت ضربات چاقو شبهاتی را در پرونده ایجاد کرده بود که دادگاه به آن‌ها توجه نکرد. زینب روز ۱۰ مهر ۱۳۹۷ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.[۸]
زینب خدامرادی، ۴۳ ساله، که از بیماری روانی رنج می‌بُرد، با اتهام قتل دو فرزندش پنج سال را پیش از اعدام در زندان سپری کرد. زینب پیش از ارتکاب قتل در بیمارستان اعصاب و روان بستری بود. همسرش برخلاف توصیه پزشکان، بر مرخص‌شدن زودهنگام او اصرار کرد و با امضای رضایت‌نامه‌ای، مسؤولیت این ترخیص را پذیرفت. زینب پس از مرخص شدن از بیمارستان مرتکب قتل فرزند و فرزند شوهرش از زن دیگری شد اما نه دادگاه موضوع بیماری روانی را در نظر گرفت و نه اولیای دم از قصاص او گذشتند. زینب خدامرادی روز هفتم دی‌ماه ۱۳۹۷ در زندان سنندج اعدام شد.[۹]
مریم کریمی قربانی دیگر خشونت خانگی بود که همسرش به رغم آزارهای مکرر او، با تقاضای طلاق موافقت نمی‌کرد. مریم با همراهی پدرش، همسر را به قتل رساند. مریم و پدرش تا زمان اعدام، ۱۳ سال را در زندان به سر بردند تا در نهایت، دختر مریم که در زمان وقوع قتل خردسال بود و نزد خانواده پدرش بزرگ شده بود، شخصا حکم مادرش را در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ اجرا کرد. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همان هنگام در این باره گفت: «قوانین جمهوری اسلامی، دختری را که در کودکی پدرش به قتل رسیده است، مجری اعدام مادرش می‌کند. جمهوری اسلامی خود یکی از اصلی‌ترین مروجان خشونت در جامعه امروز ایران است».[۱۰]
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
از سال ۲۰۱۰ تا پیش از سال ۲۰۱۸، اتهام بیشتر زنانی که در ایران اعدام شده‌اند، با جرایم مواد مخدر مرتبط بود. پس از اجرایی‌شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آبان ۱۳۹۶) که صدور حکم اعدام را برای این جرایم محدود می‌کند، تا ۳۰ مه ۲۰۲۱ (برابر با ۹ خرداد ۱۴۰۰) هیچ زنی به این اتهام در ایران اعدام نشد.[۱۱] گفتنی است که در اغلب پرونده‌ها، زنانی که در تمام این سال‌ها با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، از فقر شدید رنج می‌بردند.
برخی پرونده‌ها
حوریه صباحی، ۳۵ ساله، مادر تنهای پنج کودک که یکی از آن‌ها معلول بود همراه با رقیه خلج، مادر تنهای دو کودک و لیلا حیاتی، مادر یک کودک هشت‌ساله، در اکتبر ۲۰۱۱ در زندان همدان اعدام شدند. تمام این پرونده‌ها با فقر مفرط مرتبط بودند. هنگامی که حوریه اعدام شد، خانواده‌اش حتی توان پرداخت هزینه خاک‌سپاری او را نداشتند.[۱۲]
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی با پرونده‌ای پر از ابهام در روندی غیرشفاف و احتمالا با انگیزه‌های سیاسی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۹ اعدام شد. زهرا در جریان تظاهرات عاشورای ۸۸ بازداشت و ابتدا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام‌هایی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، محاربه و عضویت در انجمن پادشاهی» به اعدام محکوم شد. اندکی بعد، اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به او تفهیم و به همین اتهام اعدام شد. بسیاری بر این باورند که اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در پرونده او ساختگی بوده است.[۱۳]
اعدام سیاسی
شیرین علم‌هولی، متولد ۱۳۶۰، روز ششم خرداد ۱۳۸۷ به دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. او به اتهام محاربه از طریق همکاری با «پژاک» در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.[۱۴] شیرین علم‌هولی در نامه‌ای که از زندان به دست خانواده‌اش رساند، شرحی از سه ماه شکنجه جسمی و روحی را توصیف کرد. شیرین در حالی بازجویی و محاکمه شد که حتی زبان فارسی را به خوبی نمی‌دانست. او بدون اطلاع خانواده و وکلایش، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شد.[۱۵]
چه باید کرد؟
- توقف فوری احکام اعدام به عنوان نخستین گام در راستای لغو این مجازات از قوانین ایران
- تغییر تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین برابری زن و مرد در برابر قانون در تمامی ابعاد؛ شامل اعطای حق طلاق به زنان
- محدود کردن ازدواج کودکان
- اعطای حمایت‌های اجتماعی و قانونی از زنان در برابر خشونت خانگی
منبع: سازمان حقوق بشر
نظرها
نظری وجود ندارد.