پرونده مدیران هفت‌تپه؛ اسدبیگی و رستمی هر یک به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شدند
بر پایه اعلام سخنگوی قوه قضاییه، دو نفر دیگر از متهمان این پرونده هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
۹ تیر، دهمین جلسه دهمین جلسه دادگاه متهمان ۲۱ اخلالگر کلان ارزی- سمت راست در لباس زندان مهرداد رستمی چگنی، ایستاده وسط امید اسدبیگی
سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه ۲۱ مهر ماه خود از صدور رأی دادگاه برای مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان خبر داد و اعلام کرد محکومیت این متهمان قطعی است.
ذبیح‌الله خداییان درباره جزییات احکام صادر شده برای دو مدیر ارشد شرکت نیشکر هفت‌تپه و چند تن از کارکنان این شرکت گفت:
«امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت عمده در اخلال عمده در نظام ارزی شرکت از طریق قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس و رد اموال و مهرداد رستمی هم به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شده‌اند.»
بر پایه اعلام خداییان، همچنین دو نفر دیگر از متهمان این پرونده هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
او اتهام امید اسدبیگی را «مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو» عنوان کرد.
امید اسدبیگی، مدیر عامل فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است و مدعی‌ست که هیچ یک از اتهامات مطرح شده علیه او صحت ندارد.
او گفته است «هفت‌تپه علاوه بر مسائل اقتصادی، مسائل پشت پرده زیادی دارد» و او «قربانی یک پرونده‌سازی» است.
اسدبیگی با مشارکت و همراهی پدر و برادر خود در سال ۱۳۹۴، تنها با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان در مزایده نیشکر هفت‌تپه برنده شد و این مجموعه صنعتی را به مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم با اقساط ۱۰ ساله خریداری کرد.
این در حالی‌ست که تنها زمین‌های تحت مالکیت شرکت هفت‌تپه به بیش از ۲۴ هزار هکتار می‌رسد که از بین آنها ۱۶ هزار هکتار زمین جزو زمین‌های مرغوب و حاصل‌خیز به شمار می‌روند و به همین دلیل، قیمت واقعی این شرکت چندین برابر مبلغ پرداخت شده توسط اسدبیگی برآورد شده است.
گفته می‌شود به دنبال ناکارآمدی مدیران بخش خصوصی هفت‌تپه، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از هشت هزار و ۵۰۰ هکتار به هفت هزار و ۲۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط هشت هزار و ۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط شش هزار و ۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.
واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در چهارچوب ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
از سال ۱۳۹۴ به این سو و در پی خصوصی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه، پرداخت دستمزد کارگران بیش از گذشته به تعویق افتاده است. تخلفات مالی مدیران شرکت و همین‌طور عدم تخصص کافی مدیران در حوزه نیشکر نیز موجب شده تولید محصول شرکت تا یک سوم کاهش یابد و به دنبال آن تعداد زیادی از کارگران از سوی کارفرمای جدید اخراج و خانه‌نشین شوند که این موارد منجر به شکل‌گیری اعتراضات متعدد کارگری در این مجموعه در سال‌های اخیر شده است.
در طول سال‌های گذشته نهادهای امنیتی اما با همکاری قوه قضاییه با معترضان کارگری برخورد کرده و از جمله چندین نفر از معترضان هفت‌تپه را بازداشت کردند و به زندان انداختند.
پس از اعتراضات گسترده کارگران در سال‌های اخیر، قوه قضاییه به ناچار مجبور به صدور حکم خلع ید بخش خصوصی از شرکت هفت‌تپه شد.
ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری امروز خود درباره ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و واگذاری مجدد آن به بخش دولتی اعلام کرد که این شرکت «به مردم» بازگشته است.
حکم خلع ید از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی روز ۳۰ مرداد ماه امسال توسط شعبه ۵۵ دادگاه تهران به صورت رسمی به آنها ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر نوشت:
«بر اساس رأی شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران مالکیت هفت‌تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.