سهم بزرگ "اقتصاد پنهان" از استثمار: ۵۸ درصد کارگرانْ غیررسمی هستند

«اقتصاد غیررسمی» یا همان نیمه پنهان اقتصاد در ایران سال‌ها است محل بحث است و حجم و اندازه آن محل اختلاف. ساده‌ترین تعریف از نیمه اقتصاد ایران که به ادعای روزنامه فرهیختگان ۵۳ درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد؛ همان بخشی است که تمایلی به بیرون آمدن از سایه ندارد، از مالیات فرار می‌کند و به قوانین کار و تأمین اجتماعی تن نمی‌دهد.

در سه دهه گذشته بنیاد-بنگاه‌های مذهبی و نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بارزترین نمادهای «اقتصاد غیررسمی» بوده‌اند که هم در قاچاق سازمان یافته کالا دست دارند، هم در کارگاه های کوچک و بزرگ در مناطق محروم که به مکانی برای استثمار شدید نیروی کار بدل شده‌اند و هم در بنگاه های مالی که در آغاز دهه ۹۰ چند هزار میلیارد زیان بر خزانه عمومی تحمیل کردند.

در کنار آن‌ها کارگاه‌های کوچک‌تری که به لطف بخشنامه‌های دولتی از معافیت‌های ویژه برخوردار شده‌اند و کارگاه‌های خانوادگی به ثبت نرسیده هم در شمار «بخش غیررسمی» اقتصاد قرار می‌گیرند اما سهم زیادی در این بخش ندارند. چرا که سهم بخش «اقتصاد پنهان» که در اختیار نهادهای حکومتی است، به تنهایی ۳۷ درصد «اقتصاد غیررسمی» را تشکیل می‌دهد. سهم اقتصاد غیرثبتی ۱۲ درصد است و سهم اقتصاد غیرقانونی که شامل تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند موادمخدر، مشروبات الکلی می‌شود هم حدود چهار درصد.

«استثمار» غیررسمی

هرچه که اقتصاد «غیررسمی» به مدد سیاستگذاری‌های حکومتی بزرگ‌تر شده است، شمار شاغلان «غیررسمی» نیز فزونی گرفته است. اگر در سال ۱۳۶۷ کل شاغلان غیررسمی در ایران حدود ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شد، در سال گذشته این بخش نزدیک به ۹ میلیون نفر را جذب کرده است.

بر پایه گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۸ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۷۱۲ نفر در «اقتصاد غیررسمی» اشتغال داشتند و از این جمعیت تنها ۸۸ هزار و ۴۵۰ نفر دارای «شغل رسمی»، یعنی شغلی که قرارداد داشته باشد و مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شود، بودند.

مرکز آمار به صورت مشخص اشتغال در بنگاهی که فعالیت آن ثبت نشده باشد،
کارگاهی که از ثبت فعالیت آن بی اطلاع باشد و از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، بنگاهی که تعداد کارگران آن کمتر از ۱۰ نفر اظهار شده باشد یا کارگاهی که مالکیت آن خانوادگی باشد و فرد دستمزد دریافت نکند،
را اشتغال در «بخش غیررسمی» تعریف کرده است.

کارگرانِ غیررسمی «اقتصاد رسمی»

بزرگ شدن بخش غیررسمی در این سال‌ها موجب پیشی گرفتن کارگران «غیررسمی» بر کارگران «رسمی» شده است. در سال‌های اخیر ارقام متفاوتی در باره شمار کارگران «مشاغل غیررسمی» منتشر شده است. مسئولان وزارت کار در دولت قبل به تناوب جمعیت کارگران مشاغل غیررسمی را از ۵ میلیون تا ۷,۵ میلیون نفر اعلام کرده بودند. اعضای تشکل‌های کارگری زرد هم با تکیه بر اطلاعات مقام‌های دولتی، جمعیت کارگران «مشاغل غیررسمی» را از ۷,۵ میلیون تا ۱۵ میلیون نفر برآورد کرده‌اند.

حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در تازه‌ترین اظهارنظر در این باره جمعیت این گروه از کارگران را ۴,۵ میلیون نفر اعلام کرده است؛ رقمی که با گزارش مرکز آمار و مرکز پژوهش های مجلس فاصله زیادی دارد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تابستان امسال از محرومیت ۶۰ درصد کارگران کشور از بیمه تأمین اجتماعی خبر داده بود؛ رقمی که به گزارش مرکز آمار در باره «مشاغل رسمی و غیررسمی» نزدیک است.

بر اساس اعلام مرکز آمار در سال گذشته ۱۳,۵ میلیون نفر از جمعیت ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۴۷ نفری شاغل در «مشاغل غیررسمی» کار کرده‌اند؛ یعنی حدود ۵۸ درصد کل جمعیت شاغل سال گذشته در بنگاهی کار کرده‌‌اند که یا فعالیت آن به ثبت نرسیده، یا تعداد کارگرانش کمتر از ۱۰ نفر اعلام شده، یا کارفرما بیمه بازنشستگی برای کارگران پرداخت نکرده و بر اساس حداقل دستمزد مصوب مزدشان را نپرداخته است و یا شغلی داشته که اصلاً مشمول دریافت حقوق و دستمزد نبوده است.

به بیان دیگر کسر بزرگی از شاغلان در کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر، رستوران‌ها، تعمیرگاه ها، فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی، رانندگان حمل و نقل درون شهری، باربران، منشی مطب پزشکان، کارگران خدمات منزل، قالیبافان و کشاورزان خُرد و همینطور دستفروشان و کارگران ساختمانی و فصلی در زمره شاغلان غیررسمی قرار می‌گیرند. یعنی افرادی که در آمارگیری‌های فصلی و سالی شاغل محسوب می‌شوند اما از حقوق و مزایایی که شاغلان رسمی برخوردارند، محروم‌اند.

پیوند «حاشیه» و «مشاغل غیررسمی»

زنان همانقدر که از «مشارکت اقتصادی» و اشتغال سهم کمتری دارند، در اشتغال در بخش غیررسمی به نسبت سهمی که از اشتغال دارند، از مردان پیشی گرفته‌اند؛ همانند نرخ بیکاری و جا ماندن اجباری از بازار کاری که مردانه تر شده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار از مجموع سه میلیون و ۵۶۷ هزار زن شاغل در سال ۱۳۹۹،بالغ بر ۶۳ درصد آن‌ها در «بخش غیررسمی» مشغول به کار بودند و ۳۶ درصد هم در بخش رسمی. سهم بالای زنان در فروشگاه های پوشاک، کارگاه های خدماتی، مشاغل خانگی و خانوادگی که در کرونا نیز آسیب بیشتری از دیگر بخش‌ها دیدند، در دوگانه اشتغال رسمی و غیررسمی هم زنان را بیشتر از مردان هدف قرار داده است.

پراکندگی جغرافیایی مشاغل رسمی و غیررسمی هم بیانگر یک واقعیت است؛ نقاط مرزی و «محروم» سهم بیشتری از مشاغل غیررسمی دارند.

تنها در پنج استان سمنان (۳۸,۴)، بوشهر (۴۵,۲)، زنجان (۴۷,۴) و البرز و اصفهان (۴۸,۱) درصد سهم اشتغال رسمی از غیررسمی بیشتر است. در بیشتر از نیمی از استان های ایران (۱۶ استان) سهم اشتغال غیررسمی از ۶۰ درصد افزون‌تر است.

بالاترین نرخ اشتغال غیررسمی به استان‌های همدان (۷۱,۹)، لرستان (۷۱,۴) و گیلان (۷۰,۵) درصد اختصاص دارد. وضعیت در استان‌های شمال، شمال‌غرب و غرب به نسبت سایر نقاط ایران نامساعدتر است. سهم اشتغال غیررسمی در مازندران(۶۹,۳)، آذربایجان شرقی (۶۹,۸)، کرمانشاه (۶۹)، کردستان (۶۶,۸)، اردبیل (۶۷,۷) و آذربایجان غربی (۶۵,۳) در نوار مرزی شمال تا غرب ایران افزون بر ۶۰ درصد است و اشتغال رسمی کمتر از ۴۰ درصد است.

در نوار شرقی نیز سه استان خراسان جنوبی (۶۷,۸)، خراسان شمالی (۶۷,۷) و سیستان و بلوچستان (۶۶,۵) شرایطی مشابه استان های نوار شمالی و غربی را دارند.

وضعیتی که تائیدکننده توسعه نامتوازن منطقهای در ایران است؛ به گونه‌ای که هر چه که از مرکز و قطب‌های صنعتی فاصله بگیرم نرخ اشتغال غیررسمی افزایش می‌یابد.

اشتغال ۹,۷ میلیون نفر با «دستمزد اندک»

تنها کارگران مشاغل غیررسمی نیستند که برای تأمین معاش با مشکل روبرو هستند. به روایت وزیر کار بالغ بر ۹,۷ میلیون نفر از جمعیت ۲۳ میلیون نفری شاغلان «با اشتغال کم درآمد روبرو هستند». اشتغال کم درآمد احتمالاً تعریف تازه‌ای از حجت عبدالملکی برای کارگرانی است که دستمزدشان کمتر از هزینه سبد معیشت است.

برآورد تشکل‌های کارگری وابسته به دولت بیانگر عبور هزینه معیشت از ۱۰ میلیون تومان است؛ رقمی نزدیک به سه برابر بزرگ‌تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار.

در این وضعیت اما دولت بدون توجه به مطالبه ترمیم دستمزد، درصدد است با طرحهای مربوط به «تسهیل فضای کسب و کار» و «مقررات زدایی» حداقل امنیت کارگران را نیز از آن‌ها بگیرد؛ همان طرح و سیاست‌هایی که در سه دهه گذشته موجب پیشی گرفتن مشاغل «غیررسمی» بر رسمی شده‌اند.