«جهش تولید مسکن» در قبضه سپاه و بنیادهای حکومتی

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در سال‌های گذشته سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری را بنابر آمار رسمی از ۳۲,۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۲,۸ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش داده است؛ نزدیک به ۱۰ درصد افزایش در سه سال.

با توجه به تورم قیمت مسکن و اجاره بها در سال جاری که تا مهر ماه امسال ۲۵,۴ درصد گزارش شده است، سهم سرپناه به عنوان یکی از نیازهای ضروری خانوار در سبد هزینه‌ها دوباره افزایش خواهد یافت.

برنامه حکومت برای «جهش تولید مسکن»

در این وضعیت دولت سیزدهم در برنامه‌ای با عنوان «جهش تولید مسکن» برای ساخت چهار میلیون مسکن در سال برنامه‌ریزی کرده است.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی که سال‌ها پیش فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران بود، در همان آغاز به کار در مقام وزیر گفته بود که اجرای این برنامه به بنیاد-بنگاه‌های حکومتی سپرده می‌شود.

سه شنبه ۲۵ آبان پس نخستین جلسه شورای عالی مسکن، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم (عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی) از سپاه پاسداران انقلاب، قرارگاه امام حسن مجتبی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، بسیج، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دلیل آنچه که او «سهم داشتن در شکل‌گیری نهضت ملی ساخت مسکن» خواند، قدردانی کرد و از امضای تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و چند بنیاد-‌بنگاه حکومتی از جمله بنیاد مستضعفان، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و قرارگاه امام حسن خبر داد.

او توضیح بیشتری در باره نقشی که این نهادها قرار است در «نهضت ساخت مسکن» ایفاء کنند نداد، اما رستم قاسمی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت با بنیاد مستضعفان برای شروع ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان توافق شده است.

به گفته او وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان بر سر واگذاری ۹۰۰ هکتار از اراضی در اختیار این بنیاد هم تفاهمنامه امضاء کرده‌اند.

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان هم در روز چهارشنبه ۲۶ آبان واگذاری ۹۰۰ هکتار از اراضی در اختیار این بنیاد به دولت را تأیید کرد. به گفته او این اراضی در ۳۱ نقطه کشور به منظور ساخت مسکن برای دهک های کم درآمد به دولت واگذار شده است.

بنیاد مستضعفان در حالی با دولت برای واگذاری ۹۰۰ هکتار زمین به توافق رسیده که در سال‌های گذشته چند مرتبه به ساکنان روستای ابوالفضل در استان خوزستان یورش برده تا آن‌ها را از خانه هایشان بیرون براند.

به نام فقرا به کام نظامیان

دومین بنیاد-بنگاه حکومتی که با دولت برای ساخت مسکن به توافق رسیده، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران است. به گفته قاسمی این قرارگاه نیز ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را پذیرفته است.

قرارگاه خاتم الانبیا در دو دهه اخیر به بزرگترین پیمانکار پروژه های عمرانی در ایران تبدیل شده است. جزئیات توافق دولت و این نهاد زیرمجموعه سپاه پاسداران هنوز اعلام نشده است.

قرارگاه امام حسن مجتبی هم سومین همکار دولت در طرح «جهش تولید مسکن» است. این قرارگاه فروردین سال ۱۳۹۹ با مشارکت سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی تشکیل شد و «ماموریت» خود را «محرومیت زدایی» اعلام کرد.

تشکیل ستادهای استانی برای «توزیع بسته معیشت» در دوران همه گیری کرونا تنها اقدامی است که این ستاد در نزدیک به ۲۰ ماهی که از تولدش می‌گذرد، انجام داده است. با این حال دولت تصمیم گرفته است که این نهاد تازه متولد شده نیز از منفعت «نهضت ساخت مسکن» بی بهره نماند.

جزئیات توافق دولت با قرارگاه امام حسن مجتبی فاش نشده است. اما پیش از این در شهریور ماه علی‌اکبر سلیمانی، معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع گفته بود که این وزارتخانه برای ساخت صنعتی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با دولت به توافق رسیده است.

غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج هم ۲۵ مهر ماه گفته بود که با دولت برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تفاهم شده است.

بر این اساس حتی اگر سهم قرارگاه «امام حسن مجتبی» در یک میلیون واحد مسکونی صفر باشد، وزارت دفاع، سپاه پاسداران و بسیج نزدیک به یک سوم بازار «نهضت ملی ساخت مسکن» را در اختیار گرفته‌اند و ۱۰ درصد آن نیز به‌ بنیاد مستضعفان رسیده است؛ به بیان دیگر همین سه نهاد ۴۰ درصد بازار را تصاحب کرده‌اند. ساخت ۲۰۰ هزار واحد دیگر هم به بنیاد مسکن واگذار شده است.

بخش دیگری از این بازار هم قرار است به شرکت های چینی واگذار شود. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی یکم آبان مشارکت چین در طرح «جهش تولید مسکن» را تأیید کرده اما گفته بود که این مشارکت تنها به «ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت» محدود است.

آیا گرهی از مصائب اجاره‌نشین ها باز می‌شود؟

دولت وعده کرده است که در این برنامه سالانه یک میلیون واحد و در طول چهار سال ۴ میلیون واحد مسکونی با «قیمت مناسب» تولید کند تا بازار مسکن به تعادل برسد.

اجرای این برنامه که منتقدان دولت ابراهیم رئیسی آن را «غیر واقعی» و «بلندپروازانه» توصیف می‌کنند، به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد؛ مبلغی که دولت تأمین آن را به نظام بانکی سپرده است.

در قانون «جهش تولید مسکن» بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند که سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند. علاوه بر این قرار است بخش دیگری از منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل واگذاری زمین‌های دولتی و سپرده گذاری متقاضیان در صندوق مسکن تأمین شود.

وزارت راه و شهرسازی آورده متقاضیان دهک های درآمدی اول تا سوم برای نام نویسی در طرح «جهش مسکن» را ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده است. سایر دهک ها نیز باید در آغاز ۴۰ میلیون تومان داشته باشند تا امکان استفاده از تسهیلات بانکی را به دست بیاورند. مبلغی که تأمین آن از توان دهک های کم درآمد خارج است. بر پایه گزارش نهادهای حکومتی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارد و دهک های اول تا هفتم بدون برخورداری از حمایت های دولتی در تأمین معیشت با مشکل روبرو هستند.

به فرض اینکه متقاضیان کم درآمد بتوانند سهم اولیه را تأمین کنند، باید توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را داشته باشند.

به گفته معاون وزیر مسکن به متقاضیان به شرطی که بتوانند سهم اولیه را تأمین کنند، در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلان شهرها ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون تومان وام بانکی پرداخت می‌شود. سود تسهیلات بانکی و نحوه بازپرداخت آن هنوز اعلام نشده است.

وضعیت درآمد و هزینه خانوار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که درآمد بخش بزرگی از جمعیت پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست و خانوارها ناچار شده‌اند از هزینه‌ها بکاهند. در این شرایط طرح «جهش تولید مسکن» حتی اگر به هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیز برسد، بازهم نمی‌تواند گرهی از مشکل فقرا باز کند همانطور که طرح مسکن اجتماعی در دولت قبل که بی ثمر بود.