نایب‌رئیس مجلس: دولت می‌خواهد لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان را پس بگیرد

لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان در روزهای پایانی دولت پیشین با قید فوریت به مجلس ارسال شد. کانون‌های صنفی معلمان لایحه دولت دوازدهم را «فریبکارانه» و «خیانت به معلمان» توصیف کردند و خواستار افزایش حقوق معلمان به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌های علمی و برخوردار شدن تمامی معلمان از مزایای این لایحه شدند.

در فاصله انتقال وزارتخانه‌ها از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی)، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین حضورش در تلویزیون رتبه‌بندی حقوق معلمان را موجب افزایش بار مالی دولت دانست و گفت که منابع مالی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است.

به گفته معلمان و همچنین نایب رئیس مجلس اجرای کامل رتبه بندی حقوق معلمان به ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. سازمان برنامه و بودجه معتقد است که تأمین بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی امکان‌پذیر نیست.

همین نظر سبب شد تا نمایندگان ابتدا لایحه را از اولویت خارج کنند و سپس برخی از مفاد آن را تغییر دهند. مجلس سقف بودجه رتبه‌بندی را به ۲۵ هزار میلیارد تومان، کمی بیشتر از یک چهارم بودجه مورد نیاز، کاهش داده است.

کاهش بودجه رتبه بندی و اصلاح برخی مفاد آن بدون توجه به مطالبات معلمان که در سه سال اخیر بارها در اعتراض ها و کنش های جمعی بیان شده است هم اما کارساز نشده است و دولت حاضر به پذیرش آن نیست.

در حالیکه محمد وحیدری، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس جمعه ۵ آذر به خبرگزای «آنا»، وابسته به دانشگاه آزاد، گفت: «طبق برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، لایحه رتبه‌بندی معلمان تا پایان آذر در مجلس تعیین تکلیف می‌شود.»، نایب رئیس مجلس در اردبیل از تلاش دولت برای پس گرفتن لایحه پرده برداشت.

پیش از این نمایندگان مجلس وعده کرده بودند که تا پایان آبان این لایحه را تصویب کنند. حالا اما تعیین تکلیف لایحه به پایان آذر موکول شده است. این تعیین تکلیف اما آنطور که یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفته ممکن است به خارج شدن لایحه از دستور کار مجلس بیانجامد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس نوشت: «دولت در تلاش است تا لایحه رتبه‌بندی معلمان را بازپس گرفته و اصلاحاتی را در آن انجام دهد.».

او گفت که مجلس با بازپس گیری لایحه مخالفت کرده و «در تلاش است تا با همکاری دولت سیزدهم برای اجرای این لایحه در نیمه دوم سال ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کند.»

به گفته نیکزاد اجرای این لایحه ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و سازمان برنامه و بودجه «به صراحت اعلام کرده که در تأمین منابع مشکلات و برخی تنگناهای مالی وجود دارد».

کسری بودجه دولت در سال جاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت برای جبران کسری بودجه علاوه بر فروش اوراق بدهی و استقراض از نظام بانکی در صدد است از بودجه آموزش، رفاهی و سلامت بکاهد.

معلمان ایران در ماه های اخیر در اعتراض به تصویب نشدن لایحه رتبه بندی بر اساس خواسته‌های آن‌ها چندین مرتبه در چندین شهر تجمع کرده‌اند.

آخرین بار ۲۰ آبان معلمان در بیش از هفتاد شهر به خیابان آمدند تا به مجلس و دولت در باره پیامدهای تصویب نشدن لایحه رتبه‌بندی هشدار بدهند.

شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان در بیانیه ای که همزمان تجمع سراسری ۲۰ آبان منتشر شد، اعلام کرد اجرای ناقص رتبه بندی را نخواهند پذیرفت و در صورت ادامه‌ بی‌اعتنایی به خواسته‌های معلمان، در چند هفته‌ آینده این اعتراضات به شیوه‌های گوناگون همچنان دنبال خواهد شد.