چرا اردوغان بر کاهش نرخ بهره بانکی اصرار دارد؟

خبر آشنا و تکراری است: لیر ترکیه سقوط کرد. تا اطلاع ثانوی به نظر همه چیز در اقتصاد ترکیه به یک سیاست و به یک تصمیم مربوط می‌شود: سیاست کاهش نرخ بهره بانکی؛‌ سیاستی که مقرر بوده پادزهر باشد اما خود به زهر بدل شده است.

رجب طیب اردوغان، اسامی و القاب زیادی دارد. در این میان، برخی‌ها را خود رئيس‌جمهور ترکیه به خویش اعطا کرده است. او در چند نوبت خود را «دشمن بهره‌های بانکی» معرفی کرده است. او در سال ۲۰۱۸ بهره‌ بانکی را به «تجارت هروئین» تشبیه کرد و آن را « پدر و مادر تمام شرارت‌ها» نامید. 

در مورد موضع اردوغان هیچ ابهامی وجود ندارد. او می‌خواهد هزینه وام‌های بانکی کاهش یابد و برای تحقق این امر پایش را روی گردن بانک مرکزی ترکیه و کمیته سیاست پولی آن گذاشته است.

نرخ بهره پایین بانکی بدون شک یکی از شاخصه‌های الگوی اقتصاد پوپولیستی اردوغان در ترکیه است. برخلاف اردوغان و مشاورانش، در بانک مرکزی ترکیه به طور سنتی گرایش به افزایش نرخ بهره  بوده است، سیاستی که اقتصاددانان منتقد  نیز  آن را تمهیدی برای جلوگیری از سقوط بیشتر لیر می‌دانند.

در نوامبر ۲۰۲۰، تنش دراین باره منجر به برکناری مراد اویسل، رئیس بانک مرکزی ترکیه شد. جایگزین او، ناسی اقبال، از چهره‌های نزدیک به اردوغان است که پیش‌تر از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ وزیر دارایی ترکیه بود. در ژوئیه ۲۰۱۹ نیز، رئیس وقت بانک مرکزی، مراد چتینکایا به دلیل مشابهی – پس از مقاومت در برابر خواست اردوغان مبنی بر کاهش نرخ بهره— برکنار شده بود. 

کاهش نرخ بهره البته  به خودی خود خواست غیرمتعارفی نیست.  نرخ پایین بهره روی کاغذ می‌تواند انگیزه‌ای برای مصرف و تولید داخلی باشد. در عمل اما ماجرا پیچیده‌تر است.

سقوط لیر

سیاست نرخ‌ پایین بهره که در چند وقت اخیر به شدت در ترکیه پی‌گیری و اعمال شده،  پیامد دردناکی داشته و آن سقوط لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح ارزش خود بوده است.

سقوط پولی ملی ترکیه در حالی است که در طول یک سال گذشته لیر ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده بود. قیمت هر دلار آمریکا در حال حاضر به ۱۵ لیر رسیده است. این سقوط البته بی‌سابقه نیست. حالا بیش از یک دهه است که پول ملی ترکیه پیوسته در حال سقوط است. در دو سه سال گذشته این سیر نزولی البته شدت بیشتری گرفته است. در سپتامبر ۲۰۱۸ رسانه‌ها از سقوط تاریخی و بی‌سابقه لیر خبر دادند و از آن زمان این خبر به تناوب تکرار شده است. اکنون مدتی است که پول ترکیه با گذر از رئال برزیل، بدترین جایگاه در میان پول بازارهای نوظهور را به خود اختصاص داده است.

سماجت اردوغان

علیرغم انتقاد احزاب مخالف و اعتراضات در آنکارا و استانبول، اردوغان کوتاه بیا نیست و مصمم است که فشار در جهت کاهش نرخ بهره را ادامه دهد.

در این پافشاری، اسلام و حرام بودن ربا در ان به عنوان یک عنصر ایدئولوژیک نقش باز می‌کند. در موضع اردوغان حتی ردی از  «یهودی ستیزی» نیز دیده می‌شود. او بارها به «لابی نرخ بهره» اشاره کرده و بدین طریق به طور غیرمستقیم به گروهی از سرمایه‌داران یهودی را هدف قرار داد که به زعم او درصدد ویران کردن اقتصاد ترکیه اند.

اما مهم‌تر از این باورهای ایدئولژیک، این تجربه‌ اردوغان به عنوان یک تاجر است که در این سیاست‌گذاری نقش بازی می‌کند. 

 او به عنوان یک تجار سابق (و البته معمار تجاری ساختن دولت در ترکیه) بر این باور است که نرخ بهره پایین برای بهبود رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری است. 

اردوغان و همراهانش استدلال می‌کنند  بالابودن هزینه‌های وام منجربه افزایش قیمت محصولات می‌شود. دیگر مزیت برشمرده برای این سیاست کاهش واردات و  افزایش صادرات است. آنها همچنین می‌گویند کاهش نرخ بهره با متعادل کردن کسری حساب جاری به کاهش تورم می‌انجامد. 

موضع اقتصاددانان مخالف

اغلب اقتصاددانان اما با این ادعاها و  استدلال‌ها مخالف اند و معتقد اند که کاهش نرخ بهره باعث افزایش تورم می‌شود، تورمی که نرخ آن در حال حاضر چهار برابر رقم مطلوب و برنامه‌ریزی شده دولت ترکیه است. در عین حال، مخالفان معتقد اند که کاهش نرخ بهره حمله و ضربه‌ای به درآمد و پس‌انداز شهروندان ترکیه خواهد بود و باعث فرار پس انداز‌های لیر ترکیه به ارزهای خارجی می‌شود. ارزش پس‌انداز تا زمانی که نرخ‌های بهره اسمی کمتر از نرخ تورم باشد، کاهش خواهد یافت. 

بنا بر هشدار اقتصاددانان مخالف، این سیاست منجر به افزایش تولید نیز نخواهد شد. چراکه بسیاری از تولیدکنندگان به کالاها و انرژی وارداتی متکی هستند و اعمال سیاست کاهش نرخ بهره یعنی افزایش هزینه‌های این کالاها و انرژی‌های وارداتی.  و البته همه می‌دانند با توجه به شرابط سیاسی ترکیه، و به لرزه درآمدن حکومت قانون، و تبدیل شدن وضعیت استثنائی به قاعده در سالهای گذشته روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم نمی‌شود خیلی حساب کرد.

تورم و فقر

بدیهی است سقوط ارزش پول، شهروندان ترکیه را فقیر کرده است. قدرت خرید شهرودان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. درآمد سرانه سالانه ترکیه حالا به حدود ۷۰۰۰ دلار کاهش یافته است. در واقع، از سال ۲۰۱۳، که اقتصاد ترکیه در اوج بود، درآمد سرانه بر حسب دلار آمریکا هر سال کاهش یافته است. این امر می‌تواند پیامدهای سیاسی جبران‌ناپذیری بر اردوغان داشته باشد و به کاهش بیشتر میزان محبوبیت و حمایت سیاسی از او بیانجامد.

گفته می‌شود پشت همه لفاظی‌های ایدئولوژیک و استدلال‌های شبه-اقتصادی اردوغان و همراهانش منافع مشخص مادی نیز وجود دارد: کاهش بهره بانکی و افزایش تورم به حفظ حباب بازار املاک و مسکن کمک می‌کند، بازاری که نقش مهمی در شبکه غارت  وتوزیع غنایم حامیان اردوغان ( در نظام سرمایه‌داری رفاقتی خاص) ترکیه دارد. این وضعیت شکننده البته مستلزم محرک‌های پولی مداوم برای تقویت و افزایش نرخ مصرف است.

از سال ۲۰۰۳ که  اردوغان در قدرت بوده، این اولین بار است که او با چنین بحران تورمی بزرگی شده است. بدیهی است سقوط ارزش پول، شهروندان ترکیه را فقیر کرده است. قدرت خرید شهرودان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. درآمد سرانه سالانه ترکیه حالا به حدود ۷۰۰۰ دلار کاهش یافته است. در واقع، از سال ۲۰۱۳، که اقتصاد ترکیه در اوج بود، درآمد سرانه بر حسب دلار آمریکا هر سال کاهش یافته است. ۱۸ ماه مانده به انتخابات ژوئن ۲۰۲۳،  این امر می‌تواند پیامدهای سیاسی جبران‌ناپذیری بر اردوغان داشته باشد و به کاهش بیشتر میزان محبوبیت و حمایت سیاسی از او بیانجامد.

البته همه ماجرا را هم نمی‌شود به موضوع نرخ بهره تقلیل داد. مشکلات اقتصادی ترکیه پیچیده‌تر از آن است که به موضوع نرخ بهره خلاصه شود. برقراری یک رابطه مطلق و مکانیکی سرراست میان نرخ بهره و ارزش لیر صحیح نیست. در سال ۲۰۱۸، برای مثال،‌ علی‌رغم افزایش پنج درصدی نرخ بهره، لیر همچنان به سقوط خود ادامه داد.

علاوه بر موضوع نرخ بهره، و مسائل ایدئولوژیک  و ماجراجویی‌های ژئوپولتیک، سقوط ارزش لیر دلایل دیگری نیز دارد و نشانه بحران اقتصادی کلان و سیاست‌های دولتی‌ای نیز است که در واکنش به این بحران در یک دهه گذشته اتخاذ شده است. این بحرانی ترکیبی است از تأثیر سیاست انقباضی و جمع‌آوری نقدینگی دلار در سطح جهانی، تأثیر سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی به ویژه در سال‌های اخیر و ناتوانی در اتخاذ یک الگوی جدید اقتصادی برای غلبه بر بحران انباشت.