لایحه رتبه بندی معلمان: مصوبه سرهم بندی شده مجلس در برابر رودخانه خروشان اعتراضات معلمان

دو روز پس از تجمعات اعتراضی گسترده معلمان در بیش از ۸۰ شهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» را تصویب کردند. طبق این مصوبه، افزایش حقوق معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اِعمال می‌شود. دولت برای شش ماه آخر امسال ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان (حدود نیمی از بودجه لازم برای اجرای کامل طرح) را اختصاص می‌دهد. اختصاص همین میزان ناچیز در سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و طبق مصوبه مجلس «منوط به پیش بینی بارمالی در قوانین بودجه سنواتی» است.

معلمان از مصوبه امروز مجلس به عنوان طرح فریبنده، تیر خلاص به لایحه رتبه بندی، و مصوبه سرهم بندی شده یاد می‌کنند. به گفته‌ی یک معلم از لرستان، «هیچ معلمی و هیچ انسان منصفی این متن سرهم بندی شده را نمی‌تواند به عنوان رتبه بندی معلمان بپذیرد».

محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در پی تصویب لایحه در مجلس گفت: «کلیت آنچه در مجلس تصویب شده به هیچ عنوان قابل تائید از سوی معلمان نیست.» حبیبی تاکید کرد خواست‌های سه گانه معلمان همان است که در بیانیه سه شنبه شب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمده است، معلمان خواستار تصویب رتبه بندی به طور کامل، اجرای همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان و آزادی رسول بداقی بازرس شورای هماهنگی هستند. در غیر اینصورت، سه شنبه هفته آینده ۳۰ اذر مجددا تجمع سراسری برگزار می‌کنند.

آموزش و پرورش و رتبه بندی معلمان

معلمان سال هاست به وضعیت آموزش و پرورش معترض‌اند. کالایی شدن آموزش و تعمیق نابرابری کودکان در دسترسی به آموزش، افزایش روزافزون کودکان بازمانده از تحصیل شده، محتوای کتاب‌های درسی، کلاس‌های مملو از دانش آموز و کاهش کیفیت آموزش از جمله دغدغه‌های تشکل‌های مستقل معلمان هستند. دفاع از حق «آموزش رایگان برای همه کودکان» از سرفصل‌های دائمی اعتراض معلمان است. در همین حال، تبعیض و سقوط سطح معیشت معلمان نیز بر خواست‌های متراکم آن‌ها افزوده شده است.

علاوه بر ده‌ها هزار معلم که در دو دهه اخیر با قراردادهای موقت و حقوق تحقیر آمیز کمتر از حداقل دستمزد به کار گرفته شده‌اند، معلمان رسمی هم که در استخدام دولت هستند، حقوق‌شان به نحو فاحشی کمتر از حقوق سایر کارکنان دولت است. معلمان خواستار از میان بردن این شکاف، اجرای لایحه رتبه بندی و همترازی حقوق همه معلمان رسمی و موقت حداقل در سطح ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و افزایش کیفیت آموزش هستند.

پس از ۱۰ سال مبارزه معلمان و وعده و وعید دولت و مجلس سرانجام لایحه‌ای از سوی دولت در اجرای طرح رتبه بندی معلمان به مجلس ارائه شد که به دلیل «بار مالی» آن برای دولت، مجلس بودجه پیش بینی شده برای اجرای آن را به یک دوم کاهش داد.

مصوبه مجلس چه می‌گوید؟

در ماده سوم مصوبه مجلس، معلمان در رتبه‌های پنج گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند. معیار رتبه بندی چیست؟ مصوبه حاکی است: «شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی». همین ماده تاکید دارد که: «شرایط جذب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه در آیین نامه رتبه بندی و ارتقاء معلمان تعیین می‌شود». بنابراین معلمانی که پس از تعیین «صلاحیت و شایستگی» در یکی از رتبه‌های پنجگانه قرار بگیرند، مشمول افزایش حقوق خواهند شد.

طبق ماده ۶ مصوبه، افزایش حقوق معلمان به این ترتیب است:
«‌برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰٪)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵٪) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.»

طبق بند ۲ مصوبه، «چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد ‌درصد (۸۰٪) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد».

نکته تعیین کننده اما در تبصره سوم این ماده نهفته است که حاکی است:

نکته جالب تر شاید گفته حسین عرب‌اسدی، معاون رییس سازمان امور استخدامی باشد که: «بار مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای سال جاری دیده نشده و دولت برای ۱۴۰۰۰ اعتباری ندارد که تامین کند اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.»

به عبارت دیگر، قرار است ۱۲ و نیم هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای افزایش حقوق معلمان در شش ماه دوم سال جاری نیز از بودجه سال آینده تامین شود که کسری آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و بزرگترین منبع درآمد آن رقم نجومی اخذ مالیات است که تحقق آن غیر ممکن به نظر می‌رسد.
آن گونه که علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد، ۷۳۰ هزار نفر مشمول اجرای رتبه بندی هستند. بنابراین، گرچه رئیس کمیسیون آموزش مجلس در رسانه‌های حکومت اعلام کرد «پایین‌ترین و حداقل دریافتی معلمان بر اساس طرح رتبه بندی مبلغ ۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان و حداکثر آن ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.»، میزان افزایش حقوق معلمان نه در بندهای مصوبه که در تبصره سوم نهفته است و عبارت است از بودجه اعلام شده برای ۶ ماه آخر سال جاری. بودجه سال بعد نیز موکول به آینده و «پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی» است.

به گفته‌ی یکی از معلمان، «حقوق فرهنگیان بین یک‌ونیم تا دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت و با توجه به تورم و بودجه انقباضی سال بعد تمام معلمان زیر خط فقر باقی می‌مانند.»
معلم دیگر می‌گوید: «به نظرم حداکثر ۱۰ درصد اضافه میشه به طور متوسط چون شرط و شروطی که میذارن نمیشه به این راحتی‌ها رتبه‌ها رو گرفت. رتبه بندی افزایش حقوق نیست هزارتا شرط میذارن».

معلمان: بودجه ندارید؟

مسئولان نبود منابع را عامل افزایش نیافتن حقوق معلمان اعلام می‌کنند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس سه شنبه ۲۳ آذر به ایلنا گفت: در حال حاضر مجموعه‌های مختلف انتظار افزایش حقوق را دارند و این درحالیست که در شرایط فعلی منابع و امکانات دولت هم بیش از این اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهد. او از قشرهای مختلف مردم خواست خویشتن‌داری کنند. این توجیه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در همین روزها لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت رئیسی برای تصویب به مجلس رفته است.

بودجه سال آینده با اینکه به گفته‌ی مسئولان «انقباضی» است، اما جنبه انقباضی آن مختص حقوق مزدبگیران و حذف خدماتی است که دولت موظف است به شهروندان ارائه کند. از بودجه پنهان نهادهای سرکوب نرم و سخت که بگذریم، لایحه بودجه برغم کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، آن جا که به نهادهای مذهبی می‌رسد، به شدت انبساطی است.

بودجه اختصاص یافته به ۲۲ نهاد مذهبی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۸۹۱ میلیارد تومان است که طبق محاسبات سایت اصلاحات نیوز برخی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته و تعدادی از ارقام آن چنین‌اند:
مؤسسه نشر آثار خمینی ۷۷ میلیارد تومان (۱۲۴ درصد افزایش)، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۲۸۰۸ میلیارد تومان (۱۸۰ درصد افزایش)، سازمان بسیج ۳۰۸۳ (۴۵ درصد افزایش)، سازمان تبلیغات اسلامی ۷۴۲ میلیارد تومان (۷۶ درصد افزایش)، سازمان اوقاف ۶۹۸ میلیارد تومان (۱۶۷ درصد افزایش)، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ۸۹ میلیارد (۱۷۷ درصد افزایش)، سازمان تبلیغات اسلامی ۷۴۲ میلیارد تومان (۷۶ درصد افزایش) موسسه فرهنگی انقلاب اسلامی ۹۲ میلیارد (۱۲۰ درصد افزایش)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۴۹۶ میلیارد تومان (۵۰ درصد افزایش)، حوزه هنری تبلیغات اسلامی ۲۷۷ میلیارد تومان (۱۳۴ درصد افزایش) و جامعه المصطفی ۵۷۷ میلیارد تومان (۲۴ درصد افزایش)

متوسط نرخ افزایش بودجه این نهادها ۶۸ درصد است. همین لایحه بودجه، افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۰ درصد در نظر گرفته است. آن هم با تورم ۵۰ درصدی که مشخص نیست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را به چه سطحی خواهد رساند.

معلمی به نام مریم در یک کانال خبررسانی معلمان در تلگرام در در واکنش به این تناقض نوشته است:

چندی پیش رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از وجود افرادی با حقوق‌های ۸۳ میلیونی نمایندگان مجلس، حقوق ۲۸۴ میلیونی در دولت و حقوق ۱۸۴ میلیونی در قوه قضائیه پرده برداشت.
یک معلم در باره مصوبه رتبه بندی حقوق معلمان و حقوق‌های مسئولان نوشته است:
«کسی برای ما قانون مینویسد که حقوق ماهانه‌اش بیشتر از ۸۲ میلیون تومان است، این قانون را کسی اجرا میکند که ماهانه بیشتر از ۲۸۴ میلیون حقوق می‌گیرد. حالا اگر به این قانون اعتراضی داشته باشیم کسی مجازاتمان میکند که ماهانه بیشتر از ۱۸۴ میلیون حقوقش است! ما را، که حقوقمان حدود ۵ میلیون تومان است!»

زمینه سازی برای سرکوب معلمان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه ۲۳ آذر منتشر کرد، نوشت در صورتی که خواست‌های سه گانه معلمان متحقق نشود، روز سه‌شنبه ۳۰ آذر تجمع سراسری معلمان برگزار خواهد شد.

یکی از خواست‌های معلمان آزادی رسول بداقی، بازرس کانون صنفی فرهنگیان است که روز شنبه ۲۰ آذر در منزلش با خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد ماموران به او حتی اجازه تعویض لباس و برداشتن عینکش را ندادند.

محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اشاره به مطالب کیهان حسین شریعتمداری، سایت مشرق نیوز و روزنامه جوان رسانه‌های نزدیک به سپاه معتقد است نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها از هم اکنون در تدارک سرکوب تجمعات معلمان هستند و گمان می‌کنند می‌توانند همان بلایی که بر سر کشاورزان اصفهان آوردند، بر سر معلمان هم بیاورند.
او امروز پس از تصویب لایحه در مجلس، در یک جلسه در کلابهاوس گفت: