مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیش از این در آبانماه این قطعنامه را تصویب کرده بود. این قطعنامه به شمار نگرانکننده اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، بدرفتاری با زندانیان، آزار و ارعاب مخالفان، شکنجه، مرگهای مشکوک زندانیان و نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و دینی اشاره کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه ۲۵ آذر / ۱۶ دسامبر با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ۲۶ آبان / ۱۷ نوامبر سال جاری این قطعنامه را تصویب کرده و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجمع عمومی سپرده بود.
پیشنویس قطعنامه را کانادا ارائه کرد و در آن زمان آمریکا، آلمان، فرانسه، دانمارک، یونان، آرژانتین، بحرین، استرالیا، بلغارستان، آلبانی و کانادا از جمله کشورهای موافق با صدور این قطعنامه بودند و روسیه، چین، هند، پاکستان، سوریه، عراق، کره شمالی، عمان، ترکمنستان، بلاروس، لبنان با آن اعلام مخالفت کردند.
قطعنامه اجرای مکرر و نگرانکننده مجازات اعدام، از جمله اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده است را محکوم کرد و خواستار پایان مجازات اعدام در ایران شد.
مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه از ایران خواست تا در قانون و در عمل تضمین کند که هیچ کس تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نمیگیرد و همچنین استفاده سیستماتیک از دستگیریهای خودسرانه را متوقف میکند.
محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگهای مشکوک زندانیان از جمله مواردی است که در این قطعنامه محکوم شده است.
این مجمع همچنین نگرانی جدی خود را در مورد محدودیتهای مربوط به حق آزادی اجتماعات و تشکل و استفاده حکومت از قهر در اعتراضات مسالمتآمیز علیه کمبود آب در ژوئیه ۲۰۲۱ (خردادماه ۱۴۰۰) و کارگران از مارس ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱ (اسفند ۹۸ و خردادماه ۱۴۰۰) ابراز کرد.
مجمع عمومی ضمن درخواست رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران ایران، خواهان آزادی زنان مدافع حقوق بشر برای استفاده از حقوق خود شد.
قطعنامه مجمع عمومی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا به نرخ بالای اعدامها رسیدگی کند، شرایط زندانها را بهبود بخشد و به محدودیتهای آزادی بیان و تجمع و آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی و دینی پایان دهد.
سال گذشته نیز، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب رسانده بود.
آبانماه گذشته در پی ارائه پیشنویس قطعنامه به کمیته سوم درباره نقض حقوق بشر در ایران، ۲۷ نهاد حقوق بشری در بیانیه مشترکی از نمایندگان دایمی همه کشورهای جهان در سازمان ملل متحد خواسته بودند تا از تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی حمایت کنند.
این نهادها در بیانیه خود، گزارشهایی از موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران دادند که مواردی نظیر اعمال فشار و تبعیض بر اقلیتهای دینی، برخورد با اقلیتهای جنسی، نقض حقوق زنان، ادامه بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی و مصادیقِ نقض حق آزادی بیان را در بر میگرفت.
این نهادها همچنین قطعنامهای را که سالانه از سوی کمیته سوم سازمان ملل صادر میشود، مجالی مهم برای برای جلب توجه افکار عمومیِ کشورهای دنیا به وضعیت حقوق بشر در ایران دانستند.
سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان عفو بینالملل و بنیاد برومند از جمله نویسندگان این بیانیه مشترک بودند.
سالانه قطعنامهای به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیماننامههای بینالمللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بینالمللی حقوق بشر، علیه نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران از سوی اعضای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب میشود.
این قطعنامه ابتدا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و سپس در صحن مجمع عمومی برای تصویب، به رأی گذاشته میشود.
جمهوری اسلامی هر سال پس از تصویب این قطعنامهها آنها را محکوم میکند و میگوید این قطعنامهها با «اهداف سیاسی خاص» تصویب میشود. حکومت ایران سالهاست که حاضر نشده است بازرسان حقوق بشری سازمان ملل به ایران سفر کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.