اقتصاد افغانستان، گروگان طالبان

این جملات شبیه داستان‌های علمی-تخیلی بخشی از نامه‌ی سرگشاده‌ی وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی افغانستان خطاب به اعضای کنگره ایالات متحده به تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ است.

چند هفته پس از این نامه، یکشنبه‌ی گذشته امیر خان متقی وزیر خارجه‌ی دولت طالبان باز از مقام‌های آمریکایی خواست «قلب بزرگی» داشته باشند و میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دولت پیشین افغانستان در آمریکا را آزاد کنند. طالبان می‌گویند «تحریم افغانستان» و یک افغانستان «ضعیف» ذیل مدیریت ایشان سودی برای دنیا نخواهد داشت.

این التماس تلویحی مقام‌های طالبان در برابر آمریکا و دنیا در وضعیتی رخ می‌دهد که پول ملی افغانستان، افغانی، در روزهای اخیر با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال از دست دادن ارزش خود دربرابر ارز‌های خارجی است و جو بایدن رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا هم زیر فشار شدید جمهوری‌خواهان و برخی هم‌حزبی‌های خودش برای امتیاز ندادن بیشتر به طالبان پس از خروج سریع از این کشور است.

همه نشانه‌ها حاکی از آن است که کفگیر اقتصادی طالبان خیلی زودتر از آنچه خودشان تصور می‌کردند به ته دیگ خورده است.

در این نوشتار استدلال می‌کنیم که بدون دادن امتیاز از طرف طالبان با پذیرش اصلاحات جدی در زمینه‌های گوناگون، هیچ چشم‌انداز روشنی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان در ماه‌های پیش رو به چشم نمی‌خورد.

پول‌های مسدود شده‌ی افغانستان در آمریکا

پس از اینکه طالبان بطور ناگهانی کنترل افغانستان را در ماه اوت به دست گرفتند (اقدامی که موجب موج شدیدی از انتقادات داخلی و جهانی به دولت جو بایدن شد)، نهاد «فدرال رزرو» در آمریکا دسترسی به حساب بانک مرکزی افغانستان، یعنی دارایی‌های به ارزش ۷ میلیارد دلار/دالر (و به روایتی ۱۰میلیارد) را مسدود کرد. دلیل بسیار ساده است: در دو دهه‌ی گذشته تحریم‌های متعددی از سوی ایالات متحده و سازمان ملل علیه چهره‌های کلیدی گروه طالبان (یعنی کسانی که امروز جزو مقامات ارشد «دولت افغانستان» شده‌اند) در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی اعمال شده است. در نتیجه انجام هرگونه معاملات مالی با طالبان بر اساس قوانین آمریکا و کلا قوانین بین‌المللی غیرقانونی و ناممکن است.

طالبان، ابتدا از طریق نامه‌ی سرگشاده‌ی مورد اشاره و سپس به انحای مختلف تقاضای آزاد شدن و دریافت این ۷ (یا ۱۰) میلیارد دلار/دالر را مطرح کرده است. با اینحال گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که دولت دموکرات جو بایدن عزم راسخ دارد که اولاً طالبان را به عنوان «دولت مشروع افغانستان» به رسمیت نشناسند؛ و ثانیاً اگر هم بخشی از این پول را برای مصرف در راستای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان آزاد کند، به ترتیبی این کار را انجام دهد که هیچ مقداری از این ۷ (یا ۱۰) میلیارد دلار به طور «مستقیم» به دست طالبان نرسد و از طریق این گروه توزیع نشود، امری که بواسطه‌ی تسلط طالبان بر افغانستان انجام آن پیچیده و بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

همزمان به نظر می‌رسد طالبان به مسئله‌ی موج مهاجران افغان در جهان به عنوان «کارتی» برای فشار به کشورهای غربی، و همینطور همسایه‌ی افغانستان، از جمله ایران و ترکیه، می‌نگرد. در نامه‌ی یاد شده به تاریخ ۱۷ نوامبر آمده بود:

«ما نگران هستیم که اگر وضعیت کنونی [ناشی از مسدود کردن پول‌های افغانستان] به همین منوال ادامه یابد.... این امر به مهاجرت گسترده در منطقه و جهان منجر خواهد شد که این باعث بحران انسانی و اقتصادی برای جهان خواهد شد.»

مطابق این استدلال وضعیت بد اقتصادی افغانستان، مهاجرت از این کشور را ازآنچه هست شتابناک‌تر خواهد کرد. با این حال تاثیر موضوع مهاجرت هم محدود است، چون کشورهای جهان می‌توانند با «تراشیدن بهانه‌های مختلف» درهای خود را بر روی پناهجویان جدید افغان بیش از حدی باز نگذارند، اتفاقی که حتی همین الان هم در حال رخ دادن است. (گزارش‌های متعددی داریم که مثلا ایران و ترکیه ملاحظات بسیاری در پذیرش مهاجران بیشتر افغان به کشورهایشان دارند. مسئله‌ی مهاجرت افغان‌ها برای اروپایی‌ها مهم است، ولی به سبب دوری مسافت چه بسا این موضوع به همان میزان دغدغه‌ی آمریکا نیست.)

توماس وست، نماینده ویژه آمریکا درامورافغانستان  − کسی که جای زلمای خلیلزاد، با آن سابقه‌ی درخشان (! )، را گرفت −  در یک رشتو در توییتر به درخواست طالبان برای آزاد شدن پول‌ها پاسخ داد که مهم‌ترین بخش آن(با اندکی بازنویسی) از این قرار است:

«مقامات آمریکایی در طول این سال‌ها به طرق مختلف به طالبان گفته بودند که اگر به جای حل و فصل مسائل خود با هموطنان و سایر گروه‌های سیاسی افغان، از طریق مذاکره، به دنبال تسلط نظامی باشید [امری که به دست آوردید]، در آنصورت "کمک‌های حیاتی غیرانسان‌دوستانه" ارائه شده توسط جامعه‌ی بین‌المللی، آنهم در اقتصادی مانند اقتصاد افغانستان که حتی برای ارائه‌ی خدمات اساسی به شهروندان به شدت به کمک‌های بین‌المللی وابسته است، متوقف خواهد شد. این دقیقا اتفاقی است که رخ داده.» (منظور از کمک‌های حیاتی غیرانسان‌دوستانه دقیقا نوعی از کمک‌هاست که برای شکوفایی اقتصاد افغانستان، ورای مصارف بشردوستانه، لازم است).

وست در ادامه تلویحا پذیرش طالبان به عنوان دولت مشروع از سوی غرب را محتاج برآوردن چند شرط از سوی این گروه دانسته بود:

«برطرف کردن دغدغه‌ کشورهای جهان در مورد رشد گروه‌های جهادی و تروریستی در افغانستان، تاسیس یک دولت فراگیر [بجای دولتی که اعضایش تنها متشکل از طالب باشد، یعنی وضعیت فعلی]، احترام به حقوق اقلیت‌ها (خصوصا زنان و دختران) و ایجاد دسترسی برابر برای آموزش و اشتغال ایشان.»

توماس وست در بخش آخر پاسخش گفته آمریکا و غرب در ذیل حکومت طالبان هم به افغانستان «کمک‌های انسان‌دوستانه» (بخوانید کمک در زمینه امکانات اولیه همچون غذا و دارو) عرضه خواهند کرد و این کمک در سال جاری ۴۷۴ میلیون دلار خواهد بود. معلوم نیست در ارائه‌ی این مبلغ از ذخیره‌ی هفت میلیاردی بانک مرکزی افغانستان برداشت خواهد شد یا خیر.

رویکرد سرد و بدبینانه‌ی جامعه‌ی جهانی به طالبان و رهبرانش به حدی است که حتی پاکستان (که نزدیک‌ترین کشور به حکومت طالب محسوب می‌شود) جرئت نکرده حکومت جدید را به رسمیت بشناسد. اگر این قدر نگاه بین المللی و همینطور نگاه خود مردم افغانستان به طالبان منفی نبود، پاکستان به احتمال زیاد تابحال طالبان را برسمیت شناخته بود.

در روزهای گذشته همچنین گزارش‌هایی مبنی بر احتمال پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر آمریکا با برداشت از هفت میلیارد دلار پول دولت افغانستان مطرح شده است. دو دهه قبل، تعدادی از اعضای خانواده‌های قربانیان رویداد ۱۱سپتامبر با در نظر نقش رهبران طالبان در پناه دادن به عوامل القاعده از القاعده و شکایت کردند. طبق این گزارش نیویورک تایمز به قلم چارلی سویج، به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی آمریکا (امری که طالبان شدیدا محتاج آن است)، از نظر حقوقی مصادره‌ی (بخشی از) پول بلوکه شده‌ی افغانستان به نفع خانواده‌‌های آمریکایی قربانی ۱۱ سپتامبر را راحت‌تر خواهد کرد. همین گزارش از قول دو تن از زنانی‌ که شوهرانشان را در حادثه‌ی یازدهم سبتامبر از دست داده‌اند آورده «بجای اینکه چند میلیارد دلار پول را به تروریست‌های طالب بدهید به ما به عنوان غرامت بدهید! » (نقل به مضمون) یک نمونه‌‌ی واضح از تصویر طالبان در جهان و خصوصا غرب.

در واکنش به همه‌ی این تحولات جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، اخیرا دوباره تاکید کرد که دسترسی طالبان به سرمایه‌های ارزی مسدود شده افغانستان هرگز در برنامه‌ی دولت فعلی آمریکا نیست.

فلاکت در اقتصاد افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان

 فروپاشی اقتصادی افغانستان پس از قدرت‌گیری طالبان بسیار سریع بوده است. سازمان ملل پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی افغانستان ظرف یک سال پس از تسلط طالب ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، وضعیتی که یکی از بدترین فروپاشی‌های اقتصادی در تاریخ معاصر کشورها است. (برخی گزارش‌ها به نقل از صندوق بین‌المللی پول این رقم را برای سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱، ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند). تا پیش از افتادن کابل بدست طالبان، سه چهارم بودجه‌ی عمومی افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تامین می‌شد. حالا، چنانکه توضیح دادیم، وضعیت طوری شده که جز در موارد کمک‌های بشردوستانه و محدود، تامین این بودجه به روش قبلی با موانع بسیار جدی روبروست.

به قول عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کشور افغانستان، اقتصاد افغانستان پس از طالبان در وضعیتی بدتر از اقتصادهای بحران زده‌ و ورشکسته‌ی ونزوئلا و لبنان و سوریه (و به طریق اولی ایران که او هم این روزها درگیر تحریم‌های شدید آمریکا و مدیریت نادرست اقتصادی است) قرار دارد.

اقتصاد افغانستان به گونه‌ای است که با تحریم از هم می‌پاشد و تاب‌آوری (البته محدود) اقتصاد ایران در برابر تحریم را ندارد. آمریکا و غرب و سازمان ملل به خوبی از این مشکل آگاه هستند، ولی خط قرمزشان انتقال پول به افغانستان به طریقی است که به دست طالبان نیفتد.

از سوی دیگر چنانکه اشاره شد جو بایدن و دموکرات‌ها زیر فشار جمهوری‌خواهان در مورد عواقب عقب‌نشینی شتا‌بزده از افغانستان هستند. در این وضعیت اگر بایدن بخواهد بدون گرفتن امتیاز قابل توجه از طالبان این گروه را به عنوان دولت رسمی به رسمیت بشناسد ویا میلیاردها دلار پول مسدود شده‌ی دولت قبلی را به طالب بدهد، حربه‌‌ی  مهمی را به دست رقیبان در انتخابات بعدی آمریکا می‌دهد.

در مجموع به نظر نمی‌‌رسد برسمیت شناختن طالبان در جامعه‌ی بین الملل در آینده‌ی نزدیک رخ دهد. در روزهای آغازین دسامبر«کمیته‌ی اعطای اعتبارنامه‌ی سازمان ملل» تصمیم گرفت که فعلاً کرسی افغانستان در سازمان ملل در اختیار حکومت طالبان قرار نگیرد، حال آنکه طالبان مصرانه خواهان است که این کرسی به ایشان داده شود. پس تقریبا قطعی شده که به این زودی افغانستان نماینده‌ای در سازمان ملل نخواهد داشت.

گفتیم که تشکیل دولتی مشارکتی و شمولگرا از گروه‌ها و قومیت‌های مختلف، جدی گرفتن آموزش و اشتغال زنان و اقلیت‌ها و مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی از مواردی است که اگر طالبان در موردشان به دنیا ضمانت دهد، خواهند توانست امتیازاتی بگیرند. ولی تفکر طالب بنیادگراتر و تهی‌تر از این حرفهاست که در این زمینه‌ها نرمشی به خرج دهد و دنیا هم به این گروه بر اساس سوابقش هیچ اعتمادی ندارد.

برغم همه‌ی این نابسامانی‌ها، مقام‌های طالبان مانند مقام‌های هر حکومت استبدادی و غیرشفاف دیگری، به راحتی دروغ می‌گویند و می‌کوشند خود را حاکم بر اوضاع افغانستان جلوه دهند. اخیرا ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رسمی دولت طالبان، گفته بود طالبان در کمتر از شش ماه به معضلات اقتصادی شدید کشور پایان خواهد داد. او وعده داده بود که با خروج نیروهای بین‌المللی، طالبان «جهاد آبادانی» و توسعه را آغاز خواهد کرد. معلوم نیست مبنای این وعده‌های رنگین و دروغین در کجاست؟ در وضعیتی که دنیا قصد ندارد بزودی این گروه را به عنوان حاکم مشروع برسمیت بشناسد و پول‌های بلوکه شده هم قرار نیست به دست ایشان برسد، سخنگوی طالبان از کدام توسعه‌ی اقتصادی سخن می‌گوید؟ آیا جز این است که طالبان اقتصاد و مردم افغانستان را گرو گرفته‌اند؟