نسخه اردوغان کارساز نبود: سقوط لیر برای چهارمین روز پیاپی

نرخ برابری لیر ترکیه در معاملات پنج‌شنبه ۳۰ دسامبر سه درصد از ارزش خود را از دست داد تا برای چهارمین روز پیاپی پس از یک بازیابی کوتاه‌مدت دوباره در سراشیبی قرار بگیرد.

هر یک دلار در معاملات روز پنج‌شنبه ۱۳,۴ لیر معامله شد که نسبت به معاملات یک روز قبل (چهارشنبه ۲۹ دسامبر) که ارزش برابری آن ۱۲,۵ دلار گزارش شده بود، سه درصد سقوط را نشان می‌دهد.

لیر در معاملات روز چهارشنبه نیز نزدیک به شش درصد از ارزش برابری خود را از دست داده بود.

پول ملی ترکیه هفته گذشته پس از سخنان اردوغان مبنی بر تضمین سود سپرده‌های ارزی مشتریان بانکی توانسته بود نزدیک به نیمی از ارزش از دست رفته را بازیابی کند و از نرخ برابری فراتر از ۱۸ دلار به ۱۰,۲۵ دلار بازگردد.

نورالدین نباتی، وزیر اقتصادی دولت ترکیه که به تازگی منصوب شده است، به رغم کاهش دوباره لیر، نوسانات را نگران کننده ندانست و ادعا کرد که لیر دوباره به حالت عادی باز می‌گردد.

او در گفت و گو با شبکه تلویزیونی سی ان ان ترک هرگونه مداخله مستقیم یا پشت پرده دولت در بازار ارز را انکار کرد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که رجب طیب اردوغان هفته قبل از برنامه‌ای رونمایی کرد که بر اساس آن خزانه‌داری و بانک مرکزی ضرر سپرده‌های لیر را در برابر ارزهای خارجی جبران می‌کنند.

برآورد می‌شود دولت ترکیه برای حفظ ارزش لیر در طول یک هفته گذشته بالغ بر هشت میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده باشد.

ذخایر ارزی ترکیه در طول یک هفته هشت میلیارد دلار و در طی ماه جاری حدود ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ رقمی بزرگ که موجب هشدار منتقدان سیاست‌های اقتصادی حزب حاکم بر ترکیه شده است.

کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی که به دنبال تصمیم مداخله جویانه اردوغان برای کاهش نرخ سود بانکی آغاز شد، نرخ تورم در ترکیه را تحریک کرده است. نهادهای دولتی ترکیه نرخ تورم را بزرگ‌تر از ۲۱ درصد گزارش کرده‌اند. منتقدان اردوغان و کارشناسان مستقل از دولت برآورد می‌کنند نرخ تورم در ماه دسامبر از ۳۰ درصد فراتر رفته باشد که بالاترین نرخ تورم در ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و «اصلاحات اقتصادی» دو دهه اخیر خواهد بود.

نورالدین نباتی اما در گفت‌و‌گو با شبکه سی ان ان ترک این نگرانی‌ها را «بی‌مورد» دانست و مدعی شد که دولت در سال آینده نرخ تورم را به کمتر از ده درصد کاهش خواهد داد.

افزایش نرخ تورم در کنار سیاست‌های سرکوبگرانه حزب عدالت و توسعه که پس از «اقدام به کودتا» در سال ۲۰۱۶ شدت بیشتری گرفته، اعتراضات و نارضایتی عمومی بر ضد دولت حاکم را افزایش داده است.

در سه ماه گذشته ترکیه شاهد اعتراض‌های متعددی به سیاست‌های دولت حاکم بوده است.

تحلیلگران وضعیت ترکیه معتقدند که تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده ممکن است به سقوط حزب حاکم و برگزاری انتخابات زودهنگام بینجامد.

دولت ترکیه اما بدون توجه به این هشدارها از روزنامه نگاران، مدیران اسبق بانک مرکزی و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت به دادگاه شکایت کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه دولت در دوشنبه هفتم دی شکایتنامه ای علیه حداقل بیست نفر که در میان آن‌ها نام چند روزنامه‌نگار، دورموش یلماز که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ هدایت بانک مرکزی را بر عهده داشت و روشدو ساراچوغلو یکی دیگر از روسای پیشین بانک مرکزی به چشم می‌خورد.

بانک مرکزی ترکیه این افراد را به «بدنام کردن» و «خدشه دار کردن اعتبار بانک مرکزی» متهم کرده است.

بانک مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر تحت تأثیر دخالت های مستقیم رجب طیب اردوغان بارها نرخ بهره و سیاست‌های پولی را تغییر داده است. رجب طیب اردوغان نیز در طول فقط دو سال سه مرتبه روسای بانک مرکزی را برکنار کرد.