سودان: مبارزه‌ برای دموکراسی و چشم‌اندازی نامعلوم

هفته نخست ژانویه نخست وزیر سودان استعفا داد، و مردم به خیابان‌ها بازگشتند. در حالی که اتحادیه آفریقا در تلاش است تا روند انتصاب نخست وزیر جدید را تسریع کند، سازمان ملل نیز با هدف کمک به روند انتقال قدرت دموکراتیک مذاکراتی را در سومین کشور بزرگ آفریقا آغاز کرده است.

سودان  از زمان استقلال از بریتانیا در سال‌های دهه ۵۰ تا کنون ( به جز سال‌های دهه ۷۰) تقریبا همیشه درگیر جنگ داخلی و ناآرامی بوده است. از سال ۲۰۱۹ دموکراسی‌‌خواهان سودان دور دیگری از مبارزه را آغاز کردند ، از اکتبر سال پیش و همزمان با کودتا سیر وقایع تغییر کرد و دوره جدید از بی ثباتی شروع شد که همچنان ادامه دارد.

مذاکرات در راه است

یکشنبه ۱۶ ژانویه در یک کنفرانس خبری مهمترین گروه دموکراسی‌خواه سودان قبول کرد به مذاکراتی که با میانجی‌گری سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، بپیوندد. جعفر حسن، سخنگوی شورای مرکزی «نیروهای آزادی و تغییر» گفت این گروه دعوت ماموریت سازمان ملل در سودان  (UNITAMS) را برای شرکت در مذاکراتی که با هدف پایان دادن به بن بست سیاسی سودان صورت می‌گیرد، پذیرفته است.

در همین حال یک گروه مدنی دیگر، «انجمن حرفه‌ای‌های سودانی»، پیشنهاد سازمان ملل و این مذاکرات را رد کرده است. نماینده اتحادیه آفریقایی که برای دیدار با نمایندگان گروه نیروهای آزادی و تغییر در خارطوم به سر می‌برد، گفته است هدف از این گفت‌وگوها شنیدن نقطه نظرات طرفین برای یافتن راه حلی برای این بحران است. نمایندگان آمریکا نیز قرار است برای مذاکره و میانجی‌گری هفته آینده به سودان سفر کنند. اما سوال اصلی این‌جاست که حتی در صورت پیوستن تمامی طرف‌های درگیر در بحران سودان:

نافرمانی مدنی

پس از استعفای عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر غیرنظامی سودان، در روز ۲ ژانویه بار دیگر هزاران سودانی به خیابان‌ها آمدند و دور جدیدی از اعتراضات دموکراسی خواهی در سودان در نخستین روزهای ۲۰۲۲  از سر گرفته شد. اعتراضات پیش از استعفای حمدوک نیز در جریان بود. تظاهرات سراسری ضدکودتا در سومین سالگرد انقلاب مردمی سودان در  ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ و اعتراضات گسترده پس از کودتای نظامیان در ماه اکتبر از جمله اعتراضات عمده در چند ماه گذشته بود. 

این‌روزها تظاهرات و اعتراضات بخشی از زندگی مردم سودان شده و چنانچه نازیک کابالو از فعالان سودانی حقوق زنان می‌گوید: «در اعتراضات خیابانی شما دوست، همسایه و آشنایانتان را می‌بینید؛ تظاهرات جایی است که مردم در آن در رؤیای کشوری بهتر با هم سهیم می‌شوند.»

۲۰۱۹ : عمر البشیر می‌رود

جدیدترین جریان دموکراسی‌خواهی در سودان از سال ۲۰۱۹ آغاز شد، وقتی که عمرالبشیر- دیکتاتور دیرینه سودان- در جریان یک جنبش گسترده مردمی ناچار به استعفا شد. پس از آن رهبران اعترضات و جنبش مدنی و ارتش در زمینه  تقسیم قدرت به توافق رسیدند. هدف غایی این بود که قدرت کاملا به غیرنظامیان واگذار، قانون اساسی جدید تدوین و انتخابات دموکراتیک برگزار شود.

این دولت انتقالی اما دولتی ضعیف و پراز اشکال بود و کودتای نظامی اکتبر نشان داد که سودان در مسیر دموکراسی چه راه دشواری را در پیش رو دارد.

در جریان کودتای اکتبر ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان قدرت را در دست گرفت و نخست وزیر (حمدوک) و ده‌ها نفر از رهبران مدنی را بازداشت کرد.

 حمدوک براساس توافقی که ۲۱ نوامبر با ارتش بسته شد، برای رهبری کابینه انتقالی تا انتخابات ژوئیه ۲۰۲۳ به دولت بازگشت. به نظر می‌رسید برگرداندن حمدوک تاکتیک ارتش برای فرونشاندن اعتراضات و نمایشی در برابر فشارهای بین‌المللی باشد. دموکراسی‌خواهان و معترضان سودانی توافق حمدوک با نظامیان را نپذیرفتند و آن‌را خیانت خواندند.

عبدالله حمدوک در حقیقت دست همان ارتشی را می‌فشرد که یک ماه پیش برکنارش کرده بود و فعالان جنبش مدنی می‌گفتند این کار حمدوک باعث مشروعیت بخشیدن به کودتای نظامیان شده است.

واقعیت این بود که کودتای اکتبر موفق شده بود و این از نظر دموکراسی‌خواهان سودانی دور نماند و به همین دلیل بود که بسیاری از سودانی‌ها دوباره و دوباره به خیابان‌ها آمدند. خواسته معترضان این است که یک دولت غیرنظامی بدون کنترل و دخالت نظامیان، اداره امور را در دست گیرد. اما ارتش حاضر نیست به این آسانی کنار برود.

وضعیت بغرج فعلی که نه معترضان حاضرند از خواسته خود کوتاه بیایند و نه ارتش به خواست معترضان در می‌دهد ناگزیر منجر به ریختن خون‌های بیشتری خواهد شد.

در سودان در حال حاضر دقیقا چه می‌گذرد؟

شکاف در دولت انتقالی حتی پیش از کودتای اکتبر وجود داشت. دولت حاصل سازش پردردسر شورای انتقالی نظامی به رهبری ژنرال البرهان و نیروهای آزادی و تغییر (ائتلاف گروه‌های اپوزسیون) به رهبری حمدوک بود. تقسیم قدرت تنها بر روی کاغذ وجود داشت. واقعیت این بود که قدرت در دست نظامیان بود. بر روی کاغذ همچین تعهد شده بود که کشورداری با غیرنظامیان باشد، اما دولت انتقالی به ارتش تکیه می‌کرد. این شرایط به نفع ارتش نبود چرا که منافع سیاسی و اقتصادی‌اش را به خطر می‌انداخت. نتیجه انتقال قدرت به غیرنظامیان، پاسخگو بودن آن دسته از مقامات ارتش بود که در فساد، سواستفاده و حتی جنایات جنگی دست داشتند.

بسیاری از ژنرال‌های ارتش سودان ثروت و قدرت زیادی دارند. ژنرال البرهان اکنون از حمایت نظامیانی برخوردار است که تنها چاره بقایشان کودتایی نظامی بود. 

البرهان اما برای کودتا توجیه‌هایی در آستین دارد، مثلا این‌که اختلافات در دولت انتقالی به حدی عمیق بود که برای اجتناب از بروز جنگ تنها چاره این بود که سودان از نو شروع کند. البرهان می‌گوید که ارتش هنوز هم به دموکراسی و انتخابات متعهد است.

اما در سودان کسی خریدار حرفهای البرهان نیست از همین رو پس از برکناری حمدوک مردم به خیابان‌‌ها آمدند.

نیروهای امنیتی برخی از این اعتراضات را با خشونت پاسخ دادند. جامعه بین‌الملی از جمله ایالات متحده آمریکا کودتا و برخورد خشن با معترضان را محکوم کرده‌اند. این وضعیت هم کمک‌های بین‌الملی به سودان و لغو بدهی‌های این کشور را که برای اقتصاد غرق در بحران سودان ضروری است، به خطر انداخته است. 

چنین شرایطی حتی مطلوب ارتش هم نیست، در نتیجه با میانجیگری از بیرون تلاش برای یافتن راه‌حلی برای برقراری مجدد یک دولت انتقالی آغاز شده است. اما همزمان ارتش به سرکوب معترضان، بازداشت رهبران مخالفان و قطع دسترسی به اینترنت ادامه می‌دهد. ارتش برای تحکیم قدرت به سراغ مقامات سابق دوران عمر البشیر رفته و آنها را به پست‌های دولتی گماشته تا نشان دهد «غیر نظامیان» بر سر کارند.

اواخر نوامبر در توافقی حمدوک دوباره نخست وزیر و قرار شد کابینه‌ جدید «تکنوکراتی» تشکیل دهد و تا زمان برگزاری انتخابات کشور را اداره کند. همزمان ارتش کمی کوتاه آمد و حاضر شد تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کد. 

اما فعالان دموکراسی‌خواه و رهبران مدنی این توافق را از اساس رد کردند. اعتراضات خیابانی مردم در حمایت از حمدوک  و با خواست  بازگشت به اوضاع پیش از کودتا از سر گرفته شد.

اما حمدوک نه قادر بود شرایط قبلی را برگرداند و نه توانست که به عنوان میانجی بین گروه‌های دموکراسی‌خواه و ارتش صلحی برقرار کند، همین شد که ارتباطش را با مردم خیابان و گروه‌های محلی از دست داد و به پایان خط رسید. 

حمدوک، در بیانیه استعفای دوم ژانویه خود گفت: « من تمام تلاشم را برای ممانعت از سقوط کشور به ورطه فاجعه انجام دادم.»

چه آینده‌ای در انتظار سودان است؟

از زمان کودتای اکتبر تا روز سوم ژانویه دستکم ۵۷ نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. با افزودن دستکم ۴ نفری که تا ۱۴ ژانویه کشته شده‌اند شمار قربانیان سری جدید اعتراضات سودان به ۶۱ نفر رسیده است.

روز پنج شنبه بیش از ده شهر در سودان شاهد اعتراضات مردمی بود از خارطوم، پایتخت سودان گرفته تا بندر سودان در غرب و دارفور. این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

بن بستی که سودان اکنون گرفتار آن شده وضعیت خطرناکی است. از یک سو، معترضان و فعالان مصمم به انتقال دموکراتیک قدرت در سودان هستند، از سوی دیگر ارتش هم مصمم است که خود را در دولت جا دهند. رفتن حمدوک کفه ترازو را به نفع هیچ یک سنگین‌تر نکرده است اما شکاف عمیق عینی و خطرناکی را آشکار کرده است.

انتظار می‌رود اعتراضات در سودان ادامه یابد، سوال اصلی این است که ارتش با چه شدتی با اعتراضات بعدی مقابله می‌کند. البرهان گفته است که نخست وزیر جدید منصوب خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد که هیچ نامزد مشروعی این شغل را به سبب سابقه این ماجرا بپذیرد. 

آمریکا و متحدانش هم پیشنهاد البرهان را رد کرده و می‌گویند بر اساس اعلامیه قانون اساسی ۲۰۱۹ سودان، نخست وزیر باید در روندی مشورتی که رهبری آن با غیرنظامیان است تعیین شود.

اما خواستن روند مشورتی یک مساله است و عملی شدن آن داستانی دیگر.

نخستین چالش این است که آیا جنبش دموکراسی‌خواهی سودان می‌تواند تبدیل به جبهه‌ای منسجم‌تر و متحد شود؟

ائتلاف فعلی ( نیروهای آزادی و تغییر) - ائتلافی که در تشکیل دولت انتقالی سال ۲۰۱۹ نقش داشت-  به وفاق و همدلی با معترضان خیابانی نیاز دارد و نمی‌تواند گروه‌‌های محلی جامعه مدنی را که به عنوان کمیته‌‌های مقاومت شناخته می‌شوند نادیده بگیرد. 

گروه‌‌های دموکراسی‌خواه، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت به شرایط انتقالی پیش از کودتا هستند که معنای آن خارج کردن اوضاع از دست نظامیان است.

ارتش هم تحت فشار از سوی قدرت‌های خارجی بویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، دو کشوری که بیش از سایر کشورها به سودان کمک (مالی) می‌کنند. اینک استعفای حموک کار را برای نظامیان بسیار دشوار کرده، ارتش به پول نیاز دارد به همین دلیل فشارهای بین‌المللی بر روی کشورهای حاشیه خلیج فارس ، یا قطع کمک‌های بین‌الملی، عدم لغو بدهی‌ها همگی اهرم‌هایی موثر هستند.

اگر خشونت ادامه یابد، احتمال تحریم‌های هدف‌دار علیه رهبران نظامی سودان از جمله گزینه‌‌هاست.

اما حتی اگر نظامیان به میز مذاکره بیایند، چنانچه تحلیلگران و کارشناسان سودان می‌گویند، در صورت عدم تقسیم قدرت واقعی، تغییری در وضعیت سودان حاصل نخواهد شد. 

برای راضی نگه داشتن نظامیان و همزمان انتقال قدرت، باید تمیهداتی صورت گیرد که با خواسته‌‌های مردم معترض در خیابان‌ها (از جمله پاسخگو بودن مقامات فاسد) همخوانی ندارد. تمیهد اصلی نوعی از عفو یا مصونیت از تعقیب است که برخی  از ژنرال‌های ارشد سودان مشتاق آن هستند. با این اقدام راه برای آن‌ها باز شود که به عربستان سعودی یا امارات متحده عربی رفته و با ثروتی که به غارت برده‌اند بازنشسته شوند.

چنین وضعیتی ایده‌آل هیچ کدام از فعالانی که حکومت قانون را در سودان می‌خواهند، نیست.

در هر صورت هیچ‌یک از مواردی که گفته شد چاره سریعی برای بحران فعلی سودان نیستند.

حتی آنهایی که امید دارند سودان بتواند مسیر انتقالی دموکراتیک را از نو شروع کند، واقعیت‌های حاضر و آینده پیش‌رو را قبول دارند.