آغاز اجرای توافق ۲۵ ساله چین و ایران – خطوط کلی محاسبات دو طرف چیست؟

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران شنبه ۱۵ ژانویه/ ۲۵ دی در پایان دیدارهای تفصیلی با وزیر خارجه چین اعلام کرد که توافق جامع همکاری‌های راهبردی دو ایران و چین رسما به اجرا درآمد. وانگ یی، وزیر خارجه چین هم  از آمادگی این کشور برای توسعه همکاری‌‌‌ها در حوزه تامین مالی، انرژی، بانکی و فرهنگی، به‌رغم تحریم‌‌‌ها علیه ایران خبر داد و آغاز اجرای سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله را «رویدادی مهم و زمینه‌ساز تحول اساسی» در روابط دو کشور خواند.

 فارن‌‌‌پالیسی این توافق راهبردی را «تهدیدی جدی» علیه منافع محوری آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج‌فارس خواند و ادعا کرد که ایران از محل سرمایه‌گذاری‌‌‌های چین در زمینه انرژی، بحران مالی خود را تسکین می‌دهد و چین هم جایگاه خود را در خاورمیانه قوی‌تر می‌کند.   

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید مفاد این توافق به درخواست چین محرمانه است. در این مقاله می‌خواهیم با تکیه بر اطلاعات موجود بدانیم که پیامدهای توافق راهبردی برای چین و ایران چیست؟ آیا توافق تأثیری بر مذاکرات برجام خواهد گذاشت؟ خطوط کلی محاسبات دو طرف چیست؟  

تلاش جمهوری اسلامی برای بقا

مهم‌ترین مبنای برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین یا به اختصار سند همکاری ایران و چین  برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است. «پترولیوم اکونومیست» حجم سرمایه‌گذاری چین در ایران را معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده است. بخش چشمگیری از این سرمایه‌گذاری طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله به صنعت نفت‌وگاز ایران تزریق می‌شود و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می‌شود.این سند بخشی از طرح «یک کمربند − یک راه» چین است که به «جاده ابریشم جدید» شهرت یافته است. بنابراین می‌توان گفت در وهله نخست این توافق راهبردی برای بیست و پنج سال آینده فروش نفت خام به دومین اقتصاد بزرگ جهان را تثبیت می‌کند.

این قرارداد − پس از افشای ۱۸  صفحه «سند مشارکت جامع ۲۵ ساله ایران و چین»  در دولت روحانی و در کشاکش طیف ظریف که «غربگرایان» را نمایندگی می‌کردند با خامنه‌ای و اطرافیانش که «شرق‌گرایان» را نمایندگی می‌کنند − مورد توجه قرار گرفت و به این بحث دامن زد که حکومت جمهوری اسلامی برای رهایی از مخمصه تحریم‌های نفتی و بانکی که با خروج ترامپ از برجام کلید خورد ایران را گویا به چین «فروخته» است. قیمت؟ اقساط ۴۰۰ میلیارد دلاری که چین در ایران سرمایه‌‌گذاری می‌کند می‌بایست در ۲۵ سال مستهلک شوند.   

واگذاری بنادر مهم تجاری و برخی زیرساخت‌های اقتصادی در ازای سرمایه‌گذاری چین مختص ایران نیست. عراق که روزانه صد هزار بشکه نفت خام به چین صادر می‌کند قراردادی ۲۰ ساله با جمهوری خلق چین برای ایجاد زیرساخت ها منعقد کرده است. این کشور هم متهم به فروش خاک خود به چین است. در شرق ایران، کشورهای پاکستان، نپال، کامبوج، میانمار، کره شمالی، و غیره نیز با چین قراردادهای مشابهی منعقد کرده‌اند.

چنانکه گفته شد مفاد قرارداد محرمانه است. با این‌حال تردیدی وجود ندارد که این توافق ۲۵ ساله راه نجاتی برای تهران در زمانی است که حکومت جمهوری اسلامی گزینه‌های زیادی برای بقا در اختیار ندارد.  

دیپلماسی «وام – تله»

برای پکن، این توافق بخشی از ابتکار «یک کمربند − یک راه» شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین است که به دنبال پیوند ده‌ها کشور در آسیا، اروپا و آفریقا در یک برنامه توسعه جهانی است که توسط چین رهبری می‌شود. این ابتکار سنگ بنای سیاست‌های اقتصادی راهبردی شی است. شرق‌گرایان بر این باورند که این پروژه بلندپروازانه زیرساخت‌ها و استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را بهبود می‌بخشد - اغلب در ازای صدور منابع طبیعی مهم به چین یا استفاده چینی‌ها از زیرساخت‌های کلیدی مانند بنادر آب‌های عمیق. غرب‌گرایان اما آن را دیپلماسی «وام – تله» می‌نامند، در این معنا که چین با زیرکی در کشورهای بدهکار که از نظر اقتصادی در یک سیستم فاسد و خودکامه به بن‌بست خورده‌اند سرمایه‌گذاری می‌کند و هنگامی که این کشورها از بازپرداخت بدهی خود به چین درمی‌مانند بنادر و تأسیسات زیربنایی آن‌ها را با قراردادهای استعماری در انحصار خود درمی‌آورد.

منتقدان معمولاً به سرمایه‌گذاری چین در بندر  استراتژیک مومباسا در کنیا اشاره می‌کنند که به‌دلیل ناتوانی دولت در بازپرداخت وام‌هایش، در معرض مصادره شدن از طرف چین قرار دارد. مومباسا دومین شهر پر جمعیت کنیا و مرکز صنعت گردشگری در ناحیه ساحلی این کشور است.

مفهوم «دیپلماسی وام – تله» به سال ۲۰۰۸ در جریان سرمایه‌گذاری چین در سواحل سریلانکا برای ساخت یک بندر لوکس چهار هزار هکتاری در شهر کوچک جامبانتونا بازمی‌گردد. یک سرمایه‌گذاری عظیم که به زودی معلوم شد سودآور نیست. بندر و فرودگاهی که چینی‌ها در جامبانتونا احداث کردند، متروکه شد اما بدهی دولت سریلانکا به چین باقی ماند. سریلانکا که نمی‌توانست وام چند میلیارد دلاری را مستهلک کند، ناگزیر بندر را به همراه ۱۵ هکتار زمین در اطراف آن در ازای بدهی‌هایش به چین واگذار کرد. کارشناسان غربی می‌گویند الگوهای مشابهی از «دیپلماسی وام – تله» را در تاجیکستان، جیبوتی، اتیوپی و آنگولا  به عنوان یک الگوی استعماری جدید می‌توان سراغ گرفت: چین به یک کشور فقیر ابتدا پیشنهادی می‌دهد که آن کشور نمی‌تواند رد کند. این پول‌ها اما خرج پروژه‌های کم‌بازده یا زیان‌ده می‌شود و وقتی که کشور وام‌گیرنده نمی‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد، چین از اصل وام می‌گذرد و در ازای آن تکه‌ای از خاک آن کشور را که برایش ارزش راهبردی دارد و یا از قابلیت تبدیل شدن به یک پایگاه نظامی برخوردار است اجاره می‌کند.

اما یک برداشت «غیر شیطانی» هم می‌توان از این سیاست چین داشت. در گذشته معمولاً ۷۰ درصد از وام‌های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه صرف احداث زیرساخت‌ها می‌شد. در سال‌های اخیر اما فقط ۳۰ درصد از اعتبارات بانک جهانی هزینه زیرساخت‌ها می‌شود. جای آن را آموزش، انتخابات و تنظیم خانواده گرفته است. به این ترتیب آفریقا تنها ۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار از منابع مالی مورد نیاز خود برای گسترش زیرساخت‌ها را از بانک جهانی دریافت کرده و در این زمینه ۶۸ تا ۱۰۸ میلیارد دلار کسری بودجه دارد.  به این ترتیب در کمتر از دو دهه چین به کشورهای آفریقایی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار وام برای گسترش زیرساخت ها داده است.  

این را هم نباید فراموش کرد که دریافت وام از نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معمولاً نیازمند اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. در حالی‌که شرکت‌های چینی بدون هیچ پیش‌شرط سیاسی وارد عمل می‌شوند.

چین و ایران به هم نیاز دارند – ایران بسیار بیشتر

واقعیت این است که چین و ایران به یکدیگر نیاز دارند. جمهوری اسلامی اما برای بقای خود بسیار بیشتر نیازمند مساعدت پکن است. در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نظام بانکی، صنایع نفتی، پتروشیمی، صنایع فولاد و صنایع معدنی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران اسفند ۹۹ طی سخنانی با ادعای غرامت از ایالات متحده، خسارت جمهوری اسلامی از تحریم‌ها را یک تریلیون دلار تخمین زده بود. سرمایه‌گذاری چین ممکن است به ایران کمک کند که بدون توافق پایدار با غرب، از بحران اقتصادی تا حدی رهایی پیدا کند، بدون آنکه هیچ ضمانتی برای رفاه مردم در کار باشد.

 چین نه تنها بزرگ‌ترین مشتری نفت خام ایران است، بلکه در تلاش است که  همزمان با عقب‌نشینی آرام آمریکا از خاورمیانه جای پای خود را در منطقه مستحکم کند و خود را هوادار کشورهای در حال توسعه نشان دهد. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در سفرش به کشورهای ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات، بحرین و عمان حامل این پیام بود که کشورش می‌خواهد در دستیابی به ثبات و امنیت در خاورمیانه نقش فعال‌تری ایفا کند. وانگ یی در این سفرها به صراحت اعلام کرد که چین حضور نظامی قدرت‌ها در خاورمیانه را نفی می‌کند. ناظران این سخنان را به عنوان ضربه‌ای به پهلوی آمریکا درک کردند.

ابتکار «یک کمربند یک راه» بدیل پیشنهادی چین به جای حضور نظامی در خاورمیانه و بزرگ‌ترین وعده این کشور به کشورهای منطقه است. پشتوانه این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است. این طرح می‌تواند به همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا، چین را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند. توافق راهبردی ایران با چین بخش مهمی از این معادلات است. (در این زمینه نگاه کنید به مقاله قبلی در «زمانه» به همین قلم)

امنیت انرژی چین – عطش پکن به نفت

 مجله آمریکایی «آتلانتیک» می‌نویسد: علیرغم اقدامات تهاجمی دولت چین برای تسلیم کردن سایر کشورها در جنوب شرقی و جنوب آسیا، پکن ظاهراً علاقه چندانی به ایجاد یک دولت تابع در خاورمیانه ندارد. «ژونگ‌ نان های»، مقر قدرت دولت چین همزمان با گسترش توانایی‌های اقتصادی، فناوری و نظامی چین، بیشتر نگران امنیت انرژی است.

توافق پکن با تهران اگر ثابت و پایدار بماند، از نظر تضمین امنیت انرژی در چین یک توافق قابل توجه است. در سال ۲۰۱۳، یک سال بعد از آنکه شی بر مسند ریاست جمهوری چین تکیه زد، قرارداد نفتی ۲۷۰ میلیارد دلاری با روسیه را امضا کرد. با وجود آنکه دو کشور از نظر ژئوپلیتیکی در رقابت هستند، این توافق برای نفت همچنان پابرجاست و روسیه بزرگترین منبع نفت چین در خارج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. در مارس سال گذشته، هنگامی که تقاضای اروپا برای نفت خام روسیه کاهش یافت، چین طی چهار هفته رکورد خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت از روسیه را شکست. به یک معنا و در یک کلام: پکن تشنه نفت است. در سال ۲۰۱۹ چین ۱۴ میلیون بشکه نفت در روز استفاده کرد. در سال ۲۰۲۱ مصرف نفت در چین بین ۳ تا ۴ درصد رشد یافت، اما به دلیل موجودی بالای انبارها، این کشور از افزایش واردات نفت بی‌نیاز بود. چین نفت خام را در انتظار توسعه اقتصادی بیشتر و همچنین با توجه به احتمال درگیری نظامی در تنگه تایوان، دریای چین جنوبی یا حتی با هند در امتداد مرز هیمالیا ذخیره می‌کند. به طور کلی، چین دائماً در حال گسترش عملیات پالایشگاهی است.علاوه بر این، چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت از ایالات متحده پیشی گرفته است.  ۳۸ درصد از نفت مورد نیاز چین از خاورمیانه وارد می‌شود.

احتمال استقرار نیروی نظامی چین در ایران

جمهوری اسلامی اما شریک چندان قابل اتکایی نیست. نه برای غرب و نه برای چین. برای نمونه می‌توان به حاشیه‌های صید ترال در خلیج فارس اشاره کرد. چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند و از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناور‌های صیادی ایران وجود ندارد و به همین خاطر کشتی‌های چینی برای صید به اجاره یا به تملک ایرانی‌ها در آمده است. سپاه پاسداران دو سال قبل وارد عمل شد و با این ادعا که صید ترال توسط کشتی‌های چینی غیرقانونی است، چند کشتی چینی را توقیف کرد.

در تابستان ۹۹ که توافق راهبردی چین و ایران از پرده بیرون افتاد، این احتمال مطرح شده بود که چین بر اساس این توافق برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌هایش در ایران نیروی نظامی در کشور مستقر می‌کند. از این گذشته بحث واگذاری جزیره کیش به چین هم مطرح بود که محمد کشاورززاده، سفیر ‌جمهوری اسلامی ایران در پکن بلافاصله این شایعات را تکذیب کرد.

محمودعباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رویداد۲۴ اما استقرار نیروی نظامی چین در ایران را به صراحت رد نکرد و بلکه حتی تلویحاً پذیرفت. عباس‌زاده در بخشی از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که آیا توافقنامه نظامی و امنیتی با چین شامل استقرار نیروی نظامی یک کشور در کشور دیگر می‌شود یا خیر، گفت:

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به این سوال که آیا این توافقنامه به تصویب مجلس و نمایندگان خواهد رسید یا نه جواب مشخصی نداد و گفت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی هر نوع قراردادی اگر نیاز به تصویب مجلس داشته باشد در مجلس به تصویب نمایندگان خواهد رسید.

شراکت بیست و پنج ساله چین و ایران برای اولین بار در سفر رئیس جمهوری چین به تهران در سال ۲۰۱۶ و در دیدار و گفت وگوی او با روحانی از پرده بیرون افتاد. علاوه بر سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی و پتروشیمی قرار است چین در زمینه توسعه ارتباطات سیار نسل پنجم (5G) هم به ایران کمک کند. توسعه روابط نظامی با چین با چشم‌انداز خرید سلاح از این کشور هم در دستور کار قرار دارد.

توسعه روابط نظامی چین با ایران ممکن است بر حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تأثیر بگذارد. باید توجه داشت که چین در جیبوتی نخستین پایگاه نظامی خود در خارج از مرزهای آن کشور را دایر کرده است.

تأثیر توافق راهبردی با چین بر برجام و خاورمیانه

توافق بین تهران و پکن نشان‌دهنده استیصال ایران و ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت جهانی و همچنین کاهش حضور ایالات متحده در غرب آسیای نفت‌خیز است. هر زمان که واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش از خاورمیانه خارج شوند پکن آماده است که جای واشنگتن را در منطقه بگیرد. توافق راهبردی با ایران اولین گام در این جهت نیست، اما بلندترین گام چین است.

چشم‌انداز احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با تهران، دست‌کم دستیابی به یک توافق پایدار تیره و تار است. تشدید بحران با ایران ممکن است تنش‌ها در خلیج‌فارس را شدت ببخشد و آن را به سراسر منطقه سرایت دهد. ارتقای سطح تنش‌ها در جهت منافع چین نیست.

۲۹ نوامبر ۲۰۲۱/ ۸ آذر ۱۴۰۰ کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیسان جمهوری آمریکا و چین در کنفرانس ویدئویی سه ساعته خود از جمله بر سر ایران، افغانستان و کره شمالی نیز به بحث و گفت‌وگو پرداختند. پس از این دیدار بود که دور تازه گفت‌وگوهای احیای برجام در وین جان تازه‌ای گرفت. یک منبع نزدیک به ایران در مذاکرات وین که نام او افشا نشده، شنبه گذشته همزمان با آغاز شروع اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی ایران و چین اعلام کرد که اگر مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد، کمیسیون مشترک متنی را تصویب خواهد کرد. ایالات متحده اعلام خواهد کرد که با متن تصویب شده توسط کمیسیون مشترک موافق است و سپس یک به اصطلاح «روز طولانی» (روز اجرا برای راستی‌آزمایی تعهدات طرفین) که شاید فقط کمتر از ۴۸ ساعت باشد، در انتظار طرفین است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مذاکرات احیای برجام تضمین امنیت اسرائیل از طرف ایران است. اکسیوس گزارش داده بود که دولت بایدن در حال تشدید فشار بر اسرائیل و دیگر کشورها برای انتخاب طرف بین آمریکا و چین است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا، یک هفته پس از دیدار از اسرائیل، نگرانی آمریکا از سرمایه‌گذاری چین در اسرائیل را با نفتالی بنت نخست وزیر و یائیر لاپید وزیر امور خارجه آن کشور در میان گذاشت.