ساختمان شورای عالی قضائی تونس پلمپ شد

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس یکشنبه ۱۷ بهمن / ۶ فوریه در یک اقدام جنجالی اعلام کرد که تصمیم به انحلال شورای عالی قضائی این کشور گرفته است. او همچنین گفت حکم فعالیت موقت به این شورا خواهد داد.

به‌گزارش الجزیره، در پی این تصمیم، صبح دوشنبه ۱۸ بهمن / ۷ فوریه پلیس تونس درب ساختمان شورای عالی قضائی را پلمپ کرد و مانع از ورود کارکنان به داخل آن شد.

یک منبع قضائی گفت نیروهای امنیتی از ورود کارکنان به داخل ساختمان شورا جلوگیری کردند. أنس الحمادی، رئیس کانون قضات تونس نیز به الجزیره گفت رایزنی‌ها برای پشتیبانی از دستگاه قضائی و حفظ حرمت دادگاه‌ها را آغاز کرده‌اند.

المادی افزود قیس سعید قصد اصلاحات ندارد و تنها می‌خواهد قوه قضائیه را همچون نهادهای دیگر، تحت سلطه خود بگیرد.

یوسف بوزاخر رئیس شورای عالی قوه قضائی نیز پس از اعلام انحلال این شورا که یک نهاد مستقل و مسئول تعیین قضات است، گفت: «قضات ساکت نخواهند ماند».

به‌گفته یوسف بوزاخر، تصمیم قیس سعید غیرقانونی است و به منزله تلاش برای تابع کردن قضات به رئیس جمهوری است.

بوزاخر گفت قضات فعالیت‌های خود را در شورای عالی قوه قضائی و خارج از آن ادامه خواهند داد و این‌که گفته شود دوره فعالیت این شورا دیگر پایان یافته، موجب نمی‌شود که نهاد دیگری مسئولیت اجرای قانون را به‌عهده بگیرد.

تصمیم قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضائی در پی انتقادهای تند او از قضات در ماه‌های گذشته و متهم ساختن آن به «فساد» گرفته شد. او بارها اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد «دولت قوه قضائیه» وجود داشته باشد، بلکه یک قوه قضائیه دولتی کافی است.

براساس قانون اساسی تونس شورای عالی قضائی نهادی مستقل است و اختیارات آن شامل نظارت بر عملکرد صحیح قوه قضائیه و تضمین استقلال آن و تنبیه قضات و اعطای ترفیعات حرفه‌ای به آن‌ها می‌شود.

در ماه ژوئیه، قیس سعید به‌طور ناگهانی پارلمان را تعلیق و نخست‌وزیر را برکنار کرد. او از آن زمان اعلام کرده است که قصد دارد قانون اساسی دموکراتیک سال ۲۰۱۴ را قبل از ارائه آن به همه‌پرسی بازنویسی کند.

دو سازمان قضائی دیگر در تونس تصمیم قیس سعید را مغایر با قانون اساسی خواندند. انجمن قضات جوان از پاکسازی سیاسی سیستم قضائی سخن گفت و انجمن قضات رئیس جمهوری را متهم کرد که می‌خواهد تمام قدرت را در اختیار خود بگیرد.

قیس سعید از هواداران خود خواسته بود تا روز یکشنبه علیه شورای قضائی تظاهرات کنند، اما تنها چند صد نفر تجمع کردند. برخی شعاری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: