«جریان رانتی و انحصاری بر بازار مسکن حکومت می‌کند»
نیمی از جمعیت پایتخت ایران زیر خط فقر مسکن قرار دارند. تورم مسکن و اجاره بها در برخی مناطق کشور به ۶۰ درصد نزدیک شده است. یک «کارشناس مسکن» در ایران می‌گوید: فساد موجود باعث شده تنِ بازار مسکن را قانقاریا بگیرد.
تهران ـ عکس از آرشیو
نیمی از جمعیت تهران اجاره‌نشین است. نرخ اجاره‌نشینی در سایر مناطق ایران هم به صورت میانگین بالاتر از ۳۰ درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت مسکن در دهه‌های اخیر دوره انتظار برای خرید خانه را به رؤیای دست‌نیافتنی بدل کرده است. در این شرایط حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران گفت نیمی از جمعیت پایتخت زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
او منظور از «خط فقر مسکن» را هم این‌گونه توضیح داد: افرادی که توانایی ساخت در مناطق فرسوده (با عوارض رایگان) را ندارند.
آمار اعلام شده از سوی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران اما نسبت به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت بهتری از پایتخت ارائه می‌کند.
وزارت کار در پاییز امسال اعلام کرده بود حدود ۷۹ درصد خانوارهای استان تهران بیش از ۳۰درصد درآمدشان را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند و به نوعی در فقر مسکن به‌سر می‌بردند. شاخص فقر مسکن کشوری نیز رقمی نزدیک به ۴۰ درصد اعلام شد.
این رقم بر اساس داده‌های درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸ به دست آمده و با توجه به افزایش نرخ تورم در دو سال اخیر، انتظار می‌رود جمعیت زیر خط فقر مسکن افزایش یافته باشد.
«قانقاریای مسکن»
افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در سال‌های اخیر موجب رشد جمعیت اجاره‌نشین و کوچ اجباری به مناطق محروم و حاشیه شهر شده است. کمال اطهاری، کارشناس مسکن در ایران در پیوند با این موضوع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: «آغاز رشد اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی [همزمان] با افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ بود.»
به گفته او جمعیت ساکن در مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده از ۵ درصد کل جمعیت به ۳۰ درصد رسیده و سرانه سکونتگاه کاهش یافته است. اطهاری گفت:
«افزایش قیمت اجاره بها در سکونتگاه‌های غیررسمی هم خود را نشان داده به طوری که یک واحد ۳۰ متری به ۲ واحد ۱۴ متری و ۱۶ متری تبدیل شده و ما این موضوع را در خاک سفید تهران می‌بینیم. این در حالی است که در یک مسکن مطلوب سرانه اسکان هر نفر حداقل ۱۲ متر است.»
اجبار به سکونت در خانه‌های کوچک‌تر و خروج از مناطق «برخوردار» شهری به سمت سکونتگاه‌های «حاشیه نشین» و غیربرخوردار در سال‌های اخیر از زبان مسئولان «اتحادیه مشاوران املاک» نیز بیان شده بود.
رؤسای جمهوری پیشین ایران در سال‌های گذشته وعده کرده بودند با اجرای طرح‌هایی چون اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و مسکن اجتماعی امکان دسترسی به مسکن را برای اقشار کم درآمد فراهم کنند. هیچ‌یک از این برنامه‌ها اما سد راه رشد قیمت مسکن و اجاره بها نشد.
اطهاری دولت را مسئول این وضعیت دانست که به گفته او «در تمام این سال‌ها جلوی تراکم فروشی را نگرفت».
او گفت:
«بازار مسکن در ایران یک سیستم رانتی و کاملا انحصار رانتی دارد و این سیستم رانتی از ۱۵ سال پیش بر بازار مسکن حاکم شده است».
اطهاری با اشاره به افزایش واحدهای مسکونی خالی از سکنه که شمار آن‌ها بیش از دو میلیون واحد گزارش می‌شود، افزود:
«فساد موجود باعث شده تنِ بازار مسکن را قانقاریا بگیرد و شدت این بیماری در بخش مسکن باعث شده پای اقتصاد ایران هم قطع شود».
دولت سیزدهم وعده کرده است در «برنامه نهضت ملی مسکن»، قیمت مسکن را کاهش دهد. اجرای این طرح بر اساس گفته‌های وزیر راه و شهرسازی به بنگاه‌های وابسته به نهادهای حکومتی همانند سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت سپرده شده است.
متقاضیان ثبت‌نام در این طرح می‌بایست در ابتدا حداقل ۲۰ میلیون تومان به عنوان آورده، سپرده‌گذاری کنند تا بتوانند از تسهیلات درنظر گرفته شده استفاده کنند؛ مبلغی که تأمین آن از توان بخش بزرگی از جمعیت به حاشیه‌رانده شده خارج است.
این شرایط طرح نهضت ملی مسکن را هم همانند طرح‌های قبلی به یک منبع رانت برای بنگاه‌های نظامی و حکومتی تبدیل کرده است و نه راه حلی گره‌گشا برای جمعیت زیرخط فقر مسکن.
نظرها
نظری وجود ندارد.