بحران اوکراین: بایدن و پوتین با پیشنهاد فرانسه برای نشستی مشترک موافق هستند

دفتر امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهوری فرانسه دوشنبه ۲ اسفند / ۲۱ فوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مکرون برای جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه نشستی درباره «امنیت و ثبات استراتژیک در اروپا» تدارک دیده است. کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای گفته است که «اگر تهاجمی رخ ندهد» بایدن این دیدار را «به‌طور اصولی» می‌پذیرد.

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت:

بسیاری از جزئیات نشست پیشنهادی پس از تماس‌های تلفنی میان مکرون، بایدن، پوتین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا هنوز مشخص نیست.

دفتر مکرون و کاخ سفید گفتند که محتوای این اجلاس در جریان دیدار آنتونی بلینکن و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه که برای پنج‌شنبه ۵ اسفند / ۲۴ فوریه برنامه‌ریزی شده است بررسی خواهد شد.

این‌که در این مذاکرات اوکراین چه نقشی ایفا خواهد کرد نیز هنوز روشن نیست.

پیش از این، در یک گفت‌وگوی تلفنی ۱۰۵ دقیقه‌ای، مکرون و پوتین توافق کردند که برای آتش‌بس در شرق اوکراین تلاش کنند. آن‌ها همچنین بر «لزوم پیشبرد راه حل دیپلماتیک برای حل بحران جاری و انجام هر کاری برای دستیابی به آن» توافق کردند.

مکرون و پوتین همچنین موافقت کردند که مذاکرات بین روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان برای اجرای توافق مینسک که در سال ۲۰۱۴ به‌منظور آتش‌بس در شرق اوکراین امضا شده بود، از سر گرفته شود.

کرملین گفت پوتین بر لزوم جدی‌گرفتن درخواست‌های روسیه برای تضمین‌های امنیتی آمریکا و ناتو نیز تأکید کرده است.

راشاتودی، رسانه نزدیک به کرملین نیز نوشته است که پوتین توجه مکرون را به سلاح‌ها و مهمات مدرنی که کشورهای عضو ناتو به اوکراین ارسال می‌کنند، جلب کرد. به نظر روسیه، این اقدامات «کی‌یف را تشویق می‌کند تا برای حل مسئله دونباس (منطقه شرق اوکراین) راه حل نظامی را دنبال کند». راشاتودی افزوده است که بر اثر «تشدید حملات» در این منطقه، غیرنظامیان مجبور شده‌اند خانه‌های خود را ترک کرده و به روسیه بروند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه با ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی خود گفت‌وگوی تلفنی خواهد کرد.

یکی از مقام‌های دولت بایدن در ایمیلی به رویترز گفت نشست سران فعلاً امری خیالی است زیرا زمان و قالب آن هنوز مشخص نشده است.

خبر این نشست در حالی منتشر می‌شود که قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یافته، سقوط بازارهای سهام آسیا کمتر شده و معاملات وال استریت نیز به دلیل انتشار خبر این نشست احتمالی افزایش یافته است.

با این حال مایکل مک‌فول، سفیر سابق آمریکا در روسیه گفت در برگزاری چنین نشست مشترکی تردید دارد. او در پیامی که در توئیتر منتشر کرد، گفت:

ولودیمیر زلنسکی شنبه ۳۰ بهمن / ۱۹ فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که مایل است با پوتین برای فهمیدن این‌که «رئیس جمهوری روسیه چه می‌خواهد» و رسیدن به راه‌حلی صلح‌آمیز دیدار کند.

خبر پیشنهاد مکرون پس از یک هفته تشدید تنش ناشی از تقویت نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین منتشر شد. نیروهای روسیه از اواخر سال گذشته در اطراف همسایه خود تجمع کرده‌اند. کشورهای غربی می‌گویند این اقدام پیش‌زمینه‌ برای تهاجمی است که هر لحظه ممکن است رخ دهد.

روسیه هرگونه قصد حمله را رد می‌کند، اما زمانی که وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد روسیه مانورهای نظامی در بلاروس را که قرار بود روز یکشنبه به پایان برسد تمدید می‌کند، بار دیگر بحران تنش تشدید شد.

تصاویر ماهواره‌ای از استقرار چندین واحد نظامی روسیه در جنگل‌ها، مزارع و مناطق صنعتی در فاصله کمتر از ۱۵ کیلومتری مرز با اوکراین خبر می‌دهند.

بلینکن روز یکشنبه گفت تمدید مانورهای نظامی در بلاروس، هم‌مرز با اوکراین از شمال، او را بیشتر نگران کرده است که روسیه در آستانه یک حمله قرار دارد.

وزیر خارجه آمریکا به شبکه سی‌ان‌ان گفت:

آمریکا در نامه‌ای به میشل باشله، مسئول حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را مبنی بر این‌که «تهاجم روسیه به اوکراین ممکن است موجب فاجعه حقوق بشری شود»، ابراز کرد.

بثشبا نل کراکر، سفیر آمریکا در دفتر سازمان ملل در ژنو نوشت:

از روز پنج‌شنبه گذشته گلوله‌باران‌ پراکنده در سراسر منطقه تقسیم‌شده بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تشدید شده است. روز دوشنبه صدای گلوله و انفجار دوباره شنیده شد؛ از جمله انفجاری در مرکز شهر دونتسک که تحت کنترل جدایی‌طلبان قرار دارد.

خبرگزاری ریانووستی روسیه به‌نقل از شورشیان اعلام کرد که دو غیرنظامی در گلوله‌باران نیروهای دولتی اوکراین کشته شدند. کی‌یف نیز نیروهای طرفدار روسیه را متهم به تیراندازی به‌سوی هموطنان خود در منطقه جدایی‌طلب کرده است تا از این طریق نیروهای دولتی اوکراین را مسئول حملات بدانند.

به‌گفته منابع آگاه، کشورهای غربی در حال تدارک تحریم‌هایی هستند که می‌گویند در صورت تهاجم روسیه به‌شکل گسترده‌ای علیه شرکت‌ها و شخصیت‌های روس اعمال خواهد شد، از جمله منع مؤسسات مالی ایالات متحده از تراکنش‌های مالی با بانک‌های بزرگ روسیه.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت چنین اقداماتی می‌تواند شامل محدودیت‌هایی برای دسترسی مؤسسات روسی به دلار و پوند باشد.

اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز به شبکه تلویزیونی ای.آر.دی آلمان گفت دسترسی روسیه «به بازارهای مالی بین‌المللی و صادرات عمده اروپا قطع خواهد شد».

دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین در این‌باره گفت «زمان آن فرارسیده است که غرب دست‌کم بخشی از تحریم‌هایی را که آماده کرده، اجرا کند»، اما دولت بایدن از انجام آن پرهیز کرده و گفته است اعمال زودهنگام تحریم‌ها اثر بازدارندگی آن‌ها از بین خواهد برد.