رسیدگی به پرونده نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا از سرگرفته شد

دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) رسیدگی به پرونده نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار که در جریان سرکوب وحشیانه سال ۲۰۱۷ انجام شد را مجددا آغاز کرد.

این روند، که از دوشنبه ۲۱ فوریه/ ۱ اسفند آغاز می‌شود، به دلیل وقوع کودتا که کمی بیش از یک سال پیش در میانمار رخ داد، فوریت بیشتری پیدا کرد و پیچیده‌تر از قبل هم شد.

این پرونده توسط گامبیا و با حمایت سازمان همکاری اسلامی (OIC) در دیوان بین‌المللی دادگستری گشوده شد. ارتش میانمار در سال ۲۰۱۷ با حمله به روستاهای روهینگیایی‌ها و آتش زدن خانه‌ها سبب کشته‌شدن تعدادی از این اقلیت مسلمان میانمار و فرار بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی به کشور همسایه یعنی بنگلادش شد. در جریان این رویداد گزارش‌های متعددی از کشتار دسته‌جمعی و تجاوز در مقیاس وسیع منتشر شد.

تحقیقات سازمان ملل نشان داد که سرکوب با «قصد نسل‌کشی» انجام شده است و درخواست کرد که مین آنگ هلائینگ، فرمانده ارتش میانمار و پنج ژنرال دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

در دسامبر ۲۰۱۹، آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامیان وقت، برای دفاع از اقدامات ارتش و دولت میانمار به لاهه سفر کرد. این برنده جایزه صلح نوبل در لاهه وقوع نسل‌کشی در میانمار را رد کرد. در فوریه سال گذشته ارتش میانمار طی یک کودتا سان سوچی را از کار برکنار  و او را بازداشت کرد.

اعتراضی که آنگ سان سوچی در سال ۲۰۱۹ به این پرونده کرد به‌صورت علنی منتشر نشده ولی گفته شده است که او به نمایندگی از دولت میانمار صلاحیت قضایی و قابل پذیرش بودن درخواست گامبیا را رد کرده است.

هر دو کشور گامبیا و میانمار عضو کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی هستند و گامبیا معتقد است میانمار تعهدات خود را طبق این کنوانسیون نقض کرده است. گامبیا شواهدی را به دیوان ارائه داده که بازرسان سازمان ملل متحد آن‌ها را تهیه کرده‌اند.

هنگامی که آنگ سان سوچی در سال ۲۰۱۹ در دادگاه رسیدگی به این پرونده صحبت می‌کرد، گفت که وضعیت در کشورش «پیچیده» است و ارتش به حملات «ستیزه‌جویان روهینگیا» پاسخ داده است.

او گفت که میانمار اقداماتی را برای تحقیق در مورد سرکوب و اقدام علیه عاملان انجام داده است و مدعی شده بود که «آیا دولتی که به طور فعال سربازان و افسران متهم به تخلف را مورد تحقیق، تعقیب و مجازات قرار می‌دهد، می‌تواند قصد نسل‌کشی داشته باشد؟»

 برنده جایزه صلح نوبل در آن زمان بسیاری از مدافعان حقوق بشر را با دفاعش از ارتش در لاهه شوکه کرد.

حال حکومت وحدت ملی (NUG)، که شامل سیاستمداران میانماری متحد آنگ سان سوچی است که توسط ارتش برکنار شده‌اند، هفته گذشته اعلام کرد که موضع پیشینشان در رد نسل‌کشی را پس می‌گیرند و از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد که رسیدگی به این پرونده را ادامه دهد.

این سازمان گفته است که کیاو مو تون، سفیر سازمان ملل، که توسط دولت آنگ سان سوچی منصوب شده و در سمت خود باقی مانده است، «تنها فردی است که مجاز به تعامل با دادگاه از طرف میانمار است». کمیته اعتبارنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گفت کیاو مو تون می‌تواند در سمت خود باقی بماند تا زمانی که تصمیم بگیرد چه کسی باید نماینده میانمار باشد.

در گزارشی از دیدبان حقوق بشر و مرکز جهانی عدالت آمده است که حضور نمایندگان ارتش میانمار در جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری، هیچ تأثیری بر روند به‌رسمیت شناختن آن در سازمان ملل نخواهد داشت.

روهینگیایی‌ها و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که فارغ از اینکه چه کسی از طرف دولت میانمار در این روند حضور یابد، این پرونده به‌دلیل سرکوب جنبش ضد کودتا که در یک سال گذشته ادامه داشته، فوریت بیشتری پیدا کرده است.

انجمن کمک به زندانیان سیاسی (AAPP) که تحولات را دنبال می‌کند، می‌گوید ارتش میانمار از زمان به دست گرفتن قدرت، بیش از ۱۵۶۰ نفر را کشته است و همچنین خشونت در مناطقی که اقلیت‌های قومی زندگی می‌کنند، افزایش یافته است.

آکیلا راداکریشنان، رئیس مرکز جهانی عدالت گفت: «از آنجایی که ارتش میانمار به ارتکاب جنایات علیه معترضان مخالف کودتا و اقلیت‌های قومی ادامه می‌دهد، باید توجه داشت که این اقدامات عواقبی در گذشته، حال و آینده خواهد داشت. لازم است که دیوان بین‌المللی دادگستری، زمینه را برای دادخواهی در میانمار فراهم ‌کند - نه تنها برای روهینگیا، بلکه برای همه کسانی که از دست ارتش آسیب دیده‌اند.»

حدود ۶۰۰ هزار روهینگیایی که در غرب ایالت راخین باقی مانده‌اند نیز همچنان تحت محدودیت‌های شدید و ارعاب نظامیان زندگی می‌کنند.

تون خین، رئیس سازمان حقوق‌بشر میانمار که مقر آن در بریتانیا است گفت که جلسات استماع «فرصتی مهم برای برقراری عدالت برای مردم روهینگیا است» و افزود که «نسل‌کشی» علیه روهینگیایی‌ها در میانمار همچنان ادامه دارد.

تون خین گفت: «مردم میانمار به وضوح حکومت نظامی را رد کرده‌اند و مشخص کرده‌اند که ارتش آنها را نمایندگی نمی‌کند. همه جامعه بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، باید این را بشنوند و هیچ گونه مشروعیتی به حکومت نظامیان ندهند. با این حال، ما نباید از این واقعیت غافل شویم که این پرونده در مورد عدالت برای روهینگیا است.»