«اصلاحات» خشونت‌آمیز اقتصادی و خشونت فزاینده علیه زنان
آیا ارتباطی بین رشد سیاست‌های اقتصادی خشونت‌آمیزِ تحمیلیِ غیردموکراتیک، ناعادلانه و نابرابر و رشد جنایات علیه زنان وجود دارد؟
واندانا شیوا* مترجم: ندا رضائی
قربانی شجاع تجاوز گروهی دهلی در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲ آخرین نفس‌های خود را کشید. این مقاله ادای احترام به او و دیگر قربانیان خشونت علیه زنان است.
خشونت علیه زنان به قدمت مردسالاری است. اما در سالهای اخیر شدت یافته، فراگیرتر شده و شکل‌های وحشیانه‌تری به خود گرفته است، مانند تجاوز گروهی و قتل زن جوانی در دهلی و یا خودکشی قربانی تجاوز در چندیگر.[۱]
موارد تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در طول سالهای گذشته افزایش یافته است. اداره ملی ثبت جرم و جنایت حدود ۱۰هزار مورد تجاوز جنسی را در سال ۱۹۹۰ گزارش کرد که این رقم به بیش از ۱۶ هزار مورد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. دهلی نو به‌عنوان پایتخت تجاوز جنسی در هند شناخته می‌شود که ۲۵ درصد موارد تجاوز در آن رخ می‌دهد.
این جنبش برای توقف خشونت باید تا اجرای کامل عدالت برای تک‌تک دختران و خواهران ما ادامه یابد.
در حالی‌که ما مبارزه خود را برای عدالت شدت می‌بخشیم، پرسیدنی‌ست که چرا موارد تجاوز از دهه ۱۹۹۰ که سیاست‌های اقتصادی جدیدی[۲] اجرائی شد، ۲۴۰ درصد افزایش یافته است. ریشه‌های این خشونت فزاینده علیه زنان را باید بررسی کرد.
آیا ارتباطی بین رشد سیاست‌های اقتصادی خشونت‌آمیزِ تحمیلیِ غیردموکراتیک، ناعادلانه و نابرابر و رشد جنایات علیه زنان وجود دارد؟
من معتقدم بله.
مشارکت زنان
نخست این که مدل اقتصادی که با نزدیک‌بینی بر «رشد» تمرکز می‌کند، در واقع با کاهش سهم زنان در اقتصاد، پیشاپیش با خشونت علیه زنان آغاز کرده است. هر چه دولت بیشتر در مورد «رشد فراگیر» صحبت می‌کند، بیشتر زنان را از مشارکت در اقتصاد و جامعه پس می‌زند. براساس مدل‌های اقتصادی مردسالارانه، تولید برای گذران زندگی «غیرمولد» محسوب می‌شود. این مسئله ارزش را به بی‌ارزش، کار را به غیر کار، دانش را به نادانش تبدیل می‌کند، آن هم بواسطه قدرتمندترین عددی که بر زندگی ما حاکم است، یعنی ساختار مردسالارانه تولید ناخالص داخلی (GDP) که تحلیلگران دیگر از آن به‌عنوان مشکل ناخالص داخلی یاد می‌کنند.
در سیستم‌های حسابداری که برای محاسبه رشد به‌عنوان تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود، فرض بر این است که اگر تولیدکنندگان آنچه را که تولید می‌کنند مصرف کنند، در واقع اصلاً چیزی تولید نشده است، چرا که خارج از محدوده تولید قرار می‌گیرد.
محدوده تولید یک اختراع سیاسی است که در آن، چرخه‌های تولید احیاگر و تجدیدپذیر را از محدوده تولید خارج می‌کند. از این‌رو، تمام زنانی که برای خانواده، فرزندان و اجتماع تولید می‌کنند، «غیرمولد» و از نظر «اقتصادی» غیرفعال تلقی می‌کند. وقتی اقتصاد محدود به بازار است، خودکفایی اقتصادی به نام نقصان اقتصادی شناخته می‌شود. بی‌ارزش کردن کار زنان و کار انجام شده در اقتصادهای معیشتی جنوب جهانی، نتیجه طبیعی محدوده تولید سرمایه‌داری مردسالارانه است.
محدوده تولید با محدودکردن خود به ارزش‌های اقتصاد بازار که توسط سرمایه‌داری مردسالار تعریف می‌شود، ارزش اقتصادی را در دو اقتصاد حیاتی که برای بقای محیطزیست و انسان ضروری است نادیده می‌گیرد؛ حوزه اقتصاد طبیعت و اقتصاد معیشت. در اقتصاد طبیعت و اقتصاد معیشت، ارزش اقتصادی معیاری است برای چگونگی محافظت از حیات زمین و زندگی انسان. واحد پول آن فرآیندهای حیات‌بخش است، نه پول نقد یا قیمت در بازار.
ثانیاً، سرمایه‌داری مردسالار که در ذهنش کار زنان و خلق ثروت آنان را به کناری می‌نهد، با دور کردن زنان از وسایل معاش و بیگانه ساختن آنها از منابع طبیعی که زیست‌شان به آن وابسته است مانند زمین، جنگل، آب، بذر و تنوع‌زیستی خشونت علیه زنان را عمیق‌تر می‌کند. اصلاحات اقتصادی مبتنی بر ایده رشد بی‌حد و حصر در جهانِ محدود، تنها با تصاحب منابع فرودستان بدست صاحبان قدرت حفظ می‌شود. تصاحب منابعی که برای «رشد» ضروری است، فرهنگ تجاوز را ایجاد می‌کند مانند تجاوز به زمین، تجاوز به اقتصادهای محلی خودکفا و تجاوز به زنان. تنها راهی که این «رشد» را «همه‌شمول» می‌کند، سوق دادن افراد بیشتر در دایره این خشونت است.
من بارها تاکید کرده‌ام که تجاوز به زمین و تجاوز به زنان، هم از لحاظ استعاری در شکل‌دهی جهان‌بینی و هم به لحاظ مادی در شکل‌دهی زندگی روزمره زنان، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. عمیق‌ترشدن آسیب‌پذیری اقتصادی زنان، آنها را در برابر انواع خشونت، از جمله تجاوز جنسی، آسیب‌پذیرتر می‌کند.
ثالثاً، اصلاحات اقتصادی منجر به اضمحلال دموکراسی و خصوصی‌سازی دولت می‌شود. نظام‌های اقتصادی بر نظام‌های سیاسی تأثیر می‌گذارند. دولت‌ها طوری از اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنند که انگار ربطی به سیاست و قدرت ندارد. آنها از دور نگهداشتن سیاست از اقتصاد صحبت می‌کنند، حتی زمانی که مدل اقتصادی تحمیلی، بر مشی سیاسی یک جنسیت و یک طبقه خاص شکل گرفته است. اصلاحات نئولیبرالی بر ضد دموکراسی عمل می‌کند. اخیراً شاهد این بودیم که دولت در حال اجرای «اصلاحات» برای وارد کردن والمارت از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خرده‌فروشی‌هاست. اصلاحات ابرشرکت_محور باعث همگرایی قدرت اقتصادی و سیاسی، تعمیق نابرابری‌ها و جدایی هرچه بیشتر طبقه سیاسیون از اراده مردمی می‌شود که قرار است نماینده آنها باشند. این ریشه قطع ارتباط بین سیاستمداران و مردم است که در جریان اعتراضاتی که پس از تجاوز گروهی دهلی فراگیر شده بود، تجربه کردیم.
بدتر از آن، طبقه سیاسیونِ بیگانه، دیگر از شهروندان خود می‌ترسد. این همان چیزی است که استفاده روزافزون پلیس در سرکوب اعتراضات غیرخشونت‌آمیز شهروندان را توجیه می‌کند، همان‌طور که در دهلی نو شاهد آن بودیم؛ یا هزاران مورد سرکوب تجمعاتی که بر ضد نیروگاه هسته‌ای در کودانکولام فعالیت می‌کنند. دولتی که دیگر یک شرکت خصوصی است باید با شتاب به یک دولت پلیسی تبدیل شود.
از همین روی، سیاستمداران باید تمهیدات امنیتی بیشتری بیاندیشند و پلیس را از مهم‌ترین وظیفه‌اش که محافظت از زنان و شهروندان عادی است، بازدارند.
چهارم، مدل اقتصادی سرمایه‌داری مردسالارانه مبتنی بر کالایی‌شدن همه چیز از جمله زنان است. زمانی که نشست سازمان تجارت جهانی در سیاتل را متوقف کردیم، شعار ما این بود: «دنیای ما فروشی نیست».
اقتصاد مقررات‌زدایی شده، خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی بذر و غذا، زمین و آب، زنان و کودکان که از پی آزادسازی اقتصادی برآمدند، ارزش‌های اجتماعی را تنزل داده، مردسالاری را تشدید کرده و بر خشونت علیه زنان افزوده است.
نظام‌های اقتصادی بر فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارند. اقتصاد کالایی فرهنگ کالایی ایجاد می‌کند که در آن هر چیزی قیمتی دارد و هیچ چیز ارزشی ندارد.
فرهنگ رو به رشد تجاوز به زنان، تبعات اجتماعی جانبی این اصلاحات اقتصادی است. ما باید حسابرسی مسئولیت اجتماعی سیاست‌های نئولیبرالی را که ابزار اصلی سلطه مردسالاری در دوران ما هستند را نهادینه کنیم. اگر حسابرسی مسئولیت اجتماعی از خصوصی‌سازی در بخش بذر وجود داشت، از زمان اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید، ۲۷۰ هزار کشاورز در هند دست به خودکشی نمی‌زدند. اگر حسابرسی مسئولیت اجتماعی در قبال خصوصی‌سازی بخش غذا و کشاورزی در کار بود از هر چهارنفر، یک نفر در هند گرسنه نمی‌ماند، از هر سه زن یک نفر دچار سوءتغذیه نمی‌شد و نیمی از کودکان به‌دلیل سوءتغذیه شدید تلف و ناقص نمی‌شدند. در آن‌صورت، هند نمی‌بایست امروز جمهوری گرسنگی می‌بود، چنان‌که دکتر اوتسا پاتنایک در مورد آن نوشته است.
قربانی تجاوز گروهی دهلی باعث یک انقلاب اجتماعی شده است. باید آن را حفظ کنیم، تعمیق ببخشیم و گسترش دهیم. ما باید عدالت را برای زنان هرچه سریع‌تر و مؤثرتر مطالبه کنیم و به‌دست آوریم. ما باید خواهان محاکمه سریع عاملان جنایت علیه زنان باشیم. باید مطمئن شویم که قوانین تغییر می‌کنند تا برای اجرای عدالت برای قربانیان خشونت راه گریزی نباشد. باید سیاستمداران با سابقه کیفری در لیست سیاه قرار بگیرند.
و در حالی‌که همه این کارها را پیش می‌بریم، باید پارادایم مسلطی که به نام «رشد» بر ما تحمیل شده است و به جنایات فزاینده علیه زنان دامن می‌زند را تغییر دهیم. پایانِ خشونت علیه زنان یعنی عبور از اقتصاد خشونت‌آمیز سرمایه‌داری مردسالارانه به سمت اقتصادهای صلح‌آمیز غیرخشونت‌آمیز که به زن و زمین احترام می‌گذارد.
منبع: میدان
* دکتر واندانا شیوا فیزیکدان، اکوفمینیست، فیلسوف، فعال و نویسنده بیش از ۲۰ کتاب و ۵۰۰ مقاله است. او بنیانگذار بنیاد تحقیقات علم، فناوری و بوم‌شناسی است که در راستای دفاع از تنوع زیستی، حفاظت از منابع طبیعی و حقوق کشاورزان فعالیت می‌کند. وی هم‌چنین از پیشگامان مبارزه علیه همه اشکال ستم و خشونت علیه زنان و زمین در هند و سراسر جهان است.
[۱]. نمونه‌های خشونت‌های بی‌رحمانه در ایران نیز کم نیستند مانند سربریدن دختر ۱۷ سالهای بدست همسرش در اهواز یا به رگبار بسته شدن دو خواهر در بلوچستان بدست نزدیکان در کمتر از دو ماه.
[۲] همین قسم از سیاست‌ها در ایران تحت عنوان «برنامه تعدیل ساختاری» از دهه هفتاد شمسی به اجرا در آمد.
نظرها
نظری وجود ندارد.