شورای عالی کار کارگزار «خیریه‌ها» شد: دستمزد منطقه‌ای در پنج نقطه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود

شورای عالی کار در غیاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس این شورا، شامگاه شنبه هفتم اسفند تشکیل جلسه داد. در این جلسه آنطور که هادی ابوی، «عضو کارگری» این شورا روایت کرده، «مقرر شد دستمزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به‌دست آمدن نتایج، در خصوص اجرای آن تصمیم‌گیری شود».

دستمزد منطقه‌ای، طرح پیشنهادی خیریه‌های «اشتغال‌زایی» است که با بهره‌کشی از کارگران ارزان تحت عنوان «عام المعنفه» سود فراوانی می‌برند.

ابوی در‌باره مناطقی که طرح دستمزد منطقه ای به صورت آزمایشی در آنجا اجرا می‌شود، توضیحی نداد.

این طرح در سال‌های اخیر چند مرتبه از زبان نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت کار مطرح شده بود اما به دلیل آنچه که «فراهم نبودن زیرساخت‌ها» بیان شده است، و همچنین مخالفت کارگران، به مرحله اجرا نرسیده است.

خیریه «نذر اشتغال» که با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیوند مالی دارد، از پیگیران اصلی این طرح در سال‌های اخیر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز شهریور ماه ۱۳۹۸ در «گزارش کارشناسانه» اجرای دستمزد منطقه‌ای را به عنوان یکی از راهکارهای «کاهش نرخ بیکاری» پیشنهاد کرد.

حداقل دستمزد سال آینده: نزدیک به سبد معیشت

امسال در آستانه مذاکرات مزدی میان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری حکومتی، برخی تشکل‌های کارگری مستقل خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۴ میلیون تومان شده‌اند.

هادی ابوی اما گفت که درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، نظر اعضای کارگری «نزدیک‌شدن دستمزد به سبد معیشت» است.

کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت سال آینده را ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین کرده است که نزدیک به سه میلیون تومان از سبد معیشت تعیین شده از سوی تشکل های کارگری وابسته دولت کمتر است.

ابوی ۱۶ آبان ماه سال جاری رقم سبد معیشت برآورد شده در کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از تشکل‌های کارگری حکومتی، را ۱۱,۵ میلیون تومان اعلام کرده بود.

در جلسه شورای کار آنطور که فرامرز توفیقی دیگر «عضو کارگری» این شورا به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته هنوز به «بحث عدد و رقم ورود نشده است»، اما از گفته‌های اعضای این شورا به نظر می‌رسد رقم حداقل دستمزد، کمتر از سبد معیشت خواهد بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پس از پایان جلسه شامگاه هفتم اسفند به رسانه‌ها گفت: «امیدواریم بر اساس دو شاخص تورم که در بهمن ماه ۴۱,۱ درصد اعلام شد، و همچنین سبد معیشت کارگری که ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان اعلام شده، بتوانیم با هماهنگی و هم افزایی شرکای اجتماعی به یک عدد و رقمی برای حداقل دستمزد برسیم».

او تعین حداقل دستمزد را منوط به «توافق همه اعضای شورای عالی کار» کرد.

اعضای کارفرمایی شورای عالی کار پیش از این به صراحت با افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت مخالفت کرده‌اند.

کارگران ایران سال‌ها است که خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای دو شاخص نرخ واقعی تورم و سبد معیشت هستند. دولت و کارفرمایان اما همواره به بهانه «ناتوانی بخش تولید» و «تورم زا بودن» افزایش دستمزد، سرکوب مزدی را به کارگران تحمیل کرده‌اند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار؛ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

شورای عالی کار اما در همه سال‌های اخیر نرخ رسمی تورم را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده است.