کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواستند که طرح صیانت را کنار بگذارد

جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی، ایرنه خان، گزارشگر ویژه وضعیت حق آزادی بیان و عقیده و الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی سه‌شنبه اول مارس/۱۰ اسفند از حکومت ایران خواستند تا از تلاش برای تصویب طرح موسوم به «صیانت از کاربران فضای مجازی» دست بردارد؛ طرحی که عملاً کاربران را از اینترنت جهانی منزوی می‌کند.

در این بیانیه که در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، آمده که مجلس ایران قصد دارد به‌زودی «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» را که بیشتر تحت عنوان «طرح حمایت از کاربران» و با دور زدن صحن علنی مجلس مطرح شده بود، در اواسط ماه مارس تصویب کند و به صورت قانون درآورد.

طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» که بعداً در نام به «طرح حمایت از کاربران» ، و سپس «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر کرد، با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرم‌انگاری فعالیت‌های اینترنتی تدوین شده است. این طرح به نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه پاسداران اختیار کنترل گسترده زیرساخت‌هایی را می‌دهد که ایران را به اینترنت جهانی متصل می‌کند.

طرح صیانت به‌رغم مخالفت‌های فراوان، تحت اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی به بررسی‌ گذاشته شد.

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است:

کارشناسان ضمن اشاره به استفاده حکومت ایران از ابزار فیلترینگ وبِ SmartFilter برای مسدود کردن رسانه‌ها و وب سایت‌های خبری بین‌المللی و همچنین نقش قطع کامل اینترنت در سرکوب و کشتار معترضان در اعتراضات آبان ۹۸ از عدم پاسخ‌گویی حکومت ایران درباره طرح صیانت خبر دادند. آن‌ها گفتند:

کارشناسان خاطرنشان کردند که این اجرای طرح نه تنها گردش اطلاعات را محدود می‌کند، بلکه فعالیت‌های تجاری را نیز مختل کرده و بر بخش‌های وابسته به فناوری اطلاعات، از جمله علم، آموزش و پزشکی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در ادامه این بیانیه آمده است:

بر مبنای نسخه‌های منتشره‌شده از طرح صیانت، در صورت تصویب این طرح شرکت‌های فنآوری باید «از دستورالعمل‌های دولتی پیروی کنند» یا با محدودیت و مسدودشدن پهنای باند اینترنتی مواجه خواهند بود.

از جمله موارد دیگر مسدود شدن احتمالی تمامی وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های شرکت‌های خارجی در ایران است. طرح صیانت کاربران را هم ملزم به استفاده از شناسه‌ برای دسترسی به اینترنت کرده و توزیع و فروش وی‌پی‌ان‌(VPN)  را هم جرم‌انگاری کرده است. همچنین پلتفرم‌های پیام‌رسان، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به همکاری با دولت در نظارت و سانسور ملزم خواهند بود.

در آخرین نسخه که نهم بهمن سال جاری جایگزین نسخه‌های قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها و..) مربوط می‌شدند، به همه ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاه‌های مرزی اینترنت به کارگروهی حاکمیتی متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مذبور اضافه شده است. تنها نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.

به‌رغم مخالفت طیف وسیعی از کارشناسان، فعالان و کاربران فضای مجازی در ایران، مجلس همچنان برای تصویب کلیات طرح که اخیرا در جلسه‌ای به‌ رای‌گیری گذاشته شد و سپس ملغی اعلام شد، تلاش می‌کند.

 رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی هفته گذشته از خطر این طرح برای بیش از دو میلیون کسب و کار در ایران خبر داد و گفت که تصویب این طرح کار طیفی از افراد است که به گفته او با منافع عمومی جامعه دشمنی دارند.