جنگ در اوکراین، بازآرایی در نظم جهانی
هجوم نظامی روسیه به اوکراین مظهر رانش قدرت در سطح بین‌المللی و بازآرایی نظم جهانی میان بلوک‌های امپریالیستی است. هرچند نمی‌توانیم فعلاً از فروپاشی نظم جهانیِ مستقر صحبت کنیم، اما نظم بین‌المللی‌ای که از زهدان جنگ جهانی دوم زاده شد و پس از فروپاشی دیوار برلین به جهان تک‌قطبی تعدیل یافت، اکنون بیش از هر زمان دیگری در چند دهه‌ی اخیر در چنبره‌ی بحران هژمونیک و عدم تعادل گرفتار آمده است.
*حامد سعیدی
Armed man walks past a burned military vehicle on a check-point in the city of Brovary outside Kyiv on March 1, 2022. - Russian troops will carry out an attack on the infrastructure of Ukraine's security services in Kyiv and urged residents living nearby to leave, the defence ministry said on March 1, 2022. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در سخنرانی در پارلمان این کشور گفت، تهاجم روسیه به اوکراین آغاز یک «چرخش دوران را در تاریخ قاره‌ی ما رقم زد» و افزود: «جهان از این پس، دیگر جهان پیش از آن نیست.» آری! این واقعه تبلور فصل نوینی از چرخشی‌های تاریخی در سطح روابط بین‌المللی است. تهاجم امپریالیستی روسیه به اوکراین پدیده‌ای ابتدابه‌ساکن نبود و در خلأ هم حادث نشد. این رخداد حلقه‌ای از سلسله‌ی تغییر و تحولاتی است که طی دو دهه‌ی گذشته در ساختار نظم جهانی ایجاد شده و تعادل نظم بین‌المللی را برهم زده است. هم‌هنگام با لحاظ کردن اوضاع‌واحوال مشخص در اوکراین، این رخداد را باید در بافتاری گسترده‌تر، به‌سان قطعه‌ای از یک پازل بزرگ در مقیاس جهانی ـ یعنی آرایش مجدد موازنه‌ی قدرت میان بلوک‌بندی‌های امپریالیستی و بازتقسیم حوزه‌ی نفوذ آن‌ها به مدد جنگ و قوای نظامی ـ تبیین و تحلیل کنیم. در مقاله‌ی حاضر، به‌اختصار رئوس کلی این پویش و تحول جهانی را به تصویر می‌کِشیم.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، مانورهای نظامی و تحریک‌آمیزِ پرشمار از سوی بلوک روسیه و متحدانش از یک سو و قدرت‌های اصلی ناتو از دیگرسو در جریان بوده و فضای میلیتاریستی همواره خطر جنگ را هم‌چون شمشیر داموکلس بالای سر مردم منطقه نگه داشته است. در این مدت، نگرانی‌ها همواره بر سر درگیری جنگ تمام‌عیار و نفرت‌انگیز و حتی شروع «جنگ جهانیِ» دیگر میان روسیه و قدرت‌های اصلیِ ناتو و پیامدهای فاجعه‌بار آن، نفس‌ها را در سینه‌ی هر انسانی حبس کرده بود؛ گویی هیچ‌گاه کابوس جنگ‌های امپریالیستی بشریت را رها نمی‌کند. تمامیِ لفاظی‌های پرطمطراق، نشست و رایزنی‌های فشرده و مستمر میان دولت روسیه و قدرت‌های اروپایی و آمریکا و نیز جنگ تبلیغاتی و تهدیدهای گزنده درخصوص بحران اوکراین بی‌حاصل ماند و سرانجام تهاجم نظامیِ امپریالیسم روسیه به اوکراین جامه‌ی عمل پوشاند.
ظاهراً مذاکرات مستمر میان روسیه و قدرت‌های بزرگ غربی بر سر «قاچ کیک اوکراین» حاصلی «مسالمت‌آمیز» در پی نداشت و نتوانستند به واسطه‌ی «دیپلماسی» و منطق «قوانین نظم بین‌المللی» بر سر لغو درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو به «توافق» برسند. چراکه برای قدرت‌های غربی و سران ناتو بسیار «دردناک» می‌بود اگر رأساً و آشکارا به خواسته‌ی روسیه گردن می‌نهادند، که اگر چنین می‌کردند بیش‌ازپیش هیمنه و اقتدار سیاسی‌شان فرو می‌ریخت. آنان گذاشتند، یا به بیانی دیگر به‌ناگزیر پذیرفتند، روسیه مستقماً وارد عمل شود و با توسل به جبر نظامی، «رژیم‌چنچ» و تغییر در قدرت سیاسی اوکراین (کم‌وبیش به‌سیاق آنچه قدرت‌های غربی تاکنون در خودِ اوکراین و کشورهای دیگری نظیر افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و غیره به آن مبادرت ورزیده‌اند)، موقتاً خط بطلانی بر واردشدن این کشور به سازمان ناتو بکِشد. سرانجام ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بامداد پنج‌شنبه ۵ اسفند فرمان حمله‌ی نظامی به منطقه‌ی دونباس اوکراین را صادر نمود. پوتین صریحاً اعلام کرد این جنگ «اجتناب‌ناپذیر» و «یک اقدام ضروری بود،» و تصریح کرد که «روسیه چاره‌ای جز این نداشت.» عمق تخاصمات میان قدرت‌های امپریالیستی به جایی رسیده که پوتین به نیروهای بازدارنده هسته‌ای روسیه دستور آماده‌باش داد. این عبارت‌پردازی‌ها و تهدیدهای جنون‌آمیز بیانگر این واقعیت است که تضادها و تداخل منافعِ این قدرت‌ها چنان لاینحل و عمیق شده که چاره‌ای جز راه‌حل نظامی و خلق فجایع دهشتناک پیش پای خود ندیده‌اند.
تهاجم دولت روسیه به اوکراین اگرچه در لفافه‌ی «درخواست» مقامات سیاسی و مردم دُونباس (جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک) به‌منظور «حفاظت» از امنیت آن‌ها صورت گرفت، اما این تعرض با گسیل نیروهای نظامیِ زمینی و حملات هوایی در حال پیشروی است و تهاجم تا کی‌یف پایتخت اوکراین پیش رفته است. شواهد تاکنونی و سیر پیشروی این جنگ حاکی از تغییرات جدی در ساختار سیاسی حاکم بر اوکراین خواهد بود. دولت طرفدار غرب و دست راستی که در سال ۲۰۱۴ طی یک «انقلاب رنگی» به قدرت رسید، اکنون با مهم‌ترین توان‌آزمایی خود مواجه شده است. ناگفته نماند که روی کار آمدن این دولت و سوار شدن بر امواج اعتراضات مردمی، بخشی از تقلای بلوک غرب برای بازساختاربندی و ادغام این کشور در ساختار اقتصادی و سیاسی اروپا و کشاندن آن به مناطق تحت نفوذ سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود که از دهه‌ی ۱۹۹۰ در شرق اروپا جریان دارد. هنوز زود است بپرسیم که آیا این جنگ آنقدر طولانی و فرسایشی خواهد شد تا با کمک‌های مالی و تسلیحاتیِ بلوک ناتو، اوکراین نیز به «ویتنامی» برای روسیه‌ی کنونی تبدیل شود، به‌طوری که نیروهای روسیه آنقدر خونریزی کنند تا از پا در‌آیند.[۱]
تحلیل مؤلفه‌های دخیل در این جنگ را نمی‌توان و نباید بر مبنای شرارت شخص پوتین تحلیل کرد. توسل جستن به جنگ و تعقیب قهر نظامی را نباید به‌سان پدیده‌ای انتزاعی و یا برخاسته از بدذاتیِ انسان فهم کرد، بلکه باید بر بستر وسیع‌تری از تحولات بنیادین در پویایی‌های نظام سرمایه‌داری و در ساختار نظم بین‌الملل در مقیاس جهانی و منطقه‌ای برنشاند که زمینه‌های بالقوه‌ی رخداد و استمرار چنین جنگ‌هایی را مهیا می‌سازند. درواقع، لازم به تبیین و تحلیل شرایطی لازم است که توسل به سیاست قهرآمیز از سوی دولت یا دولت‌های معینی، از حیث منافعِ طبقاتی و سیاسی و بلوک‌بندی‌های پیکریافته در مناسبات قدرت بینادولتی که این دولت‌ها نمایندگی و تعقیب می‌کنند، ضرورتِ سرمایه‌دارانه پیدا می‌کند. ضرورت‌ها و الزامات سرمایه‌دارانه خصلتی دوگانه دارند: هم تضاد و رقابت در سپهر اقتصادی و هم متوسل‌شدن به سازوکارهای قهر سیاسی و جنگ‌افروزی‌های جنون‌آمیز. جنگ و تنش‌ها بازتاب عینی بحران و تضادهای انباشته در نظام سرمایه‌داری و به تبع آن شناورشدن و آشفتگیِ تعادل در نظم بین‌الملل است که در برهه‌ی خاصی از تاریخ برون‌ریزی می‌کنند و به‌شکل جنگ میان دو کشور معیّن و یا جنگ‌های تمام‌عیار جهانی به منصه‌ی ظهور می‌رسند. جنگ‌وجدال، به‌سان تجلی‌گاه عمق و گستره‌ی تضادها و بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری، راه‌حل‌های مقطعی و قهرآمیزی‌اند که از رهگذر کشتار و ویران‌سازی مجدداً توازن برهم‌خورده را برای دوره‌ای دیگر و به صورت موقتی از نو برقرار می‌سازد.
تقسیم جهان و صف‌بندی میان بلوک‌های قدرت امپریالیستی از دو مسیر و به میانجیِ دو سازوکار تضادآمیز ولی درهم‌تنیده و دیالکتیکی صورت می‌پذیرد؛ (i) سازوکارهای اقتصادی و (ii) سازوکارهای سیاسی‌ـ‌نظامی. هرگاه قدرت‌های سرمایه‌داری قادر نباشند از رهگذر منطق بنیادی امپراتوری سرمایه، یعنی سازوکارهای اقتصادی، اهرم‌های «نرم» و رقابت به مدد ساختارها و قواعد عقلانیِ بازار جهانی، گستره‌ی قلمرو نفوذ خود را توسعه بخشند و یا از منافع اقتصادی و سیاسی‌شان حراست نمایند، یا اگر نتوانستند بر سر تقسیم منابع و بازارهای جهان با هم سازش و مصالحه کنند، منطق زور و قهر نظامی بی‌درنگ به تنها گزینه‌ی «کارساز» و «اجتناب‌ناپذیرِ» دولت‌های سرمایه‌داری و امپریالیستی در یکسره کردن مناقشه و منازعات‌شان بدل می‌شود. یا اینکه هر دوی این سازوکارها به موازات هم و در ریخت‌های پیچیده و متنوعی وارد عمل می‌شوند.
در کلی‌ترین سطح تحلیل، هجوم نظامی روسیه به اوکراین مظهر رانش قدرت در سطح بین‌المللی و بازآرایی نظم جهانی میان بلوک‌های امپریالیستی است. هرچند نمی‌توانیم فعلاً از فروپاشی نظم جهانیِ مستقر صحبت کنیم، اما نظم بین‌المللی‌ای که از زهدان جنگ جهانی دوم زاده شد و پس از فروپاشی دیوار برلین به جهان تک‌قطبی تعدیل یافت، اکنون بیش از هر زمان دیگری در چند دهه‌ی اخیر در چنبره‌ی بحران هژمونیک و عدم تعادل گرفتار آمده است. اولاف شولتس بی‌راه نمی‌گوید، وقتی در واکنش به بحران اوکراین اعلام کرد: مداخله‌ی نظامی روسیه در اوکراین «تلاشی است در راستای جابه‌جایی خشونت‌آمیز مرزها در سطح اروپا، و ای بسا محو کردن تمامی یک کشور از نقشه‌ی جهانی.»[۲] وی در پیامی دیگر گفت: «حمله‌ی روسیه به اوکراین یک نقطه عطف است. این کار روسیه، کل نظم به‌وجودآمده پس از جنگ [جهانی دوم] را تهدید می‌کند.»[۳] آنچه در پسِ پشتِ این اظهار نهفته است، اعتراف به روندی است که جابه‌جایی مرزهای حوزه‌ی نفوذ بلوک‌بندی‌های امپریالیستی و تغییر در نظم جهانیِ مستقر، این‌بار در مقیاس اروپا، را رقم می‌زند. این تغییر و تحول مدت‌هاست در حال نضج‌گرفتن و دگرگونی است و پیوسته استمرار می‌یابد و در این رُخسارها بروز و ظهور می‌یابد.
دهه‌ی پایانی قرن بیستم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن با شکل‌گیری جهان تک‌قطبی و ابرقدرتی ایالات متحده‌ی آمریکا پایان گرفت. با فروپاشی دیوار برلین، سرمایه‌داری غرب «پایان تاریخ» را اعلام کرد و بر شیپور «پایان ایدئولوژی» دمید. مناطق تحت نفوذ شوروی سابق در اروپای شرقی، تحت‌نام فرآیند «کمونیسم‌زدایی» گام‌به‌گام در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی به‌ویژه در بلوک اقتصادیِ اتحادیه‌ی اروپا ادغام شد و بسیاری از این کشورها به عضویت سازمان ناتو درآمدند.[۴] به‌طور مشخص برای اینکه «امپراتوری روسیه» بار دیگر قادر نباشد مجدداً کمر راست کند و به ساحت رقابت‌های بین‌المللی بازگردد، با دیکته‌کردن سیاست‌های نولیبرالی از سوی نهادهای مالی بین‌المللیِ تحت سلطه‌ی آمریکا (یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی)، شالوده‌ها و سازوکارهای اقتصادیِ روسیه را از بیخ‌وبن «شوک درمانی» کردند تا هرگز نتواند از زیر آوار این «حقارت تاریخی» از نو قد عَلَم کنند.
منتها این معادله‌ها در هزاره‌ی سوم طوری دیگر رقم خورد. قرن بیست‌ویکم با زوال هژمونی و تحلیل رفتنِ قدرت اقتصادی آمریکا، نظم جهانی را تدریجاً متحول ساخت. حتی متوسل‌شدن به سیاست قهر و تهاجم نظامیِ امپریالیسم آمریکا و متحدانش به افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳)، نتوانست قدرقدرتی آمریکا و هژمونی‌اش در نظم جهانی را محارست نماید و تداوم بخشد. در عوض، ظهور تدریجی و پرقدرت اقتصادی و نظامی چین و احیای قدرت نظامیِ روسیه، گام‌به‌گام تعادل و موازنه‌ی قدرت میان قدرت‌های بزرگ جهانی را برهم زد و نظم بین‌المللِ پساجنگ سرد را متحول ساخت. ظهور این دو قدرت و نقش‌آفرینی‌شان در آرایش مجدد بلوک‌بندی‌های امپریالیستی و موازنه‌ی قدرتِ بینادولتیْ متمایز ازهم صورت گرفته‌اند. چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از بنیه‌ی اقتصادی قدرتمندی برخوردار است و تاکنون قادر شده از رهگذر این قدرت مالی و اقتصادی‌اش گستره و عمق نفوذ خود را توسعه بخشد و رقبای اصلی‌اش را به‌تدریج کنار بزند و در بسیاری حوزه‌ها از آن‌ها پیشی بگیرد. به عبارتی دقیق‌تر، چین توانسته با برخورداری از توان و ظرفیت‌های قدرت اقتصادی و سرمایه‌ی مالی‌اش در چارچوب همین نظم ساختاریافته‌ی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و نیز به میانجیِ شرکت‌های غول‌پیکرش در بسیاری حوزه‌ها ـ با تبدیل‌شدن به «کارگاه جهان» و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سرمایه به جای‌جایِ جهان و به تبع آن تسخیر بخش اعظم بازارهای جهان و منابع انرژی و زیرزمینی ـ عرصه را به‌روی دیگر قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهانی تنگ کند و بخشی از جهان را تحت سلطه و نفوذ خود درآورد.[۵] به بیانی دیگر، قدرتی که سرمایه‌ی مالی به چین داده شرایطی را آفریده که تحت آن این کشور بخشی از جهان را، به معنای مجازی و حقیقی کلمه، به تصرف خود درآورده است.
در عوض، روسیه به‌عنوان یکی از کشورهای «بریکس»، اگرچه توانست در دهه‌ی نخست قرن حاضر رشد و توسعه‌ی اقتصادیِ نسبتاً مطلوبی را تجربه و قدرت اقتصادی‌اش را احیا کند، اما از چنان توش‌وتوان و بنیه‌ی اقتصادیِ نیرومندی برخوردار نیست که به یاری صرفِ سازوکارهای اقتصادی و مالی وارد رقابت‌های بینادولتی و معادلات جهانی و منطقه‌ای شود و بلوک‌های اصلی اقتصادی را به چالش بگیرد. روسیه، پس از آمریکا، دومین قدرت نظامی جهان است. با تکیه بر این مزیت مهم نظامی، روسیه در دو دهه‌ی اخیر به‌عنوان یک بازیگر پرقدرت جهانی و منطقه‌ای مجدداً عرض‌اندام کرد و با دخالت مستقیم نظامیْ معادلات قدرت را در برخی مناطق به نفع خود تغییر داده است. روسیه در منازعات‌اش با قدرت‌های غربی به‌رهبری آمریکا، هرکجا منافع‌اش با خطر جدی مواجه شده، به قهر و دخالت مستقیم نظامی متوسل شده است. این‌چنین نشان داده که این تنها آمریکا و سران ناتو نیستند که در منازعات جهانی و منطقه‌ای حرف آخر را می‌زنند.
جنگ در سوریه را به یاد آورید. پس از خیزش توده‌ای مردم سوریه که به‌موازات امواج انقلابیِ «بهار عربی» رخ داد، رژیم جنایتکار بشار اسد در آستانه‌ی سقوط قرار گرفت. قدرت‌های اصلی در سازمان ناتو ـ آمریکا، قدرت‌های اروپایی و برخی دولت‌های منطقه‌ای هم‌چون ترکیه، عربستان و قطر ـ با دخالت مستقیم نظامی و یا از طریق جنگ نیابتی و با پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرا، درصدد برانداختن بشار اسد بودند. اما روسیه با پشتیبانی سیاسی و دخالت مستقیم نظامی، بشار اسد، متحد استراتژیک و قابل اعتمادش در خاورمیانه را از سقوط حتمی نجات داد. در میان تمامیِ بازیگران جهانی و منطقه‌ای که در جنگ سوریه مداخله داشته‌اند، سرانجام روسیه توانست دست بالا پیدا کند و موقعیت و نفوذ منطقه‌ای خود را تحکیم و تثبیت نماید. این نیروی عینی ملزوماتی را فراهم آورده که بر بستر آن، قدرت‌های غربی بازیابی قدرت نظامی روسیه و حضورش در معادلات جهانی و منطقه‌ای را کم‌وبیش و به شکل دوفاکتو بپذیرند.
دخالت نظامی امپریالیسم روسیه در برخی کشورها و مناطق دیگر بیانگر این واقعیت است که بازیابی قدرت روسیه به واسطه‌ی سیاست قهر و مداخله‌ی نظامی صورت می‌گیرد، برای نمونه جنگ در چچن، گرجستان، بلاروس، قزاقستان و اوکراین. با اشاره به تازه‌ترین تحولات در یک سال اخیر، مداخله‌ی و پشتیبانی سیاسی و نظامی روسیه از دولت‌های استبدادی حاکم بر دو کشور بلاروس و قزاقستان، سرانجام اعتراضات اجتماعی سرکوب و دولت‌های حاکم تمام‌قد به سرسپرده‌ی روسیه تبدیل شدند. این دو کشور اکنون به‌طور کامل به مناطق تحت‌نفوذ امپریالیسم روسیه درآمده‌اند.
به مسئله‌ی اوکراین برگردیم. به دنبال برکناری ویکتور یانوکووی، رئیس‌جمهورِ هم‌سو با روسیه، در سال ۲۰۱۴ و تشکیل دولت جدیدِ طرفدار آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا به ریاست آرسنی یاتسنیوک، تنش‌ها میان قدرت‌های غربی و روسیه بالا گرفت. حمایت پروپاقرص آمریکا و قدرت‌های اروپایی از جریانات نئوفاشیستی و دست‌به‌دست شدن قدرت دولتی در این کشور، بخشی از سیاست راهبردی آمریکا و قدرت‌های اصلیِ اروپایی در قامت سازمان ناتو برای گسترش حوزه‌ی نفوذ خود در شرق اروپا است، به‌طوری که نیروهای نظامی خود را در بیخ گوش روسیه مستقر سازند. از آنجا که مذاکره و سازش و یا سازوکارهای اقتصادی قادر به حل تضادها و ستیزهای موجود میان این قدرت‌ها نیست، روسیه برای زهرچشم گرفتن از رقبایش در اوکراین، با مداخله‌ی مستقیم وارد عمل شد و در گام نخست منطقه‌ی «کریمه» را ضمیمه‌ی فدراسیون روسیه کرد. سپس با پشتیبانی سیاسی و لجیستیکی‌ـ‌نظامی از نیروهای مسلط در دو جمهوری خلق دونتسک (DPR) و جمهوری خلق لوهانسک (LPR)که در سال ۲۰۱۴ تشکیل شدند، بحران در شرق اوکراین را تاکنون تداوم بخشیده است. در این فرایند، مادامی‌که دولت حاکمِ طرفدار غرب در اوکراین هم‌چنان بر تمایل به درخواست عضویت در ناتو پای می‌فشارد و سران ناتو نیز حاضر به عقب‌نشینی از این اقدام نبودند، گزینه‌ی تعرض نظامی به تنها «راه‌حل» پایان دادن به این نزاع‌ها بدل شد.
تقلای آمریکا و دیگر قدرت‌های اروپایی صرفاً محدود به ملحق‌کردن اوکراین به سازمان ناتو نیست. هم‌زمان با سیاست‌های توسعه‌طلبانه و رقابت‌های ژئوپلیتیکیِ بلوک ناتو با روسیه، دولت‌های اروپایی همواره تلاش کرده‌اند کشورهای اروپای شرقی را تمام‌وکمال در بلوک اقتصادیِ اتحادیه‌ی اروپا ادغام کنند و به موقعیت خود در کشاکش‌های جهانی برتری بخشند. این سیاست‌های راهبردی و تحریکات نظامی پیوسته تشنج و درگیری در شرق اروپا را افزایش داد. از آنجا که روسیه نیز مجدداً عرض‌اندام کرده است، به‌آسانی در قبال پیشروی‌های بلوک اروپا و آمریکا عقب نمی‌نشیند. حقیقتاً در این فقره نیز، انحصارطلبی و گسترش فزاینده‌ی قلمرو نفوذِ اقتصادی، سیاسی و نظامی، رانه‌های اصلی رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی است. بنابراین، تنش‌های مستمر و توسل به جنگ‌افروزیِ دیوانه‌وار در اروپای شرقی میان امپریالیسم روسیه و قدرت‌های غربی و در رأس آن‌ها امپریالیسم آمریکا، در دو حوزه‌ی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی تجلی می‌یابد، به‌طوری‌که هردوی این روندها به‌شکل تضادمند و عمیقاً هم‌پیوند تحولات کلان‌تری را رقم می‌زنند.
جهان به کدام سو حرکت می‌کند؟
جهان کوچک‌تر می‌شود و گستره و عمق تنش‌ها و تعارض‌های قوای نظامی و خشونت‌آمیز روندی فزایندهتر می‌گیرد. از سویی، اقتصاد سرمایه‌داری جهانی بیش از هر زمانی در‌هم تنیده و در وابستگی متقابل به‌سر می‌برد. پویش و محرک‌های اصلیِ تحرک بی‌وقفه‌ی سرمایه در سرتاسر جهان برای دست‌یابی به ارزش اضافی و بیشینه‌سازی انباشت سرمایه، اقتصادهای ملی و منطقه‌ای را به‌شدت در هم ادغام کرده و به شکل بسیار پیچیده‌ای به‌هم وابسته کرده است، به‌نحوی که پیامدهای بروز بحران‌ها در هر جغرافیای سیاسی و یا منطقه‌ای و قاره‌ای کم‌وبیش در مقیاس جهانی بازتاب می‌یابد و اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را در معرض بی‌ثباتی و بحران‌های کشنده‌ای قرار می‌دهد. این روند هم‌چنان تشدید و استمرار خواهد یافت. برای مثال، روابط اقتصادی فشرده و وابستگی شدید اقتصادیِ کشورهای اتحادیه‌ی اروپا به روسیه (به‌ویژه در حوزه‌ی واردات گاز و نفت)، قدرت مانور کشورهای اصلی اروپایی برای مقابله با اقدامات نظامی روسیه را محدود ساخته است. جنگ و رویارویِ مستقیم نظامی یا اعمال تحریم‌های سهمگینِ اقتصادی علیه روسیه، هم‌زمان بحران‌های موجود در اروپا را تشدید و موقعیت‌شان را هرچه‌بیشتر متزلزل خواهد کرد. و نیز وابستگی‌شان به ایالات متحده را تقویت و تشدید خواهد کرد.
فاکتور دیگری که می‌تواند در سیر این تحولات برجسته شود، تشدید صف‌بندی‌های بینادولتی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای است. اینکه آمریکا و قدرت‌های اروپایی تاکنون مستقماً وارد جنگ در اوکراین علیه روسیه نشدند و صرفاً به سرازیرکردن تسلیحات جنگی اکتفا کرده و عملاً دولت اوکراین را در این جنگ «تنها» گذاشته‌اند، می‌تواند این پیام را نیز با خود به همراه داشته باشد، که اگر کشورهایی که عضو ناتو نیستند، بخواهند از «شرّ» تهاجم نظامی و توسعه‌طلبی بلوک روسیه و چین در امان بمانند، پیوستن به سازمان ناتو پیش‌شرط حمایت از آن‌ها و به تبع آن تضمین‌کننده‌ی «حق حاکمیت» و «استقلال»شان است. این‌چنین گرایش به تجمیع قدرت و تقویت بلوک‌بندی‌ها شدت و حدت روزافزون‌تری خواهد گرفت.
اما نکته‌ی مهم این است که به‌رغم این پویایی‌ها و درهم‌تافتگی اقتصاد جهانی، گرایش دائمی به چندپارگی سرزمینی و فضاییِ سرمایه‌داری جهانی و به تبع آن تجزیه‌یافتگی تاریخیِ دولت‌ـ‌ملت‌ها و منازعه بر سر هژمونی و سلطه‌ی دولت‌ها و بلوک‌ها امپریالیستی بر یکدیگر پیوسته بازتولید و تکثیر می‌شود. این گرایش تضادمند و دیالکتیکی به طور پیوسته با الزامات رقابت جهانی ـ چه در سپهر اقتصادی و چه در سپهر سیاسی و نظامی ـ تعمیق و گسترش می‌یابد.[۶] بنابراین، مادامی‌که بحران‌های ساختاری و ادواریِ سرمایه‌داری هم‌چنان پابرجاست و موازنه‌ی قدرت میان بلوک‌ها امپریالیستی ناهم‌سان و ناهم‌ارز شده و نظم جهانی عملاً به‌سوی «تعادل» و بازآرایی در رانش است، حدت و شدت این رقابت و تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌های تجاری و رقابت‌های سرد و نیز تجاوزگری نظامی و جنگ و ستیزهای گرم و خشونت‌بار شدت خواهد یافت.
همچنین، این تنها روسیه نیست که با توسل به قوه‌ی قهریه‌ی نظامیْ قلمرو نفوذ خود را گسترش می‌دهد و یا مناطق تحت نفوذ خود را با چنگ و دندان پاسداری می‌کند. اعلانِ «جنگ سرد جدید» از سوی آمریکا علیه چین نشان‌گر این واقعیت است که آمریکا در جایگاه بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا قادر نیست در سپهر رقابت‌های «عقلانی» در اقتصاد و بازار جهانیْ با امپریالیسم نوظهور چین به رقابت و جدال بپردازد. چین توانسته در بسیار از حوزه‌ها عرصه را به‌روی دیگر قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری تنگ کند و پایه‌های اقتصادی و مالی خود را تحکیم نماید. مادامی که آمریکا قادر نیست به واسطه‌ی سازوکارهای اقتصادی و منطق بازار جلودار قدرت مهارنشدنی چین باشد، ناگزیر است به سیاست‌های قهرآمیز سیاسی و نظامی متوسل شود. هم‌پای وضع‌کردن تعرفه‌های گمرکی و جنگ تجاری علیه چین، تحرک و ائتلاف‌های جدید نظامی آمریکا علیه چین و مانورهای نظامی در منطقه، رقابت‌های بینادولتی و تنش میان بلوک‌های امپریالیستی همواره تشدید می‌شوند. تمرکز شتابنده‌ی حضور نظامی آمریکا و متحدینش در منطقه‌ی جنوب شرقی آسیا (اقیانوسیه) که در تشکیل پیمان نظامی‌ـ‌امنیتیِ سه‌جانبه میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا (معروف به آکوس) تبلور تازه‌تری یافت، زمینه‌های میلیتاریزه‌سازی منطقه و منازعه و تشنج نظامی را افزایش داده است. درست است که چین تاکنون به واسطه‌ی اقتصاد پُربنیه‌اش قادر بوده رقبایش را از بسیاری میدان‌ها به‌در کند، اما میلیتاریزه‌سازی منطقه‌ی اقیانوس آرام از سوی آمریکا و متحدانش، چین را به‌سوی تنش‌های نظامی جدی سوق می‌دهد. آنچه اکنون در اوکراین شاهد آن هستیم، بعید نیست که در کانون‌های بحران در برخی مناطق، از جمله میان چین و دیگر دولت‌های منطقه‌ی اقیانوسیه، تکرار شوند و فاجعه بیافرینند، خواه به همین شکل و شمایلِ جنگ در اوکراین، خواه در رخسار و نمودهای دیگری.
اگر امروز تحریکات نظامیِ ناتو در اروپای شرقی، امپریالیسم روسیه را به‌سوی توسعه‌طلبی و دخالت نظامی در اوکراین سوق داد، بسترهای عینی تنش نظامی در جنوب شرقیِ آسیا نیز بالقوه خلق شده‌اند. مادامی که قدرت‌های امپریالیستی قادر نباشند با مصالحه و مذاکره و دیپلماسی بر سر سهم‌بری از منافع و منابع اقتصادی و سیاسی باهم کنار بیایند، ماشین جنگی در قامت حلال تضادها و تخاصمات به‌راه می‌افتد و تقسیم مجدد جهان را با قدرت و قهر نظامی و سیاسی تعقیب می‌کنند (که به گواه تاریخِ سرشار از جنگ‌طلبیِ جنون‌آمیز، این امر همواره وجود داشته است).
جنگ‌افروزی و تنش‌های نظامی میان قدرت‌های امپریالیستی، چه در اوکراین و اروپای شرقی و چه در خاورمیانه و آفریقا، جنگ‌های سرمایه‌دارانه و امپریالیستی‌اند. این جنگ‌ها هیچ ربطی به منافع کارگران و ستمدیدگان در این کشورها ندارد. هیچ درجه از آزادی و رهایی از چنگال استبداد سیاسی و پایان دادن به فساد و نابرابری و بی‌عدالتی، از مسیر «مداخله‌ی بشردوستانه»ی قدرت‌های امپریالیستی ـ چه ناتو و چه روسیه ـ میسر نخواهد بود. این جنگ تمام‌وکمال محکوم است. مادامی‌که قدرت‌های سرمایه‌داری برای تعیین‌تکلیف نهایی بر سر تضاد منافع‌شان، جز کشتار و ویرانی و توحش چیزی برای اکثریت مردم زحمتکش و ستمدیده در این جهان به ارمغان نیاورده و نخواهند آورد، رسالت تاریخی و مبارزاتی طبقه‌ی کارگر، مردم آزادی‌خواه و نیروهای چپ و سوسیالیستی در سرتاسر جهان این است که در گام نخست این جنگ‌ها را محکوم کنند و در درازمدت آن را به‌سوی پیکار طبقاتی علیه دولت‌های سرمایه‌داری حاکم در این کشورها و علیه تمامیِ قطب‌های امپریالیستی سوق دهند. حتی رهایی کارگران و فرودستان اوکراین از چنگ دولت حاکمِ نئوفاشیستی و طرفدار ناتو، نه از مسیر توسعه‌طلبیِ امپریالیستی روسیه، بلکه تنها به یاری مبارزه‌ی متحدانه و طبقاتیِ مردم اوکراین و همبستگی بین‌المللی زحمتکشان جهان ممکن خواهد بود. حتی جنگ‌های ارتجاعی زمینه‌های ظهور و تقویت نیروهای نوفاشیستی و واپسگرا را نیز تقویت می‌کند. ستمدیدگان نباید در جبهه‌های ارتجاعی قرار بگیرند، بلکه تلاش کنند با گردآمدن در صف مستقل خود، نیروی طبقاتی و سوسیالسیتی خود را سازمان دهند، زمینه‌های پایان‌بخشیدن به این جنگ ویرانگر را تسریح ببخشند و با اتکا به این نیروی مستقل و سازمان‌یافته علیه نظم سرمایه‌داری موجود، تاریخ دیگری را رقم بزنند. جنگ‌های امپریالیستی و خانمان‌برانداز سرنوشت محتوم و ابدیِ بشریت آزادی‌خواه و کارگران و رنجبران نیست.
*حامد سعیدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و روابط بین‌الملل
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
[1] هرچند جنبش مقاومت و رهایی‌بخش در ویتنامِ دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با دولت دست‌راستی حاکم کنونی بر اوکراین مطلقاً قابل قیاس نیست و نیز اوضاع جهانی در این برهه‌ی تاریخی با آن دوران یکی نیست.
[4] پس از فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، بسیاری از کشورهای مرکزی و شرقی اروپا که سابقاً عضو پیمان ورشو و متعلق به اردوگاه شوروی بودند، به تدریج به اتحادیه اروپا و سازمان ناتو ملحق شدند. بلوک اتحادیه‌ی اروپا در پاسخ به رقابت‌های سیاسی ـ اقتصادی بین بلوک‌های سرمایه‌داری در سرتاسر جهان، با ایجاد مناطق اقتصادی مختلف در قالب «ادغام اقتصادی منطقه‌ای» مرتبط با برنامه‌های تعدیل ساختاری در پی این بوده موقعیت خود را در کشورهای کرانه‌ی مدیترانه، خاورمیانه و شرق اروپا تقویت و تحکیم کنند. ادغام کشورهای مرکزی و شرق اروپا در ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه‌ی اروپا به شکل «همکاری‌های منطقه‌ای» صورت گرفته است. نمونه‌ی بارز این سیاست راهبردی کلان، ابتکار تشکیل «گروه ویشگراد» (Visegrad Group) متشکل از کشورهای جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی جهت ادغام در اتحادیه‌ی اروپا و پیوستن به سازمان ناتو بود. از حیث اقتصادی، شرایط و الزاماتی که کمیسیون اروپا برای وارد شدن این کشورها به این اتحادیه و یا ارائه‌ی وام‌های کلان جهت پیاده‌سازی سیاست‌های «تعدیل ساختاری» تعیین می‌کرد، همراه بوده با دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چشم‌گیر در این کشورها، از جمله در حوزه‌ی تجاری، مالی، مخابرات، حمل‌ونقل، انرژی و موارد دیگر که اساساً موقعیت شرکت‌های خارجیِ اروپایی و مالکیت آن‌ها را در اقتصاد این کشورها تثبیت نموده است. اتحادیه‌ی اروپا وام‌های کلانی از سوی «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» به این کشورها ارائه داده تا «محرک‌هایی برای تحول اقتصادی و توسعه‌ی بازارهای باز و رقابتی» فراهم و «اصلاحات سیاسی و اجتماعی به‌عنوان یک عامل کاتالیزور برای تعدیل ساختاریِ کلان اقتصادی» را تقویت نماید. آنچه در عمل رخ داده، تابع‌ساختن و یکپارچه‌سازی فزایندهتر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در اقتصاد اروپای غربی بوده است. به‌رغم ادغام و درهم‌تنیدگی اقتصادی و سیاسی این کشورها در اتحادیه‌ی اروپا، ساختار قدرت میان این کشورها به‌شکل نامتوازن و سلسله‌مراتبی توسعه یافته است. به عبارتی، از حیث ساختاری و روابط قدرت، کشورهای اروپای شرقی به «پیرامون» کشورهای اروپای غربی در «مرکز» اقتصاد اروپا درآمده‌اند. این پیکره‌بندی به مدد سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی همواره حفظ و تحکیم شده‌اند.
[5] برای بحث بیشتر در این خصوص بنگرید به: اقتصاد ژئوپلیتیکی نفوذ چین در ایران / حامد سعیدی
[6] برای بحث بیشتر در این خصوص بنگرید به:
Wood, Ellen Meiksins. “Global capital, national state”, in Historical Materialism and Globalization, edited by Rupert, Mark., and Hazel Smith (Abingdon, Oxon: Routledge, 2016).
نظرها
نظری وجود ندارد.