نظام پیمانکاری و غارتِ منابع

نهادینه شدنِ واسطه‌گری

در نظمِ برآمده پس از جنگ ایران و عراق، دولت از آن سویه‌اش که همچون یک نهادِ عمومی پاسخگو و با مسئولیت می‌نماید، عرصه خدماتِ عمومی را کم‌کم رها کرد. به موازاتِ کوچک شدنِ شاخه خدماتی دولت، بازوهای سرکوب و سلطه آن قوی‌تر شدند. بازوی اجرایی‌اش در بخش خدمات اجتماعی و آن بخشی که عموما طبقات پایین را یاری می‌رساند روز به روز نحیف‌تر شد.

ضرورت‌های وضعیتِ جنگی و نبودِ ثبات نظمِ سیاسی جدید در دهه ۶۰، ایجاب می‌کرد که دولتِ همه‌گیر، نظمی سفت و سخت را به صورتِ یک وضعیت «شبانی» دایر کند. رساندنِ نفت و کوپُن تا دوردست‌ترین مناطق در آن زمان هم بخشی از همین ضرورت بود. اما با تمام شدن جنگ و حذف و سرکوب همه تشکل‌های غیرخودی تا اوایل دهه ۷۰، و پس از آن که حاکمیت اطمینان حاصل کرد که رقیبی جدی در داخل ندارد، برنامه‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» را در پیش گرفتند.

اقتصادِ کشور هرچه بیشتر نئولیبرالیزه شد. نتیجه منطقی «آزادسازی» اقتصادی کنار کشیدنِ بخشِ عمومی و اجرایی دولت از کارها و پروژه‌ها بود. از آن پس، پیمانکارها سر بر آوردند. قشری با سیاست‌های خودِ حاکمیت پدیدار شد تا از آن پس، وظائفِ عمومی و اجتماعی دولت را انجام دهد و البته درآمدی هم در این واسطه‌گری کسب کنند. پس از این دولتِ عمومی کوچک‌شد. اکنون دولت در هر زمینه‌ای پروژه‌ها را تعریف می‌کند و روی کاغذ به پیمانکار تحویل می‌دهد. هزینه‌ای هم برای هر پروژه تعریف می‌شود. طرح و هزینه هر دو در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و مقرر می‌شود در زمانِ مشخصی کار تمام‌شده تحویل داده شود.

در این چینِش، دولت و سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هایش خود را از پاسخ‌گویی و مسئولیت رها می‌کنند. شخصِ پیمانکار و تیمش کارها را به دست می‌گیرند و ظاهراً او باید پاسخگو باشد.

حاکمیتِ سود

اما پیمانکار بر اساسِ ماهیتِ نقش و کارش، پاسخگو نیست و نمی‌تواند پاسخگو باشد. به این دلیل که انگیزه اصلی او از بر عهده گرفتنِ یک پروژه اجرایی، کسبِ سود است، نه رفعِ نیاز جامعه. بدنه دولتی هم که چنین پروژه‌هایی را واگذار می‌کند به خوبی از این امر آگاه است. اما کنار کشیدنش از اداره صحیح و عقلانی کارها برایش اهمیتِ بیشتری دارد. دولتمردان مایلند به طور صوری هم که شده، برنامه‌ای انجام شود. با سیستمِ واگذاری و پیمانکاری ساده و سرراست از مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی‌شان کنار می‌کشند.

اما همانطور که اشاره شد، انگیزه و هدفِ پیمانکاران، چیزی جز کسبِ سود نیست. به همین منظور، استراتژی کاری آنان، یک طرحِ ریاضتی است که در تلاش است تا هزینه‌ها را در یک پروژه تعریف‌شده عمومی به کمترین میزان برساند. مثلا اگر یک پیمانکار برای یک پروژه مشخص در سال ۱۰۰۰ تومان از یک وزارتخانه دولتی پول گرفته باشد، تلاش می‌کند تا با ۵۰۰ تومان یا حتی کمتر از آن پروژه را تمام کند و بقیه هزینه را به جیب بزند.

استراتژی ریاضتی پیمانکار برای پروژه‌های عمومی پیامدهایی جبران‌ناپذیر دارد. اولین پیامدِ آن مربوط به نیروی کار است. مثلا یک پیمانکار در حوزه ساخت و ساز تلاش می‌کند تا با کمترین دستمزدِ پرداختی، کارها را به پیش ببرد. بیکاری گسترده به او این اجازه را می‌دهد که با کمترین چانه‌زنی حداقل نیروی کار لازم را به کار گیرد. تا حدِ امکان با هیچ کارگری نه قرارداد می‌بندد و نه بیمه و مزایای شغلی او را در نظر می‌گیرد. سپس تلاش می‌کند تا با تهیه بی‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین مصالح ساختمانی بنا را بسازد.

"امید"، مسئول فروش یک کارخانه سنگ و سرامیک است. او با بسیاری از پیمانکاران حوزه ساخت و سازهای عمومی سر و کار داشته است. او در این‌باره می‌گوید:

«معمولا مشتری‌های ما بیشترشون پیمانکارهای ساخت مدارسن. وقتی هم میان اینجا خرید می‌کنن ارزان‌ترین جنس‌های ما رو می‌خرن. خب معمولا جنس ارزان هم کیفیتش پایینتره. بعدش هم همشون یک چیز از ما می‌خوان. این که فاکتور چند برابر براشون بنویسیم. چون اونا باید فاکتور تحویل بدن و بگن ما انقدر خرج کردیم تا بهشون پول بدن. یعنی مثلا اگه اینجا سنگ خریده باشن متری ۱۰۰ تومان به ما میگن تو فاکتور بنویسید متری ۴۰۰ تومان. ما هم چون مشتری دائمین براشون می‌نویسیم.»

به این صورت، پیمانکار، هم ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین جنسِ موجود را در ساختِ یک مدرسه به کار می‌گیرد و هم چندین برابر هزینه واقعی هم از سازمان مربوطه پول می‌گیرد. این تنها مربوط به ساختِ مدرسه‌ها هم نیست. بیمارستان‌ها، آپارتمان‌های مسکونی و همه ساختمان‌هایی که نیازِ عمومی بخشی از جامعه را تأمین می‌کنند، اغلب به دستِ پیمانکاران ساخته می‌شوند. طرحِ مسکنِ مهر نمونه‌ای از چنین ساخت و سازهایی بود که کوچک‌ترین مقاومتی در برابر زلزله ندارد و با هر تکانی فرو می‌ریزند. دیوارها به قدری نازک است که همسایه‌های دیوار به دیوار صدای صحبت کردن همدیگر را می‌شوند. این است نتیجه کارِ پیمانکاران.

غارتِ منابع

برون‌سپاری خدماتِ عمومی تنها در حوزه ساخت و ساز نیست. شرکت‌های پیمانکاری زیادی در ایران وجود دارند که وظیفه تأمینِ کارهای سازمان‌های شهری را بر عهده گرفته‌اند. به عنوان مثال، استانداری‌ها یکی از ارگان‌هایی هستند که خدماتی را که قبلا توسطِ خودِ آن‌ها و با نظارت انجام می‌شد، به پیمانکارها واگذار کرده‌اند.

کارشناسِ حقوقی یک دفترِ تسهیل‌گری محله در این‌باره می‌گوید:

«استانداری کارِ ما رو به این شرکت سپرد. دیگه ما با اون‌ها قرارداد نبستیم. می‌گفتن باید با پیمانکار قرارداد ببندید چون برای اون کار می‌کنید. پیمانکار هم گفت قرارداد یک ساله بستم براتون. ولی هیچ وقت نیاورد ما امضا کنیم گفت لازم نداره! ما چهار ماه کار کردیم هیچ خبری از حقوق نبود. بعدش کلا دفتر ورشکست شد و اونم فرار کرد. بعدش که پیگیری کردیم دیدیم همون اوایل کار دو میلیارد از استانداری گرفته و با اون رفته برای خودش زمین خریده که گرون بشه بعدا بفروشه. جالب این که هر موقع ما حقوق می‌خواستیم میگفت بهمون پول ندادن».

هزینه‌هایی که قرار است صرفِ نیازهای عمومی و اجتماعی شود با این مکانیسمِ پولی واسطه‌گری حیف و میل می‌شود و نه تنها هیچ کاری از پیش نمی‌رود، بلکه منابعی هم که می‌توانست در صورتِ مدیریت شدن و هزینه شدن در جای مناسب بسیاری از مشکلات را حل کند، به دستِ یک واسطه غارت می‌شود.

تجربه نشان داده که در هر موردی که کارهای اجرایی از یک سازمان عمومی و شناخته شده به یک پیمانکارِ گمنام و غیرمسئول سپرده شد، در مرحله اول اختلالی اساسی در روندِ کار به وجود می‌آید و سپس همه آن‌چه می‌بایست در یک طرح یا سازمان هزینه می‌شد، به حسابِ پیمانکار می‌‌رود.

مسئولِ دفتری یک کمپِ ترکِ اعتیاد می‌گوید:

«قبلا اینجا توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر اداره می‌شد. هرچند نیروهای اونها هم اونها برخوردشون خشون بود ولی بلاخره اینجا یک اصولی داشت و روی برنامه پیش میرفت. ولی از حدود ۶ سال پیش اینجا رو سپردن به یک دکترِ پیمانکار. از اون موقع تا الان ما هر روز یه داستانی داریم. به بچه‌ها سر وقت حقوق نمیدن، وضعیت غذاشون خوب نیست، از مددجوها کارِ مُفت میکشن..».

مدیر مدرسه‌ای هم که به دست پیمانکار ساخته شده می‌گوید:

«مدرسه ما مثلا تازه‌سازه. ولی از همین الان سقفش چکه میکنه. دیوارهاش نم کشیده. من همون موقع می‌دونستم اینا دارن مصالح بد استفاده می‌کنن.»

واگذاری خدماتِ عمومی به بخشِ خصوصی و آن بخشی از کارهای جامعه که با سرنوشتِ بخشِ بزرگی از مردم سر و کار دارد، پیامدهایی نامطلوب و اغلب ناپیدا برای جامعه دارد. با چنین سازوکاری، ثروت‌های عمومی جامعه که متعلق به همگان است به ابزاری برای ثروتمندتر شدنِ پیمانکارانی تبدیل می‌شود که هم خودشان ثروتی بادآورده کسب می‌کنند و هم در نتیجه کارهایشان منابع جامعه به مخاطره می‌افتد.

پیمانکاران حقیقی معمولا افرادی نزدیک به قدرت و سازمان‌های محلی‌اند که با استفاده از رانت‌هایشان پروژه‌های مختلف را جذب می‌کنند. آنان چه بسا افرادی‌اند که خود را «خیر» هم جلوه می‌دهند. گاه پیش می‌آید که به ساختِ یک مسجد یا مدرسه کمک نقدی ‌کنند. معمولا خود تمایل دارند یک پیشوندِ «حاجی» به نامشان اضافه شود. با این نوع ترفندها خود را «خوش‌نام» می‌کنند و برای خود پرستیژی اجتماعی می‌سازند. اما باید پرسید با کدام ثروت چنین بذل و بخشش‌هایی انجام می‌دهند و چگونه با کمترین و کار و زحمتِ انجام‌شده، به چنان ثروتی رسیده‌اند که بذل و بخشش ‌کنند و «خَیِر» شوند. پاسخ روشن است: معمولاً با غارتِ ثروت‌های عمومی جامعه.

سیستمِ پیمانکاری کارهای اجرایی، چیزی است متناسب با اقتصادِ نئولیبرال و حاکمیتی نامسئول و غیرپاسخگو که جامعه را به ویرانی و تباهی می‌کشد. برخلافِ تبلیغات مدام از استفاده بهینه از منابع در صورت خصوصی‌سازی، تجربه چند دهه اخیر نشان داده که واگذاری‌ برنامه‌های نتیجه‌ای جز غارت منابع و تباهی اجتماعی ندارد. در مقابل باید از اجتماعی‌سازی کارهای اجرایی و پروژه‌ها دفاع کرد، یعنی وضعیتی که در آن هر پروژه‌ای هم توسطِ سازمان‌ها و تشکل‌هایی انجام شود که نماینده واقعی گروه‌های مردمی باشند، و هم به صورت شفاف و با نظارتِ خودِ آن‌ها انجام شود. تنها به این شکل می‌توان به پاسخگو بودن و مسئولیت امیدوار بود.