سالی که بر زنان ایران گذشت: خشونت، خشونت و باز هم خشونت
یک سال دیگر بر زنان ایران گذشت و یک قرن تازه آغاز شد، اما مشکلی از مشکلات زنان حل نشد و حتی بر مشکلاتشان افزوده شد. زنان در حریم خصوصی و در عرصه اجتماع با خشونت مواجه‌اند و این داستان در سال جدید هم ادامه خواهد داشت.
از میان آنچه بر زنان ایران در سال ۱۴۰۰ رفت کدام را انتخاب کنیم؟ قتل وحشیانه زنانی مانند منا حیدری را، بازداشت و سرکوب فعالان زن سیاسی، کارگری، معلمان را یا اجرایی شدن طرح‌های ضد زن مانند طرج جوانی جمعیت و فراموش شدن طرح‌هایی مانند لایحه امنیت زنان را؟ از فقر فزاینده زنان بگوییم یا از اثرات جبران ناپذیر کرونا بر وضعیت زنان؟
قتل و خشونت در عریان‌ترین شکل
ایران یکی از کشورهایی‌ست که در آن آمار قتل زنان به شکل «قتل‌خانوادگی» یا «قتل ناموسی» درصد بالایی از آمارهای رسمی را در بر می‌گیرد. قتل‌هایی که مسئولان، قانون‌گذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی آن را نادیده می‌گیرند یاوجه جنسیتی در روایت آنها حذف می‌شود. این در حالی است که زن‌کشی در ایران جرم‌انگاری نشده و حتی در قوانین جمهوری اسلامی برای مردانی که جان دختر، زن، یا خواهر خود را می‌گیرند، تخفیف در مجازات پیش‌بینی شده است.
از میان سلسله قتل‌هایی که اخبار آن مرتب در رسانه‌ها منتشر می‌شود، خبری که روز شنبه ۱۶ بهمن / ۵ فوریه منتشر شد، بار دیگر توجه عمومی را به این موضوع جلب کرد. در اهواز، سجاد، همسر مُنا حیدری به همراه برادرش او را به قتل رساندند. برادر سجاد پاهای منا را گرفت و سجاد با قمه سر مُنا را از بدنش جدا کرد. قاتل سپس سربریده شده این زن جوان را در معابر عمومی و مقابل چشمان رهگذران در میدان کسایی اهواز چرخاند. تصاویر و ویدئوهای سر بریده زن در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما این تنها یک نمونه از قتل‌های متعدد زنان به دلیل جنسیت‌شان بود.
مطالعات و آمارهای رسمی، به رغم سانسور، آمارسازی و فقدان نگاه جنسیتی فراوانی خشونت خانگی علیه زنان در ایران را نشان می‌دهند.
مدیران سازمان بهزیستی ایران می‌گویند در حال حاضر همسرآزاری در صدر خشونت‌های خانگی قرار دارد و بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی به این دلیل است. در یکی از اخیرترین آمارها، مرکز آمار ایران اعلام کرده که در سال ۹۹ بیش از ۸۰ هزار زن به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این میان ۹۶ درصد آنان قربانی یکی از انواع همسرآزاری بودند. نتایج یک کار مطالعاتی در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نیز نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد زنان این مناطق حداقل یک نوع از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. از این میان ۹۱ درصد خشونت‌ها روانی و بیش از ۶۵ درصد آنها جسمی بودند. این آمارها تنها مربوط به خشونت‌های خانگی است و زن کشی را به تنهایی نشان نمی‌دهد.
در ارتباط با آمار زن کشی در ایران، روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان، از آمار ۱۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران طی ۲۰ سال گذشته خبر داد. ذبیحی با بیان این که آمار رسمی قتل‌های ناموسی در ایران اعلام نمی‌شود، افزود، این آمار طبق رصد او و دیگر فعالان همراه او به دست آمده است.
آمارهای پراکنده دیگری هم در دست است، از جمله اینکه در سال ۱۳۹۰ در ایران ۳۴۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند که بیشتر این قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان اتفاق افتادند. به گفتهٔ مراجع انتظامی ایران، در این سال ۱۵ درصد قتل‌های صورت گرفته انگیزهٔ ناموسی داشته‌اند.
بنابر آمار سال ۱۳۹۲، ۱۸٫۸ درصد از قتل‌های رخ داده در ایران با انگیزه‌های ناموسی انجام شده‌اند و استان‌های خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ هم معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است. او همچنین گفت که نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد آنها توسط بستگان خود به قتل رسیده‌اند.
در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.
همه این خشونت‌ها و زن‌کشی‌ها در حالی است که لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که ابتدا در سال ۸۹ و در ۹۲ ماده با نام لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه شده بود، پس از مدت‌ها دست به دست شدن در کمیته‌های حقوقی و پژوهشی و پس از تغییرات فراوان در نهایت در قالب ۷۷ ماده مجدداً تنظیم و با عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» مجدداً مطرح شد که با وجود نقایص قراوان و انتقاداتی که به آن مطرح است، همچنان تصویب نشده است.
کنترل بدن زنان از طریق طرح جوانی جمعیت
با وجود اهمال قانون‌گذاران در توصیب قوانین حمایتی برای مقابله با انوع خشونت علیه زنان، آنها در تصویب قوانینی که به محدودیت بیشتر زنان بینجامد، سرعت عمل بیشتری دارند. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که نهادهای حقوق بشری و کنشگران مدنی آن را ناقض آشکار حقوق زنان می‌دانند، ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان، کمتر از یک ماه بعد در ۱۱ آبان، آن را تایید کرد. ۲۴ آبان هم رئیس دولت سیزدهم آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. باوجودادعای دولت در رابطه با کسری بودجه، برای اجرای این قانون، بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
این قانون که با هدف افزایش جمعیت ایران بنا بر دستور رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده، به شکل‌های مختلف خقوق اجتماعی زنان را نقض می‌کند. به عنوان نمونه ماده ۵۴ این قانون، آزمایشگاه‌ها را به ثبت و ذخیره اطلاعات مراجعه‌کنندگان و به‌صورت مشخص زنان باردار در یک بانک اطلاعاتی موظف می‌کند تا در صورتی که این زنان فرزندی به‌دنیا نیاورند، به سقط جنین متهم شوند.
ماده ۵۶ این قانون هم تصمیم‌گیری درباره سقط جنین را که پیش‌تر با نظر سه پزشک و در چهارماه نخست بارداری ممکن بود به کمیته‌ای متشکل از پزشکان، فقها، نمایندگان قوه قضائیه و کمیته بهداشت و درمان مجلس سپرده تا آیین نامه جدیدی را برای آن سقط جنین تدوین کنند.
ماده ۵۱ این قانون بدون درنظر گرفتن تبعات این امر بر سلامت زنان و به‌ویژه زنانی که افزون بر زندگی زیر خط فقر، در استان‌های محروم و دور از مرکز سکونت دارند، توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری را ممنوع کرده و فروش داروهای جلوگیری از بارداری را به دستور پزشک منوط کرده است.
ماده ۵۲ نیز انواع روش‌های عقیم‌سازی، حتی عقیم‌سازی موقت را جرم انگاشته. همچنین مواد مختلف این قانون با ارائه مشوق‌هایی به زنان آنها را تشویق به بارداری‌های متعدد می‌کنند تا در سایه آن به بهانه افزایش جمعیت، عملا دست زنان از حضور اجتماعی، اشتغال و تصمیم‌سازی بسته شود.
سال کرونا و زنان
گزارش وزارت رفاه از آسیب‌های کرونا به خانواده‌ها در ایران تکان دهنده است. بر اساس این گزارش کرونا سبب شده ۱۴۶۱۳ کودک زیر ۱۸ سال سرپرست خود را از دست بدهند. ۶۸۳۶۰ زن نیز با فوت همسرشان سرپرست خانواده شده‌اند. نیمی از این دو دسته در سه دهک پایین اقتصادی جامعه هستند. اما این تنها بخشی از آسیبی است که کرونا به زنان رسانده است.
در شرایط همه‌گیری کرونا مشکلات زنان در همه زمینه‌ها بیشتر شد. افزایش وظایف خانه‌داری، بیکاری و اخراج به دلیل تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش خشونت خانگی در نبود سازمان‌های حمایتی و نبود قوانین حمایتی، قرنطینه و قطع روابط اجتماعی و افزایش افسردگی، اضطراب، وسواس و سایر مشکلات روانی در بین زنان.
بر اساس پژوهشی که در همین زمینه در ایران انجام شده است، بیماری کرونا بیشترین ضرر را به طبقات کم درآمد و آسیب پذیر مانند زنان زد. به دلیل نبود امنیت شغلی، بیکاری، بسته شدن مهد کودک‌ها و مدارس، بالا رفتن خشونت خانگی و تنها و بی پناه ماندن بسیاری از زنان را در مقابل مشکلات جانی و مالی قرار داد و از طرف هیچ نهادی برای کمک در برابر خشونت حمایت نشدند.
با افزایش زمان ماندن در خانه، میزان خشونت خانگی علیه زنان بسیار گسترش یافت. زنان در اقصی نقاط دنیا ناگهان با
این مشکل مواجه شدند که ناچار در خانه و در کنار پارتنر یا زوج آزارگرشان بمانند که این موضوع در ایران هم به رغم انکار مسوولان گزارش شد.
همچنین بر اساس همین پژوهش، کرونا هم مثل همه بلایای طبیعی و مصنوعی نوع بشر به زنها به خاطر نقش‌های اجباری و پررنج که جوامع به آنها محول کرده‌اند بیشتر آسیب زد و موقعیت زنان را به خطر انداخت. میزانش هم بسته به سن، ثروت و فاصله با قدرت و این که در کجای دنیا باشند و همچنین با توجه به مختصات جمعیت شناسی متفاوت است.
در ایران، زنانی که پیش از بحران شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مشاغل نیز با مشکلات جدی معیشتی و نداشتن پشتوانه مالی و پس‌انداز روبه‌رو بودند، با خانه‌نشینی و «فاصله‌گذاری هوشمند»، علاوه بر سنگین‌ترشدن بار کار خانگی و افزایش خشونت خانگی، تهدید فقر و بیکاری را نیز تجربه کردند.
در آمد بسیاری از زنان سرپرست خانوار که به شغل‌هایی مانند آرایشگری اشتغال داشتند، به صفر رسیداما همچنان مجبور به پرداخت مبلغ اجاره و هزینه‌های آب و برق بودند.
حمایت «کسب و کار-محور» و ناکافی دولت از «کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا» آنقدر «هوشمند» نبوده که زنان سرپرست خانوار را شامل شود و «فرد-محور» و «خانواده-محور» نیست.
دولت با اعلام یک فهرست ده گروه شغلی متضرر از کرونا را معرفی و مقرر کرده بود که با پرداخت وام و استمهال بخشی از بدهی‌ها، از آنها حمایت کند. فهرستی که واحدهای صنفی بسیار کوچک یک یا دو نفره را شامل نشد و محلی برای رجوع این نوع کسب و کارها، مشاغل خانگی و دستفروشانی که با شیوع کرونا بیکار شده‌اند در نظر گرفته نشد.
با پایان سال ۱۴۰۰، در حالی که همچنان کرونا در ایران کاملا مهار نشده است، وضعیت زنان سرپرست خانوار، زنانی که بستگان و عزیزران خود را از دست داده‌اند و بیکاری و ناامنی آنها را در معرض فقر بیشتر قرار داده است، در ابهام باقی مانده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.