«مافیای خودروسازان» بودجه را تغییر داد

تازه‌ترین «توفیق» خودروسازان داخلی که ایمنی پایین تولیداتشان سالانه جان حدود هفده هزار نفر را در جاده های ایران می‌گیرد، حذف واردات خودرو از قانون بودجه مصوب مجلس است.

در قانون بودجه نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند هفتاد هزار خودرو وارد کند. تصویب واردات خودرو در مجلس سبب شد بازار خودروسازان داخلی در پایان سال «سکته» کند. در نخستین روز پس از تعطیلات نوروز اما نمایندگان مجلس متوجه شدند قانون بودجه ابلاغ شده از سوی رئیس دولت با آنچه که آن‌ها تصویب کرده‌اند، حداقل یک تفاوت دارد و آن هم حذف بند مربوط به واردات خودرو است.

جلیل رشیدی کوچی، نماینده زاهدان که در ماه های اخیر تلاش می‌کند در فضای رسانه‌ای خود را «منتقد» جلوه دهد، در روز چهاردهم فروردین از حذف این تبصره در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرده برداشت و آن را غیرقانونی خواند. به فاصله کوتاهی حمیدرضا حاجی‌بابایی به صدا و سیما رفت تا بگوید که تصمیم نهایی را هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته و هیئت رئیسه مجلس «برای اینکه بودجه روی زمین نماند با حذف بند واردات خودرو موافقت کرده است».

به گفته حاجی‌بابایی هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو را «مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست» و شورای نگهبان هم بدون تأیید مجمع، بودجه را تصویب نمی‌کرد.

حاجی بابایی گفت که هیئت رئیسه مجلس با توجه به «تعطیلی و غیبت نمایندگان» به کمیسیون تلفیق مجوز داده بود که در صورت لزوم اصلاحات بودجه را انجام بدهد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اما دوشنبه ۱۵ فروردین در واکنش به تذکر نمایندگانی که نسبت به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون بودجه اعتراض داشتند، هیئت رئیسه مجلس را تصمیم‌گیر نهایی در باره حذف بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه دانست و مدعی شد که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره «نقشی نداشته است».

او گفت: «هیئت رئیسه مجلس و شورای نگهبان با یکدیگر در این باره تصمیم گیری کردند و هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی نداشته است».

مافیای خودرو تا کجا نفوذ دارد؟

به روایت مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ناایمن بودن خودروهای ساخت داخل سالانه جان نزدیک به هفده هزار را می‌گیرند و ده‌ها هزار مصدوم به جای می‌گذارند. تنها در تعطیلات نوروزی امسال نزدیک به ۷۰۰ نفر در جاده‌ها قربانی خودروهای ناایمنی شدند که برای کاهش قیمت تمام شده تولید ایمنی خودروها را کاهش می‌دهند.

در سال‌های گذشته بارها گروه‌هایی در مجلس یا بیرون از مجلس خواستار آزادسازی واردات خودرو برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی شده‌اند. سایپا و ایران خودرو با مجموعه‌ای از شرکت های تو در تو اما هر بار توانسته‌اند هم راه را بر واردات ببندند و هم مانع تحقیق و تفحص از شرکت های زیرمجموعه خود شوند.

کیوان مرادیان، نماینده قائم شهر ۱۵ فروردین در واکنش به حذف واردات خودرو و آمار بالای تلفات تصادف‌های جاده‌ای در تذکری شفاهی به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که «چه زمانی قرار است با مافیای خودرو برخورد شود؟».

کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم خواستار «جمع کردن بساط خودروهای آدمکش» شد و گفت که پرونده شرکت های خودروسازی باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار بگیرد.

او شرکت های خودروسازی را به «سنگر گرفتن پشت اشتغال چند هزار نفر» متهم کرد و گفت که حذف واردات خودرو از قانون بودجه هم «از همین زاویه بود» و «با عناوین و دلسوزی‌های ظاهری و مطرح کردن آسیب‌زا بودن آن و تضعیف تولید ملی و آسمان ریسمان کردن انجام شد».

سرمدی وعده کرد که در مجلس شورای اسلامی پرونده خودروسازان را پیگیری کند.

یک روز قبل، ۱۴ فروردین هم محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرده اما «دست های پشت پرده» را که به گفته او «مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی می شود» عامل این وضعیت دانسته بود.

پیش از تعطیلات نوروز هم کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفته بود که خودروهای داخلی کیفیت محصولات را کاهش می‌دهند و گزارشی در این باره دارد که اگر آن را منتشر کند، «خودروسازان گرفتار می‌شوند».

منتشر نشدن گزارشی که در نیروی انتظامی تدوین شده، مقاومت خودروسازان در برابر مقررات منع شماره‌گذاری و مداخله هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از واردات خودرو مؤید یک نکته است: نفوذ خودروسازان در تمامی ارکان حکومتی. نفوذی که بهای آن را شهروندان با جان و مال خود می‌پردازند و هر یک ساعت دو نفر در جاده‌ها جان می‌دهند.