حکومت چگونه سفره‌ها را خالی کرد
حکومت با سیاست‌های تورم‌زا در یک‌سال گذشته کسر بزرگتری از مردم را به زیر خط فقر سوق داد. با ادامه سیاست‌های «تهیدست‌سازی» جمعیت کثیری در خطر گرسنگی قرار می‌گیرند.
اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم رسمی برای سومین بار در ۴۴ سال گذشته درشت‌تر از ۴۰ درصد ثبت شد. بنا بر اطلاع مرکز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰، ۴۰٬۲ درصد بود که معنایش افزایش ۴۰ درصدی میانگین هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان در مقایسه با یک سال قبل‌تر، یعنی اسفند ۱۳۹۹ است.
نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی که بنا بر اطلاع همین مرکز بیشتر از یک چهارم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد هم در اسفند سال ۱۴۰۰ همچنان فراتر از ۵۱ درصد گزارش شده است.
دولت مدعی است که در نیمه دوم سال گذشته از سرعت رشد نرخ تورم کاسته شده و قیمت کالا و خدمات با شیب کمتری افزایش یافته است. روند رشد قیمت کالاهای خوراکی و نرخ اجاره که بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار را دارند اما ادعای دولت و مرکز آمار را رد می‌کنند.
بنا بر گزارش بانک مرکزی نرخ تورم اجاره بها در سال گذشته از ۵۲ درصد افزون‌تر شد و به همین دلیل خانوارها ناچار شدند کسر بزرگتری از درآمدشان را برای مسکن هزینه کنند. در روایت رسمی از هزینه و درآمد خانوار، رقمی بزرگ‌تر از یک چهارم درآمد خانوار برای مواد غذایی هزینه میشود و نزدیک به نیمی از آن، ۴۸ درصد، برای مسکن.
این گزارش میانگین درآمد یک خانوار فرضی ۳٬۳ نفره را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است. چنانچه روایت رسمی مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوار مبنا قرار گیرد، ۹۱۰ هزار تومان- معادل ۲۶ درصد- درآمد خانوار صرف خرید مواد غذایی شده است و یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان هم برای مسکن؛ رقمی که با واقعیت فاصله زیادی دارد اما برای توصیف وضعیت چاره‌ای جز اتکاء بر آنها نداریم.
فرض دیگر این گزارش ثابت بودن هزینه مسکن در طول یک سال است. به این معنا که خانوار در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ هزینه یکسانی برای مسکن پرداخت کرده است. در این شرایط یک سبد فرضی حداقلی از کالاهای خوراکی منتخب برای یک خانوار در نظر گرفته شده است. مقایسه هزینه‌ای که خانوار برای این گروه از کالاها پرداخته در حدفاصل فروردین تا اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سفره خانوارها چگونه کوچکتر شده است.
روند صعودی قیمت‌ها
جدول زیر قیمت واحد و کل مصرف ماهیانه فرضی یک خانوار را نشان می‌دهد. روند صعودی قیمت‌ها سبب افزایش سهم مواد خوراکی در سبد هزینه خانوار شده است و یک خانوار برای ثابت نگه داشتن سبد مواد غذایی خود به ناچار می‌بایست سایر هزینه‌ها را کاهش دهد.
خانواده فرضی برای مصرف حداقلی گوشت، برنج، حبوبات و میوه و سبزیجات در فروردین ۱۴۰۰ رقمی کمتر از یک میلیون تومان (۹۹۰ هزار تومان) هزینه کرده است و در یک دوره ۱۲ ماهه حداقل ۳۰۰ هزار تومان بر هزینه مواد غذایی آن افزوده شده است. نماگر زیر روند افزایش هزینه خانوار برای گروهی از کالاهای خوراکی منتخب را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر نمایان شده تنها در دو ماه خرداد- انتخابات ریاست‌جمهوری- و شهریور- آغاز به کار دولت سیزدهم- هزینه خانوار برای این گروه از کالاها کاهشی شده، بلافاصله به مسیر صعودی بازگشته و در مهر ماه از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فراتر رفته است.
در میان مواد غذایی پرمصرف در سبد خرید خانوارهای با درآمد کم برنج داخلی بالاترین روند افزایشی را داشته است و به صورت کامل از سبد مصرف بخش بزرگی از جمعیت حذف شده است. نمودار زیر روند افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی را نشان می‌دهد. قیمت برنج داخلی نزدیک به دو برابر شده و برنج خارجی نیز تحت تاثیر سیاست‌های محدودیت واردات و حذف ارز ترجیحی در بازار مصرف به بیشتر از سی هزار تومان رسیده است. با این اوصاف هزینه یک خانواده ۳٬۳ نفره برای خرید ۵ کیلوگرم برنج خارجی از رقمی معادل ۱۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان در فروردین ماه به ۱۵۷ هزار و ۶۷۰ تومان رسیده است.
قیمت سیب زمینی به عنوان غذا نشاسته ای هم در فاصله ۱۲ ماهه نزدیک به سه برابر شده و از ۵ هزار و ۲۲۵ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۷ تومان رسیده است. ماکارونی به عنوان دیگر مواد غذایی نشاسته‌ای نیز از افزایش قیمت مصون نمانده و در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه حداقل هزار و ۲۰۰ تومان در هر یک بسته ۹۰۰ گرمی گران شده است.
حبوبات به عنوان دیگر مواد غذایی جایگزین هم از روند افزایش قیمت مصون نمانده‌اند. نمودار زیر روند رشد حبوبات پرمصرف را نمایان می‌کند. قیمت تمامی حبوبات به صورت میانگین بیش از یک و نیم برابر افزایش یافته است.
در گروه مواد غذایی پروتئینی نیز هم قیمت انواع گوشت افزایش یافته و هم مواد لبنی. قیمت هر یک کیلوگرم گوشت قرمز در طول یک سال به صورت متوسط بیشتر از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و هر یک کیلوگرم گوشت مرغ بیشتر از چهار هزار تومان گران شده است. گرانی همزمان قیمت انواع گوشت سبب خروج تدریجی این کالا از سبد خانوار شده است. بنا بر گفته مسئولان اتحادیه های صنفی مصرف گوشت به نصف رسیده است.
نمودار زیر روند رو به رشد محصولات لبنی و تخم مرغ در یک دوره دوازه ماهه را نشان می‌دهد. رشد قیمت این گروه از کالاها در سال‌های اخیر موجب کاهش سرانه مصرف مواد لبنی شده است. به گونه‌ای که مسئولان وزارت بهداشت و درمان نسبت به شیوع گرسنگی و سوء تغذیه در برخی از استان‌ها هشدار داده‌اند.
میانگین قیمت میوه نیز افزایشی بوده است. هرچند به نظر می‌رسد که قیمت میوه‌های منتخب به صورت فصلی تغییر کرده است اما از نیمه دوم سال که دولت مدعی کنترل روند فزاینده نرخ تورم است، شیب قیمت میوه رو به بالا بوده است. گرانی میوه مصرف این گروه از مواد غذایی را هم به شدت کاهش داده است.
فقیرسازی عمومی
گرانی مواد غذایی، اجاره بها، خدمات دولتی و عمومی و بهداشت و درمان در دو سال گذشته کسر بزرگتری از جمعیت ساکن جغرافیای ایران را فقیر کرده است. در تازه‌ترین گزارش معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که معیارهای آن با تردید کارشناسان مستقل روبرو است، اعلام کرده که ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند.
این گزارش شمار خانوارهای فقیر شناسایی شده را ۹٬۳ میلیون اعلام کرده است که ۷۰ درصد آنها فاقد هرگونه حمایت اجتماعی و معیشتی هستند و تنها ۲٬۸ میلیون خانوار «فقیر شناسایی شده» تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی حکومتی قرار دارند.
بنا بر ادعا معاونت اجتماعی وزارت کار ۱۳٬۹ میلیون خانوار کشور در طبقه متوسط قرار گرفته‌اند اما از این گروه که بنا بر معیارهای این وزارتخانه «طبقه متوسط» محسوب میشوند، سه میلیون خانوار بدون درآمد ثابت و فرد بیمه‌پرداز هستند و ۲٬۴ میلیون خانوار هم بازنشسته غیردولتی که حداقلی‌بگیرند و در سال‌های اخیر در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها به خیابان آمده‌اند.
در انتظار فاجعه
در این شرایط دولت و مجلس سرانجام بر سر حذف ارز ترجیحی که به گروه محدودی از کالاهای موثر در تولید مواد غذایی تخصیص داده می‌شد، توافق کرده‌اند. بنا بر اظهارات وزیر بهداشت و درمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قطعی شده است. دولت موظف شده که با افزایش یارانه نقدی یا کالابرگ بخشی از افزایش هزینه خانوار را جبران کند. با گذشت نزدیک به یک ماه از سال جدید اما هنوز برنامه دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی مشخص نیست.
تنها در سه هفته‌ای که از آغاز سال جدید گذشته، سخنان متفاوتی در باره افزایش نرخ نان در نقاط مختلف از زبان مسئولان محلی بیان شده است. در استان هرمزگان به صورت رسمی نرخ نان افزایش یافته است. در دیگر استان‌ها نیز بنا به گفته مسئولان دولتی موضوع در دست بررسی است.
خلاف رئیس سازمان برنامه و بودجه که توزیع کوپن نان را تکذیب کرده بود، استاندار زنجان به تازگی از اجرای طرح خرید نان با کوپن الکترونیک در این استان و چند استان دیگر به صورت آزمایشی خبر داده است. جزئیات نحوه کارکرد کوپن‌های الکترونیکی نان هنوز به صورت کامل اعلام نشده اما آنطور که استاندار زنجان بیان کرده در این طرح «مردم با قیمت پایین نان خود را از نانوایی‌ها تهیه کرده و کارت می‌کشند و در ادامه، یارانه نان بر حسب میزان فروش به نانوایان پرداخت میشود.»
علاوه بر نان، به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت در نظر دارد یارانه گوشت به افراد کم‌درآمد پرداخت کند. جزئیات بیشتری از این برنامه که قرار است هفت دهک درآمدی نخست را در بر بگیرد، آشکار نشده است.
برآوردهای نهادهای حکومتی نشان می‌دهد در صورت حذف کامل ارز ترجیحی قیمت گوشت سفید و قرمز تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. در بیرون از نهادهای حکومتی اما کارشناسان مستقل و فعالان اجتماعی نسبت به افزایش حداقل دو برابری قیمت برخی کالاهای خوراکی و چهار تا شش برابری دارو و درمان هشدار داده‌اند.
نظرها
فرهاد - فرهادیان
شاخصهائی مانند تورم و نرخ بیکاری و نرخ سود صرفا برای رصد کردن شرایط اقتصادی ست وقتی نرخ تورم و بیکاری دو رقمی شدند و نرخ سود زیر 5 درصد تا صفر یعنی نرخ رشد منفی خواهد شد زیرا سرمایه دیگر در این بازار احساس امنیت نمی کند بازتولید سودآور نیست که انباشت سرمایه صورت گیرد و رشد با تشدید منفی میشود زیرا جذب سرمایه هم برای بازتولید نخواهد شد . سرمایه های صنعتی و تولیدی برای رسیدن به تولید ارزش اضافه و کسب سود دارای سه پروسه ی به ظاهر مستقل دارند که زمان بر بوده و بازار باید هم از لحاظ سیاسی و هم قوانین دارای امنیت باشد هر مرحله ای که این سه مرحله را دچار وقفه کند یعنی امنیت اقتصادی وجود ندارد این وقفه ها می توانند همانگونه که حکومت یکسویه بدان فکر می کند نظامی باشد یا دیگر مسائل از جمله دشمنی های شعاری رهبران جمهوری اسلامی تحریم و .... اگر به رابطه ی قیمت دلار و ریال هم نگاه کنیم شاهد نوسانات زیادی ست که جالب تر اینست که خود حکومت برای تامین کسری بودجه اش دائما حباب ایجاد می کند که از نظر سرمایه ی صنعتی و تولیدی یعنی عدم وجود امنیت به همین دلیل این نوع سرمایه ها فرار را برقرار تشکیل می دهند نه تنها رشد را تامین نمی کنند که سبب کاهش حجم سرمایه ی در گردش تولیدی نیز میشوند . لذا بیکاری و فقر و قدرت دولتی و تسلط دولتها بر مردم افزایش یافته و دائما مسیر سرکوب استبداد و دیکتاتوری را می پیماید اما برای دو گروه سرمایه میدان باز میشود دلالان و خام فروشان و قاچاقچیان . اگر مختصات هر حکومتی را بخواهید تحلیل کنید به این نتیجه خواهیم رسید تفاوت نمی کند کره ی شمالی پاکستان طالبان است یا جمهوری اسلامی و متاسفانه اگر به تمام گروههای سیاسی ایران چپ راست مخالف موافق هم نگاه کنیم برنامه هایشان از ولایت فقیه تا پادشاه همگی دارای همین مختصات اقتصاد متکی بر این شاخصهاست . یعنی سرمایه ی صنعتی و نیروهای مولده که باید تضاد اصلی جامعه را شکل و سازماندهی کنند در این میدان تخلیه شده است به همین دلیل است که نه تنها خمینی که شاه هم تک حزبی میشود اگر خمینی حزب فقط حزب الله را شعار خود قرار داد شاه هم فقط حزب رستاخیز را پاسخ تمدن بزرگش قرار داد . چپ ها هم از سوسیال دموکرات و لیبرال و نئولیبرال تا تندروترینشان همگی اساسا برنامه هایشان همگی با کمی اختلاف سرمایه داری دولتی ست که مختصات آنرا در فوق بیان کردیم . از اینرو این جامعه دست به دست حکومت جمهوری اسلامی و تمام احزاب انقلابی و ضد انقلابی اش داده اند تا این کشور را ویران کنند و به انحطاط کامل برسند .