هشدار سازمان ملل و نهادهای تجاری بین‌المللی درباره تهدید امنیت غذایی و تأثیرات جنگ اوکراین بر کشورهای فقیر جهان

یک کارگروه سازمان ملل هشدار داد که جنگ روسیه علیه اوکراین اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال رشد را که اکنون با هزینه‌های بیشتر در تأمین مواد غذایی و انرژی و همچنین شرایط مالی دشوارتری روبه‌رو هستند، تهدید می‌کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با انتشار این گزارش گفت جنگ بحران در بخش‌های مواد غذایی، انرژی و مالی کشورهای فقیرتر را تشدید کرده است. به‌گفته او این کشورها پیش از این، برای مقابله با کرونا، تغییرات اقلیمی و عدم دسترسی به منابع کافی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

گوترش در یک نشست خبری گفت:

ربکا گرینسپن، دبیرکل آژانس ترویج تجارت و توسعه سازمان ملل که هماهنگ‌کننده این کارگروه بود، گفت این جمعیت در ۱۰۷ کشور زندگی می‌کنند و دست‌کم در معرض یکی از بحران‌های افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و شرایط مالی دشوار قرار دارند.

این گزارش می‌گوید در این کشورها، مردم برای تأمین هزینه‌های مواد غذایی سالم با مشکل مواجه هستند. واردات برای تأمین نیازهای غذایی و انرژی ضروری است اما «بار بدهی‌ها و تنگ‌تر شدن منابع، توانایی دولت‌ها را برای رویارویی با شرایط مالی جهانی محدود می‌کند».

براساس این گزارش ۶۹ کشور با جمعیت ۱,۲ میلیارد نفری به‌شدت در معرض هر سه بحران قرار دارند. این کشورها شامل ۲۵ کشور در آفریقا، ۲۵ کشور در آسیا و اقیانوسیه و ۱۹ کشور در آمریکای لاتین و دریای کارائیب هستند.

آنتونیو گوترش گفت:

او افزود ۳۶ کشور، از جمله برخی از فقیرترین کشورهای جهان برای بیش از نیمی از واردات گندم خود به روسیه و اوکراین متکی هستند و قیمت گندم و غله نیز از ابتدای سال جاری میلادی ۳۰ درصد افزایش یافته است.

روسیه بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است و همراه با بلاروس حدود ۲۰ درصد از کودهای شیمیایی جهان را صادر می‌کنند. گوترش گفت قیمت نفت در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است، قیمت گاز طبیعی در ماه‌های اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت کود دو برابر شده است.

کارگروه سازمان ملل گفته است جهان «در آستانه یک بحران بدهی جهانی است». گرینسپن، که ریاست کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل را برعهده دارد، به عدم پرداخت بدهی سریلانکا در روز سه‌شنبه گذشته اشاره کرد و گفت کشورهای دیگر نیز درخواست کمک می‌کنند.

این کارگروه از کشورها خواسته است تا به جریان ثابت توزیع مواد غذایی و کود از طریق بازارهای آزاد کمک کنند، محدودیت‌های صادراتی را لغو کنند و مازاد و ذخایر را در جهت کمک به افراد نیازمند هدایت کنند. به‌گفته گوترش، این امر به جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش نوسانات در بازارهای مواد غذایی کمک می‌کند.

در مورد انرژی نیز کارگروه سازمان ملل از دولت‌ها خواسته است که از احتکار خودداری کنند، ذخایر استراتژیک نفت و ذخایر اضافی را فوراً آزاد کنند. گوترش از کشورها خواست تا از این بحران به‌عنوان فرصتی برای تسریع روند گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند.

در مورد مسائل مالی، این کارگروه خواهان اقدامات فوری جامعه بین‌المللی برای کمک به کشورهای در حال توسعه شد تا از یک دهه دیگر کاهش توسعه اقتصادی، «بحران عمومی بدهی، و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی جلوگیری کنند».

این کارگروه می‌گوید مؤسسات مالی بین‌المللی باید به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند، کمک مالی اضطراری ارائه دهند.

در این گزارش از صندوق بین‌المللی پول خواسته شده که محدودیت‌های کمک‌های مالی سریع را بردارد، افزایش نرخ بهره را به مدت دو سال به حالت تعلیق درآورد، و امکان تأمین نقدینگی بیشتر را «از طریق حق برداشت ویژه یا اقدامات ویژه‌ برای کشورهای آسیب‌پذیر» بررسی کند.

گوترش تأکید کرد که نشست‌های آینده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از ۱۸ تا ۲۴ آوریل «لحظه‌ای حیاتی» برای تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از این موضوعات است.

بیانیه مدیران چهار نهاد بین‌المللی در مورد تأمین امنیت غذایی

در همین حال، دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی، کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل و نگوزی اوکونجو-ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در بیانیه مشترکی خواستار اقدام هماهنگ فوری در مورد تأمین امنیت غذایی در جهان شدند.

در این بیانیه آمده است:

بنا به این بیانیه «افزایش قیمت مواد غذایی با افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی، تشدید می‌شود. افزایش قیمت کود به همراه کاهش قابل توجه عرضه جهانی پیامدهای مهمی بر تولید مواد غذایی در اکثر کشورها، از جمله تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده، که به شدت به واردات کود متکی هستند، دارد. افزایش قیمت مواد غذایی و شوک‌ ناشی از عرضه می‌تواند به تنش‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای آسیب‌دیده دامن بزند، به‌ویژه کشورهایی که در حال حاضر شکننده هستند یا تحت تأثیر درگیری قرار گرفته‌اند.»

براین اساس، برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهند که «به ازای هر یک درصد افزایش قیمت مواد غذایی، ۱۰ میلیون نفر در سراسر جهان در فقر شدید قرار می‌گیرند».

مدیران چهار نهاد بین‌المللی از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که «از طریق اقدامات هماهنگ، اعم از تأمین مواد غذایی اضطراری، حمایت مالی، افزایش تولید کشاورزی و تجارت آزاد فوراً از کشورهای آسیب‌پذیر حمایت کنند».

آن‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که به حمایت از نیازهای مالی فوری کشورها، از جمله از طریق کمک‌های بلاعوض کمک کنند. این کمک‌ها شامل تأمین مالی منابع غذایی فوری، شبکه‌های ایمنی برای رفع نیازهای فقرا و کشاورزان کوچک می‌شود که با قیمت بالای نهاده‌ها مواجه هستند.

مدیران چهار نهاد بین‌المللی گفته‌اند: