ساخت پتروشیمی میانکاله تا «بررسی مجدد ابهامات محیط زیستی» متوقف شد
وزیر کشور که خود کلنگ ساخت پتروشیمی میانکاله را زده بود، از توقف ساخت آن خبر داد. پیش از این مالک پرنفوذ و بدهکار پتروشیمیِ در دست ساخت، حکم توقف ساخت صادره از سوی دیوان عالی کشور را نقض کرده بود.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه ۲۸ فروردین گفت: «بر اساس دستورات ریاست جمهوری احداث پتروشیمی میانکاله تا بررسی مجدد ابهامات محیط زیستی متوقف خواهد شد».
پیش از این نیز استاندار مازندران در سخنانی مشابه ادعا کرده بود که با دستور ابراهیم رئیسی ساخت پتروشیمی میانکاله متوقف شده است اما شاهدان محلی از ادامه ساخت این پروژه خبر داده بودند.
ساخت پتروشیمی در میانکاله همزمان با سفر ابراهیم رئیسی و هیئت دولت سیزدهم به استان مازندران در میان مخالفت فعالان محیط زیست کلنگ زنی شد.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی که برای کلنگ زنی عملیات ساخت این طرح آلاینده محیط زیست به میانکاله رفته بود، ادعا کرده بود که مشکلات و موانع زیست محیطی ساخت پتروشیمی در میانکاله برطرف شده و مجوزهای مورد نیاز برای آن صادر شده است.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران اما ادعای وزیر کشور را رد کرده و گفته بود که فشار نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی باعث آغاز عملیات احداث پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله شده است.
۲۳ فروردین ماه رسانههای ایران از صدور حکم توقف ساخت پتروشیمی میانکاله از سوی دادیار دیوان عالی کشور خبر دادند و برخی از فعالان محیط زیست هم از موفقیتآمیز بودن اعتراض جمعی به این مسأله ابراز خرسندی کردند. یک روز بعد اما شاهدان محلی گفتند که ساخت و ساز در مکانی که برای احداث پتروشیمی در نظر گرفته شده، متوقف نشده است.
ابربدهکار بانکی مالک پتروشیمی میانکاله است
همزمان با انتشار خبرهای ضد و نقیض در باره توقف ساخت پتروشمی در میانکاله، رسانههای داخلی ایران اسناد بدهی بانکی مالک این مجتمع در حال ساخت را فاش کردهاند.
«رجانیوز» که به دولت ابراهیم رئیسی نزدیک است، عبدالله عبدی، سهامدار شرکت فولاد البرز ایرانیان که نامش در فهرست بدهکاران بانک توسعه صادرات به چشم میخورد را مالک پتروشیمی میانکاله معرفی کرده و نوشته است:
«نامبرده در حال حاضر به فکر دریافت تسهیلات و گشایش LC از بانکها جهت احداث شرکت پتروشیمی میانکاله است. برخی از رسانهها هم عنوان کردهاند که پتروشیمی میانکاله یا همان پتروشیمی امیرآباد مازندران در مهرماه ۹۹ بدون تأیید سازمان محیط زیست مجوز تاسیس گرفت و معاونت وقت برنامه ریزی وزارت نفت در دی ماه ۹۹ موافقتنامه مقدماتی اجرای این طرح را امضاء کرد. مالک این پتروشیمی عبدالله عبدی است و گفته میشود هزینه تاسیس پتروشیمی میانکله دو برابر مجموع بودجه سازمان محیطزیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است.»
برخی فعالان محیط زیست و رسانه ای هم از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان حامی عبدالله عبدی مالک پتروشیمی میانکاله معرفی کردهاند.
قالیباف چندی قبل در مجلس از ساخت پتروشیمی میانکاله دفاع کرده بود. او در صحن علنی مجلس گفته بود:
«در بیست روز گذشته در یک سرمایه گذاری که مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده، بعد یکی پیدا میشود و می گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف میشود. این چه معنی دارد؟ کدام سرمایه گذار در چنین شرایطی می آید همه مراحل را طی می کند و بعد بگوییم کار متوقف شود؟ اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده اید؟ چرا سند به او دادید؟».
نظرها
نظری وجود ندارد.