نه، عمران خان یک قهرمان آنتی‌امپریالیست نیست
پس از ناکامی در اخذ رأی اعتماد پارلمان، نخست‌وزیر پاکستان، عمران خان، ادعا کرد با یک «حکومت وارداتی» جایگزین شده است. این در حالی است که ملی‌گرایی پرطمطراق، تمکین در برابر صندوق بین‌المللی پول و اعانه به ثروتمندان از مشخصات بارز دوران حکمرانی خان بود.
عمار علی جان
عمران خان − عکس از شاتراستاک
در روز ۹ آوریل، وقتی نمایندگان مجلس گرد هم آمده بودند تا آینده حکومت عمران خان را به رأی بگذارند، تنش فراوانی بر مجمع ملی پاکستان حکمفرما شد. حامیان خان در نطق‌های آتشین‌شان مخالفان را محکوم می‌کردند و آنها را همدست آمریکا و پیش‌برنده برنامه تغییر رژیم می‌خواندند. در واکنش به این اتهامات، نمایندگان مخالف بر اقتدارگرایی و سوءمدیریت دولت خان تأکید کردند و درنتیجه بحث پرجوش‌وخروشی بین دو جبهه در گرفت. تا پیش از نیمه‌شب رأی‌گیری به پایان رسید و اکثریت قانون‌گذاران رأی به برکناری عمران خان از مقام نخست‌وزیری دادند.
در سطح رسانه‌های اجتماعی جهان، خلع‌ید نخست‌وزیر سابق پاکستان و تغییرات مهم درحال‌وقوع در این کشور واکنش چهره‌های چپ‌گرا را برانگیخت. حرف‌های خود خان نیز به این واکنش‌ها دامن زد، چراکه چندین و چند بار به آنچه «حکومتی وارداتی» می‌نامید اعتراض کرد و تلاش کرد خود را رهبر آنتی‌امپریالیسم در پاکستان جا بزند.
برای فهم آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده، لازم است کمی با پویش‌های درونیِ سیاست پاکستان آشنا شویم. بدون درک نیروهای طبقاتی‌ای که توضیح‌دهنده ماهیت حکومت خان هستند، مقولاتی همچون آنتی‌امپریالیسم می‌توانند به لفاظی‌های صرفاً سانتیمانتال در خدمت عوام‌فریبان تبدیل شوند.
قدرت‌گرفتنِ خان
عمران خان، بازیکن کریکت دیروز و سیاست‌مدار امروز، در سال ۱۹۹۶ حزبِ عدالت (حزب تحریک انصاف) را به عنوان «گزینه سوم» در برابر نظام دو حزبی پاکستان بنیان گذاشت، نظامی که تحت سلطه دو حزب خاندان بوتو (حزب مردم) و خاندان شریف (اتحادیه مسلمانان پاکستان) بود. اخبار و اتهام‌های گسترده در باب فساد، خویشاوندسالاری و حکمرانی نامطلوب اذهان عمومی را تشنه تغییر کرده بود.
خان در نخستین سال‌های آغاز به کار حزبش نتوانست کاریزما و جذابیتش در مقام یک بازیکن کریکت را به پیروزی انتخاباتی تبدیل کند. او پس از سرنگونی دولت نواز شریف در سال ۱۹۹۹ از دیکتاتوری ژنرال پرویز مشرف حمایت کرد. در سال ۲۰۰۲، از مشرف جدا شد و از نامزدی ‒ناکام‒ فضل الرحمان برای نخست‌وزیری حمایت کرد، کسی که امروز یکی از روحانیان حامی طالبان و مخالفان اصلی خان است.
حزب عدالت تا دهه بعد نیز در حاشیه عرصه سیاست پاکستان باقی ماند، تا اینکه در سال ۲۰۱۱ به‌تدریج توانست افراد بیشتری را جذب کند و در نهایت در اکتبر ۲۰۱۱۱ موفق شد گردهمایی عظیمی را در لاهور به راه بیندازد. خان توانست نبض جوانان طبقه متوسطی‌ای را در دست بگیرد که از اینکه در احزاب اصلی کشور نماینده‌ای نداشتند سرخورده بودند و مخالف هزینه‌های فزاینده جنگ‌های آمریکا در منطقه. گرچه این رویداد خان را روی صحنه اصلی سیاست کشور آورد، اما او هنوز مانعی را پیش‌روی خود داشت: پایگاه حمایتی او عمدتاً طبقه‌متوسط شهرنشین بود که می‌توانست در رسانه‌های اجتماعی سروصدا به راه بیندازد، اما از حمایت توده‌ای تهیدستان شهری و روستانشینی برخوردار نبود که هنوز به شبکه‌های سنتی‌ترِ حامی‌پروری‌ِ‌ای متصل بودند که از سوی سیاستمداران جریان اصلی ساخته می‌شد.
در این مقطع، خان باید تصمیمی سرنوشت‌ساز می‌گرفت. یا می‌توانست حزب را در سطح کشور سازماندهی کند و سازمانی مردمی را ایجاد کند که منافع شخصی در سیاست را به چالش بکشد، یا اینکه می‌توانست به افراد «قابل‌انتخاب» تکیه کند: افراد ثروتمندی که به لحاظ تاریخی قدرت سیاسی را، فارغ از وابستگی و تعلقات حزبی، در انحصار خود داشته‌اند. طی یک چرخش ناگهانی، خان رابطه با سیاستمداران قدرتمند احزاب مخالف را، که بسیاری از آنها در گذشته متهم به فساد شده بودند، مغتنم شمرد. واسط رابطه بین افراد «قابل‌انتخاب» و حزب عدالت سازمان اطلاعات نظامی پاکستان، آی اس آی، بود. دستگاه امنیتی از حکمرانی‌های ایالتیِ غیرنظامی ناخرسند بود، چراکه در سال ۲۰۱۰ پارلمان پاکستان با تصویب متمم هیجدهم قانون اساسی قدرت و اختیارات بیشتری را به ایالات تفویض کرده بود.
سازمان‌های جاسوسی همچون دستگاه‌های دیوان‌سالاریِ نامرئی‌ای عمل می‌کردند که جذبِ بازیگران مهم سیاسی از احزاب دیگر را در حزب عدالت تسهیل و تضمین می‌کردند. این پدیده باعث شد منتقدان، حزب عدالت را «ماشین لباس‌شویی»ای بنامند که گناهان سیاستمداران فاسدی را می‌شوید که حالا می‌خواهند تغییر جبهه دهند. دستگاه امنیتی، غیر از ضمانت حمایت سیاستمداران سنتی، شرایط ناگوار و خصمانه‌ای را نیز در سال ۲۰۱۸ برای مخالفان خان به وجود آورد: برای مثال، سانسور رسانه‌ای و یورش‌های شبانه برای آزار و اذیت کنشگران. در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۸، خان در انتخابات عمومی پیروز شد و با احزاب طرفدار ارتش وارد ائتلاف شد و توانست با اختلاف اندکی اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند.
رژیم دورگه
رژیم برآمده از حزب عدالت معروف بود به رژیمی دورگه، رژیمی غیرنظامی که از حمایت کامل رئیس ستاد ارتش پاکستان، ژنرال قمر باجوه، و رئیس آی اس آی، ژنرال فیض حمید، برخوردار بود. الگوی حکمرانی خان مبتنی‌بر سه رکن بود: نئولیبرالیسم، محافظه‌کاری اجتماعی، و اقتدارگرایی.
خان پیش از آغازبه‌کارش با جوش و خروشی پوپولیستی ادعا کرده بود که ترجیح می‌دهد «خودکشی» کند تا اینکه با «کاسه گدایی» به صندوق بین‌المللی پول برود. با وجود این، دولت او، چند ماه پس از آنکه قدرت را در دست گرفت، مذاکره با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول را آغاز کرد، مذاکره‌ای که نتیجه آن جایگزینی وزیر دارایی با حفیظ شیخ، کارمند سابق بانک جهانی، بود.
دولت حزب عدالت، در نتیجه توافقی که در سال ۲۰۱۹ با صندوق بین‌المللی پول امضا کرد، برنامه ریاضتی سختگیرانه‌ای را آغاز کرد که کاهش بودجه آموزش و توسعه، نرخ تورم ۱۲ درصد و «خودمختاری بانک مرکزی» (به ریاست رضا باقر، کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول) را به همراه داشت. در عین حال، دولت به منظور افزایش نرخ رشد یک سلسله «طرح عفو مالیاتی» را برای ثروتمندترین پاکستانی‌ها در نظر گرفت. این افراد تشویق شدند ثروت غیرقانونی‌شان را در طرح‌های مسکن و مستغلات بریزند. به این ترتیب دولت پاکستان نشان داد که نظریه «نشت اقتصادی» در کانون سیاست‌های اقتصادی‌اش جا دارد.
در طول بحران اقتصادی سال ۲۰-۲۰۱۸، دستمزد کارگران که در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ نرخ رشد ۲ تا ۴ درصدی را تجربه کرده بود، با افزایشی کمتر از یک درصد راکد ماند، درحالیکه درآمد متوسط در دوران پاندمی و سودهای شرکتی بی‌سابقه، ۳۴ درصد افت پیدا کرد. کاهش هزینه‌های توسعه نیز با پیامدهای ناگواری در بخش سلامت عمومی همراه بوده است. گزارش جدیدی از پروفسور نوشین زیدی حاکی از وجود مقادیر بسیار خطرناکی از سرب در فضای مناطق کارگری لاهور است و بنا براین گزارش ۷۸ درصد از کودکان این مناطق دچار کم‌خونی اند.
این فروپاشی اجتماعی سلسله اعتراضاتی را از سوی قشرها و گروه‌های مختلف طبقه کارگر، از جمله سندیکاها و کشاورزان، رقم زد. اقتدارگرایی رژیم دورگه خان در برخورد با معترضان کاملاً عیان شد. برای مثال، یورش به تظاهرات معلمان برای افزایش حقوق در دسامبر ۲۰۲۰ و تحقیر بی‌سابقه آنها با پرتاب گاز اشک‌آور یک نمونه گویاست. اعتراض کشاورزان به افزایش شدید قیمت مواد اولیه در نوامبر ۲۰۲۰ نیز با پرتاب گاز اشک‌آور به سمت آنها مواجه شد و یک کشته بر جای گذاشت. در دسامبر سال ۲۰۱۹، اعتراض دانشجوها به بالارفتن شهریه دانشگاه‌ها و مطالبه حق تشکیل سندیکا سرکوب شد و دانشجویان معترض به اغتشاش متهم و دستگیر شدند. سایر اقلیت‌های معترض نظیر پشتوها و بلوچ‌ها نیز به‌شکل خشونت‌باری سرکوب شدند.
محافظه‌کاری اجتماعی خان نیز به زن‌ستیزی و بیگانه‌هراسی در سرتاسر کشور دامن زد. در واکنش به تعدادی پرونده پرسروصدای تجاوز، خان با مقصرشمردن قربانیان اعلام کرد که «ابتذال و بی‌بندوباری» به افزایش نرخ پرونده‌های تجاوز منجر شده است، چراکه به زعم او فقط «ربات»ها هستند که با لباس‌های برانگیزاننده تحریک نمی‌شوند. به‌طور مشابه، خان قربانیان اقلیت هزاره شیعه را نیز «باج‌گیر» نامید، چراکه حاضر نمی‌شدند بدون ملاقات با نخست‌وزیر قربانیان حمله تروریستی را به خاک بسپارند. اندکی پیش از این، خان برای حمله به مخالفانش در پارلمان آنها را به توهین به مقدسات متهم کرد و به این ترتیب نشان داد که می‌تواند محافظه‌کاری‌اش را پشت اصطلاحات دینی و اخلاقی پنهان کند.
در نتیجه، پاکستان حکومتی را به خود دید که می‌توانست سرمایه‌داری سوداگرانه را در شدیدترین شکل آن اجرا کند و در عین حال، از فانتزی یک گذشته فرهنگی متجانس و یکدست برای دامن‌زدن به احساسات مذهبی و ملی‌گرایانه بهره‌برداری کند.
بحران فعلی
خان علیرغم ناکامی‌ها و مشکلات دولتش به دلیل برخورداری از حمایت نظامی مطمئن بود که دوره نخست‌وزیری‌اش را به پایان خواهد رساند. اما این ائتلاف در اکتبر سال ۲۰۲۱ اندکی متزلزل شد، چراکه خان تلاش کرد ژنرال فیض را در سمت رئیس آی اس آی حفظ کند اما برخلاف خواسته فرماندهی عالی ارتش از امضای حکم ابقای ژنرال باجوه در سمت ریاست ستاد ارتش سرباز زد. رژیم دورگه دیگر قابل‌توجیه نبود، زیرا اغلب ژنرال‌های ارتش نگران دخالت یک رهبر غیرنظامی در امور نظامی بودند. گزارش‌هایی به گوش می‌رسید مبنی بر اینکه باجوه و دیگر مقامات رده‌بالای ارتش به اپوزیسیون ندا داده‌اند که حاضراند از حمایت از دولت دست بکشند. اپوزیسیون که سابقه پیوند نزدیکی با ارتش داشت حاضر بود وارد عمل شود.
به این ترتیب بود که اعضای اپوزیسیون به خان رأی اعتماد ندادند. عناصر کلیدی‌ای که اپوزیسیون روی آنها حساب می‌کردند اعضایی از ائتلاف و تیم خان بودند که از سال ۲۰۱۲ به این طرف تحت فشار دستگاه امنیتی تغییر جبهه داده بودند. باور عمومی بر این بود که این افراد «قابل‌انتخاب» حالا با وعده پاداش مالی دوباره به اردوگاه اپوزیسیون کشانده شده‌اند. در ابتدای امر، خان مطمئن بود که رأی اعتماد را خواهد گرفت، اما وقتی شرکایش که با آنها ائتلاف کرده بود به جبهه اپوزیسیون پیوستند، اعلام کرد که دلیل برکناری او یک توطئه خارجی است.
تنها مدرکی که خان تا به حال در دفاع از این نظریه توطئه ارائه داده (گرچه نه به شکل علنی) یک تلگرام سیاسی از سفیر خودش در آمریکا است که از دیپلماتی آمریکایی نقل قول می‌کند که گویا روابط بین پاکستان و آمریکا نمی‌تواند با وجود دولت خان بهبود یابد، خصوصاً پس از سفر اخیر خان به روسیه. چنین چیزی بی‌سابقه نبوده است، چراکه روابط بین دو کشور در طول بیش از یک دهه گذشته پرتنش بوده است. حمله برای کشتن اسامه بن لادن، کشته‌شدن بیست‌وهشت سرباز پاکستانی به دست نیروهای ناتو در صلاله در سال ۲۰۱۱ (که باعث شد پاکستان به طور موقت مسیرهای ارسال بار و مهمات به افغانستان را ببندد)، و گشایش کریدور اقتصادی چین و پاکستان همگی منجر به بروز اختلافات جدی میان دو کشور شدند. با این حال، هیچ کدام از این مسائل باعث نشده در تعییری وابستگی اقتصادی و ژئواستراتژیک پاکستان به امپریالیسم آمریکا رخ دهد. وانگهی، صندوق بین‌المللی پول هم پیش و هم پس از دوران نخست‌وزیری خان نقش اصلی را در ساختاردهی مجدد به اقتصاد پاکستان ایفا کرده است.
در سوم آوریل ۲۰۲۲، خان حرکتی مشابه حرکت ترامپ انجام داد و قانون اساسی را دچار بحران کرد. او به معاون سخنگوی مجمع ملی فرمان داد جلسه رأی‌اعتماد را متوقف کند، پارلمان را منحل کرده و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شود. این حرکت که در صراحتاً با قانون اساسی مغایر بود، از سوی دیوان عالی کشور محکوم و خنثی شد و مقرر گردید جلسه رأی‌گیری روز ۹ آوریل ۲۰۲۲ برگزار شود. حامیان خان طی تلاش مذبوحانه‌ای سعی کردند رأی‌گیری را به تعویق بیندازند و خبرهایی را پخش کردند مبنی‌بر اینکه خان در نظر دارد ژنرال باجوه را برکنار و ژنرال فیض، متحد اصلی‌اش درون نیروهای ارتش، را به جای او بنشاند. این اقدام شکست خورد: خان رأی اعتماد را نیاورد و وادار به ترک سمتش شد. از آن زمان، متحدانش او را ترک کرده‌اند، اما حامیان طبقه متوسطی‌اش دوباره دورش جمع شده‌اند و سلسله تظاهرات چندین هزارنفره‌ای را در مراکز شهری برپاکرده‌اند.
آنتی‌امپریالیسم؟
اعتراضات اخیر به رهبری عمران خان تهی از هر گونه ایده جدیدی هستند و در عوض، بر همان لفاظی‌های اقتدارگرایانه‌ای متکی اند که در چارچوب آن مخالفان سیاسی متهم به خیانت می‌شوند.
پاکستان نیز همچون بسیاری از کشورهای جنوب جهان قربانی تهاجم امپریالیستی و حکومت رژیم‌های دست‌نشانده آمریکا بوده است. برای اینکه بتوانیم یک چپ جهانی قدرتمند را دوباره متصور شویم، آنتی‌امپریالیسم باید در کانون سیاست‌های ترقی‌خواهانه باقی بماند. با وجود این، امروز ما به طرز فزاینده‌ای شاهد لفاظی‌های ضد امپریالیستی‌ای هستیم که کاملاً منفک از ضدیت با سرمایه‌داری اند و حتی اشاره‌ای هم به طبقه کارگر/دهقان نمی‌کند، یعنی به همان نیروهای اجتماعی‌ای که در خط مقدم مبارزات آنتی‌امپریالیستی قرن بیستم قرار داشتند. نتیجه آن شده است که پوپولیست‌هایی که نئولیبرالیسم را به عنوان اصل اقتصادی‌شان می‌پذیرند آنتی‌امپریالیسم را با ملی‌گرایی اقتدارطلبانه، بی‌اعتنایی به آزادی‌های مدنی، کنترل بدن زنان و سرکوب اقلیت‌ها یکی می‌گیرند. به عبارت دیگر، ما مانده‌ایم و نئولیبرالیسمی بدون آزادی‌های مدنی، و آنتی‌امپریالیسمی بدون چشم‌اندازی از رهایی‌بخشی.
رهبرانی نظیر رودریگو دوترته، رجب طیب اردوغان و نارندرا مودی از احساسات ضدغربی برای اتخاذ سیاست‌هایی اقتدارگرایانه در خانه بهره گرفته‌اند و در عین حال خود را درنظم جهانی سرمایه‌داری در جایگاهی زیردست امپریالیسم غرب ادغام کرده‌اند. بدون در دست داشتن دستورکاری انضمامی و عملی برای به‌چالش‌کشیدن نئولیبرالیسم و بازتوزیع ثروت، صحبت از توطئه خارجی و امپریالیسم می‌تواند باعث شود به دام تفکرات متوهمانه‌ای بیفتیم که ساخته نیروهای اجتماعی واپسگرایی است که می‌خواهند با این حربه از گفتگو درباره تناقضات داخلی شانه خالی کنند. متأسفانه، نیروهای حامی وضع موجود که حالا در پاکستان جانشین عمران خان شده‌اند نماینده ساختار اجتماعی روبه‌زوالی هستند که همچنان مردم را استثمار می‌کند و سیاست را بین دموکرات‌های بی‌بخار و اقتدارگرایان شورشی به حالت تعلیق درمی‌آورد.
وظیفه امروز ما تشخیص و شناسایی سیاست مستقلی است که از نیازهای طبقه کارگر ریشه می‌گیرد و مبارزه علیه اقتدارگرایی را به انقلاب اجتماعی‌ای علیه ساختارهای نئوفئودالیسم و سرمایه‌داری پیوند می‌زند. در پاکستان، اتحاد میان سندیکاها، انجمن‌های دهقانی، فعالان دانشجویی، زنان، اقلیت‌ها و پیشه‌وران می‌تواند ائتلاف قدرتمندی بسازد که دیگر برای پیروزی در انتخابات به حمایت «قابل‌انتخاب»ها نیاز ندارد و می‌تواند چالش پایداری را پیش‌روی امپریالیسم قرار دهد.
یکی از پیش‌شرط‌های این سیاست تن‌ندادن به وسوسه ملی‌گرایی فرهنگی یا میان‌برهای نظامی‌ای است که به عوام‌فریبان اجازه می‌دهد خود را آنتی‌امپریالیست جا بزنند. چنین آنتی‌امپریالیسم سطحی‌ای ممکن است برای افرادی در شمال جهان جذاب باشد که علاقه‌مند دوگانه‌های ژئواستراتژیک ساده هستند، اما هزینه حکمرانی چنین رهبرانی در داخل کشور بر دوش آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه خواهد بود. شهامت و صبوری همچنان مهم‌ترین فضایل اخلاقی هستند اگر می‌خواهیم راه سیاست رهایی‌بخشی را پیش بگیریم.
ترجمه از ژاکوبن
نظرها
نظری وجود ندارد.